پيرامون دور دوم انتخابات حکومتی: گزينه ما، عدم شرکت است! فدائيان خلق (اکثريت)

هم‌ميهنان!

در پی انتخابات ضد دموکراتيک و آلوده به اعمال نفوذ و تقلب‌های سازمان‌يافته، دو تن از کانديداهای حکومتی راهی دور دوم شدند تا در سوم تيرماه يکی از آنان رئيس جمهور حکومت ولايت فقيه شود. جمهوری اسلامی اکنون از مردم می خواهد که يا هاشمی رفسنجانی را بپذيرند و يا محمود احمدي‌نژاد را.
اگر رفسنجانی را عالي‌جناب سرخ‌پوش ناميده‌اند، احمدي‌نژاد اما شمشير برهنه ولايت فقيه است. اولی به عمل‌کردهای خود در بيست و پنج سال گذشته می بالد و اعلام می دارد که اساس برنامه‌ها و سياست‌هايش درست بوده‌اند و در پياده‌کردن مجدد آنها، تنها بايد تغييرات در شرايط داخلی و منطقه‌ای را در نظر گرفت! و دومی که خود محصول و بازپرورده همين سياست‌ها بوده، می خواهد آن سياست‌ها را با حال و هوای سال‌های جنگ و خون دهه شصت در کشور به اجرا بگذارد. انتقاد اين فاشيست و نيروی پشتيبان وی از هاشمی رفسنجانی اين ا‌ست که او مصلحت‌گرايی می کند، حال آنکه برای اجرای اصول حکومت فقهی قاطعيت لازم است!
پاسدار احمدی نژاد،از مجريان کشت و کشتار زندانيان سياسی در دهه شصت و جزو دست اندر کاران مستقيم قتل دکتر سامي، شاپور بختيار و عبدالرحمن قاسملو است. او هويت خود را از جنگ، جنگ تا پيروزی دارد، جزو عربده کش های سياست ماجرا آفرينی در سطح بين المللی است و معتقد به اجرای افراطی چنين سياست هايی می باشد.اما همين احمدی نژاد را بايد طوفان طاعونی بر خاسته از دل باد هايی دانست که در کشت آنها همين آقای رفسنجانی در ربع قرن گذشته نقش کليدی داشته است.

و چنين است چهره فاجعه‌ای که جمهوری اسلامي، جامعه ما را با آن روبرو کرده است. هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران ( اکثريت) با اعلام اين‌که وضع حاضر دقيقاً ادامه روند انتخابات ضد دموکراتيکی است که جمعه گذشته دور اول آن را مشاهده کرديم و جمعه آتی شاهد دور دوم آن خواهيم بود، نکاتی چند را به آگاهی شما هم‌ميهنان می رساند:

1. هيچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی اين‌چنين دست‌خوش رأی سازی و اعمال نفوذ سازمان‌يافته نبوده است. بالاترين رکورد مداخلات تاکنونی فقهای شورای نگهبان در امر انتخابات، در همين جمعه گذشته ثبت شد. تا به امروز سابقه نداشته است که ميدان سياسی انتخابات، اينگونه جولانگاه عمليات جنگی را ماند و در آن فرماندهی سپاه پاسداران با بسيج نظامی و هدايت ستادي، مُهر و نشان خود را بر صندوق‌های رأی بکوبد. حد پائين اعمال نفوذها، دست‌کم با تعويض جای دو کانديدا با يکديگر به نفع کانديدای جناح نظامی – امنيتی ذوب در ولايت فقيه مشخص شده است. دستبرد به صندوق‌ها و دست‌کاری در آراء مردم، نه ادعای مخالفان اين انتخابات ضد دموکراتيک، که بيانات سه تن از کانديداها است که هريک به درجات متفاوتی از صراحت بيان، از اين اعمال نفوذها پرده برداشته‌اند. بدين‌سان بايد گفت که کيفيت عدم سلامت انتخابات، کميت رأی اعلام شده در ان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بيش از پيش موجب بی اعتباری اين انتخابات ضد دموکراتيک شده است.

