وزير كشور: بايد تلاش كنيم كه افراد بانفوذ و نهادهاي غيرمسؤول به حوزه اجرايي انتخابات وارد نشوند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

وزير كشور در همايش منطقه‌اي فرمانداران جنوب و مركز كشور، مهمترين مسأله فرمانداران را در انتخابات رياست‌جمهوري، تلاش براي عدم ورود نهادهاي غيرمسؤول به حوزه‌هاي اجرايي انتخابات دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت‌الاسلام سيدعبدالواحد موسوي لاري با متفاوت دانستن شرايط انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: مهمترين چالشي كه وزارت كشور در انتخابات مجلس هفتم داشت، رد صلاحيت‌هاي گسترده‌اي بود كه از نظر ما غيرقانوني و خارج از معيارهاي قانوني بود، اما در انتخابات رياست‌جمهوري مطمئنيم كه اين اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم بخواهند نمي‌توانند، زيرا نه فضاي عمومي كشور اجازه مي‌دهد و نه شرايط، فراهم است.

وي با ارزيابي شرايط منطقه‌اي، همچنين داخلي تصريح كرد: نگاهي به شرايط امروز، نيازهاي فردا را روشن مي‌كند، امروز ما در خارج از مرزها با مسائل عديده‌اي مواجهيم و تحولات جديدي در اطراف مرزها صورت مي‌گيرد.

وزير كشور با اشاره به حوادث اتفاق‌افتاده بعد از 11 سپتامبر در كشورهاي پيراموني و منطقه خاطرنشان كرد: در افغانستان، عراق، كشورهاي آسيايي جداشده از شوروي سابق و ساير كشورهاي منطقه تقريبا حلقه‌اي از حوادث نظامي و سياسي در حال شكل گرفتن است.

وي افزود: با تغييرات بوجودآمده حكومتهايي با رنگ و لعاب متكي به رأي مردم در حال تشكيل است.

لاري حضور پيمانهاي نظامي و تغيير رنگ حكومتها را حوادث مهم منطقه‌اي دانست و تصريح كرد: در عرصه تحولات داخلي كشور، مهمترين مسأله، انتخابات رياست‌جمهوري و پايان دولت فعلي است.

وزير كشور به ارزيابي عملكرد دولت در هشت سال گذشته پرداخت و خاطرنشان كرد: معتقدم اگرچه دولت در تحقق اهداف و خواسته‌ها ناكامي‌هايي داشت و به تعبير رييس محترم جمهور هر نه روز با يك بحران مواجه بوده است اما در بيشتر بخشها، كارنامه‌هاي قابل دفاعي دارد.

وي افزود: اگر با دولت همكاري مي‌كردند و دستگاههايي كه برخي سنگ‌اندازيها را بوجود آوردند، در كنار دولت قرار مي‌گرفتند، كارها بهتر از اينها پيش مي‌رفت.

موسوي لاري خاطرنشان كرد: اگر ناكامي‌هايي وجود دارد، علت ناكامي‌ها نيز قابل تبيين و سهم هركس و هر نهاد در مجموعه ناكامي‌ها مشخص است.

وزير كشور با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در بخشهاي سياسي، اجتماعي، عمران و زيربنايي، همچنين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تصريح كرد: بخش بسياري از ادبيات سياسي كشور تغيير كرده است و واژه‌هايي كه در آن رايج است، از قبيل بها دادن به رأي مردم، مشاركت فراگير، نقد دولت و پاسخگويي در مقابل مسؤوليت‌ها در هشت سال گذشته رايج شده است.

وي با ذكر مصداقهايي افزود: امروز همه، نقد دولت و بها دادن به رأي مردم را به عنوان يك واقعيت پذيرفته‌اند، اين در حالي است كه در هشت سال پيش از برخي تريبون‌هاي رسمي ما، مخالفت با رييس دولت مخالفت با پيغمبر تعبير مي‌شد.

وزير كشور زمينه‌هاي بوجودآمده در ساير قوا را كه عرصه‌هاي پاسخگويي براي مسؤولان مي‌گشايد دستاورد اصلاحات دانست و تصريح كرد: وقتي دستگاه قضايي خود را ملزم مي‌داند كه شفاف عمل كند و قوه مقننه نيز خود را مكلف به تحقيق و تفحص مي‌داند، اين از ثمرات اصلاحات است.

موسوي لاري گفت: اين دستاورد كمي نيست كه بسترسازي در جهت پاسخگويي صورت گرفته است و همه تلاش مي‌كنند خود را پاسخگو معرفي كنند اما بايد بپذيريم كه راهي طولاني در پيش رو داريم.

وي با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در حوزه اقتصاد، سرمايه‌گذاري و پروژه‌هايي كه در سطح ملي در حال انجام است، گفت: پروژه‌هاي مهمي از طريق نيروهاي كارشناسي و توانمند داخلي انجام شده و يا در حال انجام است كه حضور بخش خصوصي با سرمايه ايراني نوعي فضاي امن را نيز براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم آورده است.

