از راه حقیقتی نه از راه مجاز، پاسخ نقد آقای گلنام، ژاله وفا

آقای کوروش گلنام در نوشته ای با عنوان "نشریه انقلای اسلامی در هجرت و پرسش ها "به نقد مطلبی که در شماره 603 آن نشریه درج شده است پرداخته و نوشته اند :" مدتی است "نشریه انقلاب اسلامی در هجرت" که نظرات آقای بنی صدر و دوستان ایشان را نمایندگی می کند، به تحلیل و تفسیر هایی پرداخته است که شوربختانه در مسیر درستی که تا کنون از سوی این نشریه پیموده شده، نبوده وبدان خدشه وارد نموده است."
ایشان در این نوشته ضمن ارائه تحلیل خود ازعواملی که منجر به حمله امریکا به عراق گشته اند به بر شماری دلایل درگیری آن دولت با رژیم حاکم بر ایران پرداخته اند ( که مسلما با نظر گردانندگان نشریه انقلایب اسلامی متفاوت است و البته حق اختلاف نیز از حقوق اولیه انسان است ) ودر پایان با نقل پاراگرافی از نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 603 که به ترجمه کتابی دست یازیده بود تحت عنوان " جنگ چهار روزه " نوشته کلود سلهانی Salhani که بطور فرضی در این نوشته، سناریو حمله نظامی به ایران را بدست می دهد ، به نشریه خورده گرفته اند واحتمالا ً آن سناریو فرضی را ساخته نشریه انقلاب اسلامی تلقی کرده و یا گردانندگان نشریه را بدان باورمند دانسته اند .
مشکل پیدا نمی شد چنانچه آقای گلنام بین 3 مقام توصیف ، تبیین و توصیه فرق مینهاد و نیز چنانچه به چند سطر پایین تر آن در پایان ترجمه توجه میکرد. آورده ایم :
" این تصور بدی است که نویسنده ، در عالم خیال ساخته است. با وجود این ، چه پیش خواهد ﺁمد اگر ساخته خیالی ، واقعیت پیدا کند ؟ این پرسش ، در عوض، جدی است. زیرا احتمال حمله اسرائیل به ایران ، بسیار واقعی است. هر لحظه می تواند اتفاق بیفتد."
انقلاب اسلامی کوشش فوق العاده ای بکار می برد تا ایرانیان را از بحران سازانی که در ایران و اسرائیل و امریکا و... بکار بحران سازی مشغولند و شیوه کارشان ﺁگاه سازد. حیف است بجای توجه به بحران سازیهای خطرناک و کوشش برای خنثی کردن ﺁنها ، توجه را از ﺁنها بر گرفتن و غافل شدن از این امر که این قبیل سناریو ها، درآن سوی مرزهای ما، توسط بحران سازان امریکایی - اسرائیلی و انگلیسی و یا ارزیابی کنندگان بحرانها ساخته می شوند . همانهایی که جنگهای واقعی چهار روزه را برضد اعراب نیز براه انداختند و حاصلش سلطه اسرائیل بر منطقه شده است . همانها که بحران گروگان گیری را پدید ﺁوردند، همانها که یک جنگ 8 ساله را روی دست ملت ما و دیگر ملتهای منطثه گذاشتند ، هم ﺁنها که ... لذا اطلاع از آن به نفع جامعه است ولی حقیقت عریان این است که کشور ما با تهدید حمله اسرائیل و امریکا روبرو است .
ایشان ادامه داده اند : "ماه هاست که تلاش نشریه انقلاب اسلامی در هجرت این است که روزنامه ها و کتابهای گوناگون به ویژه در آمریکا را بررسی کنند تا ثابت کند بوش شکست خورده است و آمریکا در دام عراق گرفتار است" همانطور که اشاره شد حق داشتن اختلاف نظردر تحلیل شرایط موجود ، حق ایشان و البته حق گردانندگان نشریه نیز میباشد .لذا اینجانب در این نوشته قصد ردیه نویسی بر سطر سطر نظریه ایشان را نداریم ولی از آنجا که نقد را در فضای آزادی که برهان در آن نقش اول را ایفا میکند , مغتنم میشماریم وجدال احسن را شیوه پاسخگویی میدانیم و نیز جهت جلوگیری از اطاله کلام , اینجانب به هسته اصلی نظر ایشان همانا پاسخگویی به سئوالی میپردازم که ایشان در این قالب مطرح کرده اند که چرا گردانندگان نشریه انقلاب اسلامی در هجرت معتقد اند : " در بیرون از ایران، در درجه اول بوش و در درجه دوم شارون ودر درجه سوم بلر به بحران نیاز دارند. بلحاظ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیاز بوش شدیدتر است و اگر رژیم مافیاهای نظامی ـ مالی( رژیم حاکم بر ایران ) بنا را بر پایان دادن به "بحران اتمی" می گذاشتند بر مردم آمریکا مسلم می شد که سیاست دیگری نیز وجود دارد که بدون جنگ به نتیجه می رسد " و پرسیده اند :" مگرچه سیاستی دیگری در برابر "جمهوری" اسلامی و ترویست ها "اقبال" داشت و برای مردم آمریکا روشن می کرد که سیاست موفق دیگری هم هست و به ضرر بوش می شد؟!"
امید که آقای گلنام در این امر با اینجانب موافق باشند که هر جنگی در پي بناي ضد فرهنگ ارعاب است که آگاهي را مسخ میکند و کوشش برای یافتن راه حلی دیگر که مانع این ارعاب و مسخ گردد کوشش بایسته ای است که باید نیروی خود را مصروف آن داریم . اینجانب بر این نظرم که اتفاقا بجای توجیه و یا برشماری دلایل حضور سلطه امریکا در منطقه خود, بایستی با توجه به وحدت ایدئولوژیک بنیاد گراهای امریکایی و اسرائیلی و ایرانی همان کاری را کرد که نشریه انقلاب اسلامی وجهه همت خود کرده است : یاد آوری این وحدت ایدئولوژیک و نیاز هر سه دسته بنیاد گرا به بحران . اکنون روزنامه های معروف امریکایی همچون نیویورک تایمز و واشنگتن پست از مردم امریکا به خاطر روشی که در قبال سیاست بوش در عراق اتخاذ کرده بودند پوزش میخواهند. ولی متاسفانه، هنوز پاره ای از ایرانیان انقلاب اسلامی مآخذه می شود که چرا سانسور نمی کند! بهر رو، این خود سانسوری مطبوعات امریکایی دیر پایید و منطقه ما اکنون دچار بحران جنگ است و ایران وطن ما نیز در همسایگی عراق در حلقه آتش قرار گرفته است . لذا هر روزه افشاگری لازم است تا وجدانهای مردم منطقه و وجدان جهانی دست زورپرستان بنیاد گرا را که هم در امریکا و هم در ایران دین را پوشش زورمداری خود کرده اند, از سرنوشت ملتهای ما و هم ملت امریکا کوتاه گرداند. با وجود ﺁنکه بطور مرتب وجود سیاست دیگری، حتی از دید غرب، در صورتی که در قول خویش (حمایت از مردم سالاری ) صادق باشد، موضوع بحث در انقلاب اسلامی است، ﺁقای گلنام می پرسد : مگر سیاست دیگری وجود دارد؟ همین پرسش حجتی تمام است بر ضرورت ادامه این کوشش. به ایشان و بسیاری دیگر خاطر نشان می کنیم که دست کم در رقابتهای انتخاباتی امریکا نظری بیاندازند و ببینند غیر از سیاست ﺁقای بوش که همان سیاست ایجاد بحران و عبور از بحران است، دست کم دو سیاست دیگر، یکی سیاستی که رقیب اصلی او، ﺁقای کری پیشنهاد می کند و دیگری ، سیاست چپ و سبزهای امریکا، وجود دارند. ﺁیا ما می باید این سیاستها را با ایرانیان در میان نگذاریم تا گمان برند تنها یک سیاست و ﺁنهم « جنگ پیشگیرانه » وجود دارد؟ ﺁیا این کار بمعنای دعوت از امریکا به قشون کشی به وطن خود نیست ؟

