عبدالله مومني دبير تحكيم وحدت: اصلاح‌‏طلبان با ارائه ضمانت‌‏هاي اجرايي صداقت اصلاحي خود را ثابت كنند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت گفت: كانديداي اصلاح‌‏طلبان در ا نتخابات رياست‌‏جمهوري در حالي به نقد جدي توقيف فله‌‏اي مطبوعات مي‌‏پردازد كه دولت اصلاحات خاتمي به خصوص وزير ارشاد دولت در مقابل بازداشت فعالان سياسي و توقيف گسترده مطبوعات همراهي مصلحت‌‏جويانه‌‏اي را انتخاب كردند.

عبدالله مومني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: دفتر تحكيم وحدت همچنان كه از مدت‌‏ها پيش اعلام كرده، بر اين عقيده است كه ادامه مسير اصلاحات در ايران جز با تغيير ساختارهاي حقوقي ممكن نيست و اتخاذ اين رويكرد نيز برآمده از عملكرد اصلاح‌‏طلباني است كه در سال‌‏هاي گذشته در ساختار حقيقي قدرت حضور داشته‌‏اند چراكه واقعيت‌‏هاي حركت اصلاحات تا كنون همگام با محافظه‌‏كاري و عقب‌‏نشيني‌‏هاي پياپي بوده و هرگونه اميدي را نسبت به اينكه اصلاح‌‏طلبان موجود در ساختار قدرت حاملان مناسبي براي پيشبرد مطالباات مردمي هستند، از بين برده است.

وي خاطر نشان كرد: ناتواني و بي‌‏برنامگي اصلاح‌‏طلبان در كنار ساختار بسته حاكميت، زمينه شكست اصلاح از درون را به وجود آورده، ناكامي روش‌‏هاي انتخاباتي براي اصلاح ساخت قدرت را نشان داده و عاملي براي اتخاذ رويكرد عدم شركت دفتر تحكيم در انتخابات شده است.

مومني با بيان اين مطلب كه مصطفي معين، كانديداي جبهه مشاركت در انتخابات آتي پس از ردصلاحيت توسط شوراي نگهبان وتاييد مجدد به واسطه حكم‌‏حكومتي پا به عرصه انتخابات گذاشت، گفت: اقدام دكتر معين انتقاداتي در پذيرفتن حكم حكومتي با خود همراه ساخت اما اطلاعيه‌‏اي را نيز در بدو ورود خود صادر كرد كه قابل تحليل و بررسي جدي است.

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت خاطر نشان كرد: دفتر تحكيم وحدت از آنجا كه همواره نقاد قدرت بوده است و از منظر اصلاح‌‏طلبي در جايگاه پيشرو همواره به نقد اصلاح‌‏طلبان و مواضع آنها پرداخته، اكنون نيز برخود لازم مي‌‏داند كه مسوولانه و متعهدانه به ارزيابي و نقد اين اطلاعيه انتخاباتي بپردازد.

وي تصريح كرد: دكتر معين در اطلاعيه خود با طرح غيرآزاد بودن انتخابات پيش‌‏رو علي‌‏رغم تاييدصلاحيت خويش، در مورد ناحق بودن محكوميت فعالين سياسي و فرهنگي، ايستادگي قابل تقدير محكومان سياسي در دادگاه‌‏هاي جمهوري اسلامي و تشكيل جبهه دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر مواضعي را مطرح نموده‌‏اند كه در سال‌‏هاي پيش نخبگان و دانشجويان به صورت جدي آنها را مطرح كرده و در اين راستا هزينه‌‏هاي بسياري پرداخته‌‏اند.

مومني با اشاره به اينكه جريان دانشجويي اگرچه با طرح شعار اصلاحات ساختاري و تغيير ساختار حقوقي، از انتخابات آزاد موثر سخن گفته و مي‌‏گويد اما قابل كتمان نيست كه دكتر معين نيز با طرح شعارهاي پيش‌‏گفته، نيم نگاهي به حداقلي از مطالبات جريان دانشجويي داشته است، گفت: از نظر ما اين اتفاق برآمده از فشار از پاييني است كه پذيرش آن تا حدودي در برخي گروه‌‏هاي سياسي اصلاح‌‏طلب حاضر در عرصه انتخابات به چشم مي‌‏آيد.
وي تاكيد كرد: اگرچه اصلاح‌‏طلبان در سال‌‏هاي گذشته به خاطر عدم شفافيت ديدگاه‌‏هايشان، نتوانستند بر مبناي تاكتيك فشار از پايين و چانه‌‏زني از بالا حاملان مناسبي براي اصلاحات باشند و بخش عمده‌‏اي از جامعه‌‏مدني، دانشجويان و نخبگان بيرون از دايره قدرت به واسطه طرح اين شعارها غيرخودي پنداشته مي‌‏شدند و مورد غضب قرار مي‌‏گرفتند اما اكنون به نظر مي‌‏رسد كه برنده اصلي در اين ميان جامعه مدني دانشجويان و ايرانيان تحول‌‏خواه باشند.
مومني با بيان اين مطلب كه فشار از پايين به واسطه جامعه مدني و صورت گرفتن چانه زني در بالا در سطوحي از اصلاح‌‏طلبان نزديك به قدرت امروز اين نتيجه را داده است كه كانديداي انتخاباتي آنها بر مواضعي پاي بفشارد، گفت: اين اتفاق اگرچه يك گام به پيش است اما برخي سوالات و پرسش‌‏ها را نيز به دنبال دارد كه جريان دانشجويي و نخبگان پاسخ صريح و شفاف به آنها را از اصلاح‌‏طلبان مطالبه مي‌‏كنند.

