۱۹ ميليون كارگر در ايران، نيكى محجوب، شرق

ايران با داشتن بيش از ۱۹ ميليون كارگر از جمعيت ۶۲ ميليونى از جمله كشورهايى است كه براى ساماندهى برنامه و وضعيت كارگران با استانداردهاى جهانى به عضويت سازمان جهانى كار ILO درآمد. اما در آخرين بررسى اين سازمان بين المللى در خصوص كارگران اعلام شد كه ۹۳ درصد از اين جمعيت كارگرى ميانگين سنى شش تا ۲۹ سال دارند. بر همين اساس و گزارش هاى منتشر شده از طرف اين سازمان در سال هاى آغازين قرن بيست و يكم، تقريباً يك چهارم از جمعيت كشورهاى رو به توسعه - بيش از يك ميليارد نفر- در فقر شديد به سر مى بردند و از اين تعداد ۲۴۶ ميليون كودك كار در سطح جهان وجود دارد كه كارشناسان و فعالان حقوق كودك در ايران، ۵۸۵ هزار مورد از اين آمار را سهم ايران مى دانند. كودكانى كه به سبب مشكلات مختلف در خانه و كمبود امكانات مجبورند تن به كارهاى سخت و طاقت فرسايى با حداقل درآمد دهند.
بررسيهاى سازمان بين المللى كار نشان ميدهد كه ۶۲ درصد از تعداد كودكان كارى كه به طور رسمى بيش از ۲۰۰ هزار نفر در ايران اعلام شده اند را دختران تشكيل ميدهند. اين گروه اكثراً مجبور به ترك تحصيل و كار هستند و حقوق دريافتى آنها نيز نسبت به پسران كمتر است. اين كودكان بيشتر در بخش صنعت قاليبافى كار مى كنند كه به اعتقاد كارشناسان اين سازمان از جمله مشاغل سخت به حساب ميآيد كه سبب مى شود وضعيت جسمى كودكان به مخاطره بيفتد. كارشناسانى كه در زمينه حقوق كارگر فعالند براين باورند كه كارگر تنها و بدون تشكل همواره در معرض انواع تضييقات كارفرما به ويژه كارفرماى داراى تشكل و مورد حمايت دولت، قرار دارد. در همين راستا سازمان بين المللى كار (ILO) در زمينه اشتغال و امور مربوط به آن مصوباتى دارد. براساس مقاوله نامه شماره ۹۸ «كارگران بايد در برابر اقدامات ضد سنديكايى و تبعيض آميز در خصوص اشتغال از حمايت كافى برخوردار باشند»، همچنين «اخراج كارگران يا ايجاد مزاحمت براى آنان به هر وسيله به علت عضويت در سنديكاهاى كارگرى يا به علت شركت در فعاليت هاى تشكيلاتى- سنديكايى در
غير ساعتهاى كار ممنوع شده است». با عملى شدن تعهدات بين المللى و در اين رابطه مقاوله نامه هاى «سازمان بين المللى كار» از جمله مفاد ۸۷ و ۹۸ آن، كارگران
ميتوانند آزادانه، بدون تبعيض و دخالت دولت و كارفرما، انجمنهاى صنفى يا سنديكا و اتحاديه تشكيل دهند. حضور نمايندگان منتخب اين تشكلها است كه به «سازمان بين المللى كار» اعتبار ميبخشد. بر همين اساس در مهر ماه ۱۳۸۳ هيات نمايندگى سازمان بين المللى كار (ILO) با سفر به ايران در مذاكراتى با وزارت كار و امور اجتماعى به توافقنامه جديدى دست يافت، كه امضاى « انجمن هاى كارفرمايان ايران» و «خانه كارگر» را نيز شامل مى شود. نكته مهم اين توافقنامه اين است كه بر خلاف توافق سال ۱۳۸۱ «ILO» پذيرفت شوراهاى اسلامى، با انجام تغييراتى در قوانين و آئين نامهها، شرايط مطرح شده در مقاوله نامههاى ۸۷ و۹۸ اين سازمان بين المللى را برآورده كند. به اين مفهوم كه از اين پس از نظر «ILO »، شوراهاى اسلامى و «خانه كار» مى توانند در مركز ايجاد سنديكاهاى كارگرى قرار گيرند. به اين ترتيب دولت ايران مهمترين شرط مورد نظر «ILO » را اكنون تامين كرده و «ILO » در موضع سال پيش خود كه شوراهاى اسلامى و خانه كارگر را در حاشيه قرار داده بود، تجديدنظر كرده است. پرونده ايران در اين سازمان كه از سال ۱۹۱۹ با سه عامل ارزشهاى انسانى، سياسى و اقتصادى شكل گرفته از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ در هفت پاراگراف دستهبندى شد و ايران در فهرست «پاراگراف ويژه» اين سازمان قرار گرفت. پاراگراف ويژه در سازمان جهانى كار به معنى نقض حقوق بنيادين كار و اصول انسانى است. سه سال بعد كميته استانداردهاى بررسى پرونده درخواست بازديد از وضعيت كارگران ايران را اعلام كرد. در سال ۱۹۹۸ پرونده ايران مورد بازرسى قرار نگرفت اما يك سال پس از اين تاريخ، دولت ايران براى بازديد تيم هيات مشاوره فنى به جاى هيات تماس مستقيم اعلام آمادگى كرد. با اين كار نام ايران از پاراگراف ويژه خارج شد. در سال ۲۰۰۰ كميته نتيجه تحقيقاتش را مثبت ارزيابى كرد و در اجلاس ۸۸ اعلام داشت كه برخى گزارشهاى گروههاى كارگرى تند و غيرواقعى است. با وجود اين اعلام نظر يك سال بعد پرونده ايران به سبب عدم تهيه گزارش كامل توسط وزارت كار و امور اجتماعى به عنوان پروژه جديد مطرح شد. در سال ۲۰۰۳ در اجلاس ۹۱ اين نهاد بين المللى پرونده ايران در بخش بررسى هاى انفرادى در ميان ۲۵ كشور عضو مطرح شد.
هر چند براساس بيانيه فيلادلفيا كه در سال ۱۹۴۴ صادر شد و يكى از نكات ويژه آن بيان اين مهم بود كه كارگر يك كالا نيست، آزادى بيان و تجمع براى توسعه پايدار امرى ضرورى است. در قرن جديد اين سازمان بر تامين اقتصادى و اجتماعى نيروى كار تاكيدى خاص دارد.
با اين وجود در بررسى هاى به عمل آمده وضعيت كارگران ايرانى چندان مناسب دانسته نميشود. در اين مورد ميتوان به مصاديقى اشاره داشت. شركت «الياف هامون» زاهدان كه تنها كارخانه توليد كيسه پلاستيكى آرد بسته بندى در استان سيستان و بلوچستان است تعطيل شده است. با اينكه هيات تشخيص اداره كار، راى برگشت به كار را براى كارگران صادر كرده، ولى كارفرما از اجراى آن سر باز مى زند و حاضر به پاسخ گويى هم نيست.

كارگران كارخانه «ايران تافته» در استان مازندران در اعتراض به سياست تعديل نيرو و اخراج دست به تحصن زدند. علت اساسى تحصن كارگران كارخانه «ايران تافته» تعديل نيرو و انعقاد قرارداد موقت با كارگران بود. سياست هاى اتحاديه معدن داران سنگ نمك، بيش از ۲۰۰ كارخانه توليد نمك را در آستانه تعطيلى قرار داده است. افزايش قيمت سنگ نمك به ميزان دو برابر از جانب مسئولان اتحاديه شركت هاى تعاونى معادن سنگ نمك و پافشارى آنها در موضع خود باعث شده است تا بسيارى از كارخانه هاى توليد نمك، با خطر ركود و تعطيلى مواجه شده و هزاران كارگر در آستانه بيكارى قرار گيرند. كارخانه «پشم بافى آسيا» با وجود داشتن ۱۱۰ نفر پرسنل كارگرى و ادارى، به دليل سوء مديريت و اختلاف بين شركا و مديران به تعطيلى كشيده شد. همچنين با از كار افتادن دستگاه هاى ريسندگى در كارخانه نساجى كردستان، ۳۰۰ كارگر اين واحد نيز بيكار شده اند. اين وضعيت نه تنها سبب مشكلات مختلف براى كارگران مى شود بلكه به آمار ۱۶ درصدى بيكاران در كشور نيز افزوده خواهد شد. به اعتقاد سازمان يكى از راه هاى پيشبرد برنامه هاى كارگران آموزش آنها با استانداردهاى جهانى است. از جمله اعزام كارگران به كشورهاى مختلف.