دکتر ابراهیم یزدی: منافع ملی ما ایجاب می کند روابط ایران و آمریکا بهبود یابد، نامه

پاسخ به پرسش هاي مجله نامه
يزدي
1- سياست خارجي هر كشوري ادامه سياست هاي كلان ملي و داراي ابعاد متنوع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي است. بنابراين در طرح و تنظيم سياست خارجي، نه يك نهاد بلكه نهادهاي مختلفی وجود دارند كه خود را صاحب نظر در روابط بين الملل مي دانند يا منافعي اعم از سياسي و اقتصادي دارند كه دخالت در تنظيم استراتژي سياست خارجي را حق خود مي دانند. بنابراين، استراتژي سياست خارجي كشور تنها بر عهده رييس جمهور نيست. در كشورهاي توسعه يافته، با توجه به تنوع و كثرت نهادهاي قدرت و ضرورت انسجام در سياست ها و برنامه ها، ابزارهايي را به وجود آورده اند كه مباني و اصول استراتژي سياست خارجي را طراحي مي كند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد شوراي عالي امنيت ملي زير نظر رييس جمهور چنين نقشی را برعهده دارد يا بايد داشته باشد. در شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نمايندگان تمامي نهادهاي ذي ربط حضور دارند. اما از آن جا كه وزارت امور خارجه زير مجموعه دولت و رياست جمهوري و نهاد ديپلماسي و كارشناسي مجهز به ابزارها و امكانات و اطلاعات ضروري است، بنابراين تدوين طرح اوليه استراتژي سياست خارجي بر عهده اين نهاد است كه با كسب و جمع آوري نظريات كارشناسان خود از يك طرف و نهادهاي ذي ربط در بيرون از وزارت امورخارجه از طرف ديگر، استراتژي سياست خارجي را طراحي و توسط رييس جمهور در شوراي عالي امنيت مطرح كند و به تصويب برساند. رييس جمهور قطعاً نقش كليدي در هدايت و شكل دادن به استراتژي سياست خارجي دارد. هماهنگي كه استراتژي سياست خارجي در شوراي عالي امنيت ملي به تصويب رسيد. اجراي آن به طور كامل به عهده وزارت امور خارجه در همگاني با رييس جمهور است.
2- در سياست خارجي، مطلق گرايي و مطعلق خواهي در تعارض اساسي با منافع و امنيت ملي در هر كشوري از جمله در ايران است. در جهان متنوع كنوني، هيچ دولت و كشوري نه شر مطلق و نه خير مطلق است و دوست يا دشمن مطلق وجود ندارد.
سياست خارجي نمي تواند بر اساس پيش فرض هاي مطلق گرايانه، خواه ايدئولوژيك، ديني يا سياسي تنظيم شود. سياست خارجي علي الاصول و علي الاطلاق بر محور منافع و مصالح ملي تنظيم مي شود. بخشي از استراتژي سياست خارجي را برنامه هاي كلان ملي تعريف مي كند. بر اساس اين معيارها، ادامه سياست كنوني ميان ايران و آمريكا، بيش از آمريكا به ضرر منافع ملي كشورمان مي باشد.
بهبود روابط ايران و آمريكا و حتي برقراري روابط ديپلماتيك، به معنا يا معادل صرف نظر كردن از منافع ملي نيست. سياست خارجي هر كشوري بر اين اساس است كه با ساير كشورها، بر محور منافع ملي از هر گونه تنش آفريني پرهيز كند و راه دوستي و مدارا را باز نمايد. تنش زدايي در روابط بين المللي يك سياست راهبردي است و روابط ايران با آمريكا نيز نمي تواند از اين قاعده مستثنا باشد. در ميان مقام هاي مسؤول كشور و فعالان سياسي اجماع نظر درباره ضرورت بهبود روابط ايران و آمريكا وجود دارد، اما شايد مشكل در اين باشد كه هر گروه و جناحي، سعي مي كند امتياز گشودن اين گره كور تاريخي را منحصراً به نام خود ثبت نمايد.
ما بارها در مصاحبه ها و تحليل هاي گذشته خود تأكيد داشته ايم كه منافع ملي ايران ايجاب مي كند روابط ايران و آمريكا بهبود پيدا كند و اين كه دولت ايران مذاكره رسمي و علني با نمايندگان رسمي دولت آمريكا را براي حل اختلافات بپذيرد و آن را را اعلام نمايد و اعضاي ايراني مذاكره كننده و موضوعات و ميزان پيشرفت در مذاكرات را به اطلاع عموم برساند. در مواردي هم كه بنا به مصالحي انتشار گزارش علني مذاكرات مصلحت نباشد، به جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي گزارش داده شود.

اما ميزان انعطاف پذيري در سياست خارجي، تابع تعريف منافع، مصالح و امنيت ملي است. در هر سه مقوله منافع، مصالح و امنيت ملي، درجه بندي هايي وجود دارد. بنابراين تعيين سقف و كف مطالبات و انتظارات در مذاكرات سياسي، از نوع حل اختلاف با آمريكا، از جايگاه اساسي و كاربردي برخوردار است. علي رغم وجود اصول ثابت در مناسبات جهاني، روابط بين المللي از سياست و پويايی خاصي برخوردار است. اين پويايي و سياليت در روابط بين المللي به خصوص بعد از پايان جنگ سرد كه مناسبات جهاني هنوز شكل نهايي پيدا نكرده است، بسيار مهم است. در چنين شرايطي پيش بيني و تعريف و توافق بر سر درجه بندي و تعيين حداكثرها و حداقل ها در مقولات منافع، مصالح و امنيت ملي، مانور و بهره برداري بهينه از شرايط متحول بين المللي را براي رييس جمهور و وزارت امور خارجه امكان پذير مي سازد.