موسوي تبريزي:نظام ما يک نظام ديني است،وقتي ما شرکت درانتخابات را يک تکليف وحکم مي دانيم، شرکت نکردن پيام خاص خود را دارد، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

دبيرمجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم گفت: حاکميت بايد با ايجاد اطمينان در همه افراد و گروهها، اين احساس را ايجاد کند که مي‌‏توانند در انتخابات حضور موثري داشته باشند.

حسين موسوي تبريزي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" گفت: تمام خدمتگزاران به نظام بايد زمينه مشارکت مردم را در انتخابات رياست جمهوري فراهم کنند، آنها بايد اطمينان بدهند که آراء مردم در تعيين سرنوشت‌‏شان تاثيرگذار است.
وي افزود: شوراي نگهبان بايد با وسعت نظر با نامزدها برخورد کند و مانند انتخابات مجلس هفتم به رد صلاحيت گسترده داوطلبان دست نزند.
موسوي تبريزي تصريح کرد: بين مردم و حاکميت يک شکافي ايجاد شده است که بايد اين شکاف پر شود.
دادستان اسبق انقلاب خاطر نشان کرد: نظام ما يک نظام ديني است، وقتي ما شرکت در انتخابات را يک تکليف و حکم مي دانيم، شرکت نکردن پيام خاص خود را دارد و مقبوليت حکومت را از بين خواهد برد.
وي افزود: مردم اگر احساس کنند که همه مسائل در پشت پرده حل مي شود و منتخب آنها کاره اي نيست، در انتخابات شرکت نمي‌‏کنند و اين عدم شرکت هم مشکلات خاص خود را براي کشور و نظام دارد.
موسوي با بيان اين مطلب که حاکميت متعلق به همه مردم است، تصريح کرد: اين کشور متعلق به همه ماست و همه ما بايد نسبت به سرنوشت خودمان احساس مسئوليت کنيم با شرکت نکردن در انتخابات هيچ مشکلي از ما حل نخواهد شد، ما بايد جلوي افرادي را که در راه مشارکت مردم در تعيين سرنوشت‌‏شان مانع ايجاد مي‌‏کنند، بگيريم و اجازه ندهيم در کشور مسئولان هر روز به آزمون و خطا بپردازند زيرا يک خطا در کشور آثار زيان‌‏بار دهها ساله براي ما برجاي خواهد گذاشت.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: تدوين دستور العمل تاسيس هيات هاي نظارت بر اجراي مفاد بخشنامه قانون حفظ آزادي‌‏هاي مشروع و حقوق شهروندي در حال نهايي شدن است.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" جمال کريمي راد در ادامه کنفرانس مطبوعاتي خود خبر از نهايي شدن تدوين دستور العمل تاسيس هيات‌‏هاي نظارت بر اجراي مفاد بخشنامه قانون حفظ آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي داد و گفت: طبق بند 15 اين بخش نامه پيش بيني شده است که رئيس قوه قضاييه هياتي را جهت نظارت بر اجراي مفاد اين بخشنامه تعيين کند که آيت الله شاهرودي هم در جهت تقويت و احياي ساختاري اين هيات بر آمده اند و دستور داده اند که دستورالعملي در اين جهت آماده و خدمت ايشان ارايه شود.
وي افزود: اين دستورالعمل امروز در جلسه شوراي معاونين قوه قضاييه به تصويب نهايي مي‌‏رسد، در اين دستور العمل پيش بيني شده است که يک هيات مرکزي تحت نظر رئيس قوه قضاييه مشغول فعاليت شود، همچنين در همه استانها نيز اين هيات تحت رئيس دادگستري آن استان کار خواهد کرد.
وي به اعضاي اين هياتها اشاره کرد و گفت: در اين هيات ها نمايندگاني از سازمان بازرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح و برخي قضات حضور خواهند داشت که وظيفه دارند به شکايت ها رسيدگي کنند و بازرسي هاي نوبه اي نيز داشته باشند، همچنين هيات هاي نظارتي استاني موظفند اطلاعات لازم را به هيات نظارت مرکزي ارايه دهند.
کريمي راد گفت: در قانون حفظ آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي پيش بيني شده است که در هر حوزه قضايي دادگاه جهت رسيدگي به شکايات مربوطه تشکيل شود و به صورت ويژه و اولويت دار به اين امور رسيدگي کنند، اين هيات ها وظيفه دارند بازرسي هاي دوره اي از وضعيت دادسراها، زندان ها و محل هاي بازجويي داشته باشند.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد دادگاه متهمين نيروي انتظامي دخيل در حادثه جنايات پاکدشت، گفت: اين دادگاه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي و حکم صادره نيز ابلاغ شد که هرکدام به محکوميت هايي نظير؛ حبس و محروميت از ترفيع محکوم شدند. سخنگوي قوه قضاييه به تحولات صورت گرفته در سازمان ثبت اشاره کرد وگفت: اين سازمان در جهت بهسازي و و بهينه سازي نيروهاي انساني خود و با توجه به عدم کارايي نيروهاي مسن به سمت به کارگيري نيروهاي جوان و با انگيزه پيش رفت تا بتواند خدمت رساني مطلوب تري داشته باشد.

