موسوى لارى : دستگاه قضايى بايد بدون حب وبغض، متخلفان معرفى شده ازسوى وزارت كشور را محاكمه كند، خبرگزاري فارس

سيد عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور پس از پايان بازديد از بخش‌هاي مختلف خبرگزاري فارس در گفتگو با خبرنگاران سياسي و اجتماعي اين خبرگزاري به تفصيل به سؤالات آنان در خصوص مسائل مختلف كشور پاسخ داد.

* انتخاب مدير كل انتخابات به سمت رياست ستاد انتخابات مساله تازه‌اي نيست

وزير كشور در خصوص دلايل تاخير معرفي رئيس جديد ستاد انتخابات وزارت كشور و انتصاب مديركل انتخابات به اين سمت گفت: رئيس ستاد انتخابات بر اساس وعده‌ام پس از تعيين زمان برگزاري انتخابات معرفي شد و حتي بعضي از همكاران شما فكر مي‌كردند كه اين معرفي با تاخير بيشتري انجام شود.
وزير كشور افزود: در گذشته هم مسئوليت اجرايي انتخابات طبق شرح وظايف اداره كل انتخابات برعهده مديركل انتخابات بوده است و اين مساله تازه‌اي نيست.
وي خاطرنشان كرد: در دوره‌هاي وزارت آقايان ناطق نوري، محتشمي‌پور و دوره اول جناب آقاي عبدالله‌ نوري روال به همين صورت بود ولي در مقطعي ستاد انتخابات زير نظر معاون سياسي اداره شد كه زمان آقاي بشارتي و دوره قبل هم همين مسير ادامه يافت و براي هر دو وجه قضيه سابقه كاري وجود دارد.
وزير كشور با اشاره به اين كه در مرحله جديد كارها تقسيم شده است، گفت: مسئوليت ستاد انتخابات را كه متكفل امور جاري انتخابات است، طبق مقررات مدير كل انتخابات كه مشاور وزير نيز هست برعهده گرفت.
موسوي لاري به سوابق شغلي مجتبي رشاد رئيس جديد ستاد انتخابات كشور اشاره كرد و گفت: آقاي رشاد پيش از اين فرماندار تهران و برگزار كننده انتخابات بودند و از مديران با سابقه كشور بوده و به امر انتخابات آشنايي كامل دارند و تجربه و توان كافي براي برگزاري انتخابات را دارد.
وي گفت: براي بخش‌هاي ديگر مانند بازرسي و امنيت انتخابات نيز طبق روال آقاي احمدي و آقاي مطهر براي مسئوليت اين بخش‌ها منصوب شدند.
وزير كشور به دو ركن جدي اين دوره از انتخابات اشاره كرد و افزود: با اجرايي شدن اين دو ركن نگاه جديدي نسبت به انتخابات صورت گرفته و كميته‌هاي حقوقي به مسئوليت معاون حقوقي و امور مجلس و امنيتي به مسئوليت معاون امنيتي وزير كشور با استفاده از تجارب اساتيد اين رشته تشكيل شده تا هم مقررات به صورت كامل رصد شود تا تخلف در آن صورت نگيرد و هم در برابر قانون شكني‌هابه موقع واكنش نشان داده شود.

