Click for Amazing Phone Card








پنجشنبه 26 خرداد 1384

بيانيه اکثريت مطلق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات

(بيش از دو سوم ٣/٢ اعضای حق رای دار در شورای عمومي)
دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات

ماشين انتخاباتی حاکميت در آهنگی کند و با زيور آلات و زرق و برق های بسيار در حالی به مقصد خود نزديک می شود که کماکان ، موجوديت و معناداری انتخابات ، چالش اصلی را تشکيل می دهد . نمايش های گوناگون حاکميت ، برنامه های تبليغاتی متنوع ، منازعات گروههای فدرت ، بسيج تمامی منابع و امکانات ، تهديدها و تشويق ها ، اختفای چهره های غير دموکراتيک و واپس گرا در زير نقابهای فريبنده ، پرده های گوناگون تئاتری است که علی رغم کوششهای گسترده و کاربست تاکتيکهای مزورانه نتوانسته است خيل وسيعی از تماساچيان را به صحنه آورد . در اين شرايط اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور ( دفتر تحکيم وحدت ) با تاکيد بر رويکرد عدم شرکت و امتناع از رای در انتخابات رياست جمهوری پيش رو نکاتی را به اطلاع افکار عمومی می رساند:
١- جناحهای مختلف حاکميت با اذعان به مرجعيت و اثرگذاری دانشگاه و دانشجويان در شکل گيری افکار عمومی ، چونان هميشه با عبور از مرزهای اخلاق و انحصار رسانه ای تلاش کردند تا به دروغ ، جنبش دانشجويی را حامی خود نشان دهند . اندک مروری در فعاليتهای دانشگاهها در خصوص فرايند انتخابات ، بوضوح گويای برخورد منفی بخش مسلط و اکثريت جنبش دانشجويی با شرکت در انتخابات می باشد . در اين ميان دست اندازيها و مدعيات پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی در برنتافتن استفلال و پذيرش آراء وافعی جنبش دانشجويی و تلاش برای رسوخ عناصر نفوذی از تلخی بيشتری برخوردار بود .

