دكتر معتمدنژاد در نشست علمي آزادي اطلاعات ومحدوديت‌هاي آن:به رسميت شناختن آزادي رسانه‌ها هيچ‌گونه تعارضي باآرمان‌هاي انقلاب ندارد، ايسن

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي
رييس شوراي پژوهش و سياست‌گذاري مركز پژوهش‌هاي ارتباطات گفت:« اگر آزادي رسانه‌اي در كشور محقق شود، آن وقت آزادي اطلاعات نيز ميسر خواهد شد، بنابراين ضرورت دارد قوانين داخلي را مورد بازنگري قرار دهيم.»
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) “دكتر كاظم معتمدنژاد“ در نشست علمي و آزادي اطلاعات و محدوديت آن، به بررسي رسانه‌ها و آزادي اطلاعات پرداخت و اظهار كرد:« بايد در كنار آزادي اطلاعات، بيشتر از آزادي رسانه‌ها سخن گفت چرا كه آزادي اطلاعات از آزادي رسانه‌اي ناشي مي‌شود.»
وي افزود:« رسانه‌ها از آغاز به دنبال آزادي بودند، بعد از آن مباحث مربوط به آزادي اطلاعات مطرح شد و امروز از آزادي اطلاعات و ارتباطات صحبت به ميان مي‌آيد.»
دكتر معتمدنژاد به سير تاريخي پديد آمدن مطبوعات و چگونگي روند آزادي مطبوعات در دنيا اشاره كرد و گفت: «نخستين رسانه‌هاي جمعي بعد از به كار افتادن چاپ در اروپا به تدريج پديدار شدند، اما بر اساس شواهد تاريخي صنعت چاپ ابتدا در شرق به وجود آمد، همچنين كاغذ از ايران و كشورهاي خاورميانه وارد اروپا شد.»
وي افزود:« در شرق صنعت چاپ بكار نيفتاد، چرا كه تجارت مورد توجه نبود. چاپ در ايران طبق شواهد تاريخي قبل از اروپا مورد استفاده قرار گرفته است و اكنون در برخي كتابخانه‌ها و آرشيوهاي ملي كشورهاي اروپايي اسنادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در زمان ايلخانيان پيام‌هايي از طرف پادشاهان وقت با استفاده از شيوه چاپ چيني براي پادشاهان اروپايي و پاپ‌ها فرستاده شده است.»
رييس شوراي پژوهش و سياست‌گذاري مركز پژوهش‌هاي ارتباطات با اشاره به اينكه از چه زمان آزادي مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، بيان كرد:« پس از آنكه چاپ براي انتشار كتاب‌ها و مطبوعات به كار گرفته شد بعد از مدتي در كنار آن كتاب‌هايي منتشر شد كه انتشار آن‌ها ممنوع بود بنابراين دولت‌هاي استبدادي سخت‌گيري‌هاي بسياري را در چاپ اتخاذ كردند و در بعضي از كشورها چاپخانه‌ها را آتش زدند و سنگين‌ترين مجازات‌ها را براي چاپ گران در نظر گرفتند.»
وي ادامه داد:« ثبت نخستين سند مكتوب در آزادي مطبوعات، ضرورت كسب اجازه‌ انتشار كتاب‌ها و مطبوعات تا زمان پيروزي انقلاب مشروطيت انگلستان ( 1688-1389) از دولت ادامه داشت تا آنكه در سال 1694 در انگلستان، ضرورت كسب مجوز قبل از چاپ و سانسور مطبوعات از ميان رفت و مهمترين اساس اصل آزادي انتشار مطبوعات، در عمل به رسميت شناخته شد.»
دكتر معتمدنژاد با اشاره به اينكه در قانون اساسي آمريكا ( 1787) ابتدا آزادي مطبوعات پيش‌بيني نشده بود و در آن موضوع‌هاي كلي مانند آزادي‌ها، حقوق انسان و نيل به خوشبختي عنوان شده بود. بعد از گذشت چند سال به دنبال انقلاب كبير فرانسه و پيش‌بيني ماده 11 اعلاميه حقوق بشر و شهروند در سال 1789 به موجب نخستين اصلاحيه‌ قانون اساسي آمريكا آزادي مطبوعات و بيان بدون هيچ محدوديتي به رسميت شناخته شد در صورتي كه در ماده 11 ياد شده اعلاميه مذكور كه انتشار و انتقال افكار و عقايد را گرانبهاترين حقوق انساني معرفي كرده است و آزادي كلام، قلم و آزادي چاپ را حق هر شهروند شناخته است محدويت‌هاي پيش‌بيني شده است.
وي افزود:« بنابراين ماده‌ 11 اعلاميه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه كه براي آزادي مطبوعات معذوريت پيش‌بيني كرده است و نخستين اصلاحيه قانون اساسي آمريكا كه هيچ گونه محدوديتي در بر ندارد در برابر يكديگر قرار گرفتند و اين تعارض تاكنون ادامه دارد.»
دكتر معتمدنژاد ادامه داد:« ماده‌ 19 اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر نيز در سال 1948 مانند نخستين اصلاحيه قانون اساسي آمريكا بدون پيش‌بيني محدوديت تدوين و تصويب شد.»
وي افزود:« در كشور ما بعد از انقلاب مشروطيت نخستين مقررات مربوط به آزادي مطبوعات از قانون مطبوعات وقت فرانسه (مصوب ژوئيه 1881) اقتباس شد.»
به عقيده اين استاد دانشگاه آزادي مطبوعات، انتشار آزادانه نشريات بدون كسب اجازه قبلي، سانسور، ممنوعيت توقيف و تعطيل خودسرانه آنهاست و اگر به موجب قانون نشريه تخلف كرد در دادگاه‌هاي عمومي با حضور هيات منصفه جرم او بررسي مي‌شود.
وي درباره‌ عناصر آزادي اطلاعات گفت:« در ماده‌ 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر تعريفي جامع از حق آزادي بيان و اطلاعات ارائه شده است كه بر اساس آن آزادي رسانه‌هاي ارتباط جمعي به معناي وسيع آزادي جستجو، دريافت و انتشار اخبار و اطلاعات بدون توجه به مرزها و با هر وسيله‌ ارتباطي مورد تاكيد قرار گرفته است.»
دكتر معتمدنژاد با اشاره به پيش‌بيني‌هاي قانون مطبوعات فرانسه افزود:« در اين كشور هر كس مي‌خواهد روزنامه‌ يا مجله منتشر كند بايد براي انتشار آن اعلام‌نامه‌اي به وزارت كشور ارائه كند تا در صورتي كه آن نشريه جرمي را مرتكب شد بتوان آن را تحت تعقيب قرار داد. در ايران نيز در زمان مشروطيت مطابق نخستين قانون مطبوعات ايران تصميم بر آن شد كه مطبوعات با اعلام‌نامه منتشر شوند، اما هيچ‌گاه در عمل اين امر اجرا نشد چرا كه براي نخستين مراجعه‌كنندگان در مورد انتشار روزنامه بدون توجه به قانون امتياز صادر مي‌شد.»
وي ادامه داد:« در زمان قوام‌السلطنه ضرورت كسب امتياز انتشار مطبوعات در اصلاحيه قانون مطبوعات دوره مشروطيت پيش‌بيني شد كه متاسفانه در دوره‌ حكومت دكتر مصدق كه دومين قانون مطبوعات ايران تدوين شد كسب امتياز نيز ضروري شناخته شد كه اين امر در دوره‌ انقلاب اسلامي به دليل اينكه قانون مصوب آن دوره مناسب به نظر مي‌رسيد بر جاي ماند.»
دكتر معتمدنژاد تصريح كرد:« با توجه به حق آزادي مطبوعات و حقوق رسانه‌ها نبايد انتشار مطبوعات محدود به كسب اجازه باشد، بنابراين در انتشار مطبوعات مي‌توان دو روش اعلام‌نامه يا ثبت‌نام مطبوعات مانند ثبت شركت‌ها در دفتري معين را جايگزين كرد، همچنين صدور گواهي‌نامه براي مطبوعات نيز راهكار مناسبي در انتشار نشريات است و در اين مورد صدور گواهي ثبت براي مطبوعات مي‌تواند راهكار مناسبي براي انتشار مجله‌ها و مطبوعات باشد.»

وي ادامه داد:« بر اساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات تعطيل خودسرانه مطبوعات ممنوع است و توقيف به صورت اداري يا قضايي صورت مي‌گيرد و توقيف با دو عنوان توقيف اداري و توقيف قضايي صورت مي‌گيرد و طبيعي است كه توقيف اداري بايد موقت و كوتاه مدت باشد و به سرعت به دادگاه فرستاده شود و درباره آن تصميم نهايي اتخاذ شود. همچنين چارچوب مقررات محتواي انتشار نيز بايد در قانون مشخص شود و قاضي تنها كسي است كه مي‌تواند در مورد تخلف‌ها و جرائم مطبوعاتي نظر دهد.»
دكتر معتمدنژاد با بيان اينكه جرائم مطبوعاتي با ساير جرايم متفاوت است، گفت:« روزنامه‌نگار فردي در خدمت جامعه است به همين جهت اگر تخلفي از او سر زد بايد در حضور هيات منصفه‌اي به اين اتهام رسيدگي شود، بنابراين امروز در دنيا توقيف خودسرانه مطبوعات از ميان رفته است بر خلاف حقوق و آزادي مطبوعات شناخته مي‌شود.»
وي آزادي رسانه‌ها را امري بسيار مهم دانست و گفت:« با توجه به تعهدات بين‌المللي كه ايران اسناد آن را امضا كرده است بايد آزادي رسانه‌ها در كشور تضمين شود و اين امر نه تنها هيچ‌گونه تعارضي با آرمان‌ها و عقايد انقلاب اسلامي ندارد، بلكه معرف آنها به شمار مي‌آيد، بنابراين بايد قوانين جديدي را براي انتشار آزادانه‌ اطلاعات در كشور تدوين كنيم و قوانين گذشته خود را مورد بازنگري قرار دهيم، چرا كه در اكثر كشورها قانون آزادي اطلاعات به رسميت شناخته شده است و ديگر موانعي براي انتشار آزادانه مطبوعات وجود ندارد.»