از گفتمان دمکراسی خواهی به گفتمان عادی سازی در جمهوری اسلامی ايران، هوشنگ اميراحمدی

واقعيت اين است که ايران در وضعيت خطيری قرار گرفته و ديگر نمی شود آن را بازيچه مبارزه ايدئولوژيک يا قدرت جناحی کرد. در اين مقاله، ما ابتدا اين گذار را طرح کرده و چند نمونه از مواضعی که نشان از ظهور گسست و گفتمان جديد عادی سازی در مقابل تنش آفرينی می دهند را بدست می دهيم. در قسمت دوم دلايل داخلی و در قسمت سوم دلايل خارجی گسست جديد و گفتمان عادی سازی توضيح داده می شوند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هدف مقاله و ساختار آن

جامعه ايران از انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز در وضعيتی غير عادی بسر برده است و در نتيجه همه ساختار های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و روابط بين المللی آن دچار آسيب های جدی شده اند. برای پيشرفت، ايران نيازمند است که در همه زمينه های ملی و بين المللی عادی سازی کند و بسوی آشتی ملی وهمزيستی بين المللی برود. مهمترين اين زمينه ها عبارتند از روابط دولت و ملت (شامل مخالفين)، کار و سرمايه، ايران و امريکا ، زن و مرد، نسل جوان و مسن، دولت و اقوام ، سنت و مدرنيته، ودولت و ايرانيان خارج از کشور. خوشبختانه اکثريت ملت ايران به اهميت و ضرورت اين عادی سازی پی برده و خواهان اجرای سريع آن در جهت کسب اهداف آشتی ملی و همزيستی بين المللی هستند. اين بخش بزرگ از جامعه امروز ايران باور دارد که تنها در يک وضعيت عادی است که کشور ميتواند به آزادی، عدالت، رفاه، امنيت، صلح، و اقتدار ملی دست يابد. شعار "اتحاد ملی، انسجام اسلامی"، که اين روزها روی صفحه تلويزيون جمهوری اسلامی ظاهر ميشود، وقتی به واقعيت می پيوندد که ملت ايران در چهاچوب آن به خواست عادی سازی همه جانبه جامعه خود دست يابد.
متاسفانه، در مقابل نيروهای طرفدارعادی سازی، نيروهای اجتماعی با قدرت سياسی - نظامی بالا و نفوذ مذهبی - ايديولوژيک وسيعی وجود دارند که در جهت تنش آفرينی عمل ميکنند، و به بهانه بازگشت به ارزش ها و خواست های انقلاب اسلامی سعی دارند جامعه را در وضعيت غير عادی کنونی تثبيت کنند. اين نيروها که تا اين اواخر در جبهه مبارزه با اصلاحات سازمان يافته بودند، امروز در جبهه تنش آفرينی با امريکا حضور جدی تری دارند و امنيت کشور را به مخاطره افکنده اند. آنان از شعار "اتحاد ملی، انسجام اسلامی" در جهت تقويت موضع تنش آفرينی خود سوء استفاده ميکنند. از اين ديدگاه، مقاله حاضر بر اين باور است که جامعه ايران بطور فزاينده ای گفتمان عادی سازی در مقابل تنش آفرينی را جانشين گفتمان دمکراسی در مقابل ديکتاتوری ميکند، و بر بحث عادی سازی و تنش آفرينی در روابط بين المللی ايران، به ويژه رابطه با امريکا، تکيه دارد. بايد توجه داشت که گفتمان جديد جريان فکری جامعی است که خواهان عادی سازی جامعه در همه زمينه های غير عادی ياد شده در بالا است. اما با توجه به خطراتی که غير عادی بودن رابطه با امريکا برای کشور دارد، و چون عادی سازی در اين حوزه، بطور نسبی، سريع تر و آسان تر قابل حصول است، الويت آن هر روز عمده تر ميگردد.
هدف اصلی ما از طرح بحث گذار از گفتمان دمکراسی در مقابل ديکتاتوری به گفتمان عادی سازی در مقابل تنش آفرينی توجه دادن به سه امر مهم است. اول، در آينده ای نه چندان دور، ملت ايران و دولت جمهوری اسلامی مجبور خواهند شد بين شکلی از جنگ و تقابل تخريب گر، يا صلح و عادی سازی با دشمنان خارجی، بويژه امريکا و اسراييل، يکی را انتخاب کنند. در حاليکه راه صلح وعادی سازی، که مشکل تر طی خواهد شد و بار سنگين آن روی دوش جمهوری اسلامی خواهد بود، بنفع ايران و اسلام است، راه جنگ و تقابل، که بطورعمده از طريق هوا به ايران تحميل خواهد شد، حتما ويرانی ايران، و نه لزوما تخريب اسلام، را بهمراه خواهد داشت. در چنين وضعيتی، اسلام تنش آفرينان در ايران منشاً ظهور ورشد نيروهای نظامی - امنيتی و راديکال ميگردد، مثل نمونه عراق، که در نتيجه آن، نوگرايی در اسلام سياسی برای مدتها مختل خواهد شد. بديهی است که بايد از بروز گزينه اخير بهر قيمتی جلوگيری کرد و تمام تلاش ملی را در جهت افزايش شانس صلح و عادی سازی بکار گرفت.
