بيانيه اکثريت مطلق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات

(بيش از دو سوم ٣/٢ اعضای حق رای دار در شورای عمومي)
دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات

ماشين انتخاباتی حاکميت در آهنگی کند و با زيور آلات و زرق و برق های بسيار در حالی به مقصد خود نزديک می شود که کماکان ، موجوديت و معناداری انتخابات ، چالش اصلی را تشکيل می دهد . نمايش های گوناگون حاکميت ، برنامه های تبليغاتی متنوع ، منازعات گروههای فدرت ، بسيج تمامی منابع و امکانات ، تهديدها و تشويق ها ، اختفای چهره های غير دموکراتيک و واپس گرا در زير نقابهای فريبنده ، پرده های گوناگون تئاتری است که علی رغم کوششهای گسترده و کاربست تاکتيکهای مزورانه نتوانسته است خيل وسيعی از تماساچيان را به صحنه آورد . در اين شرايط اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور ( دفتر تحکيم وحدت ) با تاکيد بر رويکرد عدم شرکت و امتناع از رای در انتخابات رياست جمهوری پيش رو نکاتی را به اطلاع افکار عمومی می رساند:
١- جناحهای مختلف حاکميت با اذعان به مرجعيت و اثرگذاری دانشگاه و دانشجويان در شکل گيری افکار عمومی ، چونان هميشه با عبور از مرزهای اخلاق و انحصار رسانه ای تلاش کردند تا به دروغ ، جنبش دانشجويی را حامی خود نشان دهند . اندک مروری در فعاليتهای دانشگاهها در خصوص فرايند انتخابات ، بوضوح گويای برخورد منفی بخش مسلط و اکثريت جنبش دانشجويی با شرکت در انتخابات می باشد . در اين ميان دست اندازيها و مدعيات پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی در برنتافتن استفلال و پذيرش آراء وافعی جنبش دانشجويی و تلاش برای رسوخ عناصر نفوذی از تلخی بيشتری برخوردار بود .

٢- مناديان عدم شرکت در انتخابات در حالی آماج حملات تخريبی گسترده و فشارهای گوناگون قرار گرفته اند که از حداقل امکانات تبليغی برای دفاع از ديدگاهها و آراء خود برخوردار نيستند ، درب تمامی رسانه های اطلاع رسانی داخلی بر روی آنها بسته است . امنيت و فراغت برای ايضاح و روشنگری پيرامون مواضع خود ندارند . شمشير اتهام براندازی بر فراز سر آنها قرار داده شده است ، ممنوع السخنران شده اند ولی با اين وجود باز هم سينه هايشان را سپر بلا تيرهای زهر آگين کينه و نفرت قدرت طلبان و تهديدهای پيدا و پنهان محافل افراطی امنيتی کرده اند و با ايمان به حقانيت ديدگاهها و مواضع خويش بی اعتنا به سختيها و مرارت های راه ، چشم به طلوع خورشيد آزادی و دموکراسی وافعی و ذوب شدن يخ های استبداد در ايران زمين دوخته اند و قدم در راه مبارزه جدی و ثمر بخش نهاده اند . در اين فضا ، دعاوی پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی که خواسته يا ناخواسته ، حکم صدور پيشاپيش کيفر خواست بيدادگاههای قضايی را دارد ، در واقع نشانگر عمق استيصال و ناتوانی آنان در اقناع افکار عمومی و عدم اعتقاد آنها به الزامات دموکراسی است . آنان بايد بدانند که شرکت و عدم شرکت در انتخابات يک حق است و هر شهروند حق دارد مطابق ديدگاهها و تحليل خود ، نحوه مواجهه با انتخابات را تعيين کند . هر چند با بر چسب زنی و تخريب مخالفيم اما اگر قرار است افرادی به همسويی با اقتدار گرايان متهم شوند، کسانی سزاوار اطلاق همسويی با اقتذارگرايان هستند که در زمين بازی آنها توپ می زنند و با تبليغ اصلاح پذيری ساختار قدرت و پذيرش رژيم حقوقی آن در عمل نقش سوپاپ اطمينان و دستکش مخملين بر مشتهای آهنين اقتدارگرايان و محافظه کاران را ايفا می کنند . انتخابات غير موثر ، غير آزاد و ناعادلانه که محصول آن نقش تعيين کننده ای در فرايند تصميم گيری و تصميم سازی کلان ملی و جريان امور ندارد ، شايسته شرکت نيست . با امتناع از رای و مشروعيت رسانی از ساختار قدرت حاکم و جريانات خودکامه می توان فرايند شکل گيری انتخابات موثر ، آزاد و عادلانه و نيل به دموکراسی را تسريع کرد . عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای مطابق استانداردهای ملی و جهانی به معنای فقدان مشروعيت لازم و مقبوليت مردمی ساختار قدرت حاکم و ضرورت ملی تغييرات بنيادين در مناسبات حقيقی و حقوقی حاکميت می باشد . شرکت در انتخابات پيش رو کمکی به پيشبرد دموکراسی نمی کند . پسامد های اصلی رويکرد مشارکت حداکثری در تحليل آخر، تحکيم بخش های مسلط غير دموکراتيک ساختار قدرت حاکم در عبور از شرايط بحرانی ، تداوم وضعيت بن بست و معلق کنونی ، تقويت ساختارهای سلطه و سرکوب و مساعدت به نمايش مشروعيت بخشی حاکميت است . با امتناع از رای می توان گام در مسير رهايی و سربلندی ايران نهاد و با ساماندهی فصل نوين جنبش اجتماعی ، انرژی و پتانسيل سازنده مردمی را از حصار های عقيم کننده و هرز دهنده ساختار قدرت حاکم آزاد کرد و با گسترش اعتراضات مدنی و مسالمت آميز در عرصه های گوناگون ، خلق فشار اجتماعی ، تحرک لايه های مختلف اجتماعی و جامعه مدنی و انتخاب حاملين مناسب برای رهبری جنبش ، قدم به قدم حاکميت را به عقب نشينی و تسليم واداشت . بر خلاف ادعای اصلاح طلبان حکومتی ، شرکت در بازی محدود انتخابات غير موثر و غير آزاد و برخورد مثبت با آن خواست اقتدارگرايان می باشد و اعطاء مجوز برای حضور در صحنه انتخابات در سايه حکم حکومتی و قراردادن امکانات تبليغی صدا و سيما برای برخی شخصيتهای اصلاح طلب که تا پيش از اين ممنوع التصوير بوده اند و بر طرف سازی موانع و محدوديت ها ی سابق بخوبی منفعت و مزيت حضور اصلاح طلبان در انتخابات را از ديد گاه محافظه کاران و افتدارگرايان آشکار می سازد . تداوم حاکميت دوگانه ناکارامد با پايين دستی نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی فرق تعيين کننده و مفيد به حال ملک و ملت با حاکميت يگانه اقتدار گرا ندارد . بخشهای انتصابی به کرات نياز مبرمشان برای کسب اعتبار مردمی از طريق دريافت آرای مردم و تبلور مشروعيت ساختار قدرت حاکم را اعلام کرده اند . از اين رو همراهی در نمايش مشروعيت بخشی ، مناسبترين معيار برای تشخيص همسويی با اقتدارگرايان می باشد . شرکت در انتخاباتی که به دموکراسی منتهی نمی شود و قرارگيری در کنار بخش های اقتدارگرا و محافل واپسگرا ی خودکامه و کاربست روشهايی که به بن بست ختم می شوند ، هرگز مانعی برای دخالت بيگانگان در سرنوشت کشور نمی شود و بر عکس مدافعان شرکت در انتخابات فرمايشی و تداوم روشهای ناکارامد و شکست خورده عملاٌ شکل گيری فضای دوقطبی حاکميت اقتدارگرا و عامل خارجی نجات بخش را تسريع می کنند.

٣- وجه تمايز و تفاوت اصلاح طلبان مدافع شرکت با طرفداران عدم شرکت در برنامه ها و مواضع نمی باشد بلکه ريشه در نحوه اجرا و چگونگی تحقق برنامه ها دارد . با توجه به تجربه ٨ ساله ، موانع عملی و ساختاری و ناتوانيها و ناکارامديهای اصلاح طلبان حکومتی ، ديگر بيان صرف شعارها و برنامه ها بدون پشتوانه عملی و ضمانت اجرايی موثر نخواهد بود و چيزی بر ادبيات و اعتبار گذشته اصلاح طلبان حکومتی نخواهد افزود . برنامه های اعلام شده از سوی آقای دکتر معين که تا کنون هيچگونه راهکار عملی برای تحقق آنها بيان نشده است ، در چهارچوب اختيارات و شرح وظايف رياست جمهوری در قانون اساسی موجود امکان پذير نيست و هرگونه اميد و خوشبينی مبنی بر اصلاح پذيری ساختار قدرت و امکان تحقق برنامه های اصلاح طلبانه در چهارچوب ساختار حقوقی مستقر ، فرضی خوشبينانه ، سطحی ، غيرواقع بينانه و خيالبافانه است و جنس خيال آن از نوع منفی و سراب گونه است و با تخيل مثبت که از توان انقلابی و قابليت شکوفايی نيروهای خلاقه يک عصر برخوردار است ، تناسبی ندارد . حاکميت بايد بداند ، عدم انتخاب دکتر معين در منصب رياست جمهوری به معنای عدم اقبال عمومی به برنامه و مواضع انتخاباتی او نمی باشد ، بلکه به معنای عدم پذيرش روش اجرايی او در تداوم رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت و فعاليت در چهارچوب قانون اساسی موجود از ديدگاه افکار عمومی است .

