فاكر: حضور جنتي در اين شورا هيچ منافاتي با مسووليتش ندارد
قابل: اعضاي شوراينگهبان گرايشهاي خاص سياسي دارند
ترقي: چنين شورايي وجود ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
تشكيل شوراي موسوم به شوراي مصلحتسنجي براي تعيين نامزد نهايي اصولگرايان و حضور دبير شوراي نگهبان در اين شورا، واكنش فعالان سياسي كشور را درپي داشت.
به گزارش " ايلنا" متن كامل اظهارات برخي از فعالان سياسي كشور درپي ميآيد:
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، گفت: مطابق قانون، ناظرين بر انتخابات نميتوانند عضو يك گروه سياسي باشد، چه رسد به اين كه در مسايل انتخاباتي يك حزب دخالت مستقيم داشته باشند.
سيدعلياكبر محتشميپور در مورد حضور جنتي در شوراي مصلحت سنجي اصولگرايان به خبرنگار "ايلنا"، گفت: وجود يك مجمع مصلحت انديشي كه با عضويت چهرههايي روحاني مانند؛ مشكيني، مهدويكني و تهراني تشكيل شده كه آنان هيج مسووليتي در نهادهاي مربوط به انتخابات ندارند، مشكلي نيست، اما عضويت جنتي به عنوان دبير شوراي نگهبان كه ناظر بر انتخابات است، هم از نظر حقوقي و هم از منظر قانون اساسي غيرقابل قبول است.
وي با اشاره به وجود اين مشكل در ساليان گذشته، ادامه داد: اين اشكال به شوراي نگهبان از دوره سوم مجلس وجود داشت، به اين صورت كه چگونه ميشود بعضي از اعضاي جامعه روحانيت مبارز كانديدا داشته باشند و برخلاف قانون در شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات باشند و اين امر با عقل، منطق و قانون منافات دارد.
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: امروز اگر جنتي عضو شوراي مصلحتسنجي براي ايجاد اجماع بين اصولگرايان شده باشد، به طور قطع بعد از اجماع ايشان در مورد فرد معرفي شده، ذينفع خواهند بود و جنتي عملاً نميتواند به عنوان دبير شوراي نگهبان به كار خود دهد و بر انتخابات رياست جمهوري نظارت كنند.
وي ادامه داد: بر اين اساس يا ايشان نبايد دبير شوراي نگهبان باشد و بايد از اين سمت استعفا دهد، يا از آن شورا خارج شود.
محتشميپور حضور جنتي در شوراي مصلحت سنجي اصولگرايان را، يك تخلف بزرگ اتنتخاباتي دانست و تصريح كرد: در صورت حضور جنتي در اين شورا يك تخلف بزرگي انتخاباتي صورت گرفته و مراجع قضايي بايد به اين امر رسيدگي كند.
رئيس كميسيون اصل نود مجلس هفتم با بيان اينكه ورود آيتالله جنتي به شوراي حكميت، هيچ منافاتي با وظيفه داوري وي در شوراي نگهبان ندارد, آن را در جهت ايجاد وفاق در جبهه اصولگرايان ارزيابي كرد.
محمدرضا فاكر خبر تشكيل شوراي حكميت در جبهه اصولگرايان را تاييد كرد و گفت: كار اين شورا از مدت ها پيش آغاز شده و وظيفه آن تقريبا در حال اتمام است.
وي افزود: بنا بر شنيدهها، آيت الله جنتي تنها يك بار در جلسات اين شورا حضور داشته است اما حضور آيتالله مشكيني در جلسات آن كاملا محرز مي باشد.
رئيس كميسيون اصل نودمجلس هفتم با بيان اينكه حضورآقاي جنتي در جلسه اين شورا براي تبيين نظارت وي نبوده است، تصريح كرد: همدلي و همگرايي كانديداهاي اصولگرايان هدف نهايي ايشان براي حضور در جلسه شوراي حكميت بوده است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در واكنش به تشكيل شوراي مصلحت سنجي در جبهه اصولگرايان براي تعيين كانديد نهايي اين جريان و حضور دبير شوراي نگهبان در اين شورا واكنش نشان داد و اعضاي شوراي نگهبان را متهم كرد كه گرايشهاي خاص سياسي، حزبي و جناحي دارند و اين امر را كاملا روشن دانست.
