بيانيه پاياني شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت درتحليل انتخابات رياست جمهوري

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت اعلام مي کند شرکت در انتخابات رياست جمهوري و تلاش براي بالا بردن ميزان مشارکت شهروندان در اين انتخابات بيش از آن که کمکي به پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در ايران نمايد منجر به تثبيت اقتدارگراِِيي خواهد شد لذا در انتخابات شرکت نخواهد کرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

حدود شش ماه ازآغاز مباحث مربوط به انتخاب رياست جمهوري دورة نهم مي‌گذرد ودفتر تحكيم وحدت در طي اين مدت با انتشار بيانيه‌هاي متعدد تا كنون موضع خويش رادرقبال انتخابات مذكور تا حدي روشن نموده است. ليكن با توجه به وجود برخي انتقادات از مواضع اين تشكل و پديد آمدن برخي شرايط جديد لازم است تا دفتر تحكيم وحدت نسبت به ايضاح ديدگاههاي خوددر خصوص انتخابات و ارائه تحليلي از شرايط كشور در آستانه برگزاري اين انتخابات اقدام نمايد. دراين راستا توجه دانشجوبان ومردم شريف ايران را به مواد ذيل جلب مي‌نماييم.
1-همانگونه كه دربيانيه‌هاي قبلي اين تشكل دانشجويي اشاره شده است، موضع انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور عدم شركت در انتخابات رياست جمهوري نهم ميباشد و دليل اصلي اين تشكل براي اخذ چنين تصميمي بيش ازهر چيز مربوط به نقش وجايگاه مقام رياست جمهوري در ساختار حقوقي قدرت در نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد. براساس اصل 57 قانون اساسي قواي حاکم در کشور اعم از قوه مجريه، مققننه و قضاييه زير نظر ولايت امر و امامت امت است و مطابق اصل 110 تعيين سياستهاي كلي نظام بر عهده مقام رهبري ميباشد. همين قانون اختيار تام مربوط به كليه قواي مسلح كشور و راديو تلويزيون رسمي به انضمام محدودة گستردة ديگري از اختيارات تصميم‌گيري در امور كلان كشور را به رهبر واگذار نموده است. بر اين مبنا بخش عمده‌اي از آنچه در عرف بين المللي اختيارات رئيس جمهور بعنوان بالاترين مقام اجرايي يك كشور محسوب مي‌شود در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر عهدة مقامي است كه انتخاب وي از دايرة صلاحيت ملت بيرون است. در اين ساختار رئيس جمهور مقامي غيراز نوعي معاونت اجرايي براي بخشهاي انتصابي حاكميت محسوب نمي‌گردد و بكل فاقد شأنيت سياستگزاري در امور مملكتي است. لذا در چنين ساختار حقوقي براي كسي كه مشكلات كنوني را وابسته به سياستهاي موجود مي‌داند و نه به نحوة اجراي اين سياستها، شركت در انتخابات رياست جمهوري فاقد اثر و به كل منتفي خواهد بود، فارغ از اينكه برنامه‌ها و ديدگاههاي كانديداها چه باشد و يا حتي فارغ از آزاد بودن و مطابق شرايط دموكراتيك بودن يا نبودن انتخابات.
2-در مقابل عده ديگري از اصلاح طلبان كه بخش عمدة منتقدان رويكرد فوق الذكر را تشكيل داده‌اند، شعار خود را ايجاد تغيير در ساختار حقيقي قدرت اعلام کرده اند و معتقدند كه بدون ايجاد تغييرات قابل ملاحظه در ساختار حقوقي ميتوان با حضور در حاكميت و ايجاد دو گانگي در آن از طرفي و فشار اجتماعي از طرف ديگر، ساختار حقيقي قدرت را به نحوي متحول نمود كه بخشهاي انتصابي ، توان اعمال اختيارات خود براي جلوگيري از پيشبرد مطالبات مردمي توسط بخش انتخابي آنرا نداشته باشند.
دفتر تحكيم وحدت منكر امكان دستيابي مردم به حقوق خويش از طريق ايجاد تغييرات و اصلاحات در ساخت حقيقي قدرت نبوده است و تجربة تاريخي ساير كشورها در اين زمينه نشان از امكان وقوع چنين پديده‌اي دارد و به همين دليل در زمان انتخابات رياست جمهوري دورة هفتم، دفتر تحكيم وحدت نيز همراه با ساير اصلاح طلبان از رياست جمهوري آقاي خاتمي حمايت نمود.