باری از آنجا که وجدان به وجود راه حل دیگری غیر از جنگ و ایجاد بحرانهای خشونت زا, راه حل اساسی استقرار مردم سالاری در کشورهای منطقه ماست و ضرور ترین نیاز زمان ما نیز می باشد ودر واقع هنر اندیشمندان مستقل و آزادی خواه رها نیدن ملت خود از عقده حقارت توجیه گر و مقلد شیوه سلطه گران بودن است تا خود را محکوم اسارت در مدار بسته دست ساز آنها ندانند و از تکرار شیوه مالوف "آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا کردن " سر باز زنند و به ترسیم سیاست دیگری بر پایه موازنه منفی و تبلیغ آن و تذکار آن به وجدان مردم کشور خود و کشورهای منطقه بل جهانی بپردازند , در این نوشته به بررسی ویژه گیهای این " سیاست دیگر " بسنده میکنم. فرض را بر این میگذاریم که هدف امریکا نه ایجاد بحران وبسط سلطه سیاسی – اقتصادی خود بر منطقه و غارت منابع نفت و گاز آن, بلکه مبارزه واقعی با تروریسم و کمک به استقرار مردم سالاری درکشورهای منطقه بوده است . هر چند این ادعا را گلوله های جنگ سوراخ سوراخ کرده است ,ولی از آنجا که در صورت وقوع چهره جهان دگر گون میشد ، مختصات آن سیاست دگر را بر میشمارم .

● سه اصلی که در مقابله با رژیمهای استبدادی و ترور می باید رعایت شوند :
از آنجا که ترور فرآورده روابط سلطه گر - زیر سلطه است ، چنانچه امریکا واقعا میخواست گروه های تروریست را از رابطه ای محروم کند که این گروهها موجودیت خود را از آن رابطه دارند بایستی ابتدا به این امر باور می داشت و عمل می کرد :
1- آزادی و مردم سالاری تنها از طریق تغییر درونی میسر است . چرا که آزادی ذاتی انسان است و زیست در آزادی تنها با آگاهی از این حق بزرگ ( ذاتی بودن آزادی ) و بدان آزاد کردن پندار و گفتار و کردار تحقق مییابد .
2- بدون قطع روابط سلطه گر - زیر سلطه، نظامهای اجتماعی بسته باز نمی شوند.
3- مختصات مدیریت استبدادی و مدیریت مردم سالار با هم متفاوتند و این تفاوت از زمین تا ثریا است .

●در صورت باور به اصول بالا،
دولت امریکا بایستی میدانست که تنها زمانی میتوان از بیرون زمینه را برای بیداری وجدان مردم کشوری به آزادی خود فراهم آورد که تکیه گاههای خارجی دولتهای استبدادی را از آنها گرفت . ازاینرونبایستی هیچ کشوری با دولت استبدادی رابطه مبهم و پنهان و بدور از اگاهی مردم آن کشور بر قرار کند ، بلکه رابطه ها بایستی کاملا شفاف و علنی باشند . لذا دولت امریکا که در موقع مسلط است اول کاری که بایستی میکرد اتخاذ رویه بی طرفی بود . و بجای میدان عمل ندادن به سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر ، به وجدان جهانی که مخالفت خود را با جنگ، با تظاهرات میلیونی، اعلام کرد، تمکین میکرد . و به جای سانسور مطبوعات خود و مردم کشورخود و بجای جعل اطلاع در باره مجهز بودن عراق به سلاحهای کشتار جمعی که ظرف 45 دقیقه قابل بکار گیری است !! مطبوعات را نه مبلغ سیاست سلطه جویانه خود بلکه درخدمت آزادی میخواست . تا بدینوسیله وجدان جهانی با جریان اندیشه و اطلاعات ( نه ضد اطلاعاتی که پیوسته توسط حکومت بوش در اختیار مطبوعات قرار میگیرد) غنی جوید و راه حل زیست در رشد و مبارزه با دیکتاتورها را از طریق مردم بیابد . و در رابطه با گروههای اپوزیسیون نیز بجای استفاده و میدان دادن به وابسته ترین عنصرهای سیاسی و قدت باوران دست نشانده امثال چلبی و علاوی ، میدان را به پا گیری گروه های سیاسی میداد که مردم سالار وآزادیخواهند و از طریق مردم عمل میکنند و نه قدرت خارجی . لذا به حمایت مالی و سیاسی دولت امریکا نیازی ندارند . در این صورت زمینه برای موش دواندن های نظام مافیایی ولایت فقیه نیز فراهم نمی آمد و گروهای مردمسالار در عراق قوت میافتند.
در واقع فرهنگ مردم سالاری و ذهنیت مردم سالار میباید با نظام اجتماعی باز و تحول پذیر همراه شود. این واقعیتهای اجتماعی هستند که باید تغییر کنند. حکومت بوش مدعی است آن واقعیت که عامل اصلی است و میباید تغییر کند، دولت استبدادی است و چون این عامل را مردم کشور استبداد زده نمیتوانند تغییر دهند، امریکا بزور آن را تغییر میدهد. در واقع ادعای وی حاوی تناقض است . زیرا مردمی که نتوانند دولت استبدادی را تغییر دهند، مردمی هستند که توانا به حفظ دولت مردم سالار نیز نیستند . اگر هم امریکا براستی می خواست آن را برپا کند. اگر ﺁقای گلنام شتاب نمی کرد و سخنان این روزهای مقامات امریکائی را می خواند ، می دید که می گویند استقرار مردم سالاری در عراق میسر نیست . حکومت بوش برای انتخابات در عراق تن به تشکیل کنفرانس جهانی داده است. یعنی هم وجود سیاست دیگری را پذیرفته و هم به ﺁن تمکین کرده است . حال اگر امریکا نخواهد فاجعه خونبار عراق را دراز مدت کند و ﺁن را دست ﺁویز نگاه داشتن قشون خویش بگرداند ، می باید هرچه زود تر ، کار را به سازمان ملل متحدی که اسباب دست امریکا نباشد و در تصمیم های خویش مستقل باشد ، باز گذارد.