وي تصريح كرد: تاكيد بر حقوق شهروندي و تقدير از ايستادگي زندانيان سياسي و هزينه پردازان مسير اصلاحات از جانب دكتر معين اگر چه ستودني و قابل تقدير است اما با پرسش تاريخي نيز روبروست.

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ادامه داد: امروز اين پرسش در برابر اصلاح طلباني كه در سال‌‏هاي گذشته در حكومت بوده‌‏اند و فرصت‌‏هاي بسياري را در قدرت از آن خود داشته‌‏اند، وجود دارد كه چرا از آن فرصت‌‏ها همچون اكنون كه شعار آن را مي‌‏دهند در جهت دفاع از حقوق زندانيان و هزينه‌‏پردازان اصلاحات استفاده نكردند.

مومني در ادامه تاكيد كرد: پرداختن ما به نقد اصلاح‌‏طلبان درسال‌‏هاي گذشته نه از آن روي بود كه اعتقادي به اصلاحات نداشته باشيم بلكه بدان دليل بود كه معتقد بوديم حركت اصلاحات فقط در دفاع از حقوق يك يا چند گروه خاص سياسي محدود نمي‌‏شود.

وي يادآور شد: ما توقع داشتيم اصلاح‌‏طلبان قدمي در مقابل زير پا گذاشتن حقوق شهروندي ايرانيان تحول‌‏خواه بردارند و در اين مسير ايستادگي خود را به نمايش بگذارند، دانشجويان و نخبگان از اصلاح‌‏طلبان تنها مي‌‏خواستند كه التزام عملي‌‏شان را به شعار ايران براي همه ايرانيان كه از طرف خود آنها مطرح شده بود، به نمايش بگذارند و سكوت سياسي مصلحت‌‏جويانه‌‏اي را در برابر اقدامات اقتدارگرايان پيشه نكنند، اين توقعات هيچ يك عملي نشد و بدين ترتيب جريان دانشجويي نيز به عنوان جريان نقاد قدرت همواره موضع انتقادي خود را نسبت به عملكرد اصلاح‌‏طلبان اعلام كرده است.

مومني تصريح كرد: امروز كانديداي اصلاح‌‏طلبان در حالي كه به نقد جدي توقيف فله‌‏اي مطبوعات مي‌‏پردازد كه پس از توقيف گسترده مطبوعات، وزير ارشاد دولت خاتمي نه سكوت كه همراهي مصلحت‌‏جويانه را انتخاب كرد، خاتمي نيز به عنوان رئيس‌‏جمهور در برابر بازداشت فعالين سياسي و مطبوعاتي اگر در ابتدا صرفاً به اظهار تاسفي بسنده مي‌‏كرد، در انتهاي كار حتي وجود زنداني سياسي را در ايران منكر شد.

وي در ادامه با طرح اين سوال كه دكتر معين و حاميان او چه تعهد عملي و ضمانت اجرايي براي تحقق شعارهاي خود دارند، گفت: انتظار مي‌‏رود كه تضمين‌‏هاي اجرايي لازم و ممكن براي عملياتي شدن اين شعارها نيز به صورت شفاف همچنان كه متن اطلاعيه ورود به انتخابات شفاف به نظر مي‌‏رسيد، بيان شود، خطوط قرمز و حد توقف براي عقب‌‏نشيني ترسيم شود و توضيح داده شود كه اصلاح‌‏طلبان در صورت عدم دستيابي به اين مواضع التزام عملي خود را به اين شعارها چگونه نشان خواهند داد و در صورت عدم دستيابي به اين مواضع التزام عملي خود را به اين شعارها چگونه نشان خواهند داد.

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ادامه تصريح كرد: اگر اصلاح‌‏طلبان همراه با بالا رفتن مطالبات و انتظارات مردم، توانايي‌‏ها و اراده عملي خود را نيز در اين جهت گسترش ندهند علي‌‏رغم طرح شعارهاي جدي، نتيجه همان خواهد شد كه پيش از اين شاهد آن بوديم.

مومني با طرح اين ادعا كه واقعيت ساختارهاي حقوقي موجود، اجازه عملياتي شدن بسياري از مواضع مطرح شده در بيانيه اعلام ورود به انتخابات دكتر معين را نمي‌‏دهد، گفت: مسائلي نظير حذف نظارت استصوابي، برگزاري انتخابات آزاد و غيرقانوني بودن حكم حكومتي مسائلي نيستند كه بتوان بدون تغيير در ساختار حكومتي قدرت به آنها دست يافت، هم‌‏چنانكه در اين اطلاعيه به صورت غيرمستقيم از ضرورت نقد قانون اساسي و تغيير آن نيز سخن رفته است، توقع مي‌‏رود كه معين و حاميانش به صورت شفاف موضع خود را در خصوص موانع دموكراتيك موجود در قانون اساسي كه خود نيز به آن واقفند بيان كنند.

وي در پايان يادآور شد: پذيرش اين خواسته عمل به صداقتي در سياست است كه در اين بيانيه انتخاباتي به صورت جدي بر آن تاكيد شده و بسيار قابل تقدير است و لازم است كه اصلاح‌‏طلبان با ارائه ضمانت‌‏هاي لازم، صداقت اصلاحي خود را اثبات كنند چرا كه در غير اين صورت طرح چنين مواضعي در حد يك برنامه تبليغاتي و انتخاباتي باقي خواهد ماند و به افزايش بي‌‏اعتمادي جامعه مدني دامن خواهد زد.