دوم، دولت مردان جمهوری اسلامی بايد به خطراتی که ايران را تهديد ميکنند و به اين واقعيت که مردم ايران بطور فزاينده ای خواهان عادی سازی وضعيت معيشتی خود در همه زمينه های داخلی و خارجی هستند، و عادی سازی با امريکا را در اين ارتباط جزء الويتهای اوليه ميدانند توجه جدی بکنند. سوم، نيروهای دمکرات، ملی و اسلامی با سليقه های گوناگون، چه در درون ايران و چه در خارج، هم بايد اينبار با دقت بيشتری از آنچه در ارتباط با گفتمان دمکراسی و ديکتاتوری عمل کردند، موضع گيری کرده و در تعيين خط مشی خود تنها معيار منافع ملی ايران را در نظر بگيرند. واقعيت اين است که ايران در وضعيت خطيری قرار گرفته و ديگر نميشود آنرا بازيچه مبارزه ايديولوژيک يا قدرت جناحی کرد. در اين مقاله، ما ابتدا اين گذار را طرح کرده و چند نمونه از مواضعی که نشان از ظهور گسست و گفتمان جديد عادی سازی در مقابل تنش آفرينی ميدهند را بدست ميدهيم. در قسمت دوم دلايل داخلی ودر قسمت سوم دلايل خارجی گسست جديد و گفتمان عادی سازی توضيح داده ميشوند. در آخرين بخش ريوس بحث گزينه های ممکن ووظايف ما مطرح ميشوند که اميدواريم دريچه ای باشد برای ورود ديگران به بحث مسٌولانه ای در اين زمينه.

گفتمان عادی سازی و شواهد بروز آن

در ده سال گذشته يا در همان حدود، اصلی ترين تقابل سياسی - گفتمانی داخلی ايران، درون حکومت اسلامی، بين طرفداران دو روند اصلاح طلبی و محافظه کاری بوده است که برخی از آن به عنوان تضاد بين دموکراسی و ديکتاتوری و يا تضاد بين ايديولوژی و عمل گرايی هم ياد کرده اند. در اطراف اين گسست بود که گفتمان "جامعه مدنی" در ايران شکل گرفت(۱). به اعتقاد من، اين گسست سياسی و گفتمان مربوط به آن، در حال تحول به سوی تقابل و گفتمان مربوط جديدی بين طرفداران عادی سازی رابطه با دنيای غرب (بويژه آمريکا) و همبستگی بين المللی از يک طرف، و مخالفان اين جريان فکری، يعنی طرفداران تنش و تجزيه بين المللی، از طرف ديگر است. افزايش تنش با امريکا، که موجب تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران گرديد، شکست، اگرچه موقت، جريان اصلاح طلبی در داخل، و خطر فروپاشی نظام اسلامی به علت ناکامی های داخلی و افزايش چشم گير تهديدهای خارجی از مهمترين دلايل اين گذار از گفتمان جامعه مدنی به گفتمان عادی سازی هستند.
بطور مشخص، نيروهای طرفدار عادی سازی و همبستگی، خواهان پايان بخشيدن به تب انقلابی در درون جامعه و شروع دوره تازه ای هستند که در آن ايران به عنوان يک عضو پذيرفتنی در جامعه جهانی جايگاه شايسته خود را پيدا کند. اينان که زمانی دمکراسی را به عادی سازی ترجيح می دادند و در رابطه با غرب و آمريکا فقط به تنش زدايی اعتقاد داشتند، اکنون به اين نتيجه رسيده اند که در رابطه با غرب نه تنش زدايی که بايد عادی سازی هدف اول باشد و اينکه عادی سازی بر دمکراسی اولويت دارد. در مقابل، نيروهای طرفدار تنش و انزوا خواهان افزايش تب انقلابی در درون جامعه و سياست خارجی تازه ای هستند که از طريق آن ايران به عنوان رهبر و پرچمدار جنبش های تجزيه طلب جهانی و ضدغرب، بويژه آمريکا، و جنبش های راديکال اسلامی در خاورميانه، به ويژه جنبش های شيعه، عمل کند. واقعيت اين است که گفتمان جديد نمايانگرعمده ترين تضادی است که ايران بعد از انقلاب در گيرآن بوده است، يعنی تضاد با دنيای خارج، به خصوص امريکا، ولی رهبران جمهوری اسلام هيچوقت نگذاشتند که در اطراف اين تضاد يک گفتمان ملی شکل بگيرد.
جدال در حال ظهور اصلاح طلبان (شامل عملگرايان) و محافظه کاران بر سر عادی سازی و تشنج آفرينی را نبايد فقط يک بحث روز و گذرا دانست، بلکه اين جدل خبر از آغاز يک گفتمان جديد دارد که پايان آن تنها با عادی سازی روابط ايران و امريکا و يا جنگ با آ ن کشور (يا اسرایًيل) متصور است. در دو ده گذشته، بحث تنش زدايی و تشنج آفرينی به شکل ها و درجات مختلف در بين نخبگان سياسی اسلامی وجود داشته است اما امروز اين بحث با ورود به فکر عادی سازی از حالت کمی گذشته، وارد يک مرحله کيفی جديد شده است. همانطور که در زير خواهد امد، اگرچه ظهور تقابل جديد دلايل داخلی و خارجی زيادی دارد، قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل و فرونشست جنبش اصلاح طلبی از مهمترين عواملی هستند که بحث سياست خارجی جمهوری اسلامی را از يک جدل جناحی فرصت طلبانه به يک گفتمان جدی سرنوشت ساز مبدل ميکنند.