ليكن تجربة 8 سالة حركت اصلاحات به مثابه تجربه‌اي كه مي بايد دستماية تدوين استراتژي اين حركت در آينده شود، اين رويكرد به اصلاحات رابه چند دليل با مشكل و بن بست جدي مواجه مي‌نمايد:
اولاً: حاكميت دوگانه مورد نظر دربحث فوق الذكر، در طول دوره‌8 سالة رياست جمهوري آقاي خاتمي، هرگز در عمل محقق نگرديد و علت اصلي آن را مي‌توان عدم اعتقاد و بيمناكي كارگردانان دولتي حركت اصلاحات از بكار‌گيري پتانسيل مردمي خود دانست كه موجب گرديد كل حركت سياسي اصلاحات در حد يك رأي از فاصله يك انتخابات تا انتخابات ديگر محدود و منحصر گردد.
عدم بكار‌گيري پتانسيل مردمي از سوي اصلاح طلبان اگر چه انتقادي است كه تا كنون به كرات از سوي روشنفكران و دانشجويان و ساير گروههاي سياسي نسبت به حركت اصلاحات مطرح گرديده است ليكن توجه به اين نكته حائز اهميت فراوان است كه بيمناكي اصلاح طلبان از بكارگيري پتانسيل مردمي ناشي از حيات سياسي وابسته به رانت خود آنان ميباشد بدين معني كه آنان به خوبي مي‌دانستند كه در صورت حضور فعال و متشكل مردم در عرصة سياسي اصلاحات، بدليل عدم سنخيت مطالبات اساسي مردم با خواسته‌هاي سياسي آنان و همچنين مطرح شدن چهره‌هاي ديگري با توانايي و دانش بالاتر، هدايت جريان اصلاحات عملاً از دست آنان خارج خواهد شد و اين كارگردانان اصلاحات نقشي چون سياستمداران دوران گذار ايفا خواهند نمود.
ثانيا: اصلاح از طريق ساختار حقيقي قدرت از نظر خبرگان علم سياست و كساني كه اين تئوري را مطرح مي‌كنند به معناي تغيير وضعيت فرهنگي يا وضعيت طبقات اجتماعي و بالتبع آن تغيير در موازنه قواي نيروهاي اجتماعي و سياسي درگير كنش قدرت است كه در نتيجه آن بخشهاي غير انتخابي حكومت توان استفاده ازبخشي يا تمامي اختياراتي كه مطابق قانون در اختيار آنهاست را از دست داده و عملاً اين اختيارات قانوني در اثر فشار نيروهاي اجتماعي يا تغيير عرف فرهنگي غالب بر فضاي سياسي نخبگان وحتي حاكمان بلا موضوع گردد. در شرايط کنوني بحث بر سر امكان تحقق اين تئوري از طريق يك دولت اصلاح طلب با توجه به شرايط عيني ايران امروز است که به نظر دور از ذهن مي رسد اما در جهت روشن كردن نظر خود در اين مورد ذكر نكات زير را لازم مي‌دانيم.
الف-به علت فراگير شدن رسانه‌هاي ارتباط جمعي و تأثيرات پديده جهاني شدن بر عرصة اقتصاد و شكسته شدن مرزهاي ملي در عرصه‌ اقتصاد و فرهنگ قطعاً تغييراتي در مؤلفه‌هاي فرهنگي و باورهاي عرفي و همچنين وضعيت طبقات اجتماعي در ايران رخ داده است و اين تغييرات به شكل شتابنده‌اي ادامه خواهند داشت. اين تغييرات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شتابنده ازكنترل دولت ها خارج بوده و فارغ از اينكه قوة مجربه در اختيار اصلاح طلبان باشد يا اقتدار گرايان روي داده و خواهند داد. بنابراين نميتوان كلية تغييرات صورت گرفته در اين عرصه‌ها را به حساب دولت نوشت بلكه بايد به اين مسئله توجه كرد كه آيا قوة مجريه اصلاح طلب ميتواند نقشي مؤثر در جهت تسريع هماهنگي ساختار سياسي با اين تحولات پر شتاب ايفاء نمايد و با توجه به اين تحولات و مطالبات در ساختار سياسي به پيگيري و ساماندهي آن با استفاده ازامكانات قانوني، مالي و رسانه‌اي كشور در جهت توسعه و دموكراسي بپردازد يا خير.