٢- مناديان عدم شرکت در انتخابات در حالی آماج حملات تخريبی گسترده و فشارهای گوناگون قرار گرفته اند که از حداقل امکانات تبليغی برای دفاع از ديدگاهها و آراء خود برخوردار نيستند ، درب تمامی رسانه های اطلاع رسانی داخلی بر روی آنها بسته است . امنيت و فراغت برای ايضاح و روشنگری پيرامون مواضع خود ندارند . شمشير اتهام براندازی بر فراز سر آنها قرار داده شده است ، ممنوع السخنران شده اند ولی با اين وجود باز هم سينه هايشان را سپر بلا تيرهای زهر آگين کينه و نفرت قدرت طلبان و تهديدهای پيدا و پنهان محافل افراطی امنيتی کرده اند و با ايمان به حقانيت ديدگاهها و مواضع خويش بی اعتنا به سختيها و مرارت های راه ، چشم به طلوع خورشيد آزادی و دموکراسی وافعی و ذوب شدن يخ های استبداد در ايران زمين دوخته اند و قدم در راه مبارزه جدی و ثمر بخش نهاده اند . در اين فضا ، دعاوی پاره ای از مدعيان اصلاح طلبی که خواسته يا ناخواسته ، حکم صدور پيشاپيش کيفر خواست بيدادگاههای قضايی را دارد ، در واقع نشانگر عمق استيصال و ناتوانی آنان در اقناع افکار عمومی و عدم اعتقاد آنها به الزامات دموکراسی است . آنان بايد بدانند که شرکت و عدم شرکت در انتخابات يک حق است و هر شهروند حق دارد مطابق ديدگاهها و تحليل خود ، نحوه مواجهه با انتخابات را تعيين کند . هر چند با بر چسب زنی و تخريب مخالفيم اما اگر قرار است افرادی به همسويی با اقتدار گرايان متهم شوند، کسانی سزاوار اطلاق همسويی با اقتذارگرايان هستند که در زمين بازی آنها توپ می زنند و با تبليغ اصلاح پذيری ساختار قدرت و پذيرش رژيم حقوقی آن در عمل نقش سوپاپ اطمينان و دستکش مخملين بر مشتهای آهنين اقتدارگرايان و محافظه کاران را ايفا می کنند . انتخابات غير موثر ، غير آزاد و ناعادلانه که محصول آن نقش تعيين کننده ای در فرايند تصميم گيری و تصميم سازی کلان ملی و جريان امور ندارد ، شايسته شرکت نيست . با امتناع از رای و مشروعيت رسانی از ساختار قدرت حاکم و جريانات خودکامه می توان فرايند شکل گيری انتخابات موثر ، آزاد و عادلانه و نيل به دموکراسی را تسريع کرد . عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای مطابق استانداردهای ملی و جهانی به معنای فقدان مشروعيت لازم و مقبوليت مردمی ساختار قدرت حاکم و ضرورت ملی تغييرات بنيادين در مناسبات حقيقی و حقوقی حاکميت می باشد . شرکت در انتخابات پيش رو کمکی به پيشبرد دموکراسی نمی کند . پسامد های اصلی رويکرد مشارکت حداکثری در تحليل آخر، تحکيم بخش های مسلط غير دموکراتيک ساختار قدرت حاکم در عبور از شرايط بحرانی ، تداوم وضعيت بن بست و معلق کنونی ، تقويت ساختارهای سلطه و سرکوب و مساعدت به نمايش مشروعيت بخشی حاکميت است . با امتناع از رای می توان گام در مسير رهايی و سربلندی ايران نهاد و با ساماندهی فصل نوين جنبش اجتماعی ، انرژی و پتانسيل سازنده مردمی را از حصار های عقيم کننده و هرز دهنده ساختار قدرت حاکم آزاد کرد و با گسترش اعتراضات مدنی و مسالمت آميز در عرصه های گوناگون ، خلق فشار اجتماعی ، تحرک لايه های مختلف اجتماعی و جامعه مدنی و انتخاب حاملين مناسب برای رهبری جنبش ، قدم به قدم حاکميت را به عقب نشينی و تسليم واداشت . بر خلاف ادعای اصلاح طلبان حکومتی ، شرکت در بازی محدود انتخابات غير موثر و غير آزاد و برخورد مثبت با آن خواست اقتدارگرايان می باشد و اعطاء مجوز برای حضور در صحنه انتخابات در سايه حکم حکومتی و قراردادن امکانات تبليغی صدا و سيما برای برخی شخصيتهای اصلاح طلب که تا پيش از اين ممنوع التصوير بوده اند و بر طرف سازی موانع و محدوديت ها ی سابق بخوبی منفعت و مزيت حضور اصلاح طلبان در انتخابات را از ديد گاه محافظه کاران و افتدارگرايان آشکار می سازد . تداوم حاکميت دوگانه ناکارامد با پايين دستی نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی فرق تعيين کننده و مفيد به حال ملک و ملت با حاکميت يگانه اقتدار گرا ندارد . بخشهای انتصابی به کرات نياز مبرمشان برای کسب اعتبار مردمی از طريق دريافت آرای مردم و تبلور مشروعيت ساختار قدرت حاکم را اعلام کرده اند . از اين رو همراهی در نمايش مشروعيت بخشی ، مناسبترين معيار برای تشخيص همسويی با اقتدارگرايان می باشد . شرکت در انتخاباتی که به دموکراسی منتهی نمی شود و قرارگيری در کنار بخش های اقتدارگرا و محافل واپسگرا ی خودکامه و کاربست روشهايی که به بن بست ختم می شوند ، هرگز مانعی برای دخالت بيگانگان در سرنوشت کشور نمی شود و بر عکس مدافعان شرکت در انتخابات فرمايشی و تداوم روشهای ناکارامد و شکست خورده عملاٌ شکل گيری فضای دوقطبی حاکميت اقتدارگرا و عامل خارجی نجات بخش را تسريع می کنند.

٣- وجه تمايز و تفاوت اصلاح طلبان مدافع شرکت با طرفداران عدم شرکت در برنامه ها و مواضع نمی باشد بلکه ريشه در نحوه اجرا و چگونگی تحقق برنامه ها دارد . با توجه به تجربه ٨ ساله ، موانع عملی و ساختاری و ناتوانيها و ناکارامديهای اصلاح طلبان حکومتی ، ديگر بيان صرف شعارها و برنامه ها بدون پشتوانه عملی و ضمانت اجرايی موثر نخواهد بود و چيزی بر ادبيات و اعتبار گذشته اصلاح طلبان حکومتی نخواهد افزود . برنامه های اعلام شده از سوی آقای دکتر معين که تا کنون هيچگونه راهکار عملی برای تحقق آنها بيان نشده است ، در چهارچوب اختيارات و شرح وظايف رياست جمهوری در قانون اساسی موجود امکان پذير نيست و هرگونه اميد و خوشبينی مبنی بر اصلاح پذيری ساختار قدرت و امکان تحقق برنامه های اصلاح طلبانه در چهارچوب ساختار حقوقی مستقر ، فرضی خوشبينانه ، سطحی ، غيرواقع بينانه و خيالبافانه است و جنس خيال آن از نوع منفی و سراب گونه است و با تخيل مثبت که از توان انقلابی و قابليت شکوفايی نيروهای خلاقه يک عصر برخوردار است ، تناسبی ندارد . حاکميت بايد بداند ، عدم انتخاب دکتر معين در منصب رياست جمهوری به معنای عدم اقبال عمومی به برنامه و مواضع انتخاباتی او نمی باشد ، بلکه به معنای عدم پذيرش روش اجرايی او در تداوم رويکرد اصلاح از درون ساختار قدرت و فعاليت در چهارچوب قانون اساسی موجود از ديدگاه افکار عمومی است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

