جمعي از اعضاي شوراي عمومي و مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (دفتر تحكيم وحدت) چهارشنبه شب با «مصطفي معين» كانديداي انتخابات رياست جمهوري ديدار كردند.
در اين ديدار كه در محل ستاد انتخاباتي دكتر معين صورت گرفت، دانشجويان با طرح سؤالاتي دغدغههاي خود را نسبت به انتخابات و رئيس جمهور آينده مطرح كردند.
معين در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان مبني بر تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي خواهي» گفت: «تشكيل چنين جبههاي يك ايدهآل است كه در اين فرصت كوتاه بعيد ميدانم امكان تشكيل آن باشد، چون نيازمند رايزنيها و مباحثات گسترده ميان تمام گروهها و احزاب اصلاحطلب ميباشد.» وي با اشاره به اين نكته كه در ايران فقط چهار حزب مشاركت، مجاهدين انقلاب اسلامي، نهضت آزادي ايران و تا حدودي مؤتلفه به طور تشكيلاتي كار حزبي ميكنند، گفت: با كليت تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي با محوريت دموكراسي و با حضور تمام گروههاي پايبند به قانون اساسي موافقم.»
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر تبعات شركت دادن نيروهاي ملي - مذهبي و نهضت آزادي در كابينه آيندهاش و چگونگي برخورد وي با موانع موجود گفت: «صحبت من در دانشگاه كرمانشاه كه خوشايند برخي از آقايان نيامد اين بود كه نامه 20 سال پيش، بر فرض صحت داشتن، نميتواند معيار عمل سال 84 باشد.» وي در اين مورد به نامه 15 نفر از نمايندگان مجلس سوم كه خود نيز در آن حضور داشته است، اشاره كرد و توضيح داد: «در آن نامه از امام راجع به اعمال خلاف قانون نهادهايي چون شوراي نگهبان، دادگاههاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت سؤال شده بود، امام در پاسخ گفتند: شما درست ميگوييد، تشكيل اينها در شرايط خاصي بوده ولي الان همه بايد به قانون برگرديم. پس الان هم ما به قانون برميگرديم.» معين در ادامه گفت: «مطلبي كه من در مورد نهضت آزادي گفتم، باور من است و شوخي بردار هم نيست.» وي در ادامه گفت: «هر حزب يا گروهي ميتواند در سطوح بالاي مديريتي مشاركت داشته باشد، مگر اينكه در دادگاه صالحهاي منع شده باشد و اين قانون استثنا ندارد، چه نهضت آزادي باشد چه گروه ديگري. شعار هميشگي ما «ايران براي همه ايرانيان» بوده است.»
معين در پاسخ به سؤال ديگري در مورد حقوق اقليتهاي قومي و ديني گفت: «يكي از واژههاي آسيب ديده «عدالت» است. آقايان عدالت را فقط در زمينه اقتصادي ميبينند و گمان ميكنند ميتوان با صدقه و يارانه اقتصاد كشور را اداره كرد. اما عدالت جنبههاي ديگري هم دارد؛ عدالت سياسي، عدالت قومي، عدالت مذهبي و عدالت جنسي.
وي با اشاره به اينكه قانون شوراها مربوط به دوازده سال قبل از خاتمي بود، گفت: «ابتدا به علت شرايط جنگ، پس ازجنگ هم با توجيهات ديگري انتخابات شوراها برگزار نشد، كه البته به نظر من هيچ كدام توجيه مناسبي براي تشكيل نشدن شورا نبود.»
معين در پاسخ به سؤالي مبني بر مشكلات تشكلهاي دانشجويي گفت: «از همان ابتدا كه در آيين نامه تشكلهاي دانشجويي عنوان شد: «تشكلهايي حق فعاليت در دانشگاهها را دارند كه پسوند اسلامي داشته باشند» با گذاشتن شرط اسلامي مخالف بودم، نه به خاطر اينكه خداي ناكرده مشكلي با اسلامي بودن تشكلها داشته باشم، اما معتقد بودم كه اينها نتيجه عكس ميدهد، همان طور كه قرآن هم ميگويد: «لا اكراه في الدين». اگر پسوند اسلامي داشتن اجباري شود، آن وقت گروههايي هم كه اسلامي نيستند براي گرفتن مجوز فعاليت يك پسوند اسلامي ميگذارند و در نتيجه فضاي نفاق، دانشگاه را فرا ميگيرد.
وي در مورد انتخاب رئيس دانشگاه توسط اساتيد همان دانشگاه كه در زمان وزارتش تا حدودي در چند دانشگاه اجرا شد گفت: انتخاب رئيس دانشگاه جزء حقوق اساسي اساتيد يك دانشگاه است كه بايد به آن واقف شوند و با جديت اين حق مسلم خود را دنبال كنند. وي گفت رئيس دانشگاه علم و صنعت هيچ جرمي نداشت جز اينكه منتخب استادان بود و سرنوشت او هم همان گروگانگيري و ... كه ميدانيد.
advertisement@gooya.com |
|
در سؤال ديگري مطرح شد كه «اگر با انتخاباتي مثل انتخابات مجلس هفتم مواجه شويد، چه ميكنيد، مصالح مردم را در نظر ميگيريد يا مصالح ديگري را، آيا استعفا ميدهيد و اگر چنين است، رئيس جمهوري كه از اول با برنامه استعفا روي كار بيايد، چه سرنوشتي خواهد داشت؟» معين در پاسخ گفت: «به هيچ عنوان زير بار اجراي چنين انتخاباتي نخواهم رفت و بارها گفتهام عملكرد شوراي نگهبان در مجلس هفتم يكي از نقاط عطف سقوط در تاريخ ايران است و اگر در دوران من چنين اتفاقي بيفتد، ابتدا سعي ميكنم با تعامل قوي مشكل را حل كنم و اگر نشد استيضاح شدن را بر استعفا دادن ترجيح ميدهم.»
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان كه چهار سال دوم دولت خاتمي را ناموفق ارزيابي ميكرد و ميپرسيد: «شما چه توانايي در خود ميبينيد كه موفقتر از خاتمي باشيد؟» گفت: «ما 8 سال تجربه ارزشمند دولت خاتمي را داريم، نقاط قوت آن را مورد استفاده قرار داده و نقاط ضعف را برطرف ميكنيم.»