تجربه 8 ساله گذشته نشان از عدم توفيق دولت درانجام اين مهم دارد. يكي از دلايل مهم اين شكست ، از قضا ممانعتهاي قانوني ساختار حقوقي نظام در مقابل اين تغييرات بود.
اين امر نشانگر آنست كه نقشي كه قوه مجريه مي‌تواند در تغيير ساختار حقيقي به عهده بگيرد، به علت ساختار فعلي حقوقي نظام با بن بست روبروست. از طرف ديگر ورود بدون برنامه دولت آقاي خاتمي در عرصه‌هاي مختلف تغييرات اقتصادي،‌فرهنگي و اجتماعي موجب شكل‌گيري مقاومت‌هاي سازمان يافته و برنامه‌دار ازسوي بخش اقتدار گراي حاكميت در جهت مقابله با اين تغييرات شد و به واقع موجب واكسينه شدن اين بخش از نظام در برابر فشارهاي اجتماعي و مشكل‌تر شدن هر گونه اصلاح از درون ساختار جمهوري اسلامي‌ گرديد.
ب-اصلاح طلبان درچنين وضعي با توجه به مقاومت و فشار سنگين ساختار نظام ازيك سو و تغييرات پر شتاب اجتماعي و فشار جامعه براي تامين مطالبات و حقوق معوق مانده ملت از سوي ديگر عملاً با دو گزينه مواجه بوده و هستند. گزينه اول خروج از حاكميت و پيوستن به مردم و استفاده از پتانسيل مردمي جهت عقب راندن موانع حقوقي اصلاحات كه موضعي مشابه موضوع تحريم كنندگان است و گزينه دوم هضم شدن در ساختار سياسي حاکميت .دولت اصلاح طلب آقاي خاتمي وتيم همراه ايشان شايد به دليل آنچه در بند اول ذكر شد راه دوم را برگزيدند و عملاً دولت اصلاحات تبديل به مانع و كنترل كننده تغييرات و مطالبات مردمي شد که تنها نتيجه ابن امر به هرز رفتن پتانسيل اجتماعي براي تغييرات دموکراتيک در حاکميت بود.اکنون نيز با توجه به مجموع مواضع و نوع رويکرد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري بايد گفت نيروهاي اصلاح طلب در برابر دوگانه پيوستن يه جامعه مدني براي اعمال فشار موثر به حاکميت و وادار کردن آن به پذيرش خواسته هاي شهروندان و قرار گرفتن در کنار حاکميت و ايفا نقشي مشابه نقش خاتمي در 8 سال گذشته براي کنترل جنبش هاي اجتماعي ، گزينه دوم را برگذيده اند و در بهترين حالت ادامه دهنده مشي خاتمي در حاکميت خواهند بود.
با توجه به موارد فوق الذكر، اصرار به در پيش گرفتن حركت اصلاحي با اولويت ايجاد تغيير در ساختار حقيقي قدرت از سوي اصلاح طلبان بدون توجه به سابقة 8 سالة حركت اصلاحات و با همان ايده‌ها و كادر‌هاي هشت سال گذشته از ديدگاه دفتر تحكيم وحدت محكوم به شكست است و در اين ميان تكرار مكرر مفاهيم فوق بي‌توجه به نقايص مذكور و بدون نشان دادن عزمي مبني بر رفع اين موارد،‌ نمي‌تواند توجيه قانع كننده‌اي براي شركت در انتخابات دورة نهم رياست جمهوري باشد.
3-مغالطه‌اي كه اصلاح طلبان در سالهاي اخير با ساخت دوگانه هاي کاذبي از قبيل آرامش فعال- حرکت مسلحانه، اصلاح طلبي- انقلابي گري و... بدان دامن مي زده اند و در روزهاي اخير نير به فراواني از سوي اصلاح طلبان حامي شركت در انتخابات مطرح مي‌شود، برابر دانستن ادامة حركت اصلاحات با مقولة شركت در انتخابات است كه خود نتيجة يكي دانستن اصلاحات با اصلاحات در ساختار حقيقي قدرت است. اصلاحات به مثابة يك روش در عمل سياسي هرگز الزامي را به موضوع اصلاح تحميل نمي‌كند بدين معني كه مي‌توان در عين التزام به روش‌هاي اصلاحي،‌ موضوع اصلاح را ساختار حقوقي قدرت دانست و يا بالعكس. متهم ساختن افرادي كه با بررسي دقيق تجربة 8 سالة گذشته، ادامة استراتژي «اصلاحات در ساختار حقيقي از طريق حضور در حاكميت» را محكوم به شكست دانسته و معتقد به بن بست اصلاحات حكومتي در چارچوب قانون اساسي موجود مي‌باشند، به در پيش گرفتن روش انقلابي و فاصله‌گيري ازروش اصلاحي اگر حكايت از عوامفريبي وسياست‌بازي انهام زنندگان نداشته باشد، قطعاً ناشي از عدم دقت در بيان سياسي از طرف سياسيون است، كه در طي 8 سال گذشته بيماري آزار دهندة ادبيات سياسي، در ايران بوده است.