اما از آنجا که آقای گمنام خود اذعان دار ند که امریکا قصد دارد "به سلطه و اقتدار اقتصادی ـ سیاسی خود در کشور های دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم ادامه دهد "
● در صور ت باور به اصول سه گانه و روش بالا:
امریکا و بخش مسلط جهان میبایستی برای تحقق هدف فوق 3 جریان اساسی را که سازنده روابط سلطه است را قطع میکردند :
1- جریان سرمایه ومغزها و استعداد ها از بخش زیر سلطه به بخش مسلط . که در ادامه پویایی تلاشی فرهنگی - علمی - اقتصادی و سیاسی کشو های ما بر اثر حمایت پنهان از رژیمهای استبدادی بعمل میآید .
2- قطع جریان غارت منابع طبیعی در درجه اول نفت و گاز به غرب و خورد و برد بی حساب و کتاب آن ( نگارنده درهمین نشریه انقلاب اسلامی در هجرت بطور بی وقفه در مقالات متعددی چگونگی این غارت و همکاری نظام استبدادی حاکم بر کشور خو د را در فرا هم آوردن زمینه این غارت ، ترسیم کرده و میکنم )
3- جریان اسلحه از غرب به کشورهای دارای رژیمهای استبدادی
چنانچه امریکا در ادعای خود مبنی بر قصد مبارزه واقعی با تروریسم صادق بود میبایستی رابطه خود را با اقلیتهای بنیادگرا، که درواقع اقلیتهای زور باور هستند و بنیادگرائی پوشش زورگرائی آنها است، قطع میکرد . نه تنها نقش حمایت کننده آنها را بر عهده نمیگرفت بلکه رابطه دشمنی که در واقع تنها به کار استفاده از سیاست خارجی در سیاست داخلی می آید ( خصوصا در انتخابات ) را نیز پیشه نمیکرد . تاریخچه شکل گیری سازمان القاعده، در واقع تاریخ رابطه امریکا با بنیادگرائی در دنیای اسلامی، بخصوص افغانستان و عربستان و پاکستان و ایران است . این رابطه است که باید ز کل قطع گردد. ولی قطع رابطه با بنیاد گرایان به مصداق رطب خورده منع رطب کی کند ، تنها در زمانی میسور و ممکن است که اعضای حکومت بوش را بنیاد گرایان تشکیل نداده باشند ! و از آنجا که هدف وسیله را توجیه نمیکند , اگر هدف آزادی است وسیله و روش نمیتواند جنگ و ویرانگری هایی باشد که امریکا در عراق بوجود آورده است و می ﺁورد. جنگ با ترور را نمیتوان با توسل به تروریسم به نتیجه رساند . جنگ را با از میان بردن عوامل پیدایش تروریسم بخصوص با جدا کردن حساب دین یا مرامی که دست آویز میشود ، از حساب خشونت گرایی می توان جلو گرفت ! باری چنانچه دولت امریکا در ادعای خود در مبارزه با تروریسم صادق بود و واقعا هدفش برقراری دموکراسی و آزادی در کشورهای منطقه خاورمیانه بود ، ابتدا با تروریسم اسرائیل مبارزه میکرد. اگر آزادی هدف بود اولین کار میبایستی تغییر بنیادی رابطه امریکا با اسرائیل یا خاتمه بخشیدن به نقش اسرائیل در استراتژی سلطه بر منطقه باشد.اما از آنجا که
رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر !
همین سر است که باعث شده است که بر عکس از زمان اعلام جنگ بوش با تروریسم جو خشونت و کشتار در اسرائیل و فلسطین شدت و وسعت بگیرد و از هند تا غرب و شرق و شمال افریقا و از ﺁنجا تا اروپا، میدان عمل تروریستها گشته است. چرا ؟ زیرا امریکا نمی خواهد از این نگرش دست بشوید که اسرائیل را دستیارخود در سلطه بر منطقه بداند ، نمی خواهد واقعیت را بپذیرد که دارد وارد مرحله انحطاط بمنزله تنها ابر قدرت می شود، نمی خواهد دست ﺁویزی چون تروریسم را در سیاست داخلی و خارجی از دست بدهد ، نمی خواهد ...

● و در صورت باور به سه راه کار بالا
دولت امریکا میدانست که مدیریت روابط جامعه با دنیای خارج و دخالت در امور جامعه از رهگذر روابط با دنیای خارج، مدیریتی استبدادی بوده و هست .اما مدیریت و اداره درونی جامعه بر اساس مشارکت آزاد تمامی اعضای جامعه ، مدیریت آزاد و مردم سالار است. بنا بر این تنها اگر نوع رابطه با بیرون تغییر کند، فرهنگ مردم سالاری قابلیت گسترش دارد و مدیریت جامعه می تواند مردم سالار بگردد : استقرار دولت مردم سالاری ممکن میشود .
در این باره، مثال عراق گویایی بسیار دارد . مدیریت امریکائی بجای آنکه به مردم عراق نقش بدهد و زمینه ساز مدیریت مردم سالار جامعه عراقی بگردد، حاکمیت خویش بر عراق را محور مدیریت جامعه عراقی گرداند و جاسوسهای سیا را مقامهای رئیس جمهوری و نخست وزیر و... بخشید و... نتیجه محتوم آن گسترش خشونت شد . در واقع دولت امریکا بجای تغییر ساختهای دستگاه اداری و ارتش، از استبدادی به مردم سالار، به انحلال ارتش و ساخت ارتش جدید و نگاهداشتن همان ساخت اداری استبدادی پیشین بسنده کرد و بعثی ها را در همان مقامات حساس چه در اداره ارتش و چه در اداره تشکیلات نفت بکار گرفت .
در واقع به مصداق
گر بگویم که مرا با تو سرو کاری نیست
در و دیوار بگوید که سرو کاری هست
این نظامهای سلطه گرو عوامل دست نشانده هستند که یکدیگر را باز میابند و این از ویژه گیهای زورمداری است که زورمدارها از طرفی با یکدیگر در پیشبرد مقاصد وحدت میکنند و از طرفی در خصومت با یکدیگر نیز قرار میگیرند و بجان هم نیز میافتند تا سرانجام وجه تضاد بر وجه توحید با هم، غلبه کند و خود در آتش قهری که بر می افروزند بسوزند. این توحید و تضاد های صوری نبایستی چشم بصیرت را بر روی ماهیت یگانه زور مدارها و نیازشان به هم در ساختن بحران ببندد.