وي تثبيت امنيت در مناطق جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان را متأثر از حوادث افغانستان ندانست و گفت: اين پاكسازي‌ها قبل از 11 سپتامبر و اتفاقات حادث‌شده در افغانستان روي داده است.

وزير كشور با اشاره به اينكه مديريت اجرايي كشور بايد با بهره‌گيري از تمام توان و ظرفيت خود، كارها را با شتاب بيشتري تا پايان دوره ادامه دهد، تلاشهاي فرمانداران را در اين خصوص حائز اهميت دانست و گفت: در بين همه مديران كه كارگزاري نظام جمهوري اسلامي را بر عهده دارند، حوزه مسؤوليت بخشداران، فرمانداران و استانداران به دليل نوع نسبتي كه با دولت و نهادهاي مختلف و همچنين نوع نسبتي كه با مردم دارند از همه مديريت‌ها متفاوت است.

وي حيطه مسؤوليت فرمانداران را از لحاظ پاسخگويي به مطالبات، نظارت بر انجام صحيح اقدامات و پاسخگويي به جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي دولت، سخت و دشوار دانست و خاطرنشان كرد: ما چه امكانات قانوني در اختيار داشته باشيم يا نداشته باشيم، اين انتظار وجود دارد كه با اشراف و نظارت بر دستگاهها، پاسخگوي مطالبات مردم باشيم.

وزير كشور فرمانداران را به عنوان رؤساي برخي شوراها از جمله، شوراي اداري و شوراي تأمين مناطق، تنظيم‌كننده روابط حوزه‌هاي اجرايي دانست و گفت: در اينكه فرماندار از موضع دولت، انجام وظايف را از دستگاهها بخواهد، ترديدي وجود ندارد و فرمانداران نبايد از دغدغه عدم تحقق اهداف و برنامه‌ها كوتاه بيايند.

وي با اشاره به چالشهاي پيش‌روي مديران مناطق در سال پاياني دولت، گفت: به هر نسبت كه چالشها و مسائل جديدي فراروي مديريت اجرايي قرار مي‌گيرد، مأموريت و مسؤوليت مديران دولتي مضاعف مي‌شود.

لاري در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اهميت و حساسيت اجراي انتخابات رياست‌جمهوري، تصريح كرد: رسالت اصلي ما به عنوان مجري انتخابات، برگزاري سالم انتخابات است، مردم به هر تعداد در پاي صندوق شركت كنند بايد احساس كنند كه آن چيزي كه انتخاب مي‌كنند همان از صندوق درمي‌آيد.

وي با تأييد جايگاه ويژه فرمانداران در اجراي انتخابات، گفت: فرماندار به عنوان نماينده‌ي دولت، مسؤوليت مضاعفي را در تلاش براي مشاركت حداكثري دارد.

وزير كشور تصريح كرد: در مقام مجري انتخابات، هيچ عذر و بهانه‌اي پذيرفته نيست و همه آنچه كه جزو لوازم و ملزومات برگزاري انتخابات سالم است بايد فراهم شود.

وي با اشاره به حضور جريانها و گروههاي سياسي در اين انتخابات، تصريح كرد: جريانها و گروههاي سياسي كم‌كاري‌هاي خود را با فرافكني متوجه دستگاههاي اجرايي نكنند.

وي با تأكيد بر اينكه، عضويت در گروهها و احزاب سياسي، جرم نيست، تصريح كرد: هيچ نقطه ضعفي براي مدير اجرايي نيست كه عضو يك حزب سياسي باشد اما در مقام اجراي قانون، نبايد نگاههاي حزبي، جايگزين نگاه قانوني شود.

وي با اشاره به لزوم تحقق مشاركت حداكثري در جهت مقابله با تهديدات خارجي، گفت: اگر مردم فضا را اميدواركننده ببينند در انتخابات مشاركت خواهند كرد و اين امر با سينه چاك كردن و سخنراني و تبليغات محقق نمي‌شود.

وزير كشور با تصريح مسؤوليت دستگاههاي مختلف از جمله دستگاههاي قضايي و نظامي و همچنين شوراي نگهبان در اين انتخابات، گفت: اگر همه به وظايف قانوني خود عمل كنند زمينه براي مشاركت حداكثري فراهم مي‌شود.

وي گفت: وزارت كشور با بهره‌گيري از تمام ظرفيتها براي رفع موانع مشاركت حداكثري تلاش خواهد كرد.

وزير كشور در پايان اظهار داشت: مهمترين مسأله اين است كه تلاش كنيم كه افراد بانفوذ و نهادهاي غيرمسؤول وارد حوزه اجرايي انتخابات نشوند.

اين گزارش مي‌افزايد: همايش دو روزه‌ي فرمانداران جنوب و مركز كشور در محل اين وزارتخانه برقرار است.