زنان مى توانند كانديداى رياست جمهورى شوند، زهرا ابراهيمى، شرق

اعلام نظر شوراى نگهبان در مورد واژه رجال بدون طى مراحل قانونى تفسير اصول قانون اساسى، از سوى سخنگوى اين شورا، فاقد وجاهت قانونى است.چندى پيش غلامحسين الهام سخنگوى شوراى نگهبان در جمع خبرنگاران از تفسير واژه رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسى توسط شوراى نگهبان خبر داد و نتيجه گرفت كه زنان حق كانديدا شدن براى انتخابات رياست جمهورى را ندارند.سخنگوى شوراى نگهبان مشخص نكرد چه نهاد، ارگان و يا دستگاهى و براساس چه ضرورتى از شوراى نگهبان تقاضاى تفسير اصل ۱۱۵ قانون اساسى و كلمه رجال در آن را كرده است و يا اگر چنين تقاضايى وجود نداشته آيا شوراى نگهبان مى تواند راساً اقدام به تفسير اصول قانون اساسى كند؟سخنگوى شوراى نگهبان همچنين نگفت كه موضوع تفسير واژه رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسى در كدام جلسه شوراى نگهبان و با چه تعداد آراى حاضرين در آن جلسه تصويب شده است؟ظاهراً برخلاف اظهارات غلامحسين الهام، هنوز شوراى نگهبان نظر تفسيرى خود را در مورد اصل ۱۱۵ قانون اساسى به شكل رسمى و قانونى اعلام نكرده است و اظهارات سخنگوى اين شورا اگرچه مى تواند مطابق با نظر شخصى هر يك از اعضاى شوراى نگهبان باشد ولى قانونى نيست. غلامحسين الهام با اعلام اينكه رجل از نظر شوراى نگهبان به جنس مرد اطلاق مى شود به گونه اى عمل كرد كه جامعه از آن برداشت نظر تفسيرى قانونى شوراى نگهبان كرد. حتى محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم در اظهارنظرى راجع به اين موضوع با اشاره به مراحل تصويب يك نظر تفسيرى در شوراى نگهبان و ضرورت كسب آراى بالا براى تفاسير شوراى نگهبان از قانون اساسى گفت كه تغيير نظر تفسيرى شوراى نگهبان كار بسيار دشوارى است، با وجود آنكه نظر سخنگوى شوراى نگهبان، در جامعه، به عنوان تفسير شوراى نگهبان از اصل ۱۱۵ قانون اساسى برداشت شده ولى شوراى نگهبان در برابر چنين برداشتى سكوت كرده است. انتشار رسمى موضوع و علت درخواست تفسير از شوراى نگهبان و نظر مكتوب و رسمى اين شورا مى تواند رافع شبهات ايجاد شده باشد.نكته ديگرى كه در رابطه با تفسير شوراى نگهبان از اصول قانون اساسى قابل ذكر است، محدوده تفسير است، به اين معنى كه آيا شوراى نگهبان براساس برداشت هاى فقهى و حقوقى خود اصول قانون اساسى را تفسير مى كند و يا اينكه موظف به دريافت نظر قانونگذار اوليه در مورد اصول قانون اساسى آن هم در مواردى است كه شبهه و يا ابهامى ايجاد مى شود؟اگر از نظر قانونى، شوراى نگهبان آزاد باشد كه هر برداشتى از اصول قانون اساسى را به عنوان نظر تفسيرى اعلام كند حتى اگر اين برداشت خلاف آن اصل باشد كه جاى بحثى نيست، ولى اگر اين شورا موظف است در چارچوب نظرات قانونگذار اوليه تفسير ارائه دهد، در اين صورت نمى تواند واژه رجال را مساوى جنس مرد تفسير كند زيرا براساس مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبرى كه سندى مكتوب و ضبط شده از نظرات اين مجلس در مورد هر يك از اصول قانون اساسى است، واژه مرد در پيش نويس اصل ۱۱۵ وجود داشت ولى مجلس آن را حذف كرد و يا به پيشنهاد محدود كردن كانديداتورى رياست جمهورى به مردان راى مثبت نداد بلكه با گنجاندن واژه رجال كه حداقل كلمه اى دو پهلوست همان طور كه شهيد بهشتى در همان جلسه اعلام كرد راه را براى ورود شخصيت هاى سياسى و مذهبى (اعم از زن و مرد) به صحنه انتخابات رياست جمهورى باز كرد.شوراى نگهبان طى ۲۵ سال گذشته هيچ گاه با صراحت نظر خود را در مورد واژه رجال اعلام نكرده است، ضمن اينكه در هشت دوره گذشته انتخابات رياست جمهورى نيز تاكنون زنان هيچ نقشى در رقابت هاى انتخاباتى نداشته اند. بخشى از دلايل عدم حضور زنان در اين صحنه، ناشى از عدم خودباورى آنها به كسب پست رياست جمهورى در كشور است. بخش ديگر هم به ممنوعيت هاى متعددى مربوط مى شود كه براى جلوگيرى از رشد زنان در عرصه هاى مديريتى ايجاد شده است. زنان كه تاكنون نتوانسته اند در عرصه هاى مديريت هاى ميانى جايگاهى داشته باشند به طريق اولى در مديريت كلان نيز مى توانند حضور يابند. لذا اگر در جريان ثبت نام كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى چند تن از زنان نيز اقدام به ثبت نام مى كردند به دليل اينكه از رجل سياسى، مذهبى مشهور نبوده و سابقه مديريتى نيز نداشتند طبيعى بود كه ردصلاحيت شوند، كما اينكه بسيارى از مردان هم به همين دلايل ردصلاحيت مى شوند و معمولاً كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى بسيار محدود و شامل افراد معروف و شناخته شده كشور است.بعيد است شوراى نگهبان به طور رسمى براى زنان ردصلاحيت شده واژه رجال در اصل ۱۱۵ را مبناى تصميم خود عنوان كرده باشد، ضرورتى هم به اعلام اين موضوع نبوده زيرا زنانى كه در دوره هاى گذشته ثبت نام كرده بودند تقريباً فاقد اكثر شرايط اصل ۱۱۵ بودند. البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه در قانون انتخابات رياست جمهورى، برخلاف انتخابات مجلس، شوراى نگهبان موظف به ارائه دلايل قانونى براى ردصلاحيت كانديداها نيست.به نظر مى رسد رويه اى كه تاكنون شوراى نگهبان در مورد بحث كانديداتورى زنان در انتخابات در پيش گرفته، قبول تفسير اصول قانون اساسى در محدوده نظر قانونگذار اوليه است هر چند كه ممكن است عدم ارائه درخواست از سوى مراجعى كه قانوناً مى توانند درخواست كننده نظر تفسيرى شوراى نگهبان در مورد يك اصل قانون اساسى باشند نيز يكى از دلايل سكوت شوراى نگهبان در تفسير واژه رجال باشد.بنابراين تا زمانى كه شوراى نگهبان به صورت رسمى و قانونى نظر تفسيرى خود را در مورد اين واژه و اطلاق آن به جنس مرد را اعلام نكرده است زنان حق كانديدا شدن را دارند هر چند كه در عمل و به احتمال قريب به يقين صلاحيت آنها تاييد نمى شود.نكته قابل ذكر ديگر اين است مناصب و پست هاى مديريتى كشور در كدام حيطه _ فقهى و يا مسئوليت اجتماعى _ قرار دارند؟ آيا اين منصب ها نوعى ولايت و امارت هستند و يا مسئوليت و تكليف اجتماعى؟ اگر پست هاى رياستى به معناى ولايت بر بخشى از مردم است و در مباحث فقهى، ولايت زنان بر مردان به رسميت شناخته نشده است پس زنان در هيچ پست رياستى نبايد قرار داده شوند، ولى اگر اين پست ها در حيطه مسئوليت هاى اجتماعى و بخشى از وظايف و حقوق اجتماعى قرار دارند، محروم كردن زنان از اين حقوق به دليل جنسيت، عادلانه نيست.موضوع اصلى اين است كه آيا يك نظام سياسى مى تواند نيمى از جمعيت خود را به دليل جنسيت آنها از بخشى از حقوق اجتماعى خود محروم كند؟از نظر مباحث علم حقوق، محروميت از حقوق اجتماعى تابعى از ارتكاب جرم و خلاف توسط شهروندان است.

در حال حاضر زنان كشور ما از تحصيل در برخى رشته هاى تحصيلى، اشتغال در بعضى شغل ها، كسب برخى پست هاى مديريتى - به دليل زن بودن _ محرومند. به عبارت ديگر زنان به جرم زن بودن نمى توانند به بخشى از حقوق اجتماعى از جمله طى مدارج عالى مديريتى در سطح كشور برسند. مجلس خبرگان قانون اساسى با حذف واژه مرد از متن اصل ۱۱۵ و جايگزينى واژه رجال يك قدم به تامين حقوق اجتماعى زنان نزديك شد، لذا بهتر است اين نيت قانونگذار در عمل اجرايى شود.