هنوز میتوان مختصات بسیاری دربیان تفاوت سیاست مبتنی بر سلطه و سیاست مبتنی برموازنه منفی را برشمرد. اما به همین مختصر اکتفامیکنم و خواندده گرامی و آقای گلنام را به سرمقاله های متعدد ﺁقای بنی صدر خصوصا به بحث ایشان در دانشگاه شهر کیل آلمان با پروفسور کراوزه تحت عنوان " آیا مداخله بنام حقوق بشر و مردم سالاری مشروع است ؟" و در آن 12 اصل راهنمای مردم سالاری را بر شمردند و بر اساس آن سیاست امریکا را د ر منطقه نقد کردند , ارجاع میدهم . و امید اینکه ایشان به اندازه خارجی طرف خارجی بحث آقای بنی صدر انصاف دهند. پروفسور کرازه گفت : این اصول بیانگر همان سیاست دگری است که بکار جهانیان می آید .

ابوالحسن بنى‏صدر

سخنرانى و بحث در دانشگاه كيل

آيا مداخله بنام حقوق بشر و مردم سالارى مشروع است؟

نخست يادآور مى‏شوم كه در هامبورگ نيز، در اجتماعى از ايرانيان، معانى استقلال و ربط آزادى را با استقلال، در هر يك از معانيش، موضوع بحث قرار دادم. از آنجا كه دو بحث به يكديگر ربط پيدا مى‏كنند. معانى استقلال و جدائى ناپذيرى استقلال، در تمامى معانيش، از آزادى، رابكوتاهى مى‏آورم.

مداخله‏اى از نوع مداخله امريكا در عراق، بنام «مردم سالارى»، امر تازه‏اى نيست كه روى مى‏دهد. دين‏ها، به نوبت، به جنگ براى گراوندن به خود، بمثابه «دين حق»، مشروعيت بخشيده‏اند. جنگهاى صليبى نوع ديگرى از «جنگ مقدس» بنام آزاد كردن انسانها از باور به «دين باطل» و در آوردن آنها به «دين حق» بوده‏اند. «تفتيش عقايد» و جنگ با پروتستانها، شكل ديگرى از مشروعيت بخشيدن به خشونت و جنگ بوده‏اند. قرن بيستم را قرن «جنگ ايدئولوژيها» خوانده‏اند. در اين قرن، برغم صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر، جنگ براى درآوردن جهانى تحت يك مرام، 5 قاره را فرا گرفت.

انتظار اين بود كه در پى تجربه شدن هم جنگ بنام ايدئولوژى و هم به اجرا گذاشتن اين و آن مرام به زور، و با توجه به آزادى انتخاب دين و مرام كه در حقوق بشر قيد شده‏است، دوران جنگ و مداخله، بنام دين و مرام، پايان پذيرفته باشد. اما امرى باور ناكردنى روى داد: مداخله نظامى، آنهم بنام «حقوق بشر» و مردم سالارى! بدينسان، حقوقى كه مى‏بايد به جنگ بنام دين و مرام و فرهنگ و تمدن پايان مى‏دادند، خود وسيله توجيه جنگ شدند و اينك خاورميانه، آنهم بر اصل تبعيض، عرصه جنگ بنام حقوق بشر و مردم سالارى شده‏است.

حكومت امريكا، حكومتى كه ائتلافى از بنيادگراها و محافظه كاران قديم و جديد است و رئيس آن، آقاى بوش، خود را مأمور خدا بر روى زمين مى‏شمارد، به اين پرسش كه مگر امريكا در استقرار استبدادى ضد حقوق بشر نقش اول را نداشته‏است؟ پاسخ مى‏دهد اين امر نيز از انگيزه‏هاى حكومت ما در آزاد كردن ملتهائى است كه اسير رژيمهاى استبدادى هستند!

مى‏گذرم از اين واقعيت كه رفتار امريكا با سازمان ملل متحد و دولتهائى كه با جنگ مخالفت كرده‏اند، ضد مردم سالارى و حقوق جمعى ملتها و حقوق فردى آحاد مردم كشورهاى جهان است. در قسمت اول ، اصول راهنماى مردم سالارى را فهرست مى‏كنم تا ببينيم، از بيرون و به زور، مى‏توان آنها را در جامعه‏اى برقرار كرد يا خير؟

اصول راهنماى مردم سالارى:

1 - سرزمين مشترك كه وطن است و در آن، شهروندان نسبت به آن، حقوق برابر دارند و در قبالش، به يك اندازه مسئول و موظفند. وجود حقوق ملى يك ملت، از جمله مستند به وطن است؛

2 - حقوق انسان كه اجتماع در يك سرزمين و بناى زندگى مشترك، بدآنهامستندند. بنا بر اين،

3 - جامعه ملى و دولتى كه از جامعه ملى نمايندگى مى‏كند. دولت مردم سالار تحقق پيدا مى‏كند به اصل بالا و اصول زير:

4 - فرهنگ مردم سالارى و وجدانهاى تاريخى و جمعى و علمى كه هويت جمعى و فردى را پديد مى‏آورند. استقرار مردم سالارى موكول به پيدايش فرهنگ مردم سالارى و وجدان جمعى بدان است. و

5 - استقلال، از جمله در اين معنى كه در بيرون از مرزهاى ملى، هيچ قدرتى شريك ملت در حاكميت نيست. و دولت نسبت به جامعه ملى، خارجى و نسبت به قدرت خارجى وابسته نيست. و

6 - آزادى از جمله به اين معنى كه در وطن، هيچ مقامى شريك يك ملت در حاكميت او نيست. و

