محسن رضايي نامزد احتمالي نهمين دورهانتخابات رياست جمهوري گرايش برخي اصولگرايان به راست و ايجاد اختلاف راهبردي در بين آنها را به عنوان چالش پيش روي اين جناح سياسي نام برد.
وي كه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان مازندران در دانشكده علوم پزشكي شهر ساري سخن ميگفت، اظهار داشت: گروهي از اصولگرايان بعد از انتخابات مجلس هفتم و شوراها به راست متمايل شدند و عدهاي بر راهبرد اصولگرايي تاكيد كردند.
وي در مورد تداوم حضورش در انتخابات گفت: اگر دوستان تصميم بگيرند يك نامزد باقي بماند من نيز همراهي خواهم كرد ضمن آن كه اين بحث بايد به بعد از ثبت نام نامزدها موكول شود.
اين نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: اگر هاشمي بيايد تنها چند نفر ثبت نام خواهند كرد و معلوم نيست هاشمي رفسنجاني به حرف آنهايي كه خواهان نيامدن وي هستند عمل كند، لذا هنوز زود است كه از آرايش انتخاباتي صحبت شود.
وي برنامههاي ارايه شده از سوي نامزدهاي انتخابات را دو نوع عنوان كرد و گفت: برخي نامزدها نظر كارشناسان را تكرار ميكنند و برخي در راستاي برنامههاي خود با استفاده از اجماع نظر كارشناسان، طرح ارايه ميكنند.
رضايي برنامه خود را از نوع دوم خواند و افزود: در چهار محور تحول مديريت كشور، تحول اقتصادي، تحول فرهنگي و سياست خارجي مبتني برحضور فعال در منطقه، برنامههاي مدوني تهيه شده كه در زمان مناسب به مردم ارايه ميشود.
وي مشكل عمده دولتها در ايران را در قبل و بعد از انقلاب تسلط نداشتن آنها بر فرايند اقتصاد كشور دانست و افزود: 15 سال پيش اين مشكل را در بدنه نظام حس كردم و ديدگاههاي خود را در اختيار دولتهاي وقت گذاشتم و اكنون كه بخش عمدهاي از آن ديدگاههاي اقتصادي پيگيري نشد، خود وارد عرصه شدهام.
اين نامزد احتمالي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مديريت را مشكل عمده كشور دانست و گفت: سن مديريت بالارفته، روش آن سنتي است و گفتمان حاكم بر آن نيز عملياتي و اجرايي نيست، سيستم اداري فرسوده وآسيب پذير شده است.
وي انتصاب مديران عملياتي و متخصص را ضروري خواند و گفت: دردولت مطلوب ما دو گروه مدير هستند، مديران تخصصي كه جناحي نيستند و متخصصترين و كارآمدترين فرد از بدنه همان سيستم براي اداره امور انتخاب و منصوب ميشود و گروه ديگر مديران دستگاههاي سياسي هستند.
وي به برنامههاي خود در زمينه اقتصاد اشاره كرد و گفت: در مدل مورد نظر، كشور به 9 تا 11 منطقه فدرال اقتصادي تقسيم خواهد شد و تنها در امور سياسي دفاعي و امنيتي متمركز عمل شده و باقي موارد در خود منطقه تصميمگيري و اجرا ميشود.
وي گفت: براي تك تك استانها برنامه مشخص اقتصادي درنظر گرفته شده و براي مازندران نيز در چهار محور ايجاد نهادهاي صنعتي، فناوري، پژوهشي و گردشگري راهكارهايي منظور شده است.
رضايي در خصوص ميزان تطبيق برنامههايش با برنامه چهارم توسعه كشور و سند چشمانداز 20 ساله گفت: برنامه چهارم را بايد در بخشهايي اصلاح كرد و برنامههاي بيان شده در راستاي چشمانداز 20ساله تدوين شده است.
وي در مورد سياست خارجي اظهار داشت: براي تبديل تهديدها به فرصت و كاهش تنشهاي بينالمللي بايد تنش زدايي دو طرفه را دنبال كنيم، هشت سال گذشته مشخص كرد كه تنش زدايي يك طرفه موفق نيست و بايد تنش زدايي متقابل باشد.
وي تصريح كرد: اشكال ندارد ما شروعكننده روند تنش زدايي باشيم ولي بايد به ازاي هر قدم ما، طرف مقابل نيز يك قدم به جلو بردارد.
او به اشكال برخي افراد در مورد ورود نظاميان به عرصه انتخابات اشاره كرد وافزود: آنها يا عقبافتادگي فكري دارند يا از يك رقابت جدي ميترسند.
رضايي افزود: اين نشان ظرفيت بالاي مردم سالاري در ايران است كه نظاميان نيز مانند ديگر اقشار جامعه ميتوانند در يك چرخه انتخاباتي حضور يابند.
وي ادامه داد: در كشور ما بسياري از سياسيون به علت وضعيت خاص انقلاب، زماني لباس نظامي پوشيدند و بعد از تغيير عرصه خدمتگذاري برخي مانند من دوباره لباس شخصي به تن كردند.
وي با اشاره به تهديدهاي خارجي گفت: عمده تهديدات نرمافزاري است و تركيبي از چالشهاي داخلي، تهديدات بينالمللي و فشارهاي نظامي است.
وي گفت: دشمنان نارضايتي مردم از برخي عملكردها را سوژه ميكنند و با تاكيد بر قوميتها، تفاوتهاي مذهبي و تبعيضها در فكر توطئه هستند، ولي حضور مردم خنثيكننده تمام اين تهديدات خواهد بود.
اين نامزد احتمالي انتخابات افزود: تشكيل دولتي كارآمد و متكي برآراي حداكثري، ميتواند نقطه نفوذ دشمن را كه فاصله ميان دولت و ملت است، مسدود كند.
وي حضور حداكثري مردم در انتخابات را براي امنيت و ثبات كشور ضروري خواند.
advertisement@gooya.com |
|
رضايي اختيارات رياست جمهوري در قانون اساسي را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: رييس جمهور آينده از يك سو در تعامل و تفاهم با ديگر قواي كشور واز سوي ديگر با نشان دادن پيشرفتهايي در صحنه عمل ميتواند از اختيارات بيشتر استفاده كند.
وي از رسانهها خواست تا پيام نامزدها را به درستي و شفافيت به مردم برسانند تا انتخابات در فضايي ناشي از رقابت برنامهاي در كنار مشاركت حداكثري مردم شكل بگيرد.