بايد توجه داشت که سازوکارهای کنترل ميزان گفتمان اصلاح طلبی در مقابل محافظه کاری در درون حکومت قرار داشتند در حالی که عمده ترين کنترل کننده تقابل عادی سازی در مقابل تشنج آفرينی در دست "دشمنان" خارجی جمهوری اسلامی است. بطور مثال حتی اگر عادی سازان داخلی موفق شوند که نظر خود را به کرسی بنشانند، روابط ايران و امريکا وقتی عادی خواهد شد که امريکا واسراييل نيز چنين بخواهند، و آنها وقتی به عادی سازی تن خواهند داد که منافع خود را تامين کرده باشند. با اين وجود اگر اين پيروزی بطور قطع و در سريع ترين زمان اتفاق بيفتد، عادی سازان فرصت کافی برای جلو گيری از يک جنگ ناخواسته را خواهند داشت. در همين حال تنها يک راه برای عادی سازی متصور است و آن رسيدن به يک سازش در باره بحران هسته ای ايران است، سازشی که بار سنگين آن، با وجود قطع نامه های شورای امنيت سازمان ملل، بر روی دوش تهران قرار دارد.
مبنای برداشت ما در باره گفتمان در حال شکل گيری عادی سازی در مقابله با تشنج آفرينی، گفته های اخير برخی از رهبران سياسی گذشته و حال جمهوری اسلامی است. اين نقطه نظرها هنوز با شفافيت بيان نميشوند، حرف آخر هنوز در لفافه دعوا در باره غنی سازی اورانيوم و نياز به مصالحه يا مقاومت برای آن گفته ميشود، و بشدت احتياط ميگردد تا اين دعوا بين آشتی جويان و مخالفين آنها "بخاطر مصالح نظام" بيش از پيش آشکار نگردد. بيشتر رهبران جمهوری اسلامی و مردم ايران به حق کشور به غنی سازی اورانيوم برای مصارف غير نظامی اعتقاد دارند ولی آنها در عين حال هم آماده نيستند که هزينه جبران ناپذيری برای احقاق اين حق در مقطع ويژه کنونی بدهند. بنابراين، صف آرايی دو نيروی موافق و مخالف عادی سازی هر روز مشهود تر ميگردد، و دامنه اتهامات دو جانبه وسيع تر. قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت نه فقط عامل، که بهانه اين دعوا هم هست، و تصويت قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت دامنه اين دعوا را گسترده ترهم خواهد کرد.
در حاليکه جناح طرفدارعادی سازی طرفداران تنش آفرينی را متهم ميکنند که مذاکره هسته ای را با درايت کافی پيش نبرده است و مملکت را با ملی گرايی نسنجيده و ماجراجويی کور يا کاذب به مخاطره افکنده است، جناح مخالف عادی سازی ادعا ميکند که مقاومت در مقابل زورگوييهای امريکا تنها مسير درست است و طرفداران عادی سازی از ايادی امريکا و انگليس هستند. مثلا، آقای محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، ادعا کرده است که "قطعنامه کاغذ پاره ای بدون اثر" است، و گفته است که "ما از تحريم و جنگ هراسی نداريم" و مخالفين ايشان "قطعنامه توخالی" را بهانه قرار داده اند تا "ايجاد تفرقه و بزرگنمايی کنند" و "دنباله روی امريکا و انگليس" بشوند. آيت الله مصباح يزدی هم ضمن مردود شمردن قطعنامه ۱۷۳۷، از دولت خواسته است که فعاليت غنی سازی را، که ايشان از آن به عنوان يک "دستاورد اسلامی" اسم برد، ادامه بدهد. وآخر سر اينکه، اقای محمد باقر ذوالقدر، جانشين وزير کشور، اعلام ميکند که "زمان سازش و کرنش در مقابل امريکا به سر آ مده است." اينگونه اظهارات در صفحات روزنامه کيهان، تارنمای خدمت و تارنمای انصار حزب الله، در ميان ديگر رسانه های محافظه کاران، به وفور ديده ميشوند.
درميان محافظه کاران، آقای احمدی نژاد جايگاه ويژه خودش را دارد. عمدتا بدليل اينکه در موقعيت رياست اجرايی کشور قرار دارد، ايشان ضمن اينکه "حرف های" تنش آفرينانه در جواب "جنگ روانی" امريکا يا تهديد های اسراييل ميزند، در عين حال هم سعی کرده است تا فرصت هايی را برای رفع تنش بوجود بياورد. پذيرش مذاکره با امريکا بر روی عراق، آزاد کردن ملوانان انگليسی، نامه های ايشان به ملت و رييس جمهوری امريکا، و پيشنهادهای ايشان مبنی بر مجادله با آقای جورج بوش و پرواز مستقيم هوا پيما های مسافربری ايران به امريکا از اين نوع اقدامات هستند. در حاليکه آقای احمدی نژاد اين دو نقش به ظاهر متضاد را هم زمان پيش ميبرند، تعدادی از مخالفين و حتی برخی از طرفداران ايشان معتقدند که جنبه تشنج آفرينی ايشان مصرف داخلی دارد. مثلا، روزنامه جمهوری اسلامی، ضمن هشدار دادن به رييس جمهور برای مواضع تند ايشان در باره غنی سازی، خطاب به آقای احمدی نژاد مينويسد که: "شما خدای ناکرده برای سرپوش نهادن به برخی کاستيهای دولت مساله هسته ای را چنان برجسته می سازيد که اشکالات دولت ديده نشود."