7 - رشد از جمله به اين معنى كه نيروهاى محركه جامعه بايد بتوانند در درون آن فعال شوند. به سخن ديگر، نظام اجتماعى مى‏بايد باز و تحول‏پذير باشد تا نيروهاى محركه، به تمامه، در رشد افراد و جامعه بكار روند. تجربه مردم سالاريها مسلم مى‏كند كه اندازه باز و تحول‏پذير بودن هر نظام اجتماعى، اندازه مردم سالار بودن نظام سياسى آن را بدست مى‏دهد. در حقيقت، مردم سالاريهائى كه بر رابطه سلطه گر - زير سلطه بنا شده‏اند، بهمان اندازه كه سلطه گرترند، كمتر باز و تحول‏پذير هستند؛

8 - كثرت آراء و عقايد و نيز اقوام و نژادهاى عضو جامعه ملى كه مى‏بايد از حقوق و امكانهاى برابر برخوردار شوند. بنا بر اين، الغاى تبعيضهاى ملى، قومى، جنسى و دينى و هر تبعيضى كه برخوردارى برابر از حقوق را براى اعضاى جامعه ناممكن و يا حتى محدود كند؛

9 - الغاى خشونت بمثابه روش عمومى دولت و روش عمومى شدن خشونت زدائى از سوى دولت و نيز احزاب و گروهها و افراد بر ميزان عدالت؛

10 - عدالت اجتماعى بمثابه ميزان، در عمل به اصول بالا و تنظيم رابطه‏ها، در جامعه ملى و ميان جامعه ملى و جامعه‏هاى ديگر، به ترتيبى كه انسانها، در آزادى، رشد كنند و در جريان رشد، همواره از حقوق و امكانهاى برابر برخوردار باشند. شاخص رشد بر ميزان عدل، كاست شدن از بار خشونت در رابطه‏ها است. و

11 - تغيير رابطه انسان و بنيادهاى جامعه، از انسان در خدمت و بلكه برده بنياد، به بنياد در خدمت انسان. اين تغيير در جامعه‏هاى مردم سالار، در آنچه به رابطه فرد با دولت و به رابطه فرد با كارفرمائى و به رابطه فرد با بنياد تعليم و تربيت (مدرسه) و به رابطه فرد با بنياد دينى و حتى به رابطه فرد با بنياد خانواده مربوط مى‏شود، نه مردم سالار كه قدرت سالار است و با تغيير اين رابطه است كه

12 - سمت يابى عمومى، از مردم سالارى بر اصل انتخاب ،به مردم سالارى بر اصل مشاركت، ميسر مى‏شود. به عمل درآمدن دو اصل 11 و 12 ايجاب مى‏كند :

13 - شفاف كردن فعاليتهاى بنيادهاى جامعه، بخصوص دولت و سازمانهاى سياسى و بنيادهاى اقتصادى و دينى در درون جامعه و روابط جامعه ملى از طريق دولت و ديگر بنيادها با جامعه‏هاى ديگر، از جمله، از اين راه كه حقوق ملى رابايستى جانشين «منافع» و «مصالح» كرد .آنهم حقوق ملى با تعريف شفاف و قابل عمل براى همه. و

14 الغاى سانسورها و برقرار كردن جريانهاى آزاد انديشه‏ها و اطلاعات در مقياس ملى و جهانى. غنانى وجدانهاى ملى و جهانى و همسو شدن اين دو وجدان نه تنها ضامن تحول مطلوب جامعه‏ها مى‏شوند، بلكه در سطح جهانى، اداره مردم سالار جهان را ميسر مى‏گردانند.

بديهى است كه مى‏توان اصول ديگرى را نيز پيشنهاد كرد. اما اين اصول راهنما و هر اصل ديگرى كه بخواهد به عمل درآيد، تحولى از درون است و هيچيك از آنها، از بيرون و بخصوص با توسل به زور، بعمل درآمدنى نيستند. مى‏دانيم كه جانبداران «مداخله نظامى»، بخصوص سازندگان نظريه «جنگ كلى» و «خشونت دائمى» و «صدور انقلاب دموكراتيك» (محافظه كاران جديد و بنياد گراها) مدعى مى‏شوند كه ما مى‏دانيم اين اصول را از بيرون نمى‏توان تحميل و يا حتى القاء كرد. اما از بيرون، مى‏توان دولتهاى استبدادى را از ميان برداشت تا مانع تحول از درون و عملى شدن اين اصول از ميان برداشته شود. خاورميانه اين خاصه را دارد كه تحول از نظام استبدادى به مردم سالارى مى‏تواند موجب بسط مردم سالارى در آسيا و افريقا بگردد. اما آيا راه حل، مداخله نظامى است؟

بديهى است از بيرون مى‏توان به تحقق مردم سالارى كمك رساند. بشرط آنكه در تعارض با اصول چهارده گانه، بخصوص دو اصل استقلال و آزادى نباشد. بلحاظ اهميت اين دو اصل از لحاظ نقش دنياى خارج در تحول يك جامعه به مردم سالارى، 5 معناى استقلال و جدائى ناپذيرى آزادى را از استقلال، در هريك از 5 معنى، خاطر نشان مى‏كنم:

پنج معانى استقلال و جدائى ناپذيرى آزادى از استقلال، در هريك از پنج معنى:

از اينجا شروع مى‏كنم كه تبعيض بسود آزادى و به زيان استقلال، الف - تنها بر پايه ناتوانى جمعى مردم يك كشور و توانائى قدرت خارجى مى‏تواند به تصور آيد. ب - اين تقدم نخست انكار بخش بزرگى از آزادى (آزادى شركت در اداره جامعه ملى و محروميت از حقوق ملى در درون و بيرون مرزها) و آنگاه انكار تمامى آنست. از اين رو، ملتى كه اين تقدم را مى‏پذيرد، ناتوانى خود را تصديق مى‏كند و غافل است از اين واقعيت كه از توانائى زيست در آزادى غفلت كرده و آزادى ذاتى خويش را از ياد برده‏است. تصرف كشور توسط قشون بيگانه، بر تصديق ناتوانى، احساس تحقير و ذلت و... را نيز مى‏افزايد.

مى‏گويند: يك ضربه از بيرون مى‏تواند تحول از درون را ميسر كند. اما آن ضربه كارا از بيرون تصرف كشور با قشون نيست بلكه آزاد كردن آن از روابط مسلط - زير سلطه است.

اما پنج معناى استقلال:

1 - معناى اصلى استقلال قرار گرفتن در موقعيت نه مسلط نه زير سلطه است. استقلال در اين معنى، ميزان است. ميزانى كه، بدان، اندازه استقلال يك كشور را مى‏سنجيم. يك جامعه، يك گروه، يك فرد وقتى استقلال ندارد كه در يكى از دو موقعيت مسلط يا زير سلطه قرار مى‏گيرد. هر اندازه از ميزان نه مسلط نه زير سلطه دورتر ،استقلال او كمتر.