هادي قابل، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي به خبرنگار "ايلنا"، گفت: اگر يك بخشدار يا فرماندار عضو يك حزب شود يا در جلسه يك حزب شركت كنند، آقايان فريادشان به عرش ميرود كه ما تضميني براي سلامتي انتخابات نداريم.
وي ادامه داد: اين آقايان با وجود اينكه در پاي هر صندوق چهار تا پنج ناظر قرار ميدهند و براي خود صندوق جدا ميگذارند، در عين حال باز هم بهانه ميآورند.
قابل با اشاره به حضور جنتي در شوراي مصلحتسنجي محافظهكاران گفت: همه آقايان كه در شوراي نگهبان هستند، گرايشهاي خاص سياسي، حزبي و جناحي دارند اما مثل اينكه آنها خود را در حوض كوثر تطهير كردهاند و به طور طبيعي هيچ گرايش و خطايي ندارند.
وي افزود: اينكه جنتي گرايش سياسي داشته باشد يا عضو يك جريان فكري باشد، مشكلي نيست ولي جنتي هم اين انصاف را نسبت به ديگران داشته باشد اما اينكه ايشان خيلي راحت با وجود اينكه دبير شوراي نگهبان- كه يكي از اركان برگزاري و فيلتر اطمينان و سلامت انتخابات است- در يك جريان حزبي آشكارا فعال شود و به ديگران ايراد بگيرد، پذيرفتني نيست.
عضو هيات رئيسه مجلس هفتم، از ورود آيات عظام جنتي، مشكيني و مهدوي كني براي ايجاد وحدت و اجماع در بين كانديداهاي اصول گرا استقبال كرد.
موسي قرباني، عضو فراكسيون اصول گرايان مجلس درخصوص تشكيل شوراي مصلحت سنجي در اردوگاه اصولگرايان گفت: هر تلاش و اقدامي در جهت وفاق و وحدت ميان اصولگرايان صورت بگيرد بسيار خوب است و از آن استقبال مي كنيم.
شوراي مصلحت سنجي اصول گرايان با حضور محمد رضا مهدوي كني، احمد جنتي، علي مشكيني و مجتبي تهراني براي ايجاد اجماع در بين اصولگرايان تشكيل شده است .
از طرفي ديگر يك عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، حضور احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در شوراي حكميت اصولگرايان را مغاير با وظيفه داوري وي در شوراي نگهبان دانست.
هوشنگ حميدي تصريح كرد: دادگاه ويژه روحانيت صالح به رسيدگي به تخلفات احتمالي دبير شوراي نگهبان در اين زمينه خواهد بود.
وي با تاكيد بر اين نكته كه حضور جنتي در شوراي حكميت اصولگرايان مغاير با وظيفه داوري وي در شوراي نگهبان است، ادامه داد : دبير شوراي نگهبان مكلف به حفظ جايگاه خطير خود در عدم ورود به برنامه هاي انتخاباتي است در عين حال كه فلسفه وجودي شوراي نگهبان حمايت از حقوق عامه مردم و نگهبا ني از اصول قانون اساسي است.
حميدي افزود: آقاي جنتي تنها به عنوان يك شهروند ميتواند نظرات خود را در پاي صندوقهاي راي ارائه دهد، در غير اين صورت تخلفات وي بايد در دادگاه ويژه روحانيت مورد بررسي قرار گيرد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم تصريح كرد: اگر اصل را بر صلاحيت داشتن تمامي كانديداها قرار دهيم، اظهار نظر بر روي كانديدايي خاص و يا حمايت از وي به هيچ وجه منطقي به نظر نميرسد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت : خبر تشكيل شوراي مصلحت سنجي اصول گرايان كذب بوده است.
حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در ارتباط با تشكيل شوراي مصلحتسنجي اصول گرايان با حضور محمدرضا مهدوي كني, احمد جنتي, علي مشكيني و مجتبي تهراني براي ايجاد اجماع در بين اصول گرايان گفت: اين خبر از اصل كذب بوده و اصولا چنين شورايي شكل نگرفته است.
