پاسخی به آخرین بیانیه دفتر تحکیم وحدت، ف. آریانا

آخرین بیانیه دفتر تحکیم وحدت پیش از انتخابات را باید بیانیه ای با تحلیل دقیق درباره علت ناموفق بودن مسیر اصلاح طلبان دانست.بدلیل کمک کننده بودن آن برای بسیاری افراد که شاید در این آشفته بازار مباحث سیاسی هنوز ازمبانی حرکتی اصلاح طلبان آگاه نیستند ابتدا خلاصه این بیانیه را بصورت دسته بندی شده آورده ام و در انتها به انتقادات آن پاسخ گفته ام(امیدوارم امروز با انتخاب یک تمامیت خواه این پاسخها موضوعیت خود را از دست ندهند اما بهرحال این راهکارها میتواند در انتخاب مسیر آینده جنبش دانشجویی کمک کننده باشد):

الف:واقعیتها:

۱ـ اختیارات گسترده رهبر بر خلاف انچه برخی از عامه مردم تصور میکنند کاملا قانونی است(بنا بر اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)در اين ساختار رئيس جمهور مقامی غيراز نوعی معاونت اجرايی برای بخشهای انتصابی حاكميت محسوب نمي‌گردد و بكل فاقد شأنيت سياستگزاری در امور مملكتی است.

۲ـ استراتژی اصلاح طلبان تغییر در ساختار حقیقی قدرت است (تغییر در ساختار حقوقی اولویت اول نیست)و به این منظور نیاز است به:۱ـ حضور در حاکمیت و ایجاد دوگانگی در آن ۲ـ فشار اجتماعی ۳ـ تغيير وضعيت فرهنگی يا وضعيت طبقات اجتماعی و بالتبع آن تغيير در موازنه قوای نيروهای اجتماعی و سياسی درگير كنش قدرت که در نتيجه آن بخشهای غير انتخابی حكومت توان استفاده از بخشی يا تمامی اختياراتی كه مطابق قانون در اختيار آنهاست را از دست داده و عملاً اين اختيارات قانونی در اثر فشار نيروهای اجتماعی يا تغيير عرف فرهنگی غالب بر فضای سياسی نخبگان وحتی حاكمان بلا موضوع گردد.

ب:انتقاد ها:۱ـحاكميت دوگانه مورد نظر در بحث فوق الذكر، در طول دوره هشت سالة رياست جمهوری آقای خاتمي، هرگز در عمل محقق نگردید و علت اصلی آن را مي‌توان عدم اعتقاد و بيمناكی كارگردانان دولتی حركت اصلاحات از بكار‌گيری پتانسيل مردمی خود دانست که علت آن ناشی از حيات سياسی وابسته به رانت خود آنان ميباشد بدين معنی كه آنان به خوبی مي‌دانستند كه در صورت حضور فعال و متشكل مردم در عرصة سياسی اصلاحات، بدليل عدم سنخيت مطالبات اساسی مردم با خواسته‌های سياسی آنان و همچنين مطرح شدن چهره‌های ديگری با توانايی و دانش بالاتر، هدايت جريان اصلاحات عملاً از دست آنان خارج خواهد شد و اين كارگردانان اصلاحات نقشی چون سياستمداران دوران گذار ايفا خواهند نمود. ۲ـ تغييرات فرهنگي، اقتصادی و اجتماعی شتابنده از كنترل دولت ها خارج بوده و فارغ از اينكه قوة مجربه در اختيار اصلاح طلبان باشد يا اقتدار گرايان روی داده و خواهند داد. بنابراين بايد به اين مسئله توجه كرد كه آيا قوة مجريه اصلاح طلب ميتواند نقشی مؤثر در جهت تسريع هماهنگی ساختار سياسی با اين تحولات پر شتاب ايفاء نمايد و با توجه به اين تحولات و مطالبات در ساختار سياسی به پيگيری و ساماندهی آن با استفاده ازامكانات قانوني، مالی و رسانه‌ای كشور در جهت توسعه و دموكراسی بپردازد يا خير. تجربه هشت ساله گذشته نشان از عدم توفيق دولت در انجام اين مهم دارد. يكی از دلايل مهم اين شكست ، از قضا ممانعتهای قانونی ساختار حقوقی نظام در مقابل اين تغييرات بود.اين امر نشانگر آنست كه نقشی كه قوه مجريه مي‌تواند در تغيير ساختار حقيقی به عهده بگيرد، به علت ساختار فعلی حقوقی نظام با بن بست روبروست. از طرف ديگر ورود بدون برنامه دولت آقای خاتمی در عرصه‌های مختلف تغييرات اقتصادی، ‌فرهنگی و اجتماعی موجب شكل‌گيری مقاومت‌های سازمان يافته و برنامه‌دار از سوی بخش اقتدارگرای حاكميت در جهت مقابله با اين تغييرات شد و به واقع موجب واكسينه شدن اين بخش از نظام در برابر فشارهای اجتماعی و مشكل‌تر شدن هر گونه اصلاح از درون ساختار جمهوری اسلامی گرديدو از سویی عملاً دولت اصلاحات تبديل به مانع و كنترل كننده تغييرات و مطالبات مردمی شد که تنها نتيجه ابن امر به هرز رفتن پتانسيل اجتماعی برای تغييرات دموکراتيک در حاکميت بود.

ج:نقد انتقادها:

۱ـ برای تغییر ساختار حقوقی که مساله اصلی است چاره ای جز حضور در حاکمیت نیست. ۲ـتغییرات شتابنده فرهنگی و افزایش آگاهیهای عمومی لزوما به تغییرساختار منجر نخواهد گشت و نیاز به یک فضای تنفس حداقلی داردچه اصلاحطلبان بیرون از حاکمیت باشند چه نباشند (اما اگر نباشند ممکن است آن فضای حداقلی هم نباشد) ۳ ـ هیچ لزومی ندارد که ما خود را ابزار اصلاح طلبان بدانیم و سقف حرکت خود را با آنان هماهنگ کنیم بلکه امروز نوبت ماست که آنان را به ابزار خود برای باز کردن و هموار کردن مسیرمان بدل کنیم و راه مورد نظر خودمان را در پیش بگیریم.آنها باید ابزار ما باشند برای:الف ـایجاد فضای فعالیت بیشتر. ب ـ گسترده تر کردن فضای اجتماعی تغییر خواهی با استفاده از امکانات تبلیغی شان که گر چه محدود است اما قطعا از حد توانایی ما بیشتر است ج ـ ایجاد تغییرات حقوقی تا حد امکان. ۴ـ میتوانیم و باید به سرعت فردی خارج از دایره اصلاح طلبان حکومتی (مانند اکبر گنجی) را بعنوان رهبر (حتی نمادین) اصلاحات معرفی کنیم تا نگاه جامعه تنها بسوی طیف مصالحه جوی اصلاح طلبی نباشد.

دکتر ف.آریانا

(براي اظهار نظر لطفا اينجا را كليك کنید)