*صيانت از آراء مردم نيازمند همكاري همه دستگاههاست

وزير كشور افزود: بخش اجرايي انتخابات براي انجام وظيفه قانوني خود نيازمند حمايت است كه در وزارت كشور كميته‌هاي اشاره شده اين مسئوليت را در صورت لزوم برعهده خواهند داشت.
وي گفت: براي ايجاد هماهنگي و راهبردي كردن انتخابات، شورايي پيش‌بيني شده كه بر اساس رسالت وزارت كشور به دو مسئله مشاركت حداكثري كه اشاره مقام معظم رهبري در نماز عيد فطر بوده و ايجاد هماهنگي ميان همه بخش‌ها كه در حوزه انتخابات نقش دارند مي‌باشد و شامل بخش‌هاي فعال در داخل وزارتخانه و بخش‌هاي همكار يا وزارت كشور در خارج از اين مجموعه تخواهد بود.
وزير كشور افزود: اين شورا به وزارت كشور به عنوان متولي انتخابات كمك مي‌كند كه در هر دو بخش با تدبير جدي‌تر و قوي‌تر كار خود را انجام ‌دهند.
موسوي لاري اظهار داشت: با اين ساز و كار طراحي شده، توجه به مقوله انتخابات به صورت جدي‌تري صورت گرفته و از همه كساني كه مي‌توانند در اين زمينه ياري رسان باشند استفاده شده است و حتي عناصري خارج از وزارت كشور كه تجربه كار را دارند از طريق اين شورا وزارت كشور را در برگزاري مطلوب نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ياري خواهند داد.
وزير كشور گفت: بنا داريم در آينده نزديك از گروه‌هاي مختلف سياسي، مطبوعاتي و رسانه‌اي، احزاب و جريان‌هاي مختلف دعوت كنيم تا با حضور خود در ستاد انتخابات وزارت كشور هم به صورت جدي‌تر ما را كمك كند تا نقاط ضعف و قوت را به ما منتقل كنند و هم امر انتخابات آن گونه كه مطلوب ماست شفاف‌سازي خواهد شد به گونه‌اي كه همه احساس كنند در فرآيند برگزاري انتخابات، حضور داشته و نظارت مي‌كنند.
وي خاطر نشان كرد: برآيند اين گونه حركت در جريان انتخابات، نوعي توجه واقع بينانه به مقوله انتخابات است.

*سلائق و گرايش‌هاي افراد در نظارت و اجرا نبايد در انتخابات تاثير گذار باشد

وزير كشور در خصوص صيانت از آرا مردم و پرهيز از جانبداري ‌هاي جناحي از طريق دستگاه‌هاي دولتي گفت: صيانت از آرا مردم مراحل و ابعادي دارد كه شامل عملكرد دستگاه اجرا و نظارت از ابتدا تا پايان در چارچوب قانون مي‌باشد.
وي افزود: تمامي افراد جامعه داراي سلائق و گرايش‌هايي هستند و نمي‌توان افراد را از داشتن گرايش و سليقه برحذر داشت، ولي با جديت مي‌خواهيم كه اين سلائق و گرايش‌ها در حوزه كار دخالت داده نشود.
وي بيان داشت: اگر در نظارت و اجراي انتخابات افراد داراي نقش هستند بايد توجه كنند كه در اين جايگاه با مقام وضعيت دوم خود كه همان ناظر و مجري است بايد وارد عرصه شود.
وي گفت: از متوليان اجرا كه حوزه كاري وزارت كشور است و محور آن هم فرمانداري‌ها است و مخاطب مستقيم قانون نيز هستند مي‌خواهيم تا افرادي را انتخاب كنند كه معتقد به صيانت از راي مردم باشند و اعتقاد و ايمانشان باعث شود تا وارد حوزه‌هايي كه سلائق آنها برايشان ديكته مي‌كند، نشوند.
موسوي لاري تصريح كرد: براي تحقق اين مسئله از يك طرف با فعال كردن بازرسي‌هاي درون سازماني و برون سازماني و از سوي ديگر با تعامل بيشتر با ساير دستگاه‌ها بنا داريم انتخاباتي رضايتبخش برگزار كنيم.
وي در خصوص وظايف هيات‌هاي بازرسي گفت: اين هيات‌ها هم بايد در مجموعه وزارت كشور شامل فرماندار، بخشدار و دستگاه‌هاي مختلف براي ابلاغ و اجراي وظايف عمومي و عدم دخالت سليقه‌اي در انتخابات دقت نظر كنند تا نتيجه انتخابات هيچ تاثيري در روند كاري آنها نداشته باشد و هم بايد عوامل تاثيرگذار بيرون از بدنه وزارت كشور مورد بازرسي قرار گيرند.
وزير كشور گفت: اين نهادها مي‌توانند هم نهادهاي دولتي و هم نهادهاي نظامي و انتظامي و يا نهادهاي خدماتي باشد، ولي بازرسي بايد با دقت از تاثير‌گذاري اين مجموعه‌ها در فرايند و نتيجه انتخابات جلوگيري كند.
وي خاطرنشان كرد: در جلساتي كه با استانداران و فرمانداران داشته‌ايم از آنها خواسته‌ايم كه كليه مشكلاتي كه را كه در ادوار گذشته وجود داشته و روزنه‌هايي كه امكان آسيب رساندن به مشاركت حداكثري و برگزاري انتخابات سالم را دارد شناسايي كنند تا در نشست‌هاي توجيهي، نسبت به مراقبت در اين زمينه توجه كافي شود.