٤- تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر بعنوان يک راهکار منتج از انباشت تجارب تاريخ معاصر بويژه دوران هشت ساله حرکت دوم خرداد مورد توجه نيروهای دلسوز و دموکراسی خواه در داخل بوده است ، از اين رو دفتر تحکيم وحدت در هنگام طليعه حرکت جديد مردم ايران پس از انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، ضرورت شکل گيری جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر را اعلام کرد اماقيود اعلام شده از طرف برخی افراد و گروهها برای تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر را گزينه مناسبی ارزيابی نمی کنيم . جبهه فراگير دموکراسی خواهی مستقل از ديدگاه افراد وگروهها می باشد و در انحصار جريانات خاصی نيست . هرگونه شرط و شروط از قبل تعيين شده از سوی گروههای خاص که برخی از آنها سابقه روشن و مثبتی در خصوص دموکراسی خواهی ندارند ، مانعی برای شکل گيری حبهه واقعی دموکراسی خواهی و حقوق بشر است و با چنين روشهای غير دموکراتيکی نمی توان به دموکراسی دست يافت . از طرف ديگر گره زدن بحث جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر با انتخابات ضمن انکه خطای استراتژيک می باشد ، طرح ملی جبهه دموکراسی خواهی را به بحث های روزمره و مقطعی سياسی فرو خواهد کاست . دفتر تحکيم وحدت همانگونه که در بيانيه شورای تهران خود اعلام کرده است ، معتقد است زمانی جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر ، هيئت مناسب خود را پيدا خواهد کرد که تمامی جريانات دموکراسی خواه واقعی و شناسنامه دار و معتقد به منافع ملی و سرزمينی ايرانيان با استفاده از روشهای مسالمت آميز، در ساختاری دموکراتيک و بدون شرطهای پيشينی و از قبل تعيين شده به تدوين منشور و روال کار آن به شيوه ای دموکراتيک بپردازند . محدود کردن جبهه دموکراسی خواهی در چهارچوب قانون اساسی موجود و تداوم رويکرد اصلاح از درون ، فرجامی جز تکرارتجربه ناکام جبهه دوم خرداد نخواهد داشت . چرا که جبهه مدعی دموکراسی و حقوق بشر، نمی تواند در چارچوب ساختار قانون اساسی مقيد باشد که با وجود قدرت مطلقه موجود وبه رسميت نشناختن بسياری از حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی موجود در آن خود بزرگترين مانع حقوق بشر و دموکراسی است.

٥- نياز مبرم و آشکار حاکميت به نرخ مشارکت بالا و ناتوانی آن از ترغيب مردم به حضور در پای صندوقهای رای از سويی و حضور نظاميان درپای صندوقهای رای و اتخاذ رويکرد مشارکت حداکثری از هردو جناح حاکميت اعم از محافظه کار و اصلاح طلب از سوی ديگر ، شائبه نگرانی از تقلب و دستکاری در ميزان آراء ريخته شده در صندوقهای رای را تشديد کرده است ، از اين رو دفتر تحکيم وحدت از تمامی مراجع صالح داخلی و بين المللی می خواهد تا با نظارت بر انتخابات از حقوق آراء ريخته نشده به صندوقهای رای صيانت کنند و عدم وجود ناظران مستقل و خارج از نهادهای مجری و ناظر رسمی حاکميت ، پيشاپيش صحت و اعتبار نتايج انتخابات و ميزان نرخ مشارکت اعلامی را مخدوش خواهد کرد.

انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاههاي:
صنعتی اميرکبير، علامه طباطبايی، الزهرا، علوم پزشکی ايران، صنعتی شريف، تربيت معلم تهران، صنعتی خواجه نصير، شهيد رجايی، عباسپور، علم و صنعت ايران، امور اقتصادی و دارايی، اصفهان و علوم پزشکی، شهرکرد، علوم پزشکی شهرکرد، ، علوم پزشکی کاشان، تربيت معلم سبزوار، زنجان، شيراز و علوم پزشکی، فردوسی مشهد و علوم پزشکی، سيستان و بلوچستان، اروميه، کرمان، خليج فارس، مازندران، علوم پزشکی گيلان، جمهوری خواه يزد، اردبيل، کردستان، بو علی سينا و علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی کرمانشاه، سهند تبريز و علی افشاری، عبدالله مومنی، رضا دلبری و مهدی امينی زاده (اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت)