خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس بينالملل - فرامنطقهيي
اعضاي پارلمان تركيه در نشست اضطراري خود اصلاحاتي قانوني را به تصويب رساندند كه بر اساس آن راه تركيه براي آغاز مذاكرات مربوط به پيوستن به اتحاديهي اروپا هموار ميشود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حزب حاكم تركيه پيشنهاد خود را براي جرم شناخته شدن زنا كنار گذاشت؛ جرم شناخته شدن زنا باعث نگراني رهبران اتحاديهي اروپا شده بود.
تصويب اصلاحات قانوني در پارلمان تركيه در حالي صورت گرفت كه قرار است اتحاديهي اروپا ششم اكتبر گزارش مهمي را دربارهي تركيه ارايه كند كه انتظار ميرود در آن پيشنهاد مذاكره دربارهي پيوستن اين كشور به اتحاديهي اروپا مطرح شود.
اما گفتوگوها دربارهي جرم شناخته شدن زنا نگرانيهايي را دربارهي ريشههاي اسلامي حزب حاكم ”عدالت و توسعه“ به وجود آورده است.
يكي از اعضاي حزب مخالف تركيه بيان داشت: متاسفانه، مذاكرات دربارهي زنا شك و شبهات جدي را دربارهي عزم تركيه براي حفظ سكولار بودنش در اروپا به وجود آورده است.
advertisement@gooya.com |
|
پيشنهاد اصلاحات كه براي اولين بار طي 78 سال گذشته صورت ميگيرد، قانوني كيفري تركيه را تعديل ميكند و شامل اقدامات سختتري عليه تجاوز، آزار جنسي كودكان و شكنجه و همچنين بهبود معيارهاي حقوق بشر ميباشد.
احمد نجدت سزر، رييس جمهور تركيه قبل از به جريان افتادن اين قانون بايد آن را امضا كند.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه پس از ديدار با مقامات اتحاديهي اروپا در بروكسل بند زنا را از اصلاح قانون كيفري كنار گذاشت.