*دستگاه‌ قضايي بايد متخلفان انتخاباتي را محاكمه كند

وزير كشور برگزاري انتخابات سالم با مشاركت حداكثري را مستلزم همكاري و تعامل تمامي دستگاه‌ها دانست و افزود: دستگاه‌ قضايي بايد بدون حب و بعض، متخلفان معرفي شده از سوي وزارت كشور را محاكمه كند و به خصوص سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين زمينه بايد به ما كمك بيشتري ‌كند تا بتوانيم با دقت كار خود را انجام دهيم.
وي گفت: اگر بخشي از نيروهاي مسلح چه در فرآيند برگزاري انتخابات و زمان اخذ راي و چه پس از آن از مسيرهاي قانوني تخطي كرد بايد سريعتر با آن برخورد شود تا تلقي نشود كه در برخوردها تنها يك بخش كنترل مي‌شود و ديگر بخشها مورد توجه نيستند.
موسوي لاري افزود: تصور مي‌كنم هم دستگاه‌هاي دولتي و هم دستگاه‌هاي نظارتي مانند قوه قضائيه بايد در اين زمينه با ما همكاري كنند و بنا داريم در اين زمينه، نشست‌هايي با آنان برگزار كنيم تا نحوه تعامل و همكاري با آنان را سامان دهيم.
وي در تشريح سلامت انتخابات گفت: سلامت انتخابات شامل همه بخش‌ها و تمامي ابعاد است كه در برگزاري انتخابات مشاركت دارند.
موسوي لاري اظهار داشت: بخش‌هاي اجرايي و نظارتي تنها نمي‌توانند تضمين كننده سلامت انتخابات باشند بلكه تمامي بخشهاي مرتبط از نيروهاي حافظ صندوق، تا نيروهاي نظامي كمك كننده به امنيتي انتخابات مي‌توانند در صورت بي‌توجه نقطه آسيب‌پذير براي برگزاري يك انتخابات سالم ‌باشند.
وي افزود: حتي نهادهاي حمايتي و اجتماعي مانند كميته امداد و بهزيستي هم بايد به دنبال ساز و كاري باشند تا از تمام ظرفيتي كه دارند براي برگزاري انتخابات سالم به ما كمك كنند.

*در مورد خبرنگاران شوخي كردم

وزير كشور در پاسخ به اين سؤال كه آيا هنوز معتقد است خبرنگاران باعث عدم تفاهم ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور هستند، گفت: نه اين را به عنوان مزاح مطرح كردم و بيشتر يك شوخي است.

*فكر نمي‌كنم در خصوص شمارش رايانه‌اي انتخابات در اين دوره هم با شوراي نگهبان به تفاهم برسيم