اما اين معنى از استقلال، يعنى موقعيت نه مسلط، نه زير سلطه و نه متقابلاً مسلط و زير سلطه، همان موازنه عدمى، يا اصل راهنمائى است كه هر فرد يا هر جمع آن را با ثنويت بمثابه اصل راهنما جانشين كند، از آزادى خويش غافل گشته و آن را گم كرده‏است. زيرا انسان تنها وقتى برده قدرت مى‏شود كه استقلال (= موازنه عدمى) را از دست مى‏دهد و بمثابه برده قدرت، آزادى نيز ندارد. اصل بيانگر بندگى قدرت، ثنويت است.

2 - استقلال بمعناى ولايت جمهور مردم يا اصل شركت فرد فرد مردم كشور در اداره جامعه خويش. بنا بر اين معنى، به قول روسو، حتى شركت مستقيم نكردن فرد در اعمال حاكميت، محروم كردن خود از آنست. آنها هم كه براى ملت معناى انتزاعى ساخته‏اند، استقلال در اين معنى را از آزادى فرد جدائى‏ناپذير مى‏دانند. به اين دليل روشن كه وقتى آدمى نتواند اعمال ولايت كند، آزاد نيست.

در حقوق اساسى مردم سالاريها، استقلال بمعناى حاكميت ملى، در نظر است. چراكه مردم سالارى با بازگشت ولايت به جمهور مردم و آزادى فرد تحقق پيدا مى‏كند.

3 - استقلال بمعناى عدم مراجعه مستقيم و غير مستقيم به قدرت خارجى در سياست داخلى. هرچند اين معنى از همان معنى اول استقلال اخذ مى‏شود، اما از آنجا كه بسيارى وارونه واقعيت را استقلال مى‏پندارند، تصريح استقلال در اين معنى ضرورت دارد. در حال حاضر، ملاتاريا امريكا را محور سياست داخلى و خارجى كشور كرده‏است. كار ايران به كجا مى‏كشد اگر مخالفان نيز امريكا و احتمال مداخله‏اش را محور كنند؟ چه بر سر ايران مى‏آيد اگر ايرانيان، به حال انتظار درآيند كه چه وقت امريكا دست به مداخله نظامى در ايران مى‏زند؟

چه كسى مى‏تواند بگويد در زندگى خود، قدرتى، شخصى، موقعيتى، مقامى،... را محور فكر و ذكر خود نكرده‏است؟ حال اگر، از راه عبرت، آدمى از خود بپرسد بهنگام محور فكر و ذكر كردن قدرتى يا شخصى، چه اندازه در انديشه و عمل خويش اسير بوده‏است، هم معانى آزادى و استقلال و جدائى ناپذيرى استقلال از آزادى را، آنسان كه بايد، در مى‏يابد و نيك پى مى‏برد كه جدا كردن آزادى از استقلال، غفلت از او است و خوب آگاه مى‏شود كه مدعى تقدم يكى بر ديگرى، منكر هر دو است.

4 - معناى چهارم استقلال كه همراه با معناى دوم در حقوق اساسى مردم سالاريها، اصل رهنماست، اينست: هيچ قدرت خارجى شريك مردم يك كشور در حاكميت بر خود نيست. اصل «محدوديت حاكميت» را بروژنف، رئيس دولت روسيه در رژيم كمونيستى، در قلمرو سلطه خويش بكار مى‏برد. در نتيجه، جامعه‏هاى تحت سلطه روسيه، نه استقلال داشتند و نه آزادى. در حال حاضر، بوش، رئيس جمهورى امريكا، مدعى «محدوديت حاكميت» كشورهاى ديگر جهان و فراگير بودن حاكميت امريكاست.

اما نه تنها محدود شدن حاكميت بر خود، توسط قدرت خارجى، آزادى جمعى را از مردم يك كشور مى‏ستاند، بلكه اقليتى را كه دست نشانده قدرت خارجى مى‏شود را صاحب ولايت مطلقه بر مردم مى‏كند. بنا بر اين، از دست رفتن استقلال، نه تنها آزادى در اين معنى را از ميان مى‏برد كه در درون مرزها، هيچ گروه و هيچ مقامى شريك جمهور مردم در ولايت نيست، بلكه ناقض آزاديهاى ديگر و عامل احساس ويرانگر ناتوانى و حقارت است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به موقع است يادآور شوم كه از زمان تشكيل اتحاديه اروپا، برخى تمايلهاى سياسى، اغلب راست افراطى، شركت در اتحاديه اروپا را چشم پوشيدن از بخشى از حاكميت ملى مى‏انگارند. اما اگر اين معنى از استقلال از معناى اول آن نشأت بگيرد يعنى ميان كشورهاى اروپائى روابط قوا كاهش پذيرند، قلمرو حاكميت انسان اروپائى است كه گسترش پيدا مى‏كند. تنها در اين حال، انسان استقلال و آزادى بمراتب بيشترى پيدا مى‏كند. آنها كه با بسط قلمرو ولايت انسان و بنا بر اين آزادى او مخالفت مى‏كنند، در حقيقت، زورپرستانى هستند كه اين بسط قلمرو را، از دست رفتن قدرتى مى‏پندارند كه خويشتن را برده آن كرده‏اند.

5 - استقلال بمعناى توانائى ساختن يك هويت جمعى در آزادى و در وطن مشترك، در جريان رشد. اين همان هويت است كه نه بر گذشته تنها، كه بر جريان مداوم حيات جمعى در رشد، ساخته مى‏شود. اين همان هويت است كه در ايران، ايرانيت و در كشورهاى عرب، عربيت و در... گفته مى‏شود.

