كدام مانع؟ چرا دست يابي ايران به فن آوري هسته اي با دشواري روبروست، نامه مردم

سرانجام پس از چند روز مذاكرات فشرده در وين پايتخت اتريش عصر روز شنبه 28 شهريور ماه سال جاري خورشيدي، شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي در جلسه اي اضطراري بعد از قريب به يك ساعت مباحثه، قطعنامه اي را با اجماع نهايي و بدون راي گيري تصويب و در دبيرخانه شوراي مذكور به ثبت رساند و به اين ترتيب بر خلاف تبليغات ارتجاع حاكم بر ميهن، نه تنها پرونده هسته يي ايران بسته نشد، بلكه براي رژيم ولايت فقيه ضرب الاجلي دو ماهه نيز تعيين گرديد. خانم ساندرز نماينده آمريكا در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي، در جلسه اضطراري روز شنبه 28 شهريور ماه، ضمن اعلام پيام جان بولتون معاون امور تسليحاتي وزارت خارجه ايالات متحده به سه كشور اروپايي يعني آلمان، فرانسه و انگلستان رساند، پيامي كه درآن اعلام شده بود: " ما (آمريكا و اروپا) مذاكرات سازنده اي را طي هفته جاري داشته ايم و آمريكا قطعنامه (اروپا ييان) را مورد حمايت قرار خواهد داد" ؛ متذكر شد، " اكنون ايران در راه رسيدن به سلاح هسته يي كاملاً به انزوا كشيده شده است" و به دنبال اين موضعگيري، خانم مليسا فلمينگ سخنگوي ارشد آژانس بين المللي در ارتباط با مواد قطعنامه تصويب شده تاكيد كرد: " در قطعنامه كه با اجماع و بدون راي گيري از سوي اجلاس در باره ايران به تصويب رسيد،تاريخ 25 ماه نوامبر (سال جاري ميلادي) به عنوان مهلتي براي بررسي كامل و نهايي برنامه هاي هسته اي ايران تعيين شده است" .

شايان ذكر است،اجماع درباره صدور اين قطعنامه زماني به دست آمد كه، آمريكا از موضع قدرت و با استفاده از نفوذ خود تحريم هسته يي هند را لغو نمود و اين عمل در كشورهاي جنبش عدم تعهد شكاف انداخت. جالب اينجاست، پاكستان كه رژيم ولايت فقيه همواره از آن به عنوان كشوري دوست و برادر نام مي برد، با توجه به منافع خود، درجريان اجلاس چرخش موضع داد و از سوي آمريكا در ارتباط با مسايل هسته يي به گفتگو فراخوانده شد تا از هند عقب نماند! با صدور قطعنامه و تعيين ضرب الاجل سخنگوي وزارت خارجه آمريكا بلافاصله اعلام داشت: " ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند از تصميمات نشست آينده شوراي حكام يعني نشست ماه نوامبر باشد".

