 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
نعمت احمدي با انتقاد از عدم اجازه‌ي ملاقات با موكلانش كه در رابطه با سايت‌هاي اينترنتي بازداشت‌شده‌اند، گفت: اولين ايراد و اعتراض ما در دادگاه به نحوه‌ي بازداشت و نحوه نگهداري، طريقه‌ي اخذ اعتراف و ناديده گرفتن حقوق ابتدايي بازداشت شدگان خواهد بود.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه نامه‌ي سرگشاده‌اي كه خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه درخصوص عدم اجازه‌ي ملاقات با مسعود قريشي، رضا وطني خواه و اميد معماريان (موكلانش) تنظيم كرده، فردا در تحصن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران قرائت خواهد شد، گفت: بايد پاسخ داده شود كه چرا از ملاقات وكيل با موكلين جلوگيري مي‌شود و چرا خانواده‌هاي اين بازداشت شدگان نتوانستند با آنها ملاقات كنند و يا از محل نگهداري آنها بي‌اطلاعند و وكلا نيز از اتهام و قرار صادره بي‌خبرند.
احمدي تصريح كرد: يك قرار وثيقه 200 ميليون توماني صادر شده كه تا به حال نه وكلا و نه متهمان از خلال تلفن‌هايي كه به خانواده‌هاي‌شان زده‌اند، متوجه نشدند كه اين قرار، قرار بازداشت موقت است يا خير؟ اگر بازداشت موقت است هر ماه بايد به متهم و وكيل وي ابلاغ شود.
اين حقوقدان يادآور شد: ما هنوز از اتهام اين افراد اطلاع نداريم؛ بدعتي كه در اين پرونده گذاشته شده اين است كه وكلا علاوه بر اينكه نتوانستند با موكلان ملاقات كنند، حتي نتوانستند با قاضي پرونده نيز ملاقات كنند.
وي ادامه داد: ما باور داريم برابر قانون حقوق شهروندي كه جزو مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بخشنامه رياست قوه‌ي قضاييه بوده متهم همواره بايد وكيل داشته باشد. اين كه بيش از 2 ماه وكلاي اعضاي فني سايت سازمان مجاهدين انقلاب نتوانستند قاضي، بازجو و كارشناس را ملاقات كنند خلاف صريح ماده (3) قانون حقوق شهروندي است و اميدوارم كه رييس قوه قضاييه كه خلاء موجود را به عينه ديد و حقوق شهروندي را به صورت بخشنامه درآورد و نمايندگان مجلس آن را به صورت قانون درآوردند و شوراي نگهبان آن را تاييد كرد، مراقبت كند تا اين قانون از سوي قضات عمل شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
احمدي گفت: هر نوع اقراري كه از موكلان من در مكان نامعلوم و به وسيله‌ي افراد غيرمتخصص و بر خلاف صريح اصل 35 قانون اساسي و بند (3) ماده واحده قانون حقوق شهروندي اخذ شود، اعتبار حقوقي ندارد و دادگستري تنها دارد وقت خود را بيهوده هدر مي‌دهد و اين اقارير با اجبار، اكراه و بدون حضور وكيل در شرايط پليسي، امنيتي اخذ مي‌شود و اعتبار قانوني ندارد و بنده از همين لحظه اعلام مي‌كنم آنچه كه موكلان بنده بدون حضور من و بدون رعايت ماده (3) حقوق شهروندي در مكان‌هايي كه نمي‌دانيم در كجاست و در حضور افرادي كه مشخص نيست چه سمت و پست قضايي دارند، اخذ مي‌شود فاقد اعتبار قانوني است و در دادگاه اولين ايراد و اعتراض ما به نحوه‌ي بازداشت و نحوه نگهداري، طريقه‌ي اخذ اعتراف و ناديده گرفتن حقوق ابتدايي بازداشت شدگان خواهد بود.