وي درباره نتيجه سرنوشت شمارش رايانه‌اي آراء در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و اختلاف با شوراي نگهبان در اين زمينه گفت: ما هيچ اختلافي با كارشناسان شوراي نگهبان نداريم زيرا كه من خود را در جايگاه كارشناسي اين مسئله نمي‌بينيم و تابع نظر كارشناسي هستم.
موسوي لاري گفت: انتظارم از متوليان انتخابات در شوراي نگهبان هم همين است كه به نظر كارشناسي تن دهند.
وي افزود: ما اگر به كارشناسي تن در دهيم مشكلي ميان ما و شوراي نگهبان نيست ولي نمي‌دانم اين گره را چگونه مي‌توان باز كرد چرا كه در دو سه مرحله گذشته كار كارشناسي انجام شد و به نقطه‌هاي تفاهم و توافق نيز رسيديم و در انتخاباتي مانند مجلس ششم هم به مرحله نهايي تائيد نرم‌افزار و چاپ تعرفه‌هاي مورد نظر رسيد، ولي چند روز مانده به برگزاري انتخابات آقايان در شوراي نگهبان از برگزاري رايانه‌اي انتخابات و شمارش ماشيني آراء پشتيمان شدند.
وي خاطر نشان كرد: در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي هم تمامي كارهاي هماهنگي انجام شد و پس از برگزاري ده‌ها جلسه ميان كارشناسان باز هم شمارش رايانه‌اي صورت نگرفت در حالي كه اگر به نظر كارشناسي توجه مي‌شد نبايد مشكلي پيش مي‌آمد ولي متاسفانه در مراحل نهايي با مشكل روبرو شديم.
وزير كشور تاكيد كرد: در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تمامي كارهاي كارشناسي خود را براي انجام شمارش و رايانه‌اي آراء انجام داده‌ايم و برنامه‌هاي ما آماده است، بخشي از كار تست و آزمايش شده كه سابقه گذشته هم دارد و اگر تيم كارشناسي شوراي نگهبان معرفي شود به احتمال زياد با كارشناسان وزارت كشور به نقطه عمل مشترك كارشناسي خواهيم رسيد.
وزير كشور گفت: واقعيت امر اين است كه با توجه به پيشينه شمارش رايانه‌اي آراء من اميدي به تن دادن تصميم‌گيرندگان شوراي نگهبان ندارم و فكر مي‌كنم باز هم به يك بهانه‌اي در آخر بگويند نشد و راه را براي شمارش ماشيني خواهند بست.
وزير كشور افزود: اميدواريم اين حدسي كه الان مي‌گويم، اشتباه از كار در آيد و دوستان ما در شوراي نگهبان اين بار بالاخره كمك كنند تا يك قدمي به جلو بردارند.

*كانديداها و هوادارانشان در جهت تخريب يكديگر بر نيايند

موسوي لاري در پاسخ به اين سوال كه از موضع يك عضو مجمع روحانيون مبارز تعدد كانديداها را در جبهه اصلاح طلبان چگونه ارزيابي مي‌كند، گفت: من مدتهاست به دليل مسئوليت انتخابات سعي كرده‌ام كه در بحث‌هاي مربوط به مجمع روحانيون مبارز و تشكلهاي سياسي خيلي پررنگ نقش ايفا نكنم، بنابراين از موضع عضو مجمع روحانيون خيلي حرف مشخصي ندارم.
وزير كشور در پاسخ به اين سؤال كه تعدد كانديداها را در جبهه اصلاح طلبان چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: معتقدم هر چه تعدد كانديداها بيشتر باشد و طيف مختلفي را در برگيرد، ميدان انتخاب و گزينش براي مردم بازتر مي‌شود.
وي اظهار داشت: انتخاب كنندگان در صورت تعدد كانديداها و طيف‌هاي مختلف زمينه مشاركت بيشتري پيدا مي‌كنند منتها به اين شرط كه كانديداها و هوادارانشان در جهت تخريب يكديگر برنيايند.
وزير كشور با بيان اينكه مردم از حركت‌هاي تخريبي عليه كانديداها بيزارند گفت: مردم نشان داده‌اند كه در حركت‌هاي تخريبي، سعي مي‌كنند خود را كنار بكشند.
وي خطاب به كانديداها و جريانهاي سياسي توصيه كرد تا ميدان را براي معرفي سلائق مختلف بازگذارند.