موضعگيري مسئولان رژيم ولايت فقيه در اين خصوص،شتاب زده و از موضع بسيار ضعيف بود. ابتدا،موسويان ديپلمات ارشد رژيم در مذاكرات شوراي حكام كه از زمره افراد وابسته به رفسنجاني و مرتبط با خانواده هاشمي است، ياد آورگرديد،به همكاري با اروپاييان ادامه خواهيم داد،زيرا آنها بطور واضح و روشن تمام حقوق ايران تحت بند چهارم اساسنامه آژانس را به رسميت شناخته اند. " سپس، زماني نيا مدير كل سياسي و بين المللي وزارت خارجه تصريح نمود: " «اين قطعنامه از آن هنگام كه اين فرآيند شروع شد،نخستين قطعنامه است كه،به رغم وجود عناصر مثبت بسياري، در گزارش خود هيچ اشاره اي به همكاري مثبت ايران نكرده است". » وي در ادامه افزود: «بيشتر اعضاي شوراي حكام خواهان همكاري و شفافيت با ايران هستند. فقط يك عضو هست كه هميشه نقش مخالف انگيز داشته است". » به دنبال اين مواضع،حسن روحاني مسئول پيگيري مسايل هسته اي جمهوري اسلامي و دبير شوراي عالي امنيت ملي در مصاحبه اي مطبوعاتي شركت کرد و مواضع رژيم را در ارتباط با ضرب الاجل شوراي حكام بيان داشت. روحاني با اشاره به پيشينه مخالفت آمريكا در شوراي حكام آژانس بين المللي از جمله شايعات مربوط به وجود فعاليتهاي هسته اي باهدف نظامي در مناطق لويزان، شيان و پارچين، اعلام كرد: " «در مجموع از سال گذشته تا امروز آمريكا مرتب در حال انزواي بيشتري است و در هيچ يك از اجلاس ها به آنچه مورد نظرش بوده،دست نيافته است از جمله در اجلاس اخير" .» دبير شوراي عالي امنيت ملي سپس اضافه كرد: « اساساً آژانس يا هيچ نهاد بين المللي حق ندارد،كشوري را از حقوق مشروع و قانوني خود محروم كند و آژانس هم حق ندارد و جزو اختياراتش نيست كه، بخواهد كشوري را از حقش محروم كند . . . ماهيت تعليق با بقيه امور متفاوت است. تعليق، تعهد و الزام نيست. تعليق يك كار داوطلبانه است. ما تعليق را در يك توافق سياسي پذيرفتيم . . . جمهوري اسلامي هيچگاه تعليق را در قالب قطعنامه نپذيرفته و آن را در قالب يك مذاكره سياسي قبول كرده بود. . . از طريق قطعنامه نمي توان از جمهوري اسلامي ايران تعليق را خواست. اگر راهي باشد مذاكره است و نه راه قطعنامه، اروپاييان هم اين را مي دانند". » روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به ويژه در ارتباط با وجود بندي در قطعنامه كه خواستار توقف كليه فعاليتهاي مربوط به غني سازي اورانيوم مي گردد؛ تاكيد کرد: " «قطعنامه از ايران خواسته كه، فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و فعاليت در اصفهان متوقف شود. از نظر ما اين درخواست غير قانوني و غير الزام آوراست، . . . اگر روزي پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود،تصور مي كنند كه بلافاصله اجراي پروتكل در ايران متوقف خواهد شد و همكاري با آژانس تنها درحد پادمان خواهد بود."»

در انتها حسن روحاني اجلاس اخير را باخت آمريكا (! ! !) و كار عظيم جمهوري اسلامي معرفي ساخت و اقدامات صورت پذيرفته در شوراي حكام توسط نمايندگان جمهوري اسلامي را موفقيت هاي بزرگ رژيم ارزيابي کرد. به گفته روحاني «اين يك جنگ است. در جنگ ممكن است در نهايت پيروزي باشد و يا شكست. شكست يا پيروزي نسبي، روزهاي سختي پيش رو داريم".» به اين ترتيب مواضع رژيم ولايت فقيه بيان گرديد و به مردم وعده هاي پوچ داده شد. اگر بخش هاي تبليغاتي سخنان روحاني را كنار بگذاريم،ضعف، عجز و موضع مغاير با منافع و حقوق مردم ايران در آن كاملاً هويدا ست !

آقاي روحاني به عنوان مسئول اصلي و تام الاختيار رژيم در پرونده هسته يي ايران،سخن از جنگ ديپلماتيك و روزهاي سخت پيش رو مي كند. اصولاً چرا بايد ميهن ما در راه دست يابي به انرژي هسته اي و مصارف صلح آميز از آن مي بايد وارد جنگ آنهم جنگي بسيار دشوار گردد ؟! چرا و به چه مجوزي دست يابي به فن آوري هسته اي كه حق مسلم، مشروع و قانوني ايران است بايد با چنين موانع دشوار و صعب العبوري مواجه باشد و مسئول و مسئولان رژيم چه پاسخي در اين رابطه دارند؟ ايران،اكنون در آستانه برخوردهاي خصمانه از سوي قدرت هاي بزرگ استعماري قرار گرفته و سياست هاي ضد ملي جمهوري اسلامي تنگناهاي عديده اي را سبب گرديده است. خط مشي و سياست ماجراجويانه رژيم ولايت فقيه و ماهيت واپس مانده آن هم اكنون به مانع اصلي در راه تامين منافع ملي ايران از جمله امر خطير و بسيار حساس دست يابي به فن آوري هسته اي،بدل شده است.

