بيانيه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران در ارتباط با دور دوم انتخابات رياست جمهوری

انتخاب هيچ يک از دو نامزد، چاره ساز نيست، پرچم انتخابات آزاد را برافراشته نگاه داريم

• جامعه مدنی و سياسی ايران در آن حد از رشد و تکامل هست که اجازه ندهد بار ديگر راست گرائی افراطی و تحجر بنيادگرايانه بر جامعه ما مسلط شود. اما برای مقابله با منابع اصلی اين خطر و بازتوليد آن که بويژه در استبداد ديرپا و شکاف های عميق اجتماعی نهفته است، بايد در سنگر انتخابات آزاد و برپائی جبهه دمکراسی و حقوق بشر باقی ماند.

• اتحاد جمهوری خواهان ايران هم به دليل آزاد نبودن اين انتخابات که از دور اول مطرح بود و هم به دليل مخدوش بودن نتايج آن، به صلاح کشور می داند که انتخابات رياست جمهوری با نظارت مجامع ذيصلاح ملی و بين المللی مجددا برگزار گردد.

*************

سيمای مخدوش نخستين دور انتخابات رياست جمهوری، ابعاد تازه ای از بحران ساختاری در نظام جمهوری اسلامی را آشکار کرده است. اعمال نفوذ گسترده در انتخابات که از طريق دخل و تصرف در اخذ و شمارش آراء صورت گرفت، اگر چه نافی حضور بخش بزرگی از واجدان شرايط رای در پای صندوق ها نيست، اما خود معرف نوع جديدی از تخلف انتخاباتی در جمهوری اسلامی است. اين اعمال نفوذ سازمان يافته که از مدتها قبل و تحت رهبری مستقيم شخص آقای خامنه ای و با دخالت شورای نگهبان، سپاه پاسداران و بسيج انجام گرفته نشان می دهد که بخش هائی از اين نظام حتی ديگر در صدد توزيع قدرت در بين خودی ها و از طريق انتخابات نيستند بلکه خواهان حذف کامل بخشی به نفع بخش ديگرند.

اينک شورای نگهبان بدون بررسی شکایات و اعتراضات اوليه برخی نامزدها ، نتیجه این دور از انتخابات را تایید نموده و دور دوم آن قرار است در روز سوم تيرماه برگزار شود. آقای خاتمی رئيس جمهور و وزارت کشور نيز بنا به مصالح نظام و برای زير سئوال نبردن مشروعيت سازی های جديد در انظار ملی و بين المللی، بر تخلفات کلانی که خود شاهد مستقيم آن بوده اند چشم پوشی کرده اند. اما این روند که اصولا سلامت انتخابات در دور دوم را نیز در افکار عمومی زیر سوال برده است نخواهد توانست نقطه پايانی بر تعارض های درونی حکومتگران باشد. امروز تشديد بحران ساختاری، هيئت حاکمه را حتی از برگزاری یک انتخابات رقابتی بین طرفداران نظام نيز ناتوان ساخته است. این تجربه بار ديگر تاييد می کند که تنها یک انتخابات دموکراتیک و آزاد می تواند رقابت واقعی گرایش های سیاسی متفاوت جامعه را تضمین نمايد.

این تجربه همچنین نشان می دهد که بدون آزادی احزاب و مطبوعات و تحقق پیش شرط های یک انتخابات آزاد و با وجود شکاف های عميق اجتماعی، رقابتِ محدود به گرایش های درون نظام می تواند به نتایج شگفت انگیزی برسد. گشايش فضای سياسی، بدون سازمانيابی احزاب و پیوندشان با مردم، انتخابات را به نوعی بسیج توده وار به گرد شعارهایی تبديل ميکند که نه امکان تحقق آن هست و نه به شکل گيری سياسی جامعه کمک مينمايد.

