 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
هنگامي كه رهبري نظام، سه معضل فقر، فساد و تبعيض را به عنوان مشكلات اساسي جامعه ايران مطرح كرد، اصلاح طلبان از آن استقبال نكردند، زيرا طرح اين موضوعات را تلاش براي ايجاد آلترناتيو در برابر جنبش اصلاحي و به انحراف كشاندن توسعه سياسي و دموكراتيك تلقي مي‌كردند.
همين تلقي باعث شد كه فعالان سياسي از تكيه بر سه موضوع فوق صرف نظر كنند چرا كه نام بردن از فقر و فساد و تبعيض به طور نانوشته و ناگفته‌اي به عنوان عدول آنها از خواست آزادي و حقوق بشر تعبير مي‌شد.
اما واقعيت اين است كه ام‌المفاسد جامعه ايران "تبعيض" است و تا هنگامي هم كه رفع نشود، از حقوق بشر و دموكراسي و عدالت و آزادي در ايران خبري نخواهد بود. اساسا وجود پديده‌‌هايي مانند نقض حقوق بشر، بي‌عدالتي و نبود آزادي ريشه در تبعيض دارد و از همين رو شايسته است كه متفكران ايراني از ديدگاه «رفع تبعيض» به نقد وضع موجود برخيزند.
خوشبختانه محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور منتخب نيز اصلي‌ترين شعار خود را مبارزه با تبعيض اعلام كرده است. اين مساله باعث مي‌شود كه ما با امنيت خاطر بيشتري به نقد تبعيض‌هاي نهادينه شده در جامعه ايران مبادرت كنيم و كمتر به ايفاي نقش "ايادي دشمن" متهم شويم!
روشن است كه تبعيض معناي موسعي دارد و صرفا به قوم و خويش بازي فرو كاسته نمي‌شود. تبعيض در كلي‌ترين مفهوم خود عبارت است از: محروم كردن فردي از حقوق شناخته شده خود به دلايل اعتقادي، سياسي، مذهبي، قومي و جنسي و يا اعطاي امتيازاتي به افراد به دلايل فوق.
اينك مي‌توان از آقاي احمدي‌نژاد و حاميان او پرسيد، آيا اصولا به حقوق برابر همه اتباع ايران اعتقاد داريد يا خير؟ اگر اعتقاد نداريد، كه ديگر نيازي به مبارزه شما با تبعيض نيست، چرا كه در اين صورت شما خود عين تبعيض هستيد! اما اگر به برابري همه اتباع ايراني معتقديد، لطفا به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
- چرا در جمهوري اسلامي به افرادي با اعتقادات خاص امتياز انتشار نشريه داده مي‌شود و به قاطبه درخواست كنندگان داده نمي‌شود؟
- چرا در جمهوري اسلامي عده‌اي اجازه دارند كه در كمال امنيت به اظهار نظر بپردازند و عده‌اي ديگر به دليل اظهار نظر خود گرفتار زندان مي‌شوند؟
-چرا در جمهوري اسلامي عده‌اي از حق تاسيس حزب برخورداند و عده‌اي ديگر از اين حق محرومند؟
-چرا در جمهوري اسلامي افرادي هرگاه اراده كنند، دست به تظاهرات و راهپيمايي مي‌زنند و افراد ديگر به همين دليل دستگير و بازداشت مي‌شوند؟
-چرا در جمهوري اسلامي بعضي اشخاص امكان دستيابي به هر نوع شغل دولتي و ايجاد بنگاه اقتصادي خصوصي دارند، اما بعضي ديگر از اين امكان برخوردار نيستند؟
پاسخ اين چراها روشن است. متاسفانه در کشور ما يك نظام تبعيض آميز اعتقادي رسما پذيرفته شده و طبق آن عمل مي شود. بر اساس اين نظام، هر فردي كه ايدئولوژي حاكم را پذيرفته و يا تظاهر به پذيرش آن كند، نه فقط از كليه حقوق خود بلكه از يك سلسله امتيازات ويژه هم برخوردار است. در مقابل هر شهروندي كه نسبت به ايدئولوژي حاكم نقد داشته و يا مخالف آن باشد، به ميزان انتقاد و مخالفت خود از حقوق مسلم خويش محروم است!
آگاهان به مسائل ايران مي‌دانند كه ادعاي فوق عيني‌تر از آن است كه اثبات آن نياز به استدلال داشته باشد، با اين همه براي آنكه عده‌اي تصور نكنند كه منظور من از طرح اين موضوع صرفا اشاره به مشكلاتي نظير زنداني شدن دگرانديشان است، به ذكر نمونه‌هايي از تبعيض‌هاي متداول در جمهوري اسلامي اشاره مي‌كنم.