برخی از معتقدين به عادی سازی حتی گروهی از تنش آفرينان را متهم ميکنند که ميخواهند به قيمت تحريمهای اقتصادی و حتی جنگ با امريکا، ايران را به يک قدرت اتمی تبديل کنند. در مقابل، نيروهای اصلاح طلب، عملگرا، ملی گرا، و دمکرات برخوردی مسالمت آميز را تجويز ميکنند که از نگاه آنها باعث کاهش تنش ميشود، امريکا و اروپا را وادار به دادن امتيازهای اقتصادی و امنيتی ميکند، ميتواند جلوی يک جنگ نا خواسته را بگيرد، و به عادی سازی منتهی بشود. اين نيرو به امنيت حال نظام و احتمال فروپاشی آن بيشتر می انديشد تا به قدرت آينده آن. مثلاً، جبهه مشارکت ايران اسلامی بطور رسمی خواستار مذاکره با امريکا شده است و به جناح مقابل هشدار ميدهد که "از اعمال هر گونه روش ماجراجويانه يا تقابل جويانه پرهيز کند". در همين حال روسای سابق جمهوری، آقايان علی اکبر هاشمی و محمد خاتمی، قطعنامه شورای امنيت را بترتب "بسيارخطرناک" و "بحران زا" توصيف کرده اند و خواستار برخوردی مسالمت جويانه با پرونده هسته ای شده اند. آقای هاشمی، قطعنامه را دارای "نکات شوم" دانست، و آقای خاتمی ضمن محکوم کردن افراطی گری، اظهار اميدواری کرده است که "سرنوشت صدام درس عبرتی باشد برای صدام های کوچکی که راه صدام را ادامه ميدهند."
در ماه های اخير برخی از مهره های اصلی جناحهای کارگزار واصلاح طلب، نظير اقای حسين موسويان، سفير سابق ايران در آلمان و از نزديکان آقای هاشمی، و آقای محسن امين زاده، از معاونين سابق وزارت امور خارجه و از نزديکان اقای خاتمی، با صراحت بيشتری در باره مسايلی که قطعنامه ۱۷۳۷ برای ايران پيش خواهد آورد در انظار عمومی صحبت کرده اند. آقای امين زاده حتی پيشنهاد ميکند که مذاکرات هسته ای از نيروهای بيعرضه جناح حاکم گرفته شود و دوباره به نيروهای اصلاح طلب خارج از حاکميت داده شود! آ قای موسويان نيز بشکلی محترمانه تر همين پسشنهاد را دارد. اين وسط نيروهای اصول گرای مصلحت انديش، طی سرمقاله ای در روزنامه جمهوری اسلامی از هر دو جناح ميخوهند که دعوا را مغلوبه نکنند و مخصوصاً توصيه ميکنند که آقای احمدی نژاد در ارتباط با "پرونده ملی" هسته ای سکوت اختيار کند. مجلس محافظه کاران هم چنين موضعی را انتخاب کرده است. ديپلماسی فعال آقای علی لاريجانی، دبير شورای امنيت ملی و مسيول اصلی پرونده اتمی ايران، را بايد در چهارچوب اين مصلحت انديشی از سوی بخشی از اصول گرايان ارزيابی کرد.

دلايل و شرايط داخلی تحول به سوی گفتمان عادی سازی

ظهور گفتمان عادی سازی در يک سری تحولات داخلی و خارجی ريشه دارد که پاره ای از همان ابتدای انفلاب نيز وجود داشته اند. مثلا تضاد با دنيای خارج، به خصوص امريکا، و با ديکتاتوری از عمده ترين علل بروز انقلاب، گروگان گيری در سفارت امريکا، جنگ با عراق، و مبارزات خونين برای مشارکت در قدرت بودند. بعد از قطع رابطه با امريکا، پايان جنگ با عراق، و نابود کردن مخالفين به اصطلاح غير خودی، جمهوری اسلامی وارد مرحله جديدی شد که به اصطلاح مرحله "سازندگی" ناميده ميشود و پرچمدار آن هم ميانه روهای عملگرا يا "کارگزاران" به رهبری رييس جمهور هاشمی بود. اين جريان تقريبا تمامی کوشش خود را صرف رشد اقتصاد ملی کرده بود و موفق هم شد که پروژهای عمده ای اجرا کند. اما بدليل ناتوانی درعادی کردن رابطه با امريکا، علرغم کوشش هايی برای تنش زدايی وعادی سازی اقتصادی (نه سياسی) اين رابطه، پروژه رشد با دوام اقتصادی آن شکست خورد. در واقع، امريکا در دوره آقای هاشمی بود که سياست مهار دوگانه، و در چهارچوب آن بيشترين تحريم های اقتصادی، را به ايران تحميل نمود و درهای زيادی را بر کشور بست.
در حاليکه افزايش تنش با امريکا عمده ترين عامل شکست اقتصادی کارگزاران بود، آنها همچنين به علت سوء مديريت و فساد مالی - اداری گسترده نتوانستند يک اقتصاد سالم و متوازن پايه ريزی کنند. افزون بر آن، بی توجهی کارگزاران به خواست های دمکراتيک طبقات متوسط،، ناتوانی آنان در پاسخ دادن به نياز های اساسی و خواست های عدالت طلبانه طبقه فقير، کند کاری و دغل کاری آنان در ارضای تقاضاهای طبقه بالا برای ايجاد امنيت سرمايه گزای و خصوصی سازی، وعدم ايجاد شرايط جامع برای رشد اقتصادی از ديگر دلايل شکست پروژه سازندگی آنها بود. در عين حال، بدليل باز گذاشتن دست نيروهای امنيتی در سرکوب وترور نيروهای مخالف و ديگر انديش در داخل و خارج کشور، ضمن افزايش تنش کارگزاران با دنيای غرب، مشروعيت سياسی آنها بتدريج از بين ميرفت. در چنين وضعيتی بود که کارشکنی های هماهنگ شده جناح راست عليه آنها موثر افتاد و باعث شکست قطعی کارگزاران و روی کار آمدن جناحی شد که "اصلاح طلب" ناميده ميشود.