4-در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري آنچه مايه تأسف فراوان روشنفكران و ناظران بيطرف سياسي را فراهم آورده است گسترش بي‌سابقه و چشمگير عوامفريبي از سوي كانديداهاي اين انتخابات است.(آنچه جناب آقاي خاتمي از آن به عنوان فراگير شدن گفتمان اصلاحات ياد كرده و آن را افتخار دوران رياست جمهوري خود مي‌داند).
گويي كليه كانديداها ازهمة جناحهاي سياسي با توجه به عملكرد 8 سال گذشته آقاي خاتمي به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توان در عرصة سخن منطبق بر مطالبات ملت سخن گفت و درعرصة عمل به گونه‌اي ديگر رفتار كرد.
كسي كه تا يك سال پيش پرچمدار اختناق فرهنگي و نگاه امنيتي نسبت به مقولة فرهنگ بوده است و با استفاده از انواع اهرمهاي غير قانوني مانع از نظارت مردمي بر در آمدهاي سازمان تحت مديريت خويش گرديده است، امروز در كمال راحتي سخن از مبارزه با باندهاي مافيايي در عرصة اقتصاد و سياست و دفاع از حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد و هواي تازه مي‌گويد . كسي كه دوران هشت سالة رياست جمهوري وي سرشار از موارد نقض حقوق بشر و آزادي بيان و ماجراجويي و تشنج افريني درعرصةسياست خارجي وسعي و خطا درعرصة اقتصاد بوده و از تاريک ترين دوره هاي اختناق سياسي در عرصة داخلي محسوب مي شود،با اطمينان خود را مرد بحران خوانده و درمان همة معضلات و مشكلات كنوني كشور مي‌داند. آن كس كه تا ديروز در كسوت رئيس پليس،‌ موارد متعددي به عنوان مجري شاخه‌‌ امنيتي اقتدار گرايان تندرو از برخوردهاي ناصواب با فعالان سياسي و هنري مانند وبلاگ نويسان و ... را دركارنامةخود ثبت نموده و به هنگام بروز نوعي آزادي حداقلي در جامعه ايران درسال 77، سراسيمه به همراه عده‌اي از همفكرانش در يک نهاد نظامي در نامه‌اي به رييس جمهور وقت، سخن از برخورد و بگير و ببند كرده بود و مجموعه تحت امرش به شلاق زدن جوانان در ملأ عام ورنگ زدن پاي دختران به اتهام كوتاهي شلوار پرداخته است، امروز مي‌كوشد تا با نزديك كردن چهرة خويش به آنچه مطلوب جوانان است و انتخاب طرز پوشش متناسب با اين هدف، سخن ازحفظ حقوق شهروندي و آزادي جوانان و ... بگويد تا بار ديگر با جمع آوري آراء مردمي مصيبت زده و درمانده بر مسند قدرت بنشيند واقدامات پيشين خود را اين بار با اقتدار بيشتري از سر بگيرد. ديگري نيز در تلاش است تا با ارائه توصيفي«رابين هودي» از مفهوم عدالت و حمايت از طبقة محروم و بي‌توجه به ساختارها و نهادهاي مورد نياز و مكانيسم پياده‌سازي آن، بر مسند قدرت بنشيند و هزينة به قدرت رسيدن ذهن كوچك و سطحي نگر خود را آنگونه كه تا كنون بوده است به بهاي محرومتر شدن طبقة محروم بپردازد.
بنابراين با توجه به مجموع موارد فوق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت اعلام مي کند شرکت در انتخابات رياست جمهوري و تلاش براي بالا بردن ميزان مشارکت شهروندان در اين انتخابات بيش از آنکه کمکي به پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در ايران نمايد منجر به تثبيت اقتدارگراِِيي خواهد شد لذا در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت