 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دكتر اردشير اميرارجمند در همايش ”حقوق بشر؛ گذار از جهان تكليف“ درباره‌ي نظام حقوق بين‌الملل گفت: كشورهايي كه اعلاميه‌ي حقوق بشر را قبول كردند، از مباني فكري يكسان برخوردار نيستند و در اين زمينه نمي‌توان انتظار اجماع داشت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر اردشير اميرارجمند اظهار داشت: وقتي مي‌خواستند اعلاميه‌ي حقوق بشر را تدوين كنند، براي تمام كشورها، حقوق‌دانان و جامعه شناسان و نخبگان پرسش‌نامه‌هايي فرستاده شد و مشاهده شد كه بخش‌هاي مهم پاسخ‌ها، مشابه بوده است يعني در پاسخ‌ها اشتراك نظر وجود داشت؛ البته اختلاف‌ها وقتي عيان مي‌شود كه از افرادي كه مشابه پاسخ داده‌اند، بپرسيم چرا چنين پاسخي داده‌اند.
اميرارجمند در ادامه به اصول و مباني حقوق بشر اشاره كرد و گفت: استانداردهايي، نظام بين‌المللي حقوق بشر را ايجاد كرده است؛ يكي از انتقادهايي كه به اعلاميه‌ي حقوق بشر مي‌شود اين است كه در تعيين اين استانداردها، همه‌ي فرهنگ‌ها، جوامع و تمدن‌ها نقش نداشته‌اند و حتي برخي جوامع، آن را غربي مي‌دانند كه نگاهي به استانداردها نشان مي‌دهد كه اين ديدگاه منصفانه نيست.
اين استاد دانشگاه در ادامه به منشور سازمان ملل اشاره كرد و گفت: ما شاهديم كه براي تضمين حقوق بشر در اين منشور، راهكارهاي موثر پيش‌بيني نشده و در بيش از نيم قرن عمر اين نظام تمام تلاش‌ها براي تضمين اين قواعد است.
وي در ادامه به روابط بين دولت و مردم اشاره كرد و گفت: وقتي دولت بگويد مردم حق‌هايي دارند كه براي آنها احترام قائل است، رابطه‌ي حق مدار ايجاد مي‌شود. زماني كه عصر پادشاهان بود، رابطه‌ي بين مردم و دولت و حتي روابط بين دولت‌ها انتظامي بود و دولت براي مردم و يا براي ساير دولت‌ها حقي قائل نبود، اگر صلح‌نامه يا عهدنامه‌هايي امضا مي‌شد در چارچوب رابطه‌ي انتظامي بود اما زماني كه روابط حقوقي ميان دولت و ملت ايجاد شد، رابطه‌ي حقوقي در كنار رابطه‌ي قدرت به نظام بين‌الملل اضافه شد.
اميرارجمند، به سير تحولات جديد اشاره كرد و گفت: با كوچك‌شدن جهان و نزديك شدن جوامع در مقطع گذار به نظم جديد هستيم كه برخي نام آن را نظم همبستگي مي‌خوانند. در جهان آينده، مفهوم حاكميت دست‌خوش تحول خواهد شد كه در اين نظام، حقوق شهروندان به شكل حاكميت قانون و دموكراسي به عنوان روش حكومت مهم مي‌شود.
به گفته‌ي وي، مخاطب حقوق بشر در وهله‌ي اول دولت‌ها هستند، دولت‌هايي قوي كه توانايي دفاع از حقوق بشر را داشته باشند و در عين حال خود را مسؤول جلوگيري از نقض حقوق بشر بدانند.
وي افزود: اعلاميه‌ي هزاره‌ي سازمان ملل و سندي كه سال 2004 منتشر شده تجديد بناي نظام بين‌المللي و بازنگري در آن است. در بند 24 اعلاميه‌ي هزاره كه مورد توجه كارشناسان ايراني است گفته شده كه امنيت همه به هم وابسته است. بند 29 هم حاكميت را مسؤول مي‌داند، در اسناد جديد، دولت‌ها تنها وسيله‌اي براي رسيدن به هدف هستند.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: اگر حقوق بشر را يك مثلث سه گانه با وجوه حاكميت قانون، دموكراسي و توسعه به عنوان بستر تحقق حقوق بشر، بدانيم، تحقق آن متضمن حاكميت قانون، دموكراسي به عنوان روش و توسعه براي پيشبرد اهداف است.
وي گفت: امروزه، دو مسأله جزء نظام بين‌الملل است؛ حاكميت قانون و مشروعيت دموكراتيك. جامعه‌ي بين‌المللي حكومتي را به رسميت مي‌شناسد كه اين دو را دارا باشد. نظام بين‌الملل اين حق را براي خود قائل مي‌شود كه اگر كشوري اين‌ها را نداشت آن كشور را به رسميت نشناسد و حتي با مداخله‌ي نظامي آن كشور را اصلاح كند. چرا؟ چون سرنوشت دنيا را به هم پيوسته مي‌بيند.
|
advertisement@gooya.com |
|
اميرارجمند با بيان اينكه «منكر وجود اغراض سياسي در اين اسناد نيستم»، گفت: علي‌رغم اين‌ها، وجدان جمعي جامعه‌ي بين‌الملل به اين نتيجه رسيده كه حاكميت قانون براي اداره‌ي هر كشوري ضرورت دارد و دموكراسي روش حكومت كردن است. ما چالش‌هاي مهمي فراروي حقوق بشر و روش دموكراسي داريم؛ براي حفظ حقوق بشر بايد دموكراسي به درستي اجرا شود.
وي افزود: ما بايد داراي نظام حقوقي منسجم باشيم كه شهروند را مطالبه‌گر و حق مدار مي‌كند و دولت نيز در جامعه داراي اختيار و تكليف است. بايد بپذيرند كه مبناي حركت جامعه، قواعد و قوانين وجدان جمعي جامعه است و اين وجدان از طريق مدارا و گفت و گو و دموكراسي مشخص مي‌شود و هيچ كس حق ندارد به جاي مردم سخن بگويد. به نظر مي‌رسد ما عادت كرده‌ايم كه يك اقليت گاها به جاي همه سخن مي‌گويد و تاكيد دارد كه هر آن‌چه را كه حق مي‌داند ديگران هم آن را حق بداند.
امير ارجمند اظهار داشت: با اين رويكرد، امكان دموكراسي و جايگاه حاكميت قانون محدود مي‌شود و نتيجه‌ي آن احتمالا تحت فشار نظام‌هاي خارجي قرار گرفتن خواهد بود.
