تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو شوراي سردبيري روزنامههاي جامعهه، توس، نشاط و عصرآزادگان گفت: كف حضور بنده در انتخابات رياست جمهوري تاييد صلاحيت دكتر معين از سوي شوراي نگهبان است.
عليرضا رجايي كه در غرفه ايلنا در دوازدهمين جشنواره مطبوعات حضور يافته بود، در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص ارزيابي خود از عملكرد شوراي نگهبان در مورد كانديداي نهضت آْزادي گفت: اگر شوراي نگهبان اظهار كند كه يك رويه صرفا حقوقي و براساس وظايفش عمل ميكند و كاري به نتايج انتخابات ندارد، اين موضوعي است كه ما هميشه مد نظر داشتيم.
وي با تاكيد بر اين كه شوراي نگهبان جاي مصلحت سنجي نيست، تصريح كرد: مثلا در مورد قانون مطبوعات، اين كه اين قانون چه نتايجي بر جامعه ميگذارد، در صلاحيت شوراي نگهبان نيست بلكه اين شورا بايد بررسي كند كه آيا اين قانون با قانون اساسي و شرع انطباقي دارد يا خير؟ انتقاد ما به شوراي نگهبان اين است كه اين شورا خلاف وظايف خود عمل كرده و در اموري كه مربوط به او نيست، دخالت كرده است.
رجايي تصريح كرد: بررسي اين كه دولت و مجلس بودجه خوبي وضع كرده، عادلانه بوده است يا خير؟! در صلاحيت شوراي نگهبان نيست و نميتواند يك معناي موسع از شرع در نظر بگيرد و بگويد؛ اگر بودجه بيشتري براي فلان وزارت خانه پيش بيني شود به نفع ملت است، اين خارج از وظايف شوراي نگهبان است.
اين فعال ملي- مذهبي با بيان اين مطلب كه" انتقاد ما به شوراي نگهبان اين است كه چرا مانند يك حزب سياسي رفتار ميكند؟" افزود: به تواتر ميتوان مخدوش بودن نظرات اين شورا را مشاهده كرد، مثلا تاييد مصوبه مجلس چهارم در مورد نظارت استصوابي خلاف قانون اساسي بود، شوراي نگهبان نبايد مصلحت را در رفتار خود حاكم كند بلكه تصميم گيري در مورد طرح ها را بايد به عقل جمعي مجلس واگذار كند و نبايد عنوان كند كه از نمايندگان مجلس بهتر و بيشتر ميفهمد.
وي اظهار داشت: در انتخابات مجلس ششم نيز شوراي نگهبان در توضيح دلايل رد صلاحيت دكتر ابراهيم يزدي متوسل به يكسري تهمت هايي همچون ارتداد شد.
رجايي در پاسخ به اين سوال كه در صورت ردصلاحيت ابراهيم يزدي از سوي شوراي نگهبان، فعالان ملي- مذهبي از چه كانديدايي حمايت خواهند كرد؟ گفت: ما به عنوان يك جريان سياسي هنوز در اين زمينه تصميم نگرفته ايم و اين مساله را به رفتار شوراي نگهبان در قبال دكتر يزدي موكول كردهايم، ولي نظر شخصي من اين است كه كف حضور ما در انتخابات دكتر معين است و اگر اين كف تامين شود، معتقدم بايد در عرصه انتخابات حضور يابم و اما مطمئن نيستم كه اين نظر، نظر جمعي دوستان ملي- مذهبي باشد يا خير.
وي در خصوص نظريه اجماع بر روي يك فرد خاص در جبهه اصلاح طلبان گفت: قطعا اگر از يك جريان يك كانديدا معرفي شود، راي بيشتري حاصل خواهد شد اما هنوز زمينه اجماع در جبهه اصلاح طلبان را نميبينم و بعيد ميدانم كه بر روي يك كانديدا به توافق برسند.
رجايي در مورد حضور نظاميان در عرصه انتخابات رياست جمهوري آينده گفت : در همين مجلس هفتم احزاب سياسي افرادي را معرفي كردند كه مردم نميدانستند آنها سوابق نظامي بودن را با خود دارند، بنابراين تحت لواي يك جريان سياسي وارد انتخابات شدند، طوري كه گفته مي شود 70 نفر نظامي در مجلس هفتم مشغول به كار هستند.
اين فعال ملي - مذهبي تصريح كرد: بايد از پروسه نظامي برحذر بود، ممكن است يك فرد نظامي وجود داشته باشد كه خيلي اعتقادي به نظاميگري نداشته باشد، بنابراين مسالهاي كه باعث ميشود كه كشور ما احساس خطر كند، لزوما تعدد افراد نظامي نيست بلكه طي اين پروسه است كه فضاي سياسي كشور به تصرف افراد نظامي در آيد.
وي در پاسخ به اين سوال كه ميزان استقبال مردم از كانديداهاي دوم خرداد را چگونه ارزيابي ميكنيد و در صورت عدم موفقيت كانديداهاي اصلاح طلب در انتخابات رياست جمهوري، اين عدم اقبال عمومي را ناشي از چه عواملي ميدانيد؟ گفت: خود اصلاح طلبان هم ميپذيرند كه مردم در حد زيادي از عملكرد چند ساله آنها ناراضي هستند اما اين كه كانديداهاي اصلاح طلب چقدر شانس توفيق دارند را بايد به ميزان تعميق فضاي انتخاباتي موكول كرد.
رجايي اظهار داشت: مساله مشخص اين است كه حساسيت هاي انتخاباتي در مردم رو به افزايش است، اگر اين ميزان گرايش به كانديداي اصلاح طلب هم بيشتر شود، اصلاح طلبان ميتوانند اميدوار باشند، البته اقدامات شوراي نگهبان نيز در تعميق حساسيت هاي مردم در انتخابات ميتواند موثر باشد .
advertisement@gooya.com |
|
اين فعال ملي- مذهبي در خصوص اظهارات و بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه در مورد برخورد با زنداني و نحوه بازداشت ها و بازجويي ها گفت : انتظار اين بود كه آقاي هاشمي شاهرودي اين سياست ها را در دوره اول رياست خود عملي كنند كه متاسفانه اقدام موثري در آن زمان انجام نشد و باعث وقوع اتفاقات ناگواري شد كه باعث اظهار سخنان و بخشنامه اخير ايشان شد، الان هم قدم مثبتي است كه آقاي شاهرودي برداشته است، اميدوارم ايشان در مجموعه تحت رياست خود اين موارد را عملي كنند، رئيس قوه قضاييه اين قضيه را نبايد رها كنند.