تحليل نتايج انتخابات، بخش نخست، علي مزروعي

هنوز هم سهم جناح خواستاران اصلاحات در درون نظام (4/35 درصد) از دو جناح محافظه‌كار (2/22 درصد) و تحريميان (4/22 درصد) بيشتر است و اين نشان از پايداري اكثريت مردم در خواست اصلاحي‌شان دارد. سهم جمعيت خواهان تحول (اصلاح طلبان و تحريميان) به 7/52 درصد(اكثريت مطلق جامعه) مي‌رسد و اين به معناي آن است كه نظام بايد به اصلاحات تن در دهد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

برگرفته از:
[مهر، وبلاگ علي مزروعي]

در نظام‌هاي مردمسالار «انتخابات» همچون «آيينه» يا «ميزان الحراره» جامعه عمل كرده و برخي مواقع «زلزله» بپا مي‌كند. در ايران نظامي شبه مردمسالار وجود دارد و فرصت «انتخابات» تا حدودي مي‌تواند بازتاب دهنده واقعيت‌هاي دروني جامعه و خواست‌ها و مطالبات شهروندان باشد، و از اينرو تحليل نتايج آن مي‌تواند در همين حدود ما را با واقعيت‌هاي دروني كشورمان و آنچه در لايه‌هاي زيرين جامعه مي‌گذرد آشنا سازد.

با چنين مقدمه‌اي و با فرض اينكه نتايج حاصله برآمده از راي شهروندان است(فرضي كه قابل خدشه است) به تحليل و ارزيابي نتايج انتخابات روز 27 خرداد در چند شماره مي‌پردازم، و اذعان دارم كه در پاره‌اي موارد از قبيل راي بالاي آقاي كروبي، برآمدگي احمدي‌نژاد تا رتبه دوم، جاي گيري دكتر معين در رتبه پنجم و مشاركت 63 درصدي مردم در انتخابات، نتايج حاصله با برداشت و پيش‌بيني بنده از شرايط انتخاباتي همخواني ندارد، و طبعا به عنوان يك روزنامه‌نگار، تحليلگر و فعال سياسي بيش از پيش بايد بر ارتباط با جامعه و شهروندان در هر قشر و طبقه بيفزايم و با عبرت آموزي از آنچه رخداده است در تصحيح برداشت خود از روند تحولات، خواستها و گرايش‌هاي شهروندان، اقشار و گروههاي اجتماعي و اقوام و مذاهب اقدام نمايم، و البته ابايي از اين نداشته و ندارم كه اعتراف كنم در مواردي دچار خطاي در تحليل بوده‌ام همانگونه كه بسياري ديگر، كه ادعاهاي فراوان دارند، چنين‌اند، و نشانه‌اش اينكه تقريبا" در ميان تحليلگران و صاحبنظران هيچكس نتوانست آنچه را رخداده، پيش‌بيني نمايد، البته بجز آنهايي كه جعبه‌اي جادويي از كلي گويي و كلي بافي دارند كه در برابر هر رخدادي در آنرا مي‌گشايند و ....

در اولين گام تحليل مي‌خواهيم سهم راي سه جناح محافظه‌كار(اصولگرايان طرفدار وضع موجود و نظام)، اصلاح‌طلبان (طرفداران گذر از وضع موجود و اصلاح نظام) و تحريميان (طرفداران گذر از وضع موجود و نظام) را اندازه بگيريم چرا كه هر سه جريان در عرصه انتخاباتي (اگر چه نابرابر) فعال بوده‌اند و نتايج حاصله تا حدودي مي‌تواند سهم هر جريان را مشخص كند.

نتيجه انتخابات حاكي از مشاركت 7/62 درصدي مردم در انتخابات است. بالاترين درصد مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري حدود 80 درصد در دوم خرداد 76 بوده است. به عبارتي نزديك به 20 درصد شهروندان ايراني بهردليلي در انتخاباتها شركت نمي‌كنند و عدم حضور ثابت و پايدار آنها را نمي‌شود به حساب تحريميان گذاشت، اما عدم شركت 3/17 درصدي شهروندان در انتخابات اخير نسبت به دوم خرداد 76 را مي‌توان به عنوان سهم تحريميان در نظر گرفت و اگر سهم 1/5 درصدي آراي باطله را نيز به آن اضافه كنيم آنگاه مي‌توان گفت اين ميزان از مردم (4/22 درصد) خواهان دگرگوني نظام‌اند. در برابر اگر مجموع راي داده شده به نامزدهاي اصلاح‌طلب (آقايان معين، كروبي و مهرعليزاده) را محاسبه كنيم 2/22 درصد مي‌شود و نامزدهاي محافظه‌كار(آقايان احمدي‌نژاد و لاريجاني) نيز 9/15 درصد را به خود اختصاص داده‌اند،‌ در اين ميان اگر با نوعي تسامح و غمض عين آراي آقايان هاشمي و قاليباف را به سبد اين دو اضافه كنيم سهم اصلاح‌طلبان 4/35 درصد و محافظه‌كاران 6/24 درصد مي‌شود. با اين حساب مي‌توان نتايج زير را گرفت:

1- هنوز هم سهم جناح خواستاران اصلاحات در درون نظام (4/35 درصد) از دو جناح محافظه‌كار (2/22 درصد) و تحريميان (4/22 درصد) بيشتر است و اين نشان از پايداري اكثريت مردم در خواست اصلاحي‌شان دارد.

2- سهم جمعيت خواهان تحول (اصلاح طلبان و تحريميان) به 7/52 درصد(اكثريت مطلق جامعه) مي‌رسد و اين به معناي آن است كه نظام بايد به اصلاحات تن در دهد تا بر ثقل جمعيت اصلاح‌طلبان درون نظام بيفزايد وگرنه روند تحولات به نفع تحريميان و گذر از نظام جريان مي‌يابد.

3- افرادي كه خواهان تثبيت وضع موجودند در بهترين شرايط سهمي 2/22 درصدي از جمعيت راي دهنده را بخود اختصاص داده‌اند و اين در حالي است كه بيشترين سهم را در نهادهاي حاكميتي و انتصابي نظام بعهده دارند و به واقع حاكميت اقليت بر اكثريت را شكل داده‌اند و يقينا" چنين وضعيتي قابل دوام نيست و بقاي جمهوري اسلامي ايران را به نفع تحريميان رقم خواهد زد. جالبت آنكه سهم محافظه‌كاران با تحريميان برابري مي‌كند و اين حكايت از خطر قطبي شدن جامعه مي‌دهند.

4- خلاصه آنكه در انتخابات اخير از مجموع راي دهندگان، 2/22 درصد به نظام، 4/35 درصد به اصلاح‌ نظام و 4/22 درصد به گذر از نظام گرايش نشان داده‌اند كه البته مي‌توان براي همه افراد و فعالان سياسي، گروهها و احزاب، به ويژه مسئولان اداره كشور عبرت آموز و راهگشا باشد بشرطي كه چشم‌ها، گوش‌ها و فضاي ذهني و فكري خود را بسوي جامعه و مردم باز كنند.