تصمیم مبتنی بر مطالبات، احسان نیک آیین

در آستانه نهميمن انتخابات رياست جمهوري ايران هموطنان من در خارج و داخل در مواجهه با اين انتخاب به چهار گروه عمده تقسيم بندي مي گردند . گروهي در هر صورت با راهكارهاي مختلف جمهوري اسلامي را اصلاح پذير نمي دانند و به دنبال آلتر ناتيوها يي براي آن مي گردند و هريك راه حلي را براي آن مي انديشند . اين آلترناتيوها از راه حلهاي آقاي هخا تا راه حل جمهوري خواهان و دمکراسی خواهان را در بر می گیرد. گروه دوم عده ای هستند که اعتقاد چنداني به جمهوری اسلامی ندارند اما آنرا اصلاح پذير مي دانند . و از راه حلهاي قهر آميز دوري مي گزينند و به دنبال تغييراز درون آن مي گردند . اين گروه را از گنجي تا بخشي از روحانيون مبارز تشكيل مي دهند . گروه ديگري درون حاكميت ايران هستند از آن دفاع مي كنند اما انتقاداتي هم به گروههاي فعال و روش فعاليت اين گروهها دارند و به نقد آن مي پردازند و در همين چهار چوب گاهي نيز اقدامات علمي انجام می دهند اين گروه از خاتمي تا هاشمي رفسنجاني ادامه دارد و طيف وسيع دولتمردان و حاكمان ايراني را در بر مي گيرد و آخرين طيف نيز كساني هستند كه قدرت اصلي درون حاكميت در ايران را دردست دارند حد اقل انتقادات را مي پذيرند و اطرافيان مقام رهبري را تشكيل مي دهند .
بجز طیف اول ما بقی گروهها در انتخابات ریاست جمهوری نمایندگانی دارند و هر یک از دیدگاه خود دفاع می کنند. پس کسانی که طرفدار طیف اول هستند به علت نداشتن نماینده بی شک در انتخابات شرکت نخواهند کرد و طرفداران طیف آخر نیز به دلیل نزدیکی به حاکمیت و وجود منافع و احساس مسئولیت شرعی بدون شک رای خواهند داد.
بنابر این دو طیف باقی خواهند ماند که هم نمایندگان آنها به شکلی در انتخابات حضور دارد و امکان انتخاب دارند و به شکلی نیز بر سر دو راهی شرکت و راهی کردن یک منتقد به عنوان رییس جمهور و عدم شرکت و اعلام اعتراض و انتقاد خود باقی مانده اند.
این افراد علی القائده از چهار منظر به قضیه می توانند بنگرند: سیاسی ، اقتصادی اجتماعی و روابط بین المللی ( این چهار منظر با تعریف کلی خود زیر مجموعه هایی را در بر می گیرد که به مقایسه ما خللی وارد نخواهد کرد) .
باید گفت که به لحاظ سیاسی هیچ یک از دو نماینده عمده این دو طرز نفکر در حوزه سیاست تغییری بوجود نخواهد آورد و حرکتی به سمت آزادی های سیاسی صورت نخواهد پذیرفت. نماینده اصلاح طلبان نمی تواند و نماینده تحول خواهان نیز نمی خواهد که کاست حاکمیت در ایران را تغییر دهد.
اصلاح طلبان در چنبره مجلس و حاکمیت محافظه کار ، طرفداران تندرو و کم حوصله و همراهان عافیت طلب و فرصت طلب گرفتار است و امکان چندانی برای تغییر در ساخت سیاسی ندارد بنابراین عملا تغییر در ساختار سیاسی کشور با رای به این دو گروه ممکن نخواهد بود و منتفی است.
در حوزه اقتصاد اصلاح طلبان با توجه به تناقض های موجود در تفکر شان در حوزه اقتصاد به شکلی که گروهی از اقتصاد دولتی و اقتضائات آن دفاع می کنند و گروهی دل در گرو خصوصی سازی و اقتصاد آزاد دارند و عملا نیز در طی دولت خاتمی ناتوانی خود را در سامان دهی اقتصادی بروز داده اندو این ناتوانی حتی در زمانی صورت گرفته است که دولت، مجلس را با خود همراه داشته است و در این شرایط با وجود مجلس محافظه کار، کار بشدت سخت تر خواهد بود در عوض کفه سنگین ترازو به سمت تحول خواهان است که در دولت سازندگی اراده و توان خود را برای تغییر در اقتصاد ایران نشان داده اندو با حضور مجلس محافظه کار در این امر موفق شده اند هر چند که به روش آنها انتقاداتی وارد است اما توان خود را به منصه ظهور گذاشته اند.
در حوزه اجتماعی اما تحول خواهان هرچند که به دنبال بسط آزادی های اجتماعی هستند اما حاضر به مقابله با مجلس و حاکمیت محافظه کار نخواهند بود و ترجیحشان بر آن است که انرژی خود را صرف حوزه اقتصادی کنند تا آن را در حوزه اجتماعی و پی گیری مطالبات اجتماعی مردم مصروف سازند و تنها در صورت خواست محافظه کاران در این عرصه به اهتمام برای آن خواهند پرداخت حال آنکه اصلاح طلبان حکومتی تمام تلاش خود را برای تحقق این خواسته به کار خواهند بست هرچند که موفقیتشان با در اختیار نداشتن قوای نظامی، انتظامی و قضایی محل تردید خواهد بود اما در هر صورت تا حدودی دست یافتنی است.
در مورد سیاست خارجی تنها تحول طلبان و یا محافظه کاران امکان تغییرات عمده ای در آرایش سیاسی ایران دارند و ما بقی به کل از عمل در این حوزه به دلایل بیشمار و پیچده ناتوان هستند که به عنوان نمونه باید گفت که هیچ طرحی موثر تر و گیرا تر از گفت گوی تمدنها نمی توان ارائه کرد اما با توجه به عدم همراهی محاقطه کاران و بخش سلب حاکمیت راه به جایی نبرد.
در جمع بندی عرایضم باید بگویم کسانی که به دنبال تحولات سیاسی در کشور و آزادی بیان هستند تنها راه ممکن برای پی گیری خواسته هایشان را عدم شرکت می بینند و کسانی که به دنبال بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و روابط بین المللی بهتر هستند علی القائده به هاشمی رفسنجانی رای خواهند داد و طالبان آزادی های اجتماعی معین را بر می گزینند.

اما در شرایط فعلی و با توجه به این که در دوره های اول و دوم ریاست جمهوری خاتمی گزینه شبیه و البته بسیار موجه تر از معین را انتخاب کرده ایم و ثمره چندانی نداشته است، نگارنده دو انتخاب پیش رو دارد که یکی رای به هاشمی رفسنجانی است و دیگری رای ندادن است. که به شخصه رای ندادن را با توجه به ارجحیتی که برای تحولات سیاسی قایل هستم انتخاب می کنم.