اصلاح طلبان پیشرو و دموکراسی خواهان نمی توانند بدون یک استراتژی روشن برای اصلاح یا تغییر بنیادین قانون اساسی، نیروهای بالقوه خویش را در جامعه بسیج کنند. تکیه یکجانبه بر توازن نیروها در تفسیر این قانون، راه را بر قانون گرایی و ایجاد یک میثاق ملی بسته است. شکست راهبرد تاکنونی باعث شده است تا نيرویِ استبدادی ترین و متحجرترین گرایش ها در اين انتخابات افزايش يابد. ادامه اين راهبرد موجب گردید تا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این انتخابات با وجود گام هایی که آقای معین در لحظات آخر برداشت، نتوانند پیوندشان را با سرخوردگان از اصلاحات و پایه اجتماعی خود بازسازی کنند. این دو سازمان چه در زمینه دموکراتیک سازی جامعه و چه در زمینه یک سیاست اقتصادی که منافع اقشار آسیب پذیر را بدیده بگیرد ناموفق بودند و همین نیز باعث افت آرای این جبهه شد.

این قانون اساسی با تناقض های آن کماکان تنازع و سازش مراکز متعدد قدرت را به عنوان شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران حفظ می کند و مانع گذار به یک ساختار کشوری بر پایه قانون و سلسله مراتب روشن است. همین وضعیت است که در انتخابات اخیر رخ می نماید و همه از وجود دولت پنهان سخن می گویند و قوانین خودنهاده جمهوری اسلامی به هیچ گرفته می شود.

نتیجه آنکه امروز پس از گذشت هشت سال از اصلاحات سیاسی در کشور، بار دیگر مردم در مقابل انتخابی قرار گرفته اند که هیچکدام از گزینه های آن گره از مشکلات اساسی کشور نخواهد گشود. نه احمدی نژاد ميتواند حکومت را يکپارچه کند و نه انتخاب هاشمی به از بین رفتن چندگانگی در قدرت، برچیده شدن سازمان های انتظامی و اطلاعاتی موازی، گشایش فضای دموکراتیک در جامعه و حتی از بین رفتن تنش های بین المللی خواهد انجامید. اگرچه انتخاب احمدی نژاد می تواند موجب سختگيری بيشتری در زمينه های سياسی و اجتماعی شود، ولی شرايط در سطح ملی و بين المللی آنچنان نيست که سرکوب گسترده و "فاشيسم" جايگزين جمهوری اسلامی گردد. توان جامعه مدنی و سياسی ايران در آن حد از رشد و تکامل هست که اجازه ندهد بار ديگر راست گرائی افراطی و تحجر بنيادگرايانه بر جامعه ما مسلط شود. اما برای مقابله با منابع اصلی اين خطر و بازتوليد آن که بويژه در استبداد ديرپا و شکاف های عميق اجتماعی نهفته است، بايد در سنگر انتخابات آزاد و برپائی جبهه دمکراسی و حقوق بشر باقی ماند.

اینک پیش از هر زمان دیگری به وجود سازمان های سیاسی آزادیخواه و جمهوری خواهی نیاز است که با پیش کشیدن برنامه های روشن برای دموکراتیک سازی ساختار سياسی، ساماندهی اقتصادی کشور و بويژه پاسخگویی به مشکلات بيکاران و مزدبگیران جامعه، گزینه های واقعی را جایگزین وضعیت کنونی سازند. ترويج ترس و منجی گرايی هيچيک در خدمت اين پروژه نيست و به نطفه های اتکاء به نفسی که در بخشی از جامعه برای يک سازمانيابی مستقل پديد آمده است، ضربه خواهد زد. اتحاد جمهوری خواهان ايران هم به دليل آزاد نبودن اين انتخابات که از دور اول مطرح بود و هم به دليل مخدوش بودن نتايج آن، به صلاح کشور می داند که انتخابات رياست جمهوری با نظارت مجامع ذيصلاح ملی و بين المللی مجددا برگزار گردد.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
2 تيرماه 1384