*ائتلاف‌هاي خلق الساعه كه كاركرد انتخاباتي دارند از لحاظ فعاليت مشكل قانوني دارند

وزير كشور در خصوص تشكيل ائتلاف‌هاي خلق الساعه كه كاركرد انتخاباتي دارند، گفت: اگر جريانهاي سياسي به ائتلافي مي‌رسند بايد آنرا شفاف كنند تا معلوم شود چه گروهها و جرياناتي پشت سر چه كسي هستند.
وي افزود: گاهي با ائتلافهايي بي‌نام و نشان روبرو مي‌شويم كه هيچ كس هويت آنها را تشخيص نمي‌دهد و معلوم نمي‌شود چه هستند و چه كاره هستند.
رئيس شوراي امنيت كشور گفت: اگر ائتلافي صورت مي‌گيرد بايد بياني از يك نگرش و نگاهي از جامعه باشد تا مردم بتوانند با شفافيت از وراي نام و عنوان اين كانديدا، آن گرايش را لمس كنند.
وي رو راست بودن و صريح بودن با مردم را در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي مهمترين مساله عنوان كرد و گفت: جريانات سياسي نبايد با عناوين غيرواقعي و پوشش با مردم صحبت كنند و عناوين اصلي خود را به محك قضاوت مردم بگذارند.
وي خاطرنشان كرد: مجمع روحانيون مبارز جرياني سياسي است كه نيمه دوم دهه شصت كار خود را با حضور در عرصه سياسي آغاز كرده و در همه مسائل هم حضور داشته و اينك هم با همان نام و عنوان خود مي‌آيد و اميد مي‌رود كه تشكل‌هاي ديگر هم با همان نام و عنوان خود وارد صحنه شوند تا مردم آنها را تشخيص دهند و موقع راي دادن بدانند كه اين كانديدا بيان كدام يك از گرايشات حياتي جامعه است و اين از عوامل مهمي است كه به مشاركت حداكثري مردم كمك مي‌كند.
وزير كشور تاكيد كرد: هر چه مردم احساس كنند كه گروه‌ها با آنها رو راست و شفاف هستند انگيزه‌ بيشتري براي حضور و مشاركت حداكثري خواهند يافت.
وزير كشور با اشاره به اينكه ائتلاف‌هاي خلع الساعه از لحاظ فعاليت مشكل قانوني دارند گفت: يكي از موضوعاتي كه در گذشته رعايت نشده ورود گروه‌هايي است كه مصرف انتخاباتي دارند و با عناويني كار خود را شروع مي‌كنند كه اصلاً وجود خارجي نداشته است.
وي افزود: اين ائتلاف‌ها يا بايد زيرنويس داشته باشد و مشخص شود مركب از كدام يك از تشكل‌هاي شناسنامه دار است و يا با تسامح مي‌توان پذيرفت كه متشكل از كدام شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي هستند.
وي افزود: اگر شخصيت‌هاي حقيقي زير يك نامه‌اي را امضا كنند و از يك شخص در عرصه اتنتخابات دفاع كنند، معلوم مي‌شود كه چه افرادي با چه پشتوانه تفكر سياسي از چه كسي دفاع مي‌كنند.
وزير كشور تاكيد كرد: شكل‌گيري تشكل‌هاي بي‌نام و نشاني كه هويت آنها براي مردم روشن نيست نوعي دروغ گويي به مردم و يك نوع اعتراف به ناداني است كه مردم را در تشخيص دچار مشكل مي‌كند.

*نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و اطلاعاتي كشور در حادثه پاكدشت قاصر و مقصر هستند