کريمي راد در ادامه به پرونده قاچاق کالاهاي الکترونيکي اشاره کرد و گفت: اين پرونده هم اکنون در مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال پيگيري است که تاکنون 78 نفر تحت پيگرد قضايي قرار گرفته اند اما در حال حاضر 17 نفر دستگير شده اند.
وي تصريح کرد: متاسفانه متهم رديف اول اين پرونده در جهت آلوده کردن برخي کارکنان دستگاه هاي نظارتي برآمده بود تا از اين طريق بتواند کالاي خود را خارج از وقت اداري وارد و ترخيض کند. متهم رديف اول اين پرونده طبق بر آوردها دو ميليارد تومان به دولت بدهکار است. اين پرونده پرونده مهمي است که اميدواريم با همکاري وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اقدام مناسبي براي تزکيه مراجع نظارتي صورت گيرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که مردم عادي چگونه مي توانند با قوه قضاييه ارتباط داشته باشند گفت: ارتباط گيري قوه قضاييه با مردم از طريق رسانه ها و ملاقات هاي مردمي رئيس قوه قضاييه و روساي کل دادگستري هاست برخي از همکاران ما با حضور در مساجد و مدارس به سوالات افراد پاسخ مي گويند تا زمينه هاي ارتباط بيشتر فراهم شود.
کريمي راد در ادامه به ستاد حفاظت اجتماعي اشاره کرد و در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا در تاسيس اين ستاد با نيروي انتظامي هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است يا خير؟ گفت: هماهنگي ها در اجرا به عمل مي آيد البته به اين گونه نيست که براي شروع کار اين ستاد و تهيه آئين نامه هاي آن نشست هايي با ارگان هاي مرتبط برگزار شده باشد، اما اعلام کرده ايم که از همه نيروهاي آمران به معروف و ناهيان از منکر بسيج و ساير ضابطين استفاده مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اين که تشکيل ستاد حفاظت اجتماعي در جهت تقويت کليه ضابطين است، گفت: ما در اين مورد همواره مور سوال هستيم که قوه قضاييه براي پيشگيري از وقوع جرم به تمهيداتي را انديشيده است؟
وي گفت : در زمان بحث تشکيل اين ستاد خيلي ها اعم از ائمه جماعات و حقوقدانان استقبال کردند و حتي در جهت اجراي اين دستورالعمل اعلام آمادگي کرده اند، قوه قضاييه خارج از وظيفه ذاتي خود عمل نمي کند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار" ايلنا" مبني بر اين که چرا بحث تاسيس ستاد حفاظت اجتماعي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح خواهد شد؟ گفت: در اين زمينه چيزي نشنيده ام اما گمان نمي‌‏کنم نيازي به ارجاع آن به اين شورا باشد.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد اصلاحيه موادي از قانون وزارت اطلاعات گفت: روز گذشته مواد 17 ,18 و 19 اين قانون در جلسه شوراي عالي قضايي مطرح شد، قوه قضاييه معتقد است که در اين زمينه دولت مي‌‏بايست قبل از ارجاع اين قانون به مجلس بايد از طريق قوه قضاييه اقدام مي کرد، چون اين لايحه يک لايحه قضايي بوده است و دستگاه قضايي به دنبال اين است که توضيحات خود در اين سه ماه با رفع تنگناها به کميسيون مربوطه ارجاع دهد.
کريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگار" ايلنا" مبني بر اين که تدوين پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اي در چه مرحله اي است؟ گفت: در جلسه اخيري که در اين زمينه تشکيل شد، بررسي هاي کامل صورت گرفت و آماده مي شود، تا در جلسه مسوولان عالي قضايي مطرح و به تاييد رئيس قوه قضاييه برسد تا به صورت پيش نويس قانوني به دولت ارجاع شود.
کريمي راد در مورد پرونده مو سوم به سايت ها گفت: برخي از بازداشت شدگان با تامين قراروثيقه آزاد شده اند و براي يک نفر ديگر نيز قرار وثيقه صادر شده است و تحقيقات نهايي در حال تکميل شدن است.
وي در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که چرا جرايمي نظير اسيدپاشي بازدارنده نيست؟ گفت: اين گونه جرايم مجازات شديدي دارد و اين گونه نيست که باز دارنده نباشد.