در اين معنى، استقلال از آزادى جدائى‏ناپذير است چرا كه رشد نيازمند فعاليت انسان در استعدادهاى خويش است و چنين رشدى بدون آزادى ناممكن است. دو قرنى است كه ايرانيان راست راه رشد را گم كرده‏اند. آزادى و استقلال خويش را گم كرده‏اند. زانوى غم بغل كرده‏اند و دائم تكرار مى‏كنند كه بدبختيهاى ما، همه، زير سر خارجيها هست . غافل از اينكه، اين اصل راهنماى موازنه عدمى است كه گم كرده‏اند. اين از استقلال و آزادى است كه غافل شده‏اند. اين بحران هويت است كه بدان گرفتار آمده‏اند تا آنجا كه جرأت نمى‏كنند از خود بپرسند: فردائى كه بايد ساخت، آيا فردائى است كه بى اختيار مردم و با زورحاكمان و قدرت خارجى بايد ساخت ؟(و در حقيقت، ويران كرد) و يا خود مى‏بايد آزادى و استقلال خويش را بازيابند؟ و اين فردا را مرحله از جريان رشد بگردانند؟

بدين قرار، از بيرون، وقتى مى‏توان به مردمى كمك كرد كه عمل ناقض اصول راهنماى مردم سالارى، بخصوص دو اصل آزادى و استقلال، نباشد و مساعد با تحقق آنها باشد. تدابيرى وجود دارند كه دولتها با اجرايشان مى‏توانند به استقرار مردم سالارى در كشورهاى جهان و ممكن گشتن سياست جهانى بمعناى مشاركت جهانيان در اداره مردم سالار جهان، كمك رسانند:

مداخله نظامى راه حلى در محدوده روابط مسلط - زير سلطه نه، راه حلى از راه پايان بخشيدن به اين روابط آرى:

تا پيش از مداخله نظامى امريكا در عراق، مردم سالارى در كشورهاى خاورميانه، ارزش بود. سه نوبت، كوشش مردم ايران براى استقرار مردم سالارى،

ناكام ماند: كودتاى 1920 كه انگلستان طراح و مجرى آن بود، كودتاى 1953 كه امريكا و انگليس طراح و مجرى آن بودند و كودتاى 1981 كه فرآورده جنگ و «اكتبر سورپرايز» بود. اما اينك، حكومت آقاى بوش مردم سالارى را با تحقير ملى و تن دادن به ذلت قيمومت امريكا و سلطه اين كشور بر منابع ثروت عراق، هم معنى كرده‏است. پر شدن خلاء با بنيادگرائى دينى و غير آن، جا براى ترديد نمى‏گذارد كه مداخله نظامى موجب تأخير تحول به مردم سالارى نيز مى‏شود.

با وجدان به اين واقعيت كه تجاوز به حقوق انسان با زور انجام مى‏گيرد، بنا بر اين، زور راه حل نيست، تدابير زير پيشنهاد مى‏شوند. با به اجرا گذاشتن اين تدابير، مى‏توان به تحول از نظام اجتماعى بسته به نظام اجتماعى باز مدد رساند:

1 - قطع روابط سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى سلطه گر - زير سلطه با دولتهاى استبدادى و متجاوز به حقوق بشر يا اعتراف يه اين حقيقت كه دولتهاى استبدادى فرآورده روابط سلطه گر - زير سلطه هستند. بنا بر اين،

2 - پايان بخشيدن به دوران تقدم «منافع و مصالح» و استوار كردن روابط بين المللى بر حقوقى با تعريفهاى شفاف و پذيرفتن اصل برابرى ملتها در حقوق. تدبير دهم اين تدبير را كامل خواهد كرد.

3 - ترك روش كنونى مجهز كردن رژيمهاى استبدادى به اسلحه، از راه مستقيم (فروش رسمى اسلحه) و از راه غير مستقيم (فروش از راه دلالها) و حمايتهاى سياسى و اقتصادى از آنها كه دست نشانده‏اند.

4 - شفاف كردن روابط سياسى و اقتصادى و فرهنگى خود و پايان بخشيدن به «ديپلماسى پنهان». تن دادن به اين واقعيت كه حقوق ذاتى حيات انسانند و چاره در برقرار كردن جريان آزاد اطلاعات و انديشه‏ها و آگاه كردن انسانها از حقوق خويش است.

5 - الغاى تبعيضهايى كه قدرتهاى مسلط بسود خود برقرار كرده‏اند. مداخله نظامى ترجمان تبعيض بسود مسلط است. اما الغاى تبعيضها (از جمله قراردادهاى نفتى، روابط بازرگانى نابرابر و...) كه به سود غرب مسلط و به زيان ملتهاى ما برقرار شده‏اند و تبعيضها كه بسود اسرائيل برقرار شده‏اند، از اسباب عمده استقرار استبدادها در كشورهاى ما هستند. چه كسى نمى‏داند كه اينگونه تبعيضها بدون استبدادهاى وابسته برقرار كردنى نيستند؟

6 - دست كشيدن از دست آويز كردن حقوق بشر و از حاشيه سياست خارجى به متن آوردن آنها. يعنى مخالفت قاطع با تجاوز به حقوق بشر در همه جا و همه وقت. خواه متجاوز دولت روسيه باشد در چچنى و يا رژيم سعودى (كليد دار انبار عظيم نفت) باشد در عربستان و يا اسرائيل باشد در فلسطين و يا ملاتاريا باشد در ايران و يا...

7 - تأمين امنيت خارجى كشورهائى كه گرفتار استبداد هستند: وارونه كارى كه غرب به سردستگى امريكا در طول مدت محاصره اقتصادى و در جنگ با مردم عراق كرد، بايد كرد. توضيح اينكه ملتهاى تحت استبداد را بايد مطمئن كرد كه، از بيرون، هيچگونه تهديدى متوجه آنها نيست. ملتى كه اطمينان پيدا كند الف - استبداد حاكم از بيرون حمايت نمى‏شود و ب - در صورت قيام از حمايت وجدان جهانى برخوردار مى‏شود و استبداد متجاوز به حقوق مردم تحريم عمومى مى‏شود و ج - دولتهاى مدعى جانبدارى از حقوق انسان و حقوق ملتها، به جاى قدرتمدارى، در روابط خارجى خود، حقوق مدارى را روش مى‏كنند، در قيام براى آزاد شدن، ترديد نمى‏كنند.

8 - ترك رويه تحميل الگوى خود به ديگران. ديروز نقش استعمارگر درآوردن استعمار زده‏ها به «فرهنگ برتر» غرب بود و امروز، «صدور انقلاب دموكراتيك» از راه «جنگ كلى» روش كار ائتلاف بنيادگراها و محافظه كاران جديد حاكم بر امريكا شده‏است. اين واقعيت كه ليبراليسم مسلط، ليبراليسم از نوع زير سلطه را صادر مى‏كند و ليبراليسم زير سلطه فقر و خشونت افزا است، بر جهانيان عيان است. آقاى بوش بيهوده مى‏خواهد تجربه شده را تجربه كند.

براى آنكه نظام جهانى مردم سالار پيدا كنيم و سياست جهانى توانا به اداره جهان، در صلح و آزادى و به زيستى را ميسر بگردانيم، مى‏بايد تعريفهاى آزادى، استقلال، حق، عدالت و... شفاف بگردند و براى همه اعضاى جامعه جهانى يك معنى را داشته باشند تا آزادى از سلطه قدرت (= زور) در همه جاى جهان ممكن شود.

