بيانيه تحليلي جبهه مشاركت در باره انتخابات رياست جمهوري: فرهنگ اقتدارگرايانه « مخالف سياسي» يا« متفاوت سياسي» را تحمل نمي‌‏كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جبهه مشاركت ايران اسلامي در مورد زمينه ها و لوازم تحقق مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوريبيانيه‌‏اي منتشر كرد.
به گزارش" ايلنا"‌‏در اين بيانيه آمده است: سخنان مقام رهبري در نماز عيد فطر در خصوص ضرورت مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري اين حزب را برآن داشت تا ضمن استقبال از طرح اين موضوع توسط عاليترين مقام رسمي كشور، تحليل و مواضع خود را در اين خصوص ارائه نمايد.
بي‌‏شك انتخابات رياست جمهوري نقطه عطف مهمي در حيات سياسي كشور است كه مي‌‏تواند آينده ساز بوده و صف بندي و آرايش و وزن نيروهاي سياسي و نيز اردوگاه مشي ها و نظريه پردازي هاي مختلف را دچار تغييرات جدي نمايد و پتانسيل شكاف « دولت - ملت» را كاهش يا افزايش دهد.
كشور ما به طور تاريخي همواره از پتانسيل شكاف «دولت - ملت» برخوردار بوده است؛ عدم اهميت به پتانسيل شكاف «دولت - ملت»كه مي‌‏تواند همچون يك گسل فعال شبيه سازي شود، همواره هزينه‌‏هاي بسيار سنگين و زلزله‌‏هاي متعدد بر ظرفيت كشور تحميل كرده‌‏است.
در صورتي كه پروژه انتخابات رياست جمهوري اقدامي براي يكدست سازي حاكميت تلقي شود تا به واسطه آن، همه كساني را كه در خارج از اين «يكدستي» قرار دارند، از صحنه قدرت حاكميتي و حتي حيات سياسي حذف نمايند , آنگاه شكاف "دولت - ملت"يا حكومت - مردم گسترده‌‏تر و عميق‌‏تر خواهد شد و امكان دوقطبي شدن را فراهم مي‌‏سازد، در چنين حالتي هم " نيروهاي حاكميت" به نيروهاي ملت" به عنوان يك خصم نگريسته و در مقابل اين" خصم موهوم" خود را متشكل كرده و براي خنثي كردن آنها اقداماتي را طراحي و اجرا خواهند كرد و هم نيروهاي اجتماعي به مجموعه حاكميت بيشتر به عنوان يك قدرت غاصب" خواهند نگريست كه با سوء استفاده از ابزار حاكميتي، حكومت را از مولفه" نمايندگي ملت" ساقط كرده و آن را در چارچوب يك گرايش خاص محدود و سازماندهي نموده‌‏اند. در چنين حالتي امكان" همدلي و اتحاد" حول شكاف" دولت - ملت" براي گروه‌‏هاي متفاوت سياسي خارج حاكميت كه اصلاحات را امري محال مي‌‏دانند, فراهم خواهد آمد و اين گروه‌‏ها با چشم پوشي موقت از اختلافات بيشتر به يكديگر نزديك شده و در اين ميان امكان بروز و ظهور وجه راديكاليسم در حركت‌‏هاي سياسي بيشتر فراهم خواهد شد و حتي امكان غلبه گرايش‌‏هاي ساختارشكنانه را در طول زمان افزايش خواهد داد. زيرا اساساً پاسخ به اين سوال كه آيا اصلاحات «در چارچوب ساختار» امكان‌‏پذير است يا خير, بستگي به نتايج و محصولات سياسي و اجتماعي توفيق آميز يا ناموفق گذشته و حال خواهد داشت.
به عنوان مثال, در طول دوره 76 تا زمان انتخابات مجلس هفتم غلبه بر گرايشات « اصلاح طلبانه» در چارچوب ساختاري بود و روي كارآمدن رئيس جمهور خاتمي يا مجلس ششم كه برخاسته از جناح« اصلاح طلب» بودند, غلبه تئوريك را به كساني داد كه امر اصلاحات را با توجه به ساختارهاي موجود پيگيري مي‌‏كردند.