2. اعتراض کانديداهايی که بر آلودگی انتخابات گواهی داده‌اند، نه تنها حق دموکراتيک آنان، بلکه وظيفه آنها در پاسداری از رأی شهروندان نيز بوده است. دکتر معين به درستی ولی فقيه را مسئول وضع پيش آمده دانست و کروبی تا حد اعلام استعفاء از مسئوليت‌هايش و پايان هم‌کاری خود با ولی فقيه پيش رفت. اما متاسفانه هيچ‌يک از اين دو کانديدای اصلاح‌طلب، به شهروندانی که رأی آنان بر اثر اعمال نفوذها پايمال شده‌اند مراجعه نکردند و آنها را به مقاومت مدنی دعوت ننمودند. از دست دادن چنين لحظات گرانقدر برای شکل‌دهی به مقاومت مدنی از سوی اصلاح‌طلبان حکومتي، مشکل گرهی جامعه مدنی و نيروی دموکراسی با آنهاست که در هشت سال گذشته بارها رخ نموده است..

به گمان ما اما، اکنون نيز عليرغم سوخته‌شدن فرصت‌های اعتراض به موقع، اين حق و وظيفه برای کانديداها به جای خود باقی است تا دستکم اعلام کنند که اين انتخابات، مخدوش و نتيجه آن، مردود است.

3. اگرچه در اين انتخابات ضد دموکراتيک، بخش عمده رأی نيروی دموکراسی به درستی بر عدم شرکت در اين انتخابات و تحريم آن متمرکز شد، ولی ما به نوبه خود هشدار می دهيم که درلحظه کنونی جبهه‌بندی بين نيروهای دموکرات بر سر راه‌کار اتخاذ شده، خواست نيروی استبداد است که ما را متفرّق می خواهد. اکنون موضوع مقدم، زير ضرب قراردادن استبداد و افشای انواع اعمال نفوذهای آن حتی در ميدان محدود خودی های جمهوری اسلامی است.

4. در حال حاضر دو نوع نگاه به صحنه سياسی در حال ميدان گرفتن است که به باور ما هردو خطا و زيان‌بار است:

نخست، آن ديدگاه که روند انتخابات حکومتی را تماماً يک نقشه از پيش تعيين‌شده و يک سناريوی موفق از سوی رأس حکومت می داند که گويا جزء به جزء پياده شده است! اين تبيين، فاقد مبنای واقعی است و در عمل از رژيم ولايت فقيه تصويری ارائه می دهد که گويا قادر به اجرای هر نقشه و برنامه‌ای است. چنين تصوير سازي، نوعی ارائه موقعيت قدرت و تثبيت به جمهوری اسلامی است، حال آنکه اين حکومت در وضع گسيخته‌گی و گسست درونی قرار دارد و با بحران مشروعيت روبرو است.

دوم، ديدگاهی که اعلام می دارد صدای پای فاشيسم می آيد و با انتخاب احمدي‌نژاد، خطر استقرار فاشيسم و برگشت کشور به دوره اختناق مطلق و ارتجاع محض وجود دارد. ما اعلام می داريم که اگرچه احمدي‌نژاد قطعاً يک فاشيست اسلامی است و هيچ ترديدی در خصلت‌های فاشيستی جريان بنيادگرای حامی وی نيست، اما در ايران زمينه استقرار فاشيسم وجود ندارد.

مسلماً اين جريان فوق‌ارتجاعی که ذوب در ولايت فقيه است و يک مجلس ارتجاعی را دم دست دارد، اگر قوه مجريه راهم بگيرد کشور را در وضع خطرناک‌تری قرار خواهد داد. اما بهيچ‌رو قادر نيست و نخواهد بود که جامعه ايران را به دهه شصت و حتی دهه هفتاد برگرداند. پتانسيل مقاومت مدنی در جامعه ايران و اوضاع جهانی و منطقه‌اي، جايی برای مرعوب شدن از چنين جانوری را باقی نمی گذارد.

5. در وضعيت پيش‌آمده، نفرت و نگرانی از جريان بنيادگرای افراطی که محمود احمدي‌نژاد نماينده آنست، نبايد زمينه ساز رأی به هاشمی رفسنجانی شود که نه چهره اتفاقی و مقطعی جمهوری اسلامی که سيمای واقعی و هميشگی اين حکومت استبدادی و فقهی است. از نظر ما، گزينه نيروهای دموکراسی در دور دوم اين انتخابات ضد دموکراتيک، تداوم عدم شرکت است و می بايد که بر اين گزينه استوار و مقاوم ماند. ما با چنين گزينه‌اي، پيشاپيش بر عدم پذيرش حاصل اين برنامه حکومتی تأکيد می ورزيم و اين عدم پذيرش را متحدکننده همه آنهايی می دانيم که خود را به دموکراسی و آزادی متعلق می دانند.

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران ( اکثريت )
دوم تيرماه هزار و سيصد و هشتاد و چهار