ترقي ادامه داد: شايد برخي از آقايان مذاكرات و صحبت هايي با كسي كرده باشند اما اين كه چنين شورايي تشكيل شده باشد، واقعيت ندارد.
يك عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم هم با بيان اينكه سلامت انتخابات نهم به ورود بي طرفانه اعضاي شوراي نگهبان بستگي دارد، حضور آيتالله جنتي در شوراي حكميت را منطقي ندانست.
نورالدين پيرموذن حضور جنتي در شوراي حكميت اصولگرايان را مغاير با وظيفه دبيري وي در شوراي نگهبان دانست و گفت: اعضاي شوراي نگهبان به عنوان ناظرين امر انتخابات نبايد در تصميم گيري هاي حزبي و يا جناحي شركت كنند، چرا كه سلامت و صداقت يك انتخابات به حضور بي طرفانه آنها بستگي دارد.
وي افزود: تعدد كانديداها در هر 2 تفكر سياسي كه در جبهه اصولگرايان سبب حضور دبير شوراي نگهبان شده است، يك علامت مثبت و يك علامت منفي براي كليت جامعه تلقي ميشود، مثبت از اين جهت كه ديگر نميتوان يك رييس جمهوري پيش ساخته را به مردم تحميل كرد و تمامي افراد ميتوانند فضايي براي نشان دادن توانمنديهاي خود داشته باشد و منفي بودن تعدد كانديداها را نيز ميتوان در عدم بلوغ سياسي جناح هاي كشور در به اجماع نرسيدن بر روي كانديدايي خاص خلاصه كرد.
نماينده اردبيل در مجلس هفتم با بيان اينكه گفتار كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نشان ميدهد كه اين افراد به راحتي صحنه انتخابات را ترك نميكنند، خاطرنشان ساخت: كساني كه زمزمه كناره گيري از انتخابات را سر داده و يا در چند روز گذشته آن را عملي ساخته اند، اشخاصي هستند كه امكان راي آوري آنها به هيچ وجه امكانپذير نبود و تنها براي ماجراجويي و يا ايجاد هجمه براي به دست آوردن كرسي دولت آينده به آن وارد شده بودند كه به محض روشن شدن چراغ سبز كابينه از آن خارج شدند و در واقع بايد گفت؛ قد و قواره اين افراد از يك نماينده مجلس بيشتر نيست.
دبير شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، گفت: حضور دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در شوراي مصلحتسنجي اصولگرايان خلاف قانون است.
عليمحمد حاضري در خصوص حضور احمد جنتي در شوراي مصلحتسنجي اصولگرايان گفت: به طور طبيعي هر شخصي و در هر مسندي ميتواند عضو جناحهاي سياسي باشد، اما حضور جنتي در اين شورا با توجه به مسووليت انتخاباتياش، متناسب با نقش رسمي سازماني وي نميباشد.
وي ادامه داد: جنتي قاعدتاً نبايد اين كار را انجام دهد، اين كار هم از نظر حقوقي و هم از نظر قانوني مشكل دارد.
يك عضو فراكسيون اكثريت مجلسهفتم گفت: تركيب فعلي شوراي مصلحت سنجي اصولگرايان ايجاد شبهه ميكند.
advertisement@gooya.com |
|
غفار اسماعيلي، عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" تركيب شوراي مصلحت سنجي اصولگرايان را كه با حضور محمدرضا مهدوي كني، احمد جنتي، علي مشكيني و مجتبي تهراني تشكيل شده است را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: اگر تركيب به شكل ديگري بود، قطعا بهتر ميشد نتيجه گرفت.
وي تاكيد كرد: بيشك تغيير اين تركيب و عضويت نفراتي غير از آقايان مهدوي كني، جنتي و مشكيني بهتر بود و ايجاد شبهه نميكرد .
اسماعيلي با اين توضيح كه تركيب فعلي بايد به شكلي باشد كه ذهنيت منفي ايجاد نكند، خاطرنشان ساخت: البته از يك منظر هر كدام از بزرگان با برخورداري از جايگاه خاص حقوقي و مورد وثوق بودن شيخوخيت آنها براي عام مورد قبول است.