با اين وجود موانع آشكار و پنهاني كه بر سر اختيارات قانوني رئيس جمهور و مجلس ششم در طول دوران فعاليت آنها قرار داده شد, همواره خوراك اوليه جدال فكري بين «اصلاح طلبي درون ساختار» و «اصلاح طلبي ساختارشكنانه » را فراهم مي‌‏آورد. به طوري كه« اصلاح طلبان درون قدرت» بارها و بارها و با گذشت زمان بيشتر و بيشتر متهم به عدم درك واقعيت‌‏هاي ساختار قدرت و يا متهم به سازش و يا عدم اقدام تام و تمام به وظايف و اختيارات قانوني خود مي شدند و اين مانع‌‏تراشي‌‏هاي مداوم و مكرر شواهدي براي تا ييد نظريه « عدم امكان پذيري پيگيري اصلاحات با توجه به ساختار موجود» را فراهم مي‌‏ساخت اما احزاب و گروه‌‏هايي همچون « جبهه مشاركت» همچنان بر امكان پذيربودن سياست ورزي و اصلاحات پاي فشردند.
انتخابات مجلس هفتم نطقه عطفي بود كه اين موازنه را به شدت تحت تاثير قرار داد و بر قوت و قدرت تئوريك كساني كه « عدم امكانپذيري » را تبليغ مي‌‏كردند افزود و در ادامه ريزش نيروهايي از طيف « اصلاح طلبان در چارچوب ساختار» را فراهم ساخت كه يا بعضا به اردوي «عدم امكانپذيري» گرايش يافتند و يا به طور كل به فكر كناره‌‏گيري از صحنه سياست افتاده و صبر و انتظار را پيشه كرده‌‏اند, در چنين شرايطي اصرار بر « امكان پذيري اصلاحات» توسط جبهه مشاركت حتي اين حزب را به طور گسترده تر در معرض آماج حملات قرار داده‌‏است.
حال اگر روند اعمال روش‌‏هاي تضييق‌‏گرايانه, با انتخابات« رياست جمهوري » 84 تكميل شود بسياري از نيروهايي كه نااميدانه يا ابهام‌‏آميز در مرز امكان‌‏پذيري يا عدم امكان‌‏پذيري اصلاحات قرار گرفته‌‏اند، شاهدي بزرگ را به نفع عدم امكان‌‏پذيري خواهند يافت.
و در اين شرايط با يكدست شدن حاكميت فضاي كشور از شكاف «حكومت - ملت »به سمت قطبي شدن«حكومت - ملت » انتقال خواهد يافت.
خاطرنشان مي‌‏سازد كه وقتي از قطبي شدن شكاف «دولت -ملت » مخاطرات يكدست شدن حاكميت سخن گفته مي‌‏شود, مراد ردكردن نظري «يكدستي حاكميت» نيست, زيرا يك دستي حاكميت في نفسه نه حسن است و نه قبح بلكه مي‌‏تواند حسن باشد يا قبح.
اگر يكدستي اركان حاكميت منبعث از آراي ملت نباشد قبح است و بالعكس اگر حاكميت يك دست برآمده از اراده ملي باشد حسن است.
آنچه پايه و قوام يك حاكميت و منشا اقتدار و در تعامل با رقبا و حريفان در جهان امروز خواهد بود افكار عمومي و اراده ناشي از آن است كه پشتيباني كننده هيات حاكمه خواهد بود. در غير اين صورت حاكميتي يكدست كه برپايه آراي واقعي مردم شكل نگرفته باشد قطعا در تعامل با رقيبان و حريفان جهان خارج متناسب با بزرگي قدرت آنها مجبور به امتيازدهي بيشتر خواهد شد.
اگر قرار است حكومت متكي و مستظهر به تودههاي مردم باشد، كه بايد باشد، لازم است امكان حضور فعال آحاد مردم و گروه‌‏هاي مختلف را فعليت بخشد.
احساس ضرورت حضور در صحنه توسط مردم به دو شكل مي‌‏تواند بروز كند, شكل اول عمدتا در يك فضاي احساسي و رواني و معمولا ناشي از احساس يك خطر خارجي شكل مي گيرد و بسيج كننده يك ملت براي دفع آن خطر عاجل خواهد بود, اين «مشاركت آني» تنها رافع خطري آني و مقطعي است كه كشور را تهديد ميكند اما براي خشكاندن ريشه هر طمعي نسبت به كشور مي بايست مشاركت يا مشاركت‌‏هاي آني به «مشاركت پايدار» تبديل شود. به عبارت ديگر تحقق« مشاركت آني» نيز مي‌‏تواند شكل حداكثري به خود بگيرد اما بروز آن معطوف به شرايط بحراني يا القا شرايط بحراني است.