وقت كشي، بندبازي و سكوت معنا دار گردانندگان رژيم پيرامون پرونده هسته يي ايران، بيش از آنكه نشانه مهارت، خردمندي و ورزيدگي سياسي باشد، نمونه كامل قرباني كردن منافع ملي براي حفظ نظام پوسيده ولايت فقيه است. محسن ميردامادي در مصاحبه يي با خبرگزاري ايلنا به تاريخ 27 شهريور ماه امسال در ارتباط با مسايل هسته يي و نوع رابطه ارتجاع حاكم با اروپا و آمريكا برنكته يي انگشت مي گذارد كه با اهميت است؛ وي خاطرنشان ساخت: " توجه اروپا و آمريكا به انتخابات ايران از آن جهت است كه آنها مي خواهند، كساني روي كار آيند كه بتوانند مساله هسته اي ايران را با آنها حل كنند و اگر محافظه كاران، پشت پرده قول مساعدي به آنها بدهند، آنها با محافظه كاران كنار خواهند آمد." واقعيت اينست،براي ارتجاع حاكم اصل حاكميت ملي،منافع و حقوق حقه مردم ايران درمقابل اصل حفظ نظام به هر شكل ممكن، بي معناست. اكنون دست يابي به فن آوري هسته يي برخلاف خواست مردم و منافع ملي ايران،به وسيله يي براي معامله با آمريكا و اتحاديه اروپا بدل گرديده.

بي جهت نيست حسن روحاني كارگزار ولي فقيه در مصاحبه اي كه در سطور بالا به آن اشاره كرديم، درخصوص مذاكره با آمريكا و انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا و رقابت بوش و كِري به خبرنگاران با زبان به اصطلاح ديپلماتيك مي گويد: "« نمي خواهم بگويم مذاكره با آمريكا در پرونده هسته يي كاملاً منتفي است . . . تا ماه نوامبر زمان زيادي باقي مانده است؛ تصميمات سياسي وابسته به خيلي چيزهاست.» " اين اشاره اي است آشكار به معامله،معامله اي كه منافع ايران قرباني اصل حفظ نظام مي گردد!

در همين رابطه خبرگزار كار ايران، ايلنا در تاريخ 27 شهريور ماه گفتگو با شخصي را انتشار داد به نام مهدي بزرگ زاده و او را استاد دانشگاه و كارشناس مسايل استراتژيك معرفي ساخت، اين شخص با اشاره به اينكه سياست گذاري كلان هسته يي در دست رهبري نظام است و " ايشان" سياست ها را هماهنگ و تاييد مي كنند، از جمله گفت: " دولتمردان ما ظرفيت تصميم گيري در خصوص توقف غني سازي را ندارند، زيرا مردم (بخوان ارتجاع) هرگز به آنها چنين اجازه اي نخواهد داد . . . روند كنوني پرونده هسته يي (خوب توجه كنيد روند كنوني) به گونه يي است كه در پايان متضرر نخواهيم شد . . . انتخابات ايران و آمريكا دو موضوع موثر در پرونده ايران هستند. دولت و مسئولان تا پايان دولت خاتمي (منتظر مانده) و انعطاف هايي را از خود نشان مي دهند . . . ". اين سخنان نشانه يي كاملاً آشكار از تلاش ارتجاع و مهره هايي چون رفسنجاني و خامنه يي براي زد و بند و معامله پنهاني به زيان منافع ملي ايران مي باشد.

دست يابي به فن آوري هسته يي و استفاده از آن در امور صلح آميز، حق مسلم و انكار ناپذير ايران است. بايد ميان اين حق بديهي، قانوني و مشروع با رژيم ولايت فقيه و تبليغات آن تفاوت قايل شد. اين عملكرد و اقدامات ضد ملي اين رژيم بوده است كه مساله را به اينجا كشانده و دست قدرتهاي بزرگ را براي دخالت در اين امر باز کرده است. تلاش ارتجاع از يك سو معامله بر سر حفظ نظام است و ديگر سو برقراري فضاي اختناق و سركوب در داخل با هدف غارت بيشتر و بيشتر كشور و منابع سرشار آن. ايران مي تواند و بايد تحت اداره يك حكومت متكي بر اراده مردم و برقراري روابط ديپلماتيك با همه كشورهاي جهان و رعايت كليه قوانين شناخته شده جهاني و احترام به نهادها و سازمان هاي بين المللي و در تعامل و همكاري با كليه طرفهاي ذي نفع در مسايل هسته يي به حق طبيعي و مشروع خود، يعني دست يابي و استفاده صلح آميز از فن آوري هسته يي برسد.