معاون انتظامي امنيتي وزير كشور: عوامل بازدارنده مشاركت حداكثري بايد از ميان برداشته شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - گرگان
سرويس: سياسي

معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور گفت: عوامل بازدارنده مشاركت حداكثري در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌بايست از ميان برداشته شود.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، "علي‌اصغر احمدي" در جمع اعضاي هيات بازرسي استان گلستان افزود: اين عوامل بازدارنده، امنيت ملي را مورد تهديد قرار مي‌دهند.

به گفته وي، از جمله اين عوامل مي‌توان به ايجاد ياس و نااميدي در جامعه و ناكارآمد نشان دادن دولت و نظام اشاره كرد.

وي خاطرنشان كرد: كساني كه دانسته يا ندانسته در ايجاد سياه‌نمايي و ناكارآمد جلوه دادن دولت نقش دارند، از موانع مشاركت حداكثري به شمار مي‌روند.

احمدي با تاكيد بر رعايت كامل قانون انتخابات تصريح كرد: ‌تفسير به راي، اعمال مواضع شخصي، نقض بي‌طرفي در اجراي قانون اساسي و قوانين عادي براي منع ورود افراد به عرصه انتخابات از موانع جدي مشاركت حداكثري محسوب مي‌شود.

وي ياد‌آور شد: قانون بايد ملاك اصلي برگزاركنندگان و ناظران انتخابات باشد.

رييس هيات بازرسي مركزي انتخابات رياست‌جمهوري با اشاره به آنچه انتشار خبر حضور يكي از اعضاي شوراي نگهبان در جمع جريان خاص سياسي مي‌ناميد، گفت: اين كار چنانچه صحت داشته باشد نقض صريح قانون است.

احمدي يادآور شد: كارهايي از اين قبيل علاوه بر بازتاب منفي در جامعه، فرآيند مشاركت حداكثري را با مشكل مواجه مي‌سازد.

وي با انتقاد از نگرش ابزاري به مردم در آستانه انتخابات افزود: اينكه تنها در زمان انتخابات و براي راي دادن به مردم رجوع كنيم به دلسردي بيشتر آنان دامن زده‌ايم.

به گفته وي، ميزان راي ملت است و بايد اهميت مشاركت و حضور آنان در انتخابات تبيين شود.

احمدي با اشاره به شركت آگاهانه مردم در انتخابات اضافه كرد: ‌تقدس‌گرايي، تقدس‌مآبي و تاكيد بر اين مطلب كه شركت در انتخابات يك تكليف شرعي است، پاسخگوي مشاركت حداكثري به ويژه براي نسل امروز نيست و اگر شرط لازم باشد، كافي نيست.

وي تصريح كرد: شركت در انتخابات حقي است كه قانون اساسي براي مردم قائل شده و بايد زمينه احقاق اين حق را به طور كامل فراهم آورد.

معاون انتظامي و امنيتي وزير كشور با اشاره به آنچه آن را انسداد سياسي به عنوان يكي از ديگر موانع جدي مشاركت حداكثري ناميد، اضافه كرد:‌سطح تحمل در سطوح مختلف نظام بايد افزايش يابد.

احمدي‌ ياد‌آور شد: بايد فضا را به گونه‌اي مهيا كرد كه تمام كساني كه در دايره قانون اساسي قرار مي‌گيرند بتوانند در انتخابات حضور يابند و برنامه خود را ارايه كنند.

وي در ادامه طرح برخي زمزمه‌ها مبني بر نظارت بين‌المللي بر انتخابات را مورد اشاره قرار داد و گفت: طرح چنين پيشنهاداتي امنيت ملي را خدشه‌دار مي‌سازد و توهين بزرگي به ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران است.

احمدي با تاكيد بر انسجام ملي افزود: ايجاد اسنجام ملي در اين شرايط حساس ضروري، اجتناب‌ناپذير و حياتي است.

وي خاطرنشان كرد: مسوولان بايد نقاط بحران‌زاي اجتماعي كشور را شناسايي و تمهيدات لازم را براي رفع اين نقاط به كار گيرند.

رييس هيات بازرسي مركزي انتخابات رياست‌جمهوري با تاكيد بر اهميت راي ملت اضافه كرد: با قبول تفكر نظام چند قطبي در كشور، بايد بپذيريم كه هرچه مردم تصميم مي‌گيرند مهم است و چنانچه مردم به فردي راي دادند همه بپذيريم.

احمدي تصريح كرد:‌استراتژي بقاي نظام بايد مبتني بر رويكرد عقلاني باشد و تدبير مسوولان نيز از اين منظر انجام گيرد.

وي همچنين با اشاره به وظايف وزارت كشور در انتخابات اظهار داشت: ‌اجراي انتخابات، تامين امنيت و بازرسي انتخابات سه وظيفه مهم وزارت كشور در اين عرصه به شمار مي‌رود.

به گفته وي، تمام اهتمام و تلاش وزارت كشور برگزاري انتخاباتي سالم و قانوني است.

احمدي با تاكيد بر اهميت نقش بازرسان انتخابات تاكيد كرد:‌ اين بازرسي به معناي مچ‌گيري و پرونده‌سازي نيست.

وي اضافه كرد: بازرسان انتخابات، مسوول اخذ راي نيستند بلكه مسوول صحت جريان انتخابات هستند.

معاون انتظامي و امنيتي وزير كشور با اشاره به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي بازرسان انتخاباتي در استانها افزود: به ميزاني كه فرمانداران و نمايندگان فرمانداري‌ها به قانون انتخابات مسلط باشند كار بازرسان انتخابات آسان‌تر خواهد بود.

احمدي خاطرنشان كرد: بازرسان با بي‌طرفي كامل در جريان انتخابات مكلف به انجام وظايف قانوني خود هستند.

وي تصريح كرد: مهمترين وظيفه ما امانتداري و صيانت از آراي ملت است.