بالعكس«مشاركت پايدار و پيوسته» نه تنها رافع خطرات و بحرانهاي لحظ‌‏هاي آني است بلكه باعث جلوگيري از شكل گيري بحران خواهد شد. به همين لحاظ است كه حتي براي حضور در تعامل گسترده جهاني «مشاركت پايدار» شرط اساسي و لازم است.
«مشاركت پايدار» حتي اگر به صورت ابزاري جهت تامين اقتدار حكومت مورد استفاده قرار گيرد، بسيار مناسبتر است از «مشاركت‌‏هاي آني» كه خصلت فرسايشي دارند.
از طرف ديگر اگر «مشاركت پايدار» را نه تنها به عنوان ابزار اقتدار بلكه بيشتر و مقدم بر آن به عنوان راه تكريم « انسان» , راه احقاق «حقوق انساني» و راه« بسط عدالت» بدانيم, تا مردم خود عدالت را برقرار كنند, اينگونه مشاركت نسبت به مشاركت آني در اولويت قرار خواهد گرفت. چنين دريافتي از «مشاركت پايداري» متضمن احساس آزادي در چارچوب تعهد بزرگ اجتماعي يعني «قانون اساسي» است متضمن احساس عدم مصادره به مطلوب قانون به نفع حاكميت و اجزاي حاكميت مي‌‏باشد. در غير اين صورت مردم ناباور به امكان «باروري سياسي» چه بسا با شرايط بحراني يا تلقين شرايط بحراني به صحنه بيايند اما پس از فروكش شدن غبار حوادث و فتنه دوباره امواج نوميدي، كوبنده و كف آلود و ويرانگرشده يا به هدر خواهد رفت كه هر دو وجه ناميدي يا راديكاليسم ناشي از احساس عدم تاثيرگذاري افكار عمومي بر حاكميت خواهد بود.
ما هنوز هم اعتقاد داريم كه با ظرفيت‌‏هاي قانون اساسي(ولو نيازمند به اصلاحاتي هم باشد( امكان« مشاركت پايدار» وجود خواهد داشت, مشروط بر آنكه ساختار سياسي حاكميت متناسب با برداشت «مردمي» از قانون اساسي شكل گرفته باشد و نه براساس مصادره به مطلوب اين قانون اينك كه «انتخابات رياست جمهوري» به عنوان«شاه بيت» يا « نقطه عطف» در حركت سياسي جامعه مطرح است صرف نظر از نتيجه انتخابات, براي خروج از مدار و روند ضد « مشاركت حداكثري و پايدار» كه در چند سال اخير با تفسيرهاي مضيق و ناصواب از قانون اساسي شكل گرفته است, جا دارد با اتخاذ يك تصميم اصولي اين روند را به نفع روند« مشاركت پايدار» بر پايه تفسير قانوني و موسع از قانون اساسي به نفع حقوق عمومي كه همانا روح قانون اساسي را تشكيل مي‌‏دهد, تغيير داد. اميدها را دوباره شعله ور ساخت تا اين ملت, پرصلابت و مغرور به هويت ديني و جمعي و جغرافيايي و تاريخي خود, آن‌‏چنان در صحنه جهاني بدرخشد كه شايسته يك ملت زنده و اميدوار و آرماني است. فهم ما از مشاركت حداكثري در انتخابات، يك مشاركت پايدار حداكثري است كه تحقق آن منوط به الزاماتي چند است. بزرگترين مانع يك مشاركت پايدار حداكثري و آنچه ميتواند ساختار انتخابات را از يك فضاي سالم دور كند حضور عناصر و اجزاي قدرت و حاكميت در اموري است كه داراي ماهيت سياسي و رقابتي است. چنانچه سرنوشت اين امور سياسي كه بر مبناي قانون اساسي و نيز رفتار سياسي متعارف و پذيرفته شده در سطح عقلاي جهاني و كشور بايد در صحنه رقابت بين گرايشات مختلف شكل گيرد, توسط عوامل قدرت حاكميت اعم از امنيتي - نظامي - سياسي - قضايي - اقتصادي مورد هدف قرار گيرد, موجب مي‌‏شود سرنوشت كشور در دام و چنبره قدرتهاي فوق الذكر رقم بخورد.روح حاكم بر قانون اساسي نفي كننده قاطع چنين دخالت‌‏هايي است.
