عمويي: نظارت استصوابي اراده ملي را خدشه‌‏دار مي‌‏كند؛ رئيس دانا: نظارت استصوابي در تعارض با ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سمينار حقوق بشر و انتخابات آْزاد صبح روز گذشته با حضور جمعي از فعالان سياسي و حقوق بشري در دفتر كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، مجيد پوراستاد، عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر در ابتداي اين سمينار با بيان اينكه بدون ترديد انتخابات ثمره دموكراسي است، اظهار داشت: انتخابات آزاد و سالم بيانگر اعمال اراده مردم و دخالت افراد جامعه در سرنوشت‌‏شان است و سازوكاري كه انديشمندان پس از كانت نظير جان‌‏لاك و ژان ژاك روسو تهيه كرده‌‏اند، اين بود كه ميان حكومت مردم قراردادي منعقد مي‌‏شود و هر كس(حكومت) به تكاليف خود عمل نكند، پيمان‌‏شكن محسوب مي‌‏شود.
وي افزود: مطابق ماده 3 اعلاميه حقوق بشر و شهروند 267 اوت 1789 ميلادي كه ثمره انقلاب كبير فرانسه است، ريشه هر حاكميتي اساساً در ملت است، هيچ هيات و فردي نمي‌‏تواند اقتداري را كه از ملت نشات نگرفته باشد، اعمال كند ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 ميلادي نيز كه خود ملهم از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه است، تصريح دارد كه هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود خواه به طور مستقيم و خواه به وسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
پوراستاد تصريح كرد: در بند سه ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آمده است، اساس و منشاء قدرت و حكومت اراده مردم است و اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه به طوري ادواري صورت پذيرد، انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌‏اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد.
عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: در بيان حقوقي اصطلاحي وجود دارد با عنوان "اطلاق"، بنابراين اين رعايت مساوات و برابري بايد هم براي انتخاب كنندگان باشد و هم براي انتخاب شوندگان.
وي خاطر نشان كرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اراده مردم در اصول متعدد توجه شده است، اصل 6 اين قانون تصريح دارد كه امور كشور بايد به اتكاي آرا عمومي اداره شود و اصل 99 تعريض دارد كه شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت دارد.
در ادامه اين سمينار، فريبرز رئيس‌‏دانا در سخناني ضمن ابراز تاسف از حادثه اغتشاشات اخير در خوزستان گفت: با مردم عرب خوزستان به نحو شايسته‌‏اي برخورد نشد، ايرانيان عرب خوزستان براي دستيابي به حقوق خود مورد تهاجم قرار گرفتند و دولت سيدمحمد خاتمي ركورد بالايي در نقض حقوق اقليت‌‏ها دارد.

وي در ادامه به بحث پيرامون انتخابات سالم و آزاد پرداخت و با اشاره به اينكه نظارت استصوابي در تعارض با ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر است، گفت: پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر به منزله احترام به حداقل‌‏هاي حقوق انسان‌‏هاست.
محمدعلي عمويي نيز در ادامه اين سمينار در سخناني با بيان اينكه امروز حقوق بشر در كشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، به بحث در خصوص انتخابات پرداخت و گفت: يكي از افتخارات مسوولين جمهوري اسلامي در مجامع بين‌‏المللي به تعبير خودشان، اين است كه از آغاز انقلاب تاكنون اين همه انتخابات برگزار كرده‌‏ايم اما چگونه اين انتخابات برگزار شده است، آيا صرف اينكه مردم را به پاي صندوق‌‏هاي رأي بكشانيم، شايسته يك جامعه آزادي‌‏خواه است.
وي به شرايط اوليه برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم اشاره كرد و گفت: اولين شرط مستقيم بودن راي است، يعني وقتي مي‌‏خواهيم راي دهيم، بايد از ليست كساني كه حائز شرايط هستند، يك نفر را به طور مستقيم برگزينيم، شرط دوم راي آزاد است، يعني بر مبناي شناخت خود به كانديداها راي دهيم.
اين فعال سياسي افزود: به صراحت اعلام مي‌‏كنم همين قانون اساسي ما به رغم كاستي‌‏هاي فراوان آن به درستي اجرا نمي‌‏شود.
عمويي با تاكيد بر اينكه امكان تفسير به راي بايد از بين برود، تصريح كرد: نظارت استصوابي اراده ملي را خدشه‌‏دار مي‌‏كند و ما عادت كرده‌‏ايم كه به اجبار به كف مطالبات خود قانع شويم.

وي با بيان اينكه فصل حقوق ملت در قانون اساسي ناديده گرفته شده است، افزود: قوانين ما داراي ايراد است و مواردي هم كه داراي ايراد است، به خوبي اجرا نمي‌‏شود.