الهام: شوراى نگهبان مسئول مشاركت مردمى نيست، شرق

گروه سياسى: غلامحسين الهام گفت: كسانى كه سيستم نظارتى شوراى نگهبان بر انتخابات را مانعى براى تحقق حداكثرى مشاركت مردم قلمداد مى كنند به يك ترفند سياسى و فرصت طلبى دست مى زنند.
سخنگوى شوراى نگهبان اين سخنان را در واكنش به انتقاد كسانى مطرح كرد كه مى گويند شوراى نگهبان با نظارت استصوابى و تاييد كانديداهاى انتخاباتى يك جريان سياسى خاص، مشاركت مردمى را كاهش مى دهد. الهام در گفت و گو با خبرگزارى فارس اين انتقاد را نپذيرفت و گفت: انتقادات اينچنينى به شوراى نگهبان يك ترفند سياسى و فرصت طلبى است، چون از آنجا كه مشاركت حداكثرى استراتژى نظام سياسى است عده اى مى خواهند از اين فرصت استفاده كرده و به نظام حقوقى انتقاد كنند حال آن كه از نظر حقوقى چنين حقى را ندارند، به اين معنا آنهايى كه با نظام نيستند مى خواهند با استفاده از فرصت پيش آمده وارد نظام شوند.اكنون در آستانه انتخابات رياست جمهورى بار ديگر مسئله رد صلاحيت ها به دغدغه اصلى برخى احزاب و گروه هاى سياسى تبديل شده است. مصطفى معين كانديداى جبهه مشاركت و ابراهيم يزدى دبيركل نهضت آزادى عمده ترين كانديداهايى هستند كه نگران ردصلاحيت خود هستند. احزاب و طرفداران اين دو كانديدا مى گويند اگر نگران كاهش مشاركت مردمى هستيم بايد در رويه خود در تاييد صلاحيت كانديداهاى انتخاباتى تجديدنظر كنيم. اما الهام سخنگوى اين شورا انتقادات را نمى پذيرد و معتقد است هيچ كشورى اجازه نمى دهد نظامش دچار اختلال شود. وى در پاسخ به اين انتقاد كه چرا مخالفان و حتى منتقدان اجازه كانديداتورى ندارند مى گويد: روشن است كه با ورود چنين افرادى به نظام آنان در جهت اهداف نظام كار نخواهند كرد چرا كه هدفشان برهم زدن بازى خواهد بود و البته هيچ كشورى اجازه نمى دهد نظامش دچار اختلال شود. اما برخى منتقدان معتقدند مسئله تاييد يا ردصلاحيت كانديداها از قانون مشخصى تبعيت نمى كند و در مواردى تحت تاثير ملاحظات غيرحقوقى است. از نظر منتقدان «بهزاد نبوى» نايب رئيس مجلس ششم يك نمونه روشن است. نبوى طى چهاربار كانديداتورى اش براى انتخابات مجلس، دوبار تاييد و دوبار ردصلاحيت شده است. اما الهام اين بخش از انتقادات را هم نمى پذيرد و مى گويد: فرضياتى كه ارائه مى شود مبتنى بر اين است كه مى خواهند بگويند بايد مقدارى فضاى فعلى را فراقانونى و نه قانونى كرد، اما نمى دانند كه شوراى نگهبان به خاطر نادرست بودن مبانى چنين فرضيه اى آن را نخواهد پذيرفت.
الهام يادآور شد: طرح اين فرضيات ممكن است ريشه ديگرى هم داشته باشد و كسانى بخواهند كاركرد شوراى نگهبان را نه يك كاركرد حقوقى بلكه كاركرد سياسى تعريف كنند.
به اعتقاد اين عضو حقوقدان شوراى نگهبان، طراحان چنين فرضياتى در پى آن هستند تا بگويند شوراى نگهبان نهادى سياسى است كه بايد كار سياسى انجام دهد تا از اين طريق شوراى نگهبان را در مسير مورد مطالبه جريانات سياسى و گروه ها و احزاب قرار دهند كه البته اين نوع تحليل ها كاملاً بى اساس و نادرست است، چرا كه اين نهاد حقوقى مستقل است.