٤- تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر بعنوان يک راهکار منتج از انباشت تجارب تاريخ معاصر بويژه دوران هشت ساله حرکت دوم خرداد مورد توجه نيروهای دلسوز و دموکراسی خواه در داخل بوده است ، از اين رو دفتر تحکيم وحدت در هنگام طليعه حرکت جديد مردم ايران پس از انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، ضرورت شکل گيری جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر را اعلام کرد اماقيود اعلام شده از طرف برخی افراد و گروهها برای تشکيل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر را گزينه مناسبی ارزيابی نمی کنيم . جبهه فراگير دموکراسی خواهی مستقل از ديدگاه افراد وگروهها می باشد و در انحصار جريانات خاصی نيست . هرگونه شرط و شروط از قبل تعيين شده از سوی گروههای خاص که برخی از آنها سابقه روشن و مثبتی در خصوص دموکراسی خواهی ندارند ، مانعی برای شکل گيری حبهه واقعی دموکراسی خواهی و حقوق بشر است و با چنين روشهای غير دموکراتيکی نمی توان به دموکراسی دست يافت . از طرف ديگر گره زدن بحث جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر با انتخابات ضمن انکه خطای استراتژيک می باشد ، طرح ملی جبهه دموکراسی خواهی را به بحث های روزمره و مقطعی سياسی فرو خواهد کاست . دفتر تحکيم وحدت همانگونه که در بيانيه شورای تهران خود اعلام کرده است ، معتقد است زمانی جبهه فراگير دموکراسی خواهی و حقوق بشر ، هيئت مناسب خود را پيدا خواهد کرد که تمامی جريانات دموکراسی خواه واقعی و شناسنامه دار و معتقد به منافع ملی و سرزمينی ايرانيان با استفاده از روشهای مسالمت آميز، در ساختاری دموکراتيک و بدون شرطهای پيشينی و از قبل تعيين شده به تدوين منشور و روال کار آن به شيوه ای دموکراتيک بپردازند . محدود کردن جبهه دموکراسی خواهی در چهارچوب قانون اساسی موجود و تداوم رويکرد اصلاح از درون ، فرجامی جز تکرارتجربه ناکام جبهه دوم خرداد نخواهد داشت . چرا که جبهه مدعی دموکراسی و حقوق بشر، نمی تواند در چارچوب ساختار قانون اساسی مقيد باشد که با وجود قدرت مطلقه موجود وبه رسميت نشناختن بسياری از حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی موجود در آن خود بزرگترين مانع حقوق بشر و دموکراسی است.

٥- نياز مبرم و آشکار حاکميت به نرخ مشارکت بالا و ناتوانی آن از ترغيب مردم به حضور در پای صندوقهای رای از سويی و حضور نظاميان درپای صندوقهای رای و اتخاذ رويکرد مشارکت حداکثری از هردو جناح حاکميت اعم از محافظه کار و اصلاح طلب از سوی ديگر ، شائبه نگرانی از تقلب و دستکاری در ميزان آراء ريخته شده در صندوقهای رای را تشديد کرده است ، از اين رو دفتر تحکيم وحدت از تمامی مراجع صالح داخلی و بين المللی می خواهد تا با نظارت بر انتخابات از حقوق آراء ريخته نشده به صندوقهای رای صيانت کنند و عدم وجود ناظران مستقل و خارج از نهادهای مجری و ناظر رسمی حاکميت ، پيشاپيش صحت و اعتبار نتايج انتخابات و ميزان نرخ مشارکت اعلامی را مخدوش خواهد کرد.

انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاههاي:
صنعتی اميرکبير، علامه طباطبايی، الزهرا، علوم پزشکی ايران، صنعتی شريف، تربيت معلم تهران، صنعتی خواجه نصير، شهيد رجايی، عباسپور، علم و صنعت ايران، امور اقتصادی و دارايی، اصفهان و علوم پزشکی، شهرکرد، علوم پزشکی شهرکرد، ، علوم پزشکی کاشان، تربيت معلم سبزوار، زنجان، شيراز و علوم پزشکی، فردوسی مشهد و علوم پزشکی، سيستان و بلوچستان، اروميه، کرمان، خليج فارس، مازندران، علوم پزشکی گيلان، جمهوری خواه يزد، اردبيل، کردستان، بو علی سينا و علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی کرمانشاه، سهند تبريز و علی افشاری، عبدالله مومنی، رضا دلبری و مهدی امينی زاده (اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24585

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه اکثريت مطلق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت در خصوص انتخابات' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005