رئيس شوراي عالي اجتماعي كشور در پاسخ به اين سؤال كه چرا در برخورد با حوادث مانند حادثه پاكدشت كه نمونه اين جنايات زنجيره‌اي را نيز پيش از اين تجربه كرده‌ايم دچار مشكل و نوعي مخفي كاري از مردم هستيم گفت: در كشور حوادث زيادي از اين دست داشته‌ايم، حوادثي مانند حادثه اكبر آباد در حاشيه تهران، حادثه قزوين ناشي از تقسيمات كشوري، حادثه قتل‌هاي اراك، حادثه مشهد در زمان وزارت آقاي بشارتي و يا در زنجان و مناطق ديگر اتفاقاتي رخ داد كه هر كدام در جاي خودش حائز اهميت بود و متناسب با شرايط، مقتضيات و فرهنگ جاري جامعه با آنها برخورد شد.
موسوي لاري به حادثه پاكدشت اشاره كرد و گفت: در اين اتفاق انتظار داشتيم كه مطبوعات حق طلب به دنبال واقعيات اين حادثه باشند.
وي افزود: در سال 1381 جنايات پاكدشت شروع مي‌شود كه تا سال بعد ادامه مي‌يابد و با توجه به اينكه در اين فاصله تعداد قابل توجهي از قربانيان جان باختند هيچ خبري منتشر نمي‌شود وهيچ كس هم از اين جنايات زيجيره‌اي مطلع نمي‌شود.
رئيس شوراي امنيت كشور گفت: در سال 82 و در ملاقات مردمي فرماندار پاكدشت، چند نفر از اهالي با مراجعه به وي داستان قتل‌ها را منتقل مي‌كنند و رونوشت نامه‌اي را هم كه براي امام جمعه ارسال كرده بودند به فرماندار مي‌دهند و فرماندار از طريق خانواده‌هاي قربانيان متوجه قضيه مي‌شود و از سه ساعت پس از آن جلسه با تشكيل شوراي تامين پيگيري قتل‌هاي زنجيره‌اي پاكدشت در دستور كار قرار گرفت.
وزير كشور افزود: همه گزارشهايي كه از قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور مجلس شوراي اسلامي و شوراي امنيت كشور درباره اين حادثه تهيه شد اثبات مي‌كند كه از وقتي فرماندار شهرستان پا كدشت متوجه قتل‌ها مي‌شود، پرونده آن به جريان مي‌افتد.
وي خاطر نشان كرد: در يك مرحله عوامل جنايات مضنون واقع شده دستگير مي‌شوند ولي با يك وساطت‌هايي آزاد مي‌شوند ولي پس از تكرار حادثه‌اي ديگر، اين عوامل دوباره دستگير مي‌شوند و در تمامي اين روند، فرماندار پاكدشت محور كشف مسئله بود.
وزير كشور با بيان اين كه در كشور هميشه ابعاد گوناگون يك مسئله مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد، افزود: در حادثه پاكدشت نيروي انتظامي هم قاصر بود و هم مقصر، دستگاه قضايي به خصوص بازرپرسان مراحله اوليه حادثه هم قاصر بودند و هم مقصر و دستگاه اطلاعاتي كشور هم حداقل اينكه قاصر بودند چرا كه در طول يكسال جنايت همه اينها به نحوي در جريان جنايات بودند و پرونده در اختيار نيروي انتظامي و قوه قضائيه نيز بود، ولي حتي در حد طرح يك خبر در شوراي تامين شهرستان آنرا مطرح نكرده بودند.
رئيس شوراي امنيت كشور تصريح كرد: برخي از اين افراد مقصر بودند كه بايد با آنها شديدتر برخورد شود به گونه‌اي كه حتي پس از دستور فرماندار براي رسيدگي پرونده، برخي از عوامل نيروي انتظامي به صحنه سازي پرداخته بودند.
وي گفت: اينكه پس از يك حادثه با آن كسي كه خدمت كرده و زحمت كشيده پرونده را پيگيري كرده و آن كسي كه‌ بي‌تفاوت بوده و مقصر و قاصر حادثه بوده به يك گونه برخورد شود، ظلم به حقيقت است چرا كه قاصر و مقصر بايد متناسب با جرمش مجازات شود.
وزير كشور در خصوص بركناري فرماندار پاكدشت گفت: به دليل اين كه اين حادثه در حوزه ماموريت او بوده و نه به دليل اين كه در كوتاهي‌ها نقشي داشته است بركنار شد ولي بايد بپذيريم كه تمامي حركت پيگيري و به نتيجه رسيدن پرونده پاكدشت از لحظه‌اي كه فرماندار از حادثه با خبر شد، آغاز گرديد.
وي گفت: اگر همانگونه كه با ماموران مقصر نيروي انتظامي برخورد شد يا فرماندار خدمتگزار پاكدشت برخورد شود ظلم به فضيلت انساني است ولي وقتي يك فضا سازي در سطح كشور مي‌شود و افكارعمومي منتظر حركتي مي‌شود پاسخگويي به افكار عمومي جزء مسائلي است كه مديران بايد به آن توجه كنند.
وزير كشور گفت: من از همان ابتدا هم خدمت رئيس جمهوري گفتم كه بايد با قاصرين و مقصرين حادثه برخورد شود ولي آقاي فرماندار به احترام افكار عمومي و نه به دليل مقصر بودن و به خاطر بي‌اطلاعي از حادثه با مردم همدرد شد و صحنه خدمت را به ديگري واگذار كرد.
وي افزود: وقتي تلاش كرده و جنايات را مشخص كرده و جانيان را شناسايي كرده نبايد مانند مقصرين اصلي با وي برخورد مي‌شد و تاخير چندين ماه در بركناري وي به همين دليل بود.
وزير كشور تاكيد كرد: در حادثه پاكدشت ابتدا با مقصرين حادثه برخورد شد و سپس رده‌هاي مختلف حوزه مديريت اين منطقه جا به جا و يا بركنار شدند.