9 - پيش از پايان جنگ عراق، ادعا مى‏شد كه سلطه امريكا بر منابع نفت عراق، هدف حكومت آقاى بوش نيست. اما در جنگ، تنها تأسيسات نفت از تخريب و غارت - جز مدارك و نقشه‏ها - مصون ماندند و تا اين زمان، تصميم اول نيز، تصميم شوراى امنيت در باره نفت بوده‏است!

امريكا مدعى است در جنگ سرد بر بلوك كمونيسم پيروز آمده‏است. حال آنكه بلوك كمونيسم خود فرو ريخت و بساامريكا علاقه‏اى هم به فروپاشى آن نداشت. چرا كه از آن پس، هر روز، به دنبال «محور شرارت» است. اما اگر نظام شوروى سابق زودتر فرو ريخت، بخاطر آن بود كه توان تخريب نيروهاى محركه آن بسيار كمتر از توان تخريب سرمايه دارى ليبرال بود.

سرمايه دارى ليبرال آن توان تخريبى را دارد كه تا اين زمان، هيچ نظام اجتماعى - اقتصادى نداشته است. در اين نظام جهانى كه بنايش را بر پيشخور كردن و از پيش متعين كردن آينده‏است، در جامعه‏هاى زير سلطه است كه نيروهاى محركه بيشتر از هرجاى ديگر تخريب مى‏شوند. مغزهاشان به غرب مهاجرت مى‏كنند، منابع طبيعيشان به غرب صادر مى‏شوند و سرمايه هاشان نيز به غرب فرار مى‏كنند. همين اندازه كه غرب تضمين كند الف - سرمايه‏هاى غارت شده را به دولتهاى مردم سالار، بمحض تشكيل، باز مى‏گرداند. و ب - امكانات فنى در اختيار ملتهاى آزاد شده مى‏گذارد تا بتوانند اقتصادى ملى رشد ياب و توانا به بكارگرفتن نيروهاى محركه را ايجاد كنند. و ج - موافق اتخاذ تدابيرى در سطح جهان است تا كه مغزها از منزلت و حقوق كافى براى كار در جامعه‏هاى خود برخوردار شوند، در تحول جامعه‏ها، كارى را انجام داده‏است كه هيچ ارتشى به انجام آن توانا نيست.

10 - ترك «منافع و مصالح ملى» بعنوان مبناى سياست خارجى. «منافع و مصالحى» كه حقوق بشر - خاورميانه امروز نمايشگاه وسيله «منافع ملى» امريكا و غرب شدن حقوق انسان و مردم سالارى شده‏است - و مردم سالارى را دست آويز كرده‏است. «منفعت» بيانگر قدرت سلطه گر و تعريفش نيز با اين قدرت است. چرا حكومت آقاى بوش «صدور مردم سالارى» را با رها كردن «منافع ملى» و قبول «حقوق ملى» با تعريفى شفاف و قابل قبول براى تمامى ملتها و قابل اجرا از سوى همه، شروع نمى‏كند؟ و اصل عدم تعارض حقوق ملى با حقوق بشر و بستگى داشتن عمل به يكى از اين دو حقوق به عمل به ديگرى را نمى‏پذيرد و به اجرا نمى‏گذارد؟

11 - ترك اين دروغ كه گويا «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، در سياست خارجى، وپذيرفتن و بكار بستن اين راست ،كه «هدف در وسيله بيان مى‏شود». بنا بر اين اصل، روش حق، حق است نه زور. چه كسى ترديد دارد كه تنها همين يك تدبير ،انقلابى بزرگ در روابط بين المللى است؟ در حقيقت،

12 - نخستين اثر آن، خوددارى از جهت دادن به ساخت دولتهاى كوچك بر وفق «منافع»دولتهاى بزرگ است. تجاوز امريكا به عراق، بنام استقرار مردم سالارى انجام گرفته‏است. اما استقرار مردم سالارى نيازمند تحولى است كه به عمل درآمدن اصول چهارده گانه مردم سالارى را ميسر بگرداند و در حقيقت، خود حاصل به عمل در آمدن اين اصول باشد. هم اكنون، امريكا مردم سالارى را با دست نشاندگى برابر و بى ارزش كرده‏است. ادامه روش كنونى كه دولت دست نشانده ساختن است، استقرار مردم سالارى در عراق و ديگر كشورهاى خاورميانه را به تأخير مى‏اندازد.

در حقيقت، استقرار مردم سالارى در كشورهاى خاورميانه و در هرجاى ديگر جهان، غير از به عمل درآمدن اصولى كه در آغاز برشمردم، از جمله، نياز به داخلى شدن دولت و اقتصاد دارد. توضيح اينكه دولتهاى استبدادى، بخصوص استبدادهاى نفتى، از لحاظ بودجه و ديوان سالارى و ارتش و فرهنگ، خارجى هستند و اين جامعه ملى است كه وابسته به درآمدهاى نفتى، بنا بر اين به دولت استبدادى نفتى است. در عراق تحت قيمومت دولت متجاوز امريكا، نه تنها اداره صنعت نفت بطور كامل از دست مردم عراق بيرون مى‏رود، بلكه «بازسازى» را نيز شركتهاى امريكائى و انگليسى تصدى مى‏كنند. يعنى وارنه كار در خور استقرار مردم سالارى انجام مى‏گيرد.

اگر الف - كار با ايجاد يك اقتصاد ملى آغاز مى‏شد كه بودجه دولت برداشتى از آن بگردد و ب - بخش نفت در اقتصاد ملى جذب مى‏شد، به ترتيبى كه رابطه اقتصادى دولت با ملت تغيير بنيادى مى‏كرد، دو تدبيرى بعمل در مى‏آمدند بيانگر قصد امريكا بر استقرار مردم سالارى در عراق. برنامه‏اى كه دارد اجرا مى‏شود، برنامه سلطه پايدار امريكا بر عراق است و هيچ نه معلوم كه به موفقيت راه برد.

پيشنهاد اين تدابير، در محيطى دانشگاهى، خاطر نشان كردن اين واقعيت به نسل جوان است كه جامعه جهانى بنا شدنى است. اين كار در عهده نسل جوان است چرا كه جوان آن بخش از جامعه است كه محيط اجتماعى آينده را مى‏سازد. محيطى را مى‏سازد كه محيط زيست اجتماعى او است.

شاد و پيروز باشيد.

ژاله وفا
از مجامع اسلامی ایرانیان

[نشریه "انقلای اسلامی در هجرت" و پرسش ها، کوروش گلنام]