امروز رعايت تقواي سياسي در خصوص حاكميت و اجزاي آن ايجاب مي‌‏كند كه دست به كاري زده نشود كه موجب ظلم به حقوق مردم شود بي شك تقواي سياسي براي اجزاي حاكميت بسيار پراهميت تر از تقواي فردي است, زيرا اين مهم به سرنوشت ميليون‌‏ها آحاد اين مملكت مرتبط است و در صورت اتخاذ هرگونه روي‌‏هاي كه با استفاده رسمي يا غيررسمي از ابزارهاي قدرت صورت گيرد, ظلم را نه بريك مجموعه يا گروه كه بر كل آحاد اين كشور رواداشته‌‏اند و خودبه‌‏خود صلاحيت و شايستگي حضور در چنين منصبي از آنان سلب خواهد شد زيرا از «عدالت شغلي » خود خارج گشته‌‏اند و راه مستقيم ملت را كج كرده‌‏اند.
امروز اجزاي قدرت نبايد با اتكا به اهرم‌‏ها و ابزار در دست خود, خويشتن را در ساير اركان قدرت بازتوليد و بازسازي كنند قدرت حاكميت بايد نشات گرفته از ملت باشد هر گونه «محدوديت حقوقي» اين ملت مهر عدم صلاحيتي به موقعيت شغلي آنان خود بود.
امروز فرهنگ « مشاركت جويي » در تعارض با فرهنگ« اقتدارگرايانه» است. فرهنگ « اقتدارگرايانه» خصلتي غيرمشاركتي داشته و رقابت ستيز است.
فرهنگ اقتدارگرايانه « مخالف سياسي» يا« متفاوت سياسي» را تحمل نمي‌‏كند، زيرا آنها را بيشتر«دشمن» مي‌‏داند تا« مخالف و متفاوت» و به همين جهت ادبيات اين فرهنگ بيشتر دشمن شناسانه و دشمنكوب است تا واقع شناسانه. به همين جهت بر اساس يك سو ظن افراطي دايره معتمدين ملت را تنگ كرده و در عمل به از ميدان به در بردن اين دشمنان تصور شده اقدام مي‌‏كند. در حالي كه اگر فرض «دشمني» كنار گذارده شود و طرف‌‏هاي ديگر به عنوان طرف متفاوت يا حداكثر «مخالف» در نظر گرفته شود، گفتگو به جاي ارعاب و همكاري به جاي حذف مي نشيند و مجموعه‌‏اي از روش‌‏هاي گفتگو و همكاري شكل مي‌‏گيرد و صحنه بازي سياست به جاي بازي «برد و باخت» يا «منازعه» به صحنه همكاري و بازي « برد - برد» تغيير مي‌‏كند. ما نياز داريم تا از اين روش « دشمنانگارانه» خارج شده و تصور و باور كنيم كه ديگران هم در فكر دين و كرامت و عزت جامعه هستند.
در چنين صحنه‌‏اي است كه به جاي آنكه غلبه بر ستيز باشد, غلبه بر سازش خواهد بود. اما اگر حاكميت راه اين گونه روش‌‏ها را ببندد, كشور و مملكت را به ورطه‌‏هاي چندگانگي در همه ابعاد سوق خواهد داد. به طوري كه در روز حادثه كه نياز به اتحاد ملي شديد مي‌‏شود, امكان حصول آن بسيار مشكل خواهد بود.
ما خواهان تعامل چند نفره نيستيم ما خواهان مشاركت عمومي و ملي هستيم. صحنه انتخابات بايد به گونه‌‏اي رقم بخورد كه همه در آن حاضر باشند. نه صحنه‌‏اي كه عده‌‏اي محدود و برگزيده به بازي نشينند و اكثريت عظيم به تماشا يا حتي گريزان از تماشا.
ساخت سياسي به انعطاف نياز دارد, تكيه بر روش‌‏هاي گذشته و پافشاري بر آن بر صلبيت ساختار سياسي مي افزايد, اما رهاكردن تدريجي جزميت و دستيازي به روش‌‏هاي انعطاف آميز, ميدان بازي را آنچنان گسترده خواهد كرد كه امكان مشاركت و تمايل به حضور براي همه به وجود آيد.
تأكيد بر شعار ايران براي همه ايرانيان تأكيدي است بر يك ساختار سياسي منعطف و فراگير در مقابل يك ساختار صلب و گزيده گرا, در راستاي اين ديدگاه و به منظور تحقق مشاركت حداكثري پايدار ما معتقديم كه:
مردم بايد حس كنند كه در سرنوشت كشور سهيم و موثرند.
مردم بايد بتوانند به تعلق خود به جمع ايران اسلامي مباهات كنند.
مردم بايد احساس كنند كه ميثاق اجتماعي فيمابين آنها و حاكميت يعني قانون اساسي دستخوش تفاسير ضدخود نمي شود و تفسير مردمگراي آن را شاهد باشند.
لازم است اين احساس در مردم به وجود آيد كه قدرت نماينده است نه قيم برحق است نه غاصب.
مردم بايد باور كنند اين قدرت برآمده از اجتماع آنها و آراي آنهاست و نه برآمده از ابزار قدرت.
صاحبان قدرت مي‌‏بايست نفوذ خود را به صورت معنوي اعمال كنند و نه با استفاده از ابزار امانتي.
مردم بايد به اين باور برسند كه اين چنين نيست كه هر نهاد حاكميتي هر كار كه بخواهد انجام مي دهد ولو آنكه برخلاف مصالح مردم باشد.
با توجه به تحليل فوق اقدامات عملي زير براي تحقق مشاركت پايدار و حداكثري ضروري به نظر مي‌‏رسد:
بلاشك مسئوليت رهبري مسئوليتي سنگين است اعلام «مشاركت حداكثري» نشان از دغدغه و اراده ايشان براي اثرگذاري در امر انتخابات است اين امر به مفهوم آن است كه قرار نيست امر انتخابات صرفا به بعضي عوامل اجرايي و نظارتي منحصر شود. انتظار آن است كه با نقشي كه رهبري به لحاظ حقوقي و قانوني در ساختار سياسي كشور دارند امر انتخابات را به گونه اي پيش برده شود كه اين مشاركت حداكثري در اين انتخابات نه بر اساس يك ضرورت زماني بلكه بر اساس باور و اعتقاد بر «اصالت مشاركت» شكل گيرد.
اعلام تقيد و تبعيت از طرف بسياري از نهادهاي رسمي نسبت به مواضع ايشان و نيز گروه‌‏هاي سياسي, بي شك اين مسئوليت را بسيار سنگين و دشوار مي‌‏سازد. ما اميدواريم اقدامات رهبري در اين خصوص پركننده شكاف‌‏هاي حاكميت - ملت باشد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «مشاركت پايدار حداكثري»ايجاب مي كند كه شوراي نگهبان سنت گذشته خود را كه قلع و قمع نيروها و چهره هاي سياسي از طريق «تفسير خلاف اصل» بوده‌‏است به كناري گذارد و از سلاح «اتهام» براي از ميدان به دركردن رقبا استفاده نكند. بلكه ملاك‌‏هاي قانوني مشخص را مورد عمل قرار دهد. ادامه روند گذشته كه شوراي نگهبان را از نقش قانوني و حقوقي خويش خارج كرده و به يك نقش سياسي تقليل داده است, بر گسترش فضاي بي اعتمادي به اصل نظام خواهد افزود. انتخابات رياست جمهوري مي تواند نقطه عطفي باشد كه شورا ادامه اين روند را متوقف و به جاي عمل سياسي به عمل حقوقي و قانوني دست بزند.
اتخاذ چنين روشي به بازسازي تدريجي اعتماد عمومي نسبت به اين نهاد و كل نظام منجر خواهد شد.
در ادامه تصزيخ شده است: آنچه كه مي‌‏تواند به مشاركت حداكثري مردم بيانجامد باور مردم به اثرگذاري رأي خود است. نخبگاني كه برنامه‌‏هاي خود را در انتخابات به رأي مردم مي‌‏گذارند در حقيقت با آنان عهد مي بندند كه در صورت انتخاب با عملي كردن برنام‌‏هاي وعده داده شده به عهد خود با مردم پايبند باشند. در حقيقت اين اولين شرط مسئوليت پذيري و مشروعيت و مقبوليت منتخب مردم در كسوت رياست جمهوري است. حال اگر متخب مردم در اجراي برنامه هاي خود مسلوبالاختيار شود و همه راه‌‏ها بر او بسته شود طبعاً رأي مردم بي اثر خواهد شد.يكي از مهمترين زمينه‌‏هاي دست يابي به مشاركت حداكثري پايدار تضمين اختيارات منتخب مردم و همگرايي و هماهنگي همه قواي كشور در جهت عملي شدن برنامه‌‏هاي مورد پذيرش ملت است كه توسط منتخب آنان براي عالي‌‏ترين مقام اجرايي كشور ارائه و به عنوان ميثاق متقابل ملت و حكومت درآمده‌‏است.
ضرورت دارد از هم اكنون تمهيداتي به كار گرفته شود كه موضوع ممنوعيت دخالت رسمي و غيررسمي نيروهاي مسلح و سازمان‌‏هاي وابسته به آنها را مورد مراقبت قرار گيرد تا اين نيروها و سازمان‌‏هاي وابسته به آنها كه بايد بي‌‏طرف بوده و در مسائل سياسي دخالت نكنند آلوده يا متهم به طرفداري آنها را در افكار عمومي از يك جناح نشوند. بالاترديد رعايت اين موضوع شأن و جايگاه در مقايسه با عملكردهاي گذشته افزايش خواهد داد.
يكي از ابزار مهم براي ايجاد شوق در مردم تجويز گردش آزاد اطلاعات و امكان اطلاع رساني است. بر اساس قانون اساسي و سنت امام، صداوسيما يك نهاد آگاهي بخش عمومي است كه با اتخاذ سياست «عدالت رسانه اي» مي بايست تجويزات يا محدوديت هاي آن موجب تقويت جناحي نشود بلكه با محور قراردادن « تعميق و گسترش آگاهي مردم» اين رسانه را محل تلاقي و تعاطي آرا و عقايد انديشمندان و جريان‌‏هاي مختلف سياسي اجتماعي قرار دهد تا مردم به دور از فشارهاي رواني و تبليغاتي محسوس و نامحسوس و به مصداق كلام الهي اقوال مختلف را بشنوند و خود مميز صواب باشند.
در حالي كه مطبوعات وابسته به حكومت با تمام امكانات خود در خدمت جناحي خاص هستند محروم ماندن بخش عظيمي از اصلاح طلبان از يك رسانة مكتوب و فشار وافر بر معدود نشريات وابسته به بخش ديگر نشان از آن دارد كه انتخابات آزاد و حداكثري , عاري بيش نخواهد بود. به همين جهت اقدام عملي در آزاد ساختن مطبوعات مي‌‏تواند هم نشانة صدق نيت و هم اراده كافي باشد.
رقابت حداكثري در گرو رقابت است. بدين جهت ضرورت دارد كه دايره حضور مدعيان رياست جمهوري را گسترده كرد و به عقول و آراي مردم اعتماد بيشتري كرد و همانگونه كه بزرگان كشور در منابر و خطبه ها وتريبون‌‏ها مردم را عاقل دانا و مؤمن مي‌‏دانند عملا با بازكردن فضاي حضور كانديداهايي كه به نوعي مورد حرمت و احترام مردم هستند باور به درستي انتخاب چنين مردي را عملا و نه ادعا به اثبات برسانند و از توسل به ابزار حاكميت براي جلوگيري از ورود اين قبيل افراد به صحنه انتخابات خودداري كنند و بالعكس با تشويق آنان به حضور در صحنه شوق و اشتياق را در مردم و گروه ها دامن بزنند تا امكان مشاركت حداكثري فراهم آيد.

رياست جمهور به عنوان دومين مقام رسمي كشور و مسئول اول اجراي قانون اساسي مي بايست نه در نقش يك رجل يا مصلح سياسي بلكه در نقش مسئول اجراي قانون اساسي در همه مواردي كه لازم است نظارت كرده و در پي آن اقدامات آشكار و قابل لمس براي مردم را انجام دهد.
پرهيز از حداكثري كردن مذاكرات پشت پرده و روي آوردن به حداكثري كردن اقدامات ملموس براي مردمنقش رياست جمهور را از يك نقش سياسي به يك نقش حقوقي و قانوني ارتقا خواهد داد.
رياست جمهوري, وزارت كشور و مجموعه دولت نيز عليرغم همه مشكلات از هم اكنون بايد تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احقاق حقوق مردم و نامزدهاي انتخاباتي چه قبل از انتخابات, چه حين انتخابات و چه بعد از انتخابات فراهم آورند.