در پايان دوره "سازندگی" در حالی که دولت توانسته بود روی تضاد با امريکا سرپوش بگذارد، طبقات متوسط تضاد با ديکتاتوری را عمده کردند و با استفاده تاکتيکی از شعارهای طبقات فقير، يک جريان عظيم اجتماعی پيرامون محورگفتمان جامعه مدنی شکل دادند که نتيجه آن انتخاب آقای محمد خاتمی بعنوان رييس جمهور توسعه سياسی شد. بدين ترتيب، گفتمان مردم سالاری در مقابل ديکتاتوری، که با انقلاب زاده شده بود، دوباره ظهور يافت. اين در حالی بود که بدليل منزوی شدن جمهوری اسلامی، که به دنبال "قتلهای زنجيره ای،" ترور های مخالفين در خارج، و افزايش تحريم های امريکا عليه ايران، به بالا ترين درجه خود (بعد از حادثه ميکونوس در آلمان) رسيده بود، ميبايست گفتمان عادی سازی رابطه با امريکا در برابر ماجراجويی های جناح محافظه کار امنيتی - نظامی عمده گردد که چنين نشد و تضاد با دنيای خارج در پشت درب های بسته حکومتی و ديپلماسی لبخند و گفتگوی تمدن های رييس جمهور جديد پنهان ماند.
جناح اصلاح طلب نيز که هدف خود را تثبيت نظام اسلامی از طريق گسترش توسعه سياسی درون نيروهای خودی قرار داده بود شکست خورد و علت اصلی شکست آن هم ناتوانی اش در درک درست تری از نقشی که عادی سازی در روند دمکراسی سازی دارد بود. بی توجهی به مشکل با امريکا و اسراييل باعث پنهان ماندن اين تضاد شد و در نتيجه گفتمان لازم نيز شکل نگرفت. اشتباه دوم اصلاح طلبان تضعيف کارگزاران بود که نتيجه ان تقويت محافظه کاران شد. اصلاح طلبان پيروز بدون درک و توجه به منافع مشترک قابل ملاحظه با کارگزاران نه تنها نتوانستند با آنان روی يک برنامه عمل مشخص متحد شوند بلکه با عمده کردن توسعه سياسی عملا شعار توسعه اقتصادی کارگزاران را بی مورد می پنداشتند. در عين حال، با تخطًيه کردن دستاوردهای دولت کارگزاران، مشروعيت اندکی را هم که آنان داشتند از بين ميبردند. اين روند نه تنها باعث تضغيف کارگزاران گرديد بلکه اصلاح طلبان را نيز از پشتيبانی يک نيروی با توانايی های بالا محروم ساخت.
از سوی ديگر، مخالفان عرفی نظام نيز، که هرگز حتی از سوی اصلاح طلبان هم دعوت به مشارکت سياسی نشدند، با مخالفت کردن با نيروی اصلاح طلب و در نتيجه آن بی تفاوتی نسبت به پيامدهای ناشی از اختلاف بين اصلاح طلبان و کارگزاران، در واقع باعث تضعيف و شکاف بيشتر اين دو نيرو گرديدند. چون ديگر ميانجی معتبری بين محافظه کاران و اصلاح طلبان نمانده بود، تضاد سياسی بين آنها افزايش يافت. اين امرباعث شد تضاد جامعه سياسی به دعوای بين دمکراسی و ديکتاتوری تبديل شود در حاليکه اين دعوا در اصل ميبايست بر سر عادی سازی در مقابل تنش آفرينی شکل ميگرفت. اصلاح طلبان حتی به ملت ايران هم گوش فرا ندادند که در چند سنجش افکار عمومی، که تصادفا توسط عوامل خودشان انجام شده بود، به صراحت خواهان عادی سازی مناسبات بين ايران و امريکا گرديده بودند. اين برخورد در واقع نمايان گر سرشت روشنفکرمآبانه آنها و بی ارزش دانستن توده ملت بود که درعرصه های ديگر عملکردهای آنان نيز ظاهر ميشد.
بی توجهی به نياز جامعه به عادی سازی، در کنار يک رهبری مردد و جنبش بی برنامه، در حاليکه روند اصلاح طلبی بطور حادی سياسی، ايديولوژيک، انحصار طلب، شعاری و آرمانگرا شده بود، باعث بی توجهی به اقتصاد، افزايش فقر و بيکاری، و گسترش بی عدالتی ميشد. در همين حال، بها ندادن به نياز عدم تمرکز در اداره کشور، برخورد نکردن با مشکل خودی و غير خودی، و مشارکت ندادن زنان، جوانان و اقوام ايرانی در مديريت کشور به بی اعتمادی عمومی دامن ميزد. دولت اصلاح طلب که سياست تنش زدايی (نه عادی سازی) با امريکا را دنبال ميکرد، عينا همان سياست را هم در رابطه با مشکلات سياسی اقوام ايرانی با دولت مرکزی دنبال مينمود! شايد بعد از بی توجهی به عادی سازی روابط بين المللی، بزرگترين مشکل اصلاح طلبان عدم اعتقاد آنان به انتخابات واقعا آزاد بود. رهبران جنبش اصلاح طلبی انتخابات را برای خود آزاد ميخواستند. آنها به نهاد سازی سياسی برای اين منظور کمکی نکردند و از کانديداهای "غير خودی" حمايت ننمودند. تضاد بين اسلام به عنوان ايديولوژی اصلاح طلبی، حتی با قرايت جديد، و ليبرال دمکراسی در مفهوم مدرن آن، باعث ميشد که دموکراسی اصلاح طلبان ناقص الخلقه بماند.
در عين حال، بی توجهی طبقه متوسط اصلاح طلب روسنفکر دولتی (که در اصلاح طلبی به دنبال منافع سياسی خود بود) به خواست عدالت اجتماعی طبقات فقير و کارگر و خواست رشد اقتصادی طبقات بالا در نهايت باعث شکاف بين اين سه نيرو و عدم جمع شدن آنها در يک ايتلاف ملی برای تامين اين سه نياز اساسی جامعه شد (۲). دقيقا با استفاده از اين شکاف و تضاد و ساز و کارهای قانون اساسی بود که نيروهای راست توانستنند ايده ها و ابزارهای اصلاحات، از جمله مطبوعات، را تخريب کنند. در اين ميان، ترويج دوباره ايديولوژی توسط اصلاح طلبان، که آقای هاشمی آن را به سوی عمل گرايی برده بود، وسيله ای شد در دست نيروهای راست که جامعه را دو باره بسوی انقلابی گری اوايل انقلاب و زمان جنگ بر گردانند. دوری نيروهای فقير جامعه از اصلاح طلبان و جذب شدن تاکتيکی آنها توسط راست گرايان تحول سرنوشت ساز ديگری بود که موازنه قوا را عليه نيروهای طرفدار توسعه سياسی و بنفع محافظه کاران تغيير داد.
پيامد اين تحولات، برخورد ها و سياست ها، در عمل سبب تقويت محافظه کاران شد که نه تنها با قاطعيت، بلکه با برنامه ريزی دقيق به جنگ اصلاح طلبان برخواسته بودند. دراين بين محافظه کاران با هوشياری پرچمدار شعارهای اقتصادی کارگزاران تضغيف شده نيز گرديدند. بعلاوه، با استفاده از تضادهای قانون اساسی و قدرت ولايت فقيه در آن، و با استفاده از ابزارهای ديگر قدرت نظير شورا ی نگهبان، بسيج، سپاه، نيروهای امنيتی، دفتر رهبری، دفتر ايمه جماعات، مساجد، وغيره، محافظه کاران توانستند حرکتهای اصلاح گرايانه اصلاح طلبان نظير لايحه مطبوعات، افزايش قدرت رئيس جمهوری و منتفی کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان را سد کنند. شورای مصلحت نظام به رياست آقای هاشمی ميتوانست به ياری اصلاح طلبان بشتابد، اما بدليل تضادی که بين ايشان و بخشی از اصلاح طلبان بوجود آمده بود، عملا آقای هاشمی هم ميدان را برای محافظه کاران باز گذاشت. از همه مهمتر، محافظه کاران اجازه ندادند که جناح اصلاح طلب حتی بفکر عادی سازی رابطه با امريکا بيفتند و يا فراتر از "خودی ها" به انتخابات آزاد فکر کنند. متاسفانه خود اصلاح طلبان نيز عقيده ای به اهميت عادی سازی در هيچ يک از اين دو زمينه نداشتند.
همزمان، اشتباه مخالفين عرفی نظام درمخالفت با رابطه ايران و آمريکا وعدم شرکت در انتخابات در جهت تقويت موضع محافطه کاران بود. اين گروها می پندارند که رابطه آمريکا با ايران و شرکت در انتخابات موجب تحکيم و ثبات حکومت فعلی ايران شده و راه را برای هر گونه تغيير و يا اصلاحات درون نظام می بندند. آنها، همچون اصلاح طلبان، فراموش ميکنند که هيچ کشوری در غياب رابطه با آمريکا و مشارکت در انتخابات دمکراتيک نشده است. امريکا اجازه نمی دهد يک مدل دمکراتيک جديد ضد امريکا در دنيا شکل بگيرد، و ديکتاتورها هم از فشارهای امريکا بر خود عليه دمکرات ها سوء استفاده ميکنند. همانطور که در نوشته های ديگرم توضيح داده ام (۳)، رابطه با امريکا شرط لازم برای گذار به دمکراسی است اگر چه شرطی کافی نيست. انتخابات آزاد، گوناگونی اقتصاد نفتی، و تجدد گرايی در دين از مهمترين اين شروط کافی در ايران هستند. يکی از اولين نتايج اين بی توجهی ها، پيروزی محافظه کاران، متعصبين، و طرفداران ديکتاتوری و تشديد ضديت با اسراييل، امريکا و غرب در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم بود، انتخاباتی که در آن، بدليل تحرم وسيع نيروهای دمکرات و ملی، نيروهای بيشتر امنيتی– نظامی کنترل قوه مجريه را در دست گرفتند.
بعد از هشت سال دعوا بين اين دونيرو، طرفداران ديکتاتوری و تنش آفرينی برنده شدند و در نتيجه گفتمان دمکراسی خواهی ضربه مهلکی خورد. درواقع در پی شکست کارگزاران و اصلاح طلبان و در راس آنها طبقه روحانيت نظام، در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، زمام امور به نيرويی سپرده شد که هيچ گونه هدف، سياست، و منافع مشترکی با نيروهای اصلاح طلب و کارگزار نداشت، مگر در حفظ نظام که آنرا نيز ميخواهد، بر خلاف رقبای درون نظامی خود، از طريق بسيج جهانی عليه دنيای غرب و اسرائيل، ملی گرايی کاذب، و افزايش قدرت سخت افزاری ايران تامين کند. اين نيرو با بی توجهی به دستاوردهای اندک سياست خارجی اصلاح طلبان، و با اتخاذ سياستها و برخورد های تنش آفرين بهانه لازم را به دشمنان خارجی حکومت اسلامی داد تا چهره کريه ای از ايران بسازند و در قبال آن بحران هسته ای را بنفع خود به شورای امنيت سازمان ملل بکشانند و قطع نامه ۱۷۳۷ را به ايران تحميل کنند. افسانه ناميدن "هولوکاست" و برگزاری همايش بين المللی برای رد آن، شعار محو اسرائيل از نقشه جهان، فراهم نمودن شرايط ظهور امام زمان برای حکومت جهانی اسلام، همکاری با نيروهای اسلامی راديکال در منطقه و دولتهای ضد امريکا، و سرسختی در حفظ موضع غنی سازی اورانيوم بدون توجه به شرايط بين المللی، از جمله اين برخوردهای نا معقول هستند (۴).