*چرا قتل‌هاي زنجيره‌اي كرمان مانند پاكدشت پيگيري نشد

وي با ابراز گله‌مندي از رسانه‌هاي گروهي به دليل بي‌توجهي به برخي مسائل گفت: چرا قتل‌هاي زنجيره‌اي كرمان كه داغ ننگي بر دامن كشور بود مورد بي‌توجهي رسانه‌ها قرار گرفت و به آن پرداخته نشد و در حاليكه در آنجا افرادي با دستاويز قرار دادن پاره‌اي از مسائل دست به آدم كشي زدند.
وزير كشور گفت: در حادثه قتل‌هاي زنجيره‌اي كرمان با يك جنايات سازمان يافته روبرو بوديم كه خطر‌ناك تر بود ولي در پاكدشت يك جاني با آن سابقه بد، مرتكب چنين جنايت هولناكي شد.
وي گفت: قتل‌هاي زنجيره‌اي كرمان به راحتي مورد بي‌توجهي و كم توجهي قرار گرفت و از كنار آن به راحتي گذشته شد و آنچنان كه بايد توسط رسانه‌ها دنبال نشد.
موسوي لاري تاكيد كرد: پرداختن به هر مسئله متناسب با حجم آن درست است و تعيين سهم هر كس متناسب با اتفاق و حادثه امري طبيعي است و براين اساس فكر مي‌كنم روشي كه در حادثه پاكدشت دنبال شد روش درستي بود.

*مشكل حريم شهر تهران بايد از سوي يك مرجع بالاتر حل شود

وزير كشور رسيدگي به موضوع حريم شهر تهران را از سوي يك مرجع بالاتر ضروري دانست و گفت: آن چه در اين دعواها مغفول مانده حريم شهر تهران است؛ حريم اين شهر توسط عوامل شهرداري تهران و شهرداري‌هاي مجاور و افراد قانون شكن مورد تعرض قرار گرفته و بايد با اين پديده برخوردي از موضع مديريت كلان كشور شود.