الهام با تاكيد بر اين كه حذف و تاييد كار شوراى نگهبان نيست، گفت: كار شوراى نگهبان اعمال دقيق وظايفى است كه نظام حقوقى كشور به ويژه قانون اساسى برعهده اش گذاشته است و البته اگر شوراى نگهبان را از اين منظر تحليل كرده و كاركردش را تبيين و شبهاتى را كه دامن زده مى شود پاسخ بدهيم معلوم مى شود كه انتظار كاركرد سياسى از اين نهاد حقوقى، انتظارى نادرست و خلاف قانون است.
سخنگوى شوراى نگهبان اظهار داشت: اين كه بگوييم شوراى نگهبان با كاركردش در مشاركت حداكثرى مى خواهد چه كار كند به معنى اين است كه مى خواهيم اين جايگاه را در حد يك جايگاه سياسى تغيير بدهيم.الهام خاطرنشان كرد: صرفنظر از درستى يا نادرستى فرضيات در مورد شوراى نگهبان، معمولاً در بحبوحه انتخابات مختلف هر گروه سياسى مى خواهد از چنين نهادى باج سياسى بگيرد و هر كس و هر گروهى مى خواهد تسويه حزبى يا گروهى و انتخاباتى خود با رقيب را از طريق شوراى نگهبان مطالبه كند كه نتيجه اين رفتار بى اعتمادى به نهاد شوراى نگهبان و كاهش مشاركت در انتخابات است.
اما در مقابل اين استدلال سخنگوى شوراى نگهبان، منتقدان كاهش انگيزه مردم براى حضور در انتخابات را دليل اصلى فرضيه خود مى دانند و مى گويند كانديداهايى كه اجازه حضور در انتخابات را دارند تا حدى يكدست شده اند كه عملاً مردم قدرت انتخاب چندانى ندارند به همين دليل از هم اكنون مشاركت به مهمترين ويژگى انتخابات رياست جمهورى در ۲۷ خردادماه سال جارى تبديل شده است. اما الهام اين بخش از انتقادات را هم قبول ندارد و با تاكيد بر اينكه اعتماد مردم به سيستم نظارتى شوراى نگهبان نقطه اصلى مشاركت فراگير جامعه است، گفت: ما كه شوراى نگهبان را نهاد مستقل حقوقى با كاركرد مبتنى بر قانون مى شناسيم بنابراين اگر اين نهاد بخواهد در حد محاسبات سياسى تغيير جهت بدهد اعتماد به اين نهاد مستقل از ميان رفته و به كاهش مشاركت مردم منجر خواهد شد.در واقع الهام با چنين استدلالى به آخرين انتقادات وارده هم پاسخ داده است زيرا منتقدان مى گويند شوراى نگهبان حداقل مى تواند به خاطر حفظ مصالح نظام در تاييدصلاحيت كانديداها مقدارى تساهل و تسامح به خرج داده و با فراخ كردن فيلتر نظارتى و صافى تاييدصلاحيت ها امكان بيشترى براى حضور كانديداهاى مختلف با افكار سياسى متفاوت بدهد. منتقدان مى گويند اگر چنين اتفاقى بيفتد شوراى نگهبان در افزايش مشاركت مردمى گامى مهم را برداشته است.

اما غلامحسين الهام تلويحاً وظيفه كاهش يا افزايش مشاركت مردم در انتخابات را برعهده شوراى نگهبان نمى داند و معتقد است: وظيفه اصلى شوراى نگهبان حقوقى است و وظيفه ديگرى را بر آن نمى شناسيم.
وى همچنين بيان داشت: مشاركت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتمادسازى صادقانه نامزدهاى حاضر در صحنه براى تحقق آرمان هاى مردم است