انتقاد شدید وزیر کشور از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، زهره آشتياني، اقبال

چهارمين نشست سراسري مشاورين فرمانداران در امور زنان برگزار شد. ديروز جمعي از مردان و زنان حوزه سياست كه دغدغه مسائل زنان را دارند گردهم آمدند تا در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مشاركت حداكثري زنان در انتخابات را بررسي كنند.
وزير كشور در جمع مشاورين فرمانداران در امور زنان به نظارت دقيق دستگاه‌هاي نظارتي بر انتخابات تأكيد كرد، رمضانزاده سخنگوي هيأت دولت از اهتمام خاتمي براي برگزاري مشاركت حداكثري سخن گفت و در كنار آنها جلايي‌پور به بررسي وضعيت سياسي ـ اجتماعي كشور در آستانه انتخابي ديگر پرداخت.
پس همگان در چنين مراسمي گردهم آمدند تا به بهانه حضور در آن سخنان نيمه تمام خود را به پايان برسانند و بر اهميت برگزاري انتخابات تأكيد كنند تا دستاوردهاي هشت ساله دولت اصلاحات كه توسط سيدمحمد خاتمي اجرا شد به فراموشي سپرده نشود و دولت بعدي از هر گروه و جناحي كه باشد تلاش خود را براي ادامه مسير اصلاحات بكار نبرد.
موسوي لاري در جمع مشاورين فرمانداران در امور زنان كه از سراسر كشور حضور داشتند به گلايه از نهادهايي پرداخت كه سعي دارند مانعي بر تداوم دولت اصلاحات ايجاد كنند.
وي در ابتداي سخنانش در حالي كه موضوع حضور زنان در انتخابات را مهم برشمرد به ارتقاي جايگاه زنان پس از دوم خرداد 76 اشاره كرد.
اما وزير كشور به عنوان متولي دستگاهي كه اجراي انتخاباتي مهم را برعهده دارد در جمع كساني كه چشمان ناظر وزارت كشور در فرمانداري‌ها محسوب مي‌شوند به بررسي شرايط انتخابات رياست جمهوري پرداخت.
وي مقوله انتخابات را از دو زاويه مورد بررسي قرار داد و گفت: «اعطاي حق به هر ايراني براي حضور در انتخاب سرنوشت خويش و تأثيرگذاري تحولات بيروني بر مسأله انتخابات ايران از اهميت بالايي برخوردار است.»
موسوي لاري به عنوان وزير كشوري كه همواره سعي كرده در مقابل تخلف از قانون اساسي بايستد با صدايي بلند كه حتي نفس‌هاي او را به شمارش انداخت، گفت: «مديريت يك جامعه بايد برخاسته از رأي مردم باشد و همين امر منطبق بر قانون اساسي است.»
بنابراين وي برگزاري انتخاباتي سالم را از وظايف وزارت كشور دانست و افزود: «وزارت كشور به عنوان نماينده بخش اجرايي مديريت كشور و به عنوان وزارتخانه‌اي كه تحقق امر توسعه سياسي جزو رسالت اوست به مسأله انتخابات از دو منظر توجه دارد نخست برگزاري صحيح و سالم انتخابات و صيانت از رأي مردم و ديگر تلاش جهت حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي رأي.»
البته وزير كشور معتقد است زماني مردم حضور حداكثري در صحنه انتخابات خواهند داشت كه احساس كنند حضورشان نتيجه‌بخش است و لذا او بي‌اعتمادي مردم به دست‌اندركاران را يكي از علل كاهش مشاركت آنان دانست.
اما موسوي لاري كه به انتقاد از عملكرد مجلس هفتم در اختصاص بودجه براي بخش اجرايي انتخابات پرداخت و گفت: «مجلس هفتم حدود 8 ميليارد تومان براي بخش اجرايي در نظر گرفته است در حالي كه 16 ميليارد تومان به بخش نظارتي اختصاص داده است و اين عدالتي است كه مجلس هفتم برقرار كرده است و بنابراين ما بايد تعريف جديدي از عدالت ارائه كنيم.»
وي با قاطعيت تصريح كرد: «برخي تصور مي‌كنند مي‌توانند به واسطه كمبود، مشكلي را در روند برگزاري انتخابات به وجود آورند ولي من با قاطعيت مي‌گويم كه در زمينه برگزاري انتخابات هيچ گونه مشكلي نداريم.»
اما وي وظيفه شوراي نگهبان در ايجاد مشاركت حداكثري را بسيار مهم تلقي كرد و گفت: «بنابر قانون اساسي همه سلايقي كه قانون اساسي را به عنوان ميثاق ملي قبول دارند بايد احساس كنند كه نماينده آنها در عرصه رقابت وجود دارد كه در اينجا شوراي نگهبان، هيأت نظارت و دستگاه قضايي بايد ديدگاه سليقه‌اي را مدنظر قرار ندهند.»
وي به انتقاد از سخنگوي شوراي نگهبان پرداخت كه اعلام كرده بود: «ما به مشاركت حداكثري كاري نداريم» و در اين رابطه افزود: «مگر مي‌شود شوراي نگهبان در اين زمينه رسالتي قائل نباشد زيرا به همان نسبتي كه سلايق و تفكرات از گردونه رقابت خارج شود مردم از مشاركت باز مي‌مانند.»
سپس وزير كشور از تمامي دستگاه هاي نظارتي خواست تا ديدگاه‌هاي جناحي را مدنظر قرار ندهند و موجب ايجاد دلسردي و سرخوردگي در مردم نشوند.
«عبدالواحد موسوي لاري» وزير كشور پس از پايان اين نشست و در جمع خبرنگاران گفت: نگراني ازبرخورد سليقه‌اي شوراي نگهبان با داوطلبان شركت در انتخابات همواره وجود دارد.
وي گفت: بايد ميدان رقابت براي تمامي داوطلبان كه درقالب قانون فعاليت مي‌كنند، باز باشد. مشاركت حداكثري مردم در انتخابات الزاماتي دارد كه نيازمند رعايت است .

وزير كشور يادآور شد: در تمامي جلسات اين نگراني را اعلام كرده‌ام و توضيح داده‌ام «نگران هستم كه به جاي توجه به قانون انتخابات ،سليقه‌ها و نگرش‌هاي خاص مبناي عمل شوراي نگهبان قرارگيرد.»
موسوي لاري در پاسخ به اين سؤال كه آيا گروه يا جناح خاصي موردنظر او است ، گفت: هيچ فرد يا گروه خاصي مورد نظر بنده نيست. تمامي كساني كه قانون اساسي را مبناي كار خود قرار داده و زير چتر آن فعاليت مي‌كنند بايد درعرصه انتخابات حاضر شوند.
وزير كشور افزود: در بررسي صلاحيت‌ها حق قانوني شوراي نگهبان است كه براساس قانون عمل كند.