وي درباره انتزاع بخش‌هايي از حريم شهر تهران گفت: به اعتقاد من اگر اختيارات مجموعه شهري تهران كه در برگيرنده مديريت كل اين مجموعه از هشتگرد تا بومهن است و از سوي كارشناسان نيز مورد بررسي قرار گرفته به ساير دستگاه‌ها ابلاغ شود و همه مكلف شوند تا در چهارچوب مجموعه شهري تهران كارشان را انجام دهند، بسياري از دعواها حل مي‌شود. زيرا ادعاهاي بسياري است و همه به يك نسبت خود را صاحب حق مي‌دادند و نمي‌توان حق را به يك شهرداري داد.
موسوي لاري تأكيد كرد: من به عنوان وزير كشور اگر بخواهم داوري كنم هم شهرداري تهران را به دليل ساخت 2 الي 3 هزار شهرك صنعتي در اين حريم‌ها متخلف و متجاوز مي‌دانم هم شهرداري‌هاي مجاور را به دليل عدم برخورد جدي و رسيدگي با ساخت و سازهاي مقصر مي‌دانم.
وزير كشور با اشاره به اينكه تخلفات مستمري از سوي دستگاه‌هاي دولتي اعم از نظامي و غير نظامي نسبت به حريم شهر تهران انجام مي‌گيرد، گفت: شهرداري تهران و شهرداري مجاور آن گونه كه بايد و شايد از حريم شهر تهران نتوانسته‌اند، دفاع كنند ما بايد تلاش كنيم تا حريم تهران مورد تعرض قرار نگيرد.
بحث حريم شهرها، قانونمندي خاص خودش را دارد كه براساس آن قانونمندي حريم‌ها تعريف مي‌شود. در سال 1349 پيش‌بيني حريمي براي شهر تهران شد. اما از آن تاريخ تا به امروز، ده‌ها شهر، شهرك و شهرستان مانند شهريار، اسلامشهر، رباط كريم و قرچك در اطراف تهران به وجودآمده است.
وي ادامه داد:در سال 1372 نمايندگان مجلس وقت در دوره مجلس چهارم،پيشنهادي به مجلس ارائه دادند كه براساس آن پيشنهاد كه به عنوان يك بند و 3 تبصره به قانون شهرداري‌ها نامگذاري شد، بايد حريم هر شهر در حوزه شهرستان خودش تعريف ‌شود به تبع اين قانون بايد حريم شهر تهران در كنار حريم شهرهايي مثل اسلامشهر، رباط كريم، و امثال آنها تعريف مي‌شد.
وزير كشور خاطر نشان كرد: در تاريخ سال 1374 ، توسط وزير وقت، جناب آقاي بشارتي، حريم اين شهرها، براساس قانون مصوبه مجلس به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد و وزارت مسكن و وزارت كشور كه متولي امر بودند اين مسأله را دنبال كردند و از آن تاريخ به بعد حريم شهر تهران و شهرهاي ديگر كاملا مشخص شده است.
موسوي لاري، ادعاي شوراي شهر و شهرداري را مبني بر چشم‌پوشي از انتزاع بخش‌هايي از حريم شهر تهران را ادعاي مالكيت غير دانست و تصريح كرد: شوراي شهر و شهرداري مدعي است كه بر اساس طرح سال 1349 حريم رباط كريم، كرج و شهريار و اطراف تهران نيز به حريم شهر تهران تعلق دارد.
وي خاطر نشان كرد:اين بحث‌هايي كه دوستان مطرح مي‌كنند، به دليل عدم آشنايي با مقررات است. اگر آقايان پيشنهادي دارند بهتر است از طريق مجاري قانوني اقدام كنند.

وزير كشور در ادامه اظهار داشت: در دولت آقاي هاشمي يك پيشنهادي تحت عنوان « مجموعه شهرداري تهران» از سوي وزارت مسكن مطرح شده بود كه در آن زمان متوقف شد و در اوايل دولت جناب خاتمي اين پيشنهاد در دستور كار دولت قرار گرفت و در سال 78 به تصويب دولت رسيد.
وي افزود: براي تبيين مديريت اين مجموعه ،بحث‌‌هاي مختلفي شد و سر انجام در سال 80 يا 79 اين مصوبه از دولت به وزارت كشور، وزارت مسكن و ساير دستگاه‌‌ها ابلاغ شد. اما با اعتراض كميسيون تطبيق مجلس نسبت به پاره‌اي از اين موارد، در كميسيون تطبيق باقي ماند.
موسوي لاري درباره تفسير شوراي نگهبان از اصل 85 قانون اساسي كه مغاير با وجود سازمان شهرداري‌ها است، گفت: سازمان شهرداري‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي است و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرده است.