اين تحولات در مسير خود باعث تقويت روند های ديگری در داخل و خارج گرديدند که در تحليل نهايی به گفتمان عادی سازی بجای گفتمان دمکراسی ميرسند. اتحاد نسبی جناحهای اصلاح طلب و ميانه رو عليه محافظه کاران، همکاری موفقيت آميز آنان در انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و ده، و همزبانی کنونی آنها بر روی مسيله هسته ای ازنوع اين روندها است. موقعيت بهتر، اگر نه افزايش قدرت، آقای هاشمی بعد از اين انتخابات عامل مهمی شد تا اين باراتحاد اصلاح طلبان و عمل گرايان بجای دموکراسی تخيلی ده سال گذشته، عادی سازی با دنيای غرب، به خصوص امريکا، را در اولويت قرار دهد و در کنار آن ميکوشد که شرايط آزاد تری را برای انتخابات آينده فراهم کند. جناح راست در مقابل حرکت عادی سازی، موضع تنش آفرينی را پر رنگ تر مطرح کرده و در نتيجه گفتمان اصلی جامعه روی تضاد بين عادی سازی و تنش آفرينی مستقر شده است. بنابراين، برای اولين بار در ايران بعد از انقلاب گفتمان اصلی جامعه منعکس کننده تضاد اصلی آن ، يعنی تضاد با دنيای خارج، بخوصوص امريکا، شده است.
دلايل و شرايط خارجی تحول به سوی گفتمان عادی سازی
قطعنامه های شورای امنيت علل اصلی ظهور تقابل عادی سازی عليه تنش آفرينی هستند. اين قطع نامه ها شيپور بيداری حکومت شدند و باعث گرديدند که تهديدهای قبلی را هم جدی تر ببيند. به نظر می رسد که قطعنامه ۱۷۳۷ به خصوص به مانند پتکی محکم بر سر اصلاح طلبان و محافظه کاران وارد آمد و آنان را نه فقط به انديشيدن و شعار صرف، بلکه اعلام مواضع روشن در قبال جامعه غرب و جايگاه خود در جامعه جهانی وادار نموده است. در واقع قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت نقطه شروع حرکت ضد ايرانی مهلکی است که اگر ادامه پيداکند ميتواند به عراقی شدن ايران به فرم ديگری منتهی گردد. اين قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا از معامله مواد و فناوری هايی که می‌توانند در خدمت برنامه اتمی ايران قرار گيرند، با آن کشور خودداری کنند. اين قطعنامه همچنين سرمايه‌های شرکت‌ها و افراد مهم در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ايران را مسدود می نمايد. در قطعنامه به ايران هشدار داده شده است که در صورت عدم تعليق غنی سازی اورانيوم، شورای امنيت سازمان ملل تحريمهای ديگری را بر اساس اصل چهل و يکم از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه تهران تصويب خواهد کرد.
قطعنامه ۱۷۴۷ اين تهديدها را به اجرا در آورده است. قطعنامه تحريم صدور تسليحات از سوی ايران را دربر می گيرد و از کشورهای ديگر می خواهد که داوطلبانه روابط تجاری و مالی خود را با ايران قطع کنند. همچنين ۲۸ شخصيت حقيقی و حقوقی با تحريم و محدوديت سفر و مسدود شدن دارايی بانکی و مالی مواجه می شوند. قطعنامه بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک سپه، که نزديک به هشتاد سال سابقه دارد، را هدف قرار ميدهد. قطعنامه های بعدی حتما ليست تحريمها و افراد را بلند تر و دامنه انها را وسيع تر خواهند کرد. اين طور بنظر ميرسد که در اينده نزديک، بانک ها، تجارت خارجی، سپاه، و سازمانهای وابسته به تکنولوژی هسته ای ايران هرچه بيشتر مورد هدف تحريمها قرار بگيرند. اين قطع نامه ها ضربه مهلکی بر تن ايران هستند. در واقع شورای امنيت سازمان ملل از طريق اين قطع نامه ها به تمام دنيا اعلام کرد که يک ايران قوی برای صلح جهانی يک کشورخطرناک است و بايد تضعيف شود. اين انديشه غلط وضد ايرانی، که انگليسيها بنياد آن را بيش از ۱۵۰ سال پيش گذاشتند (با هدف حفظ هند مستعمره)، اول به خورد امريکاييها داده شد و حالا هم به خورد سازمان ملل، و از اين طريق بخورد دنيا!
علت ديگری که گفتمان عادی سازی را عمده ميکند، انديشه غلط ديگری است که در کنار بحران هسته ای و جنگ داخلی در عراق عليه ايران شکل ميگيرد و آن فکر رشد فزاينده قدرت ايران است. اين فکر که در بين دشمنان ايران و دوستان نادان آن طرفدار دارد، مدعی است که با از بين رفتن صدام حسين در عراق و طالبان در افغانستان، و با قدرت گرفتن شيعه در عراق، حماس در فلسطين، و حزب الله درلبنان، در کنارتحولات ديگر در منطقه، از جمله توفيق ايران در غنی سازی اورانيوم و ساخت موشکهای دوربرد، قدرت ايران بطور فزاينده ای زياد ميشود. بر اساس اين نظريه، دشمنان ايران توصيه ميکنند که امريکا اين قدرت را نابود کند (يا حداقل آن را کاهش دهد) و دوستان ايران مذاکره را با ايران به دولت بوش پيشنهاد ميکنند. در همين حال دولت اقای جورج بوش تنها به جنگ طلبان گوش ميدهد. واقعيت اين است که ايران ممکن است به نسبت کشور های کوچک منطقه يک قدرت فايق باشد (که البته همه آنها توسط قدرت های بزرگ حمايت ميشوند) اما در مقابل کشور های بزرگ منطقه و قدرت های اتمی و جهانی کماکان قدرتی درجه سه مانده است. متاسفانه ايران يک ظاهر قوی فريبنده پيدا کرده است و اين ظاهر ناشی از جابجايی نقش ايران و دنيای عرب در بيست و چند سال گذشته است.
بطور مشخص، در ده های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی، ايران در منطقه يک نقش اقتصادی داشت و در جهت يکپارچگی جهانی پيش ميرفت. در آن زمان، دنيای عرب نظامی گری ميکرد و در جهت تجزيه جهانی گام بر ميداشت و از نيروهای انقلابی ضد غرب حمايت ميکرد. بعد از انقلاب در ايران اين نقش ها بين جمهوری اسلامی و دولت های عرب جابجا شدند. ايران بطور فزاينده ای بسوی نظامی گری و در جهت تجزيه جهانی و حمايت از نيروهای انقلابی ضد غرب کشيده شد در حاليکه دنيای عرب به رشد و توسعه اقتصادی روی آورد و در جهت يکپارچگی جهانی پيش رفت، تا جايی که امروز حتی سرمايه های کليمی در حوزه خليج فارس بسرعت در حال رشد است. در نتيجه، ايران يک ظاهر نظامی و متمرد بخود گرفت و اين ظاهر با ادعای رهبری جهان اسلام، شعارهای راديکال، و رژه های نظامی هم چشمگيرتر شد. در واقع، ايرن امروز ظاهر کره شمالی را پيدا کرده است. اين تغيير وجايگاه جديد، اگر چه ظاهری قدرتمند به ايران ميدهد اما ايران را بيش از پيش دردرون خود و در جامعه جهانی تضعيف نموده است. واقعيت اين است که ايران امروز از نظر نظامی، اقتصادی، تکنولوژيکی، سياسی، و اجتماعی در وضعيت چندان خوش آيندی قرار ندارد، و دقيقا به همين دليل هم هست که منطقه جغرافيای سياسی و استراتژيک ايران دچار آسيب های زيادی شده است. تاريخ نشان ميدهد که هرگاه ايران در منطقه خود قوی بوده است ثبات در منطقه هم به همان اندازه بيشتر بوده است.
اين جابجايی نقش بين ايران و دنيای عرب باعث دو تحول مهم ديگر در منطقه شده است. اول، نزديکی دنيای عرب به امريکا، اسراييل و اروپا، و رودرويی فزاينده ايران با اين متحدين جديد، مخصوصا امريکا. در نتيجه اين تحول، خط دعوا در خاورميانه از اعراب – اسراييل به ايران - اسراييل منتقل شده است؛ دوم، افزايش تنش بين سنی و شيعه که در تحليل نهايی دنيای عرب و ايران را در مقابل يکديگر قرار ميدهد. در واقع آمريکا پس از حمله به عراق با استفاده از تجربه ايدئولوژی ضد اسرائيلی دنيای عرب ۱۹۷۰، که به دليل اشغال فلسطين توسط اسرائيل پديد آمده بود، با ايجاد و دامن زدن به جنگ شيعه و سنی نه فقط به دنبال جلوگيری از خيزش ايديولوژی ضدآمريکايی در ميان دنيای عرب است بلکه خواهان تنش بيشتر بين ايرانيان و اعراب می باشد. بايد توجه داشت که تحريمها ايران را هدف قرار داده اند نه اسلام را، و حمله آمريکا به عراق که کشور را از بين برد اسلام را قوی تر کرد. افزايش قدرت اسلام و تنش بين سنی و شيعه در تحليل نهايی باعث تضعيف ايران و تقويت اعراب خواهد شد.
در درگيريهای احتمالی آينده، حماس سنی فلسطين، شيعه لبنان و شيعه عراق از ايران حمايت نخواهد کرد. حماس عرب است و شيعيان لبنان و عراق نيز در نهايت عرب هستند. ولايت فقيه که در واقع اختراع شيعيان ايران است درميان شيعيان ساير کشورها، حتی حزب الله لبنان، مقبوليت ندارد و اصلا" آنها به دنبال حکومت مذهبی نيستند و کاملا" ملی گرا هستند. بی دليل نيست که اکثر دشمنان ايران در همسايگی آن و در منطقه کشورهای اسلامی و دوستان آن کشور های غير مسلمان هستند (باستثنای اسراييل) – واقعيتی که جمهوری اسلامی از طرح آن در سياست خارجی خود ابا دارد. مجموعه اين تحولات، مشکل حتی عظيم تری برای ايران بوجود اورده است و آن ايجاد يک خط دعوا بين ايران و جهان است. در واقع اسرائيل دعوای خود و ايران را در منطقه به دعوای ايران و آمريکا تبديل کرد. آمريکا هم با هوشياری اين دعوا را تبديل به دعوای ايران و دنيا نمود. رهبران جمهوری اسلامی بايد بسرعت ايران را از اين وضعيت خطرناک خارج کنند چه در غير اينصورت ايران بيش از پيش تضعيف شده و منطقه دچار آسيبهای شکننده خواهد شد.

[ادامه مفاله را با کليک اينجا دنبال کنيد]