متاسفانه ما ايرانيان در ارائه نمونه هميشه با مشكل خاصي مواجهيم. اگر از ديگران نمونه بياوريم، براي اثباتش به دردسر مي‌افتيم چون ممكن است آن را چندان دقيق بازگو نكرده باشيم و يا فرد مورد ادعا تحت پاره‌اي فشارها اقدام به تكذيب ماجرا كند. اما اگر از خود نمونه آوريم متهم به شخصي كردن مسائل اجتماعي مي‌شويم. به اعتقاد من، اين مورد دومي بي‌پايه و اساس است، چرا كه تجربه بي‌واسطه بهترين شاهد براي اثبات يك پديده مورد انكار است و گذشته از اين، مگر يك شخص خودش آدم نيست كه از نقض حقوق خود دم نزند!
به هر حال من به ذكر نمونه‌هاي شخصي مي‌پردازم كه اتفاقا نخستين آن مربوط به همين آقاي احمدي‌نژاد است.
در مهر ماه 1382 پس از آنكه شش ماه از باقيمانده حبس‌ام را تحمل كردم، به سر كارم در روزنامه همشهري برگشتم كه مديريت آن به دست منصوبان آقاي احمدي‌نژاد افتاده بود. در مواجهه با مديريت جديد دريافتم كه آنان تمايلي به ادامه كار من در آنجا ندارند. البته من در همشهري، موقعيت شغلي بالايي نداشتم و با وجود مدرك دكترايم و سابقه طولاني در روزنامه‌نگاري و نويسندگي، با حقوقي اندك به تنظيم اخبار خاورميانه مي‌پرداختم! به همين آب باريكه و اينكه تا همين اندازه ما را تحمل مي‌كنند، خشنود بودم. اما ناگهان ديدم كه مديريت منصوب آقاي احمدي‌نژاد تاب تحمل همين اندك را هم ندارد! به قرار مسموع، مديريت همشهري نامه‌اي به آقاي احمدي نژاد نوشت تا در اين باره تصميم قطعي بگيرد و تصميم قطعي او نيز اين بود كه مرا از آنجا به بهانه‌اي اخراج كنند! روشن است كه من امكان لحظه‌اي كار با تيم جديد همشهري را نداشتم، اما براي سنجش ادعاي "ميانه‌روي" آنها ترجيح دادم كه قطع همكاري از جانب من نباشد. باقي ماجرا را در نامه‌اي سرگشاده منتشر كردم.
|
advertisement@gooya.com |
|
آيا رفتار آقاي احمدي‌نژاد در اين مورد معنايي جز اين دارد كه او حقي براي كساني كه متفاوت از او مي‌انديشند، قائل نيست؟ حتي حق يك شغل دون‌پايه آن هم در تنگناي معيشتي پس از چند ماه زندان؟
نمونه دوم اما مربوط به برخي اصلاح طلبان است!
پس از فارغ‌التحصيلي‌ام، دوستان به من پيشنهاد كردند كه در يكي از دانشگاهها مشغول به كار شوم. پس از پيگيري‌هاي بسيار، بالاخره مشخص شد كه دفتر مطالعات فلسطين وابسته به دانشكده علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي براي هيات علمي خود عضو پژوهشي مي‌پذيرد. از ميان بيش از سي نفري كه مورد مصاحبه قرار گرفتيم، من و يكي ديگر ظاهرا با امتياز برابر به رئيس دانشگاه آقاي نجفقلي حبيبي معرفي شديم تا نسبت به پذيرش ما تصميم بگيرد. ايشان در مورد آن ديگري نظر مثبت داد، اما مورد مرا مسكوت گذاشت. در مراجعه بعضي دانشجويان كه علاقه مند به جذب من در دانشكده بودند وي گفته بود: همين كه از وي براي مصاحبه دعوت شده، كلي فشار به دانشگاه وارد شده است! ايشان در گفتگو با بعضي ديگر از دانشجويان چيز ديگري را هم گفته بود: ما اين دفتر مطالعاتي را براي دفاع از مردم فلسطين تاسيس كرده‌ايم، ولي اين فلاني كه طرفدار صلح خاورميانه است!
مي‌دانم كه اين موارد در قياس با كساني كه در گزينش‌هاي گوناگون قرباني اعتقادات خود شده‌اند، چندان با اهميت نيست، اما بازگويي آنها نشان مي‌دهد كه ما فقط هنگامي كه در زندان هستيم، حقوق‌مان پايمال نمي‌شود، ما همواره در معرض تبعيضيم، تبعيضي كه در تار‌و پود جامعه ايراني تنيده و به صورت امري عادي درآمده است!
