رد صلاحيت و مشاركت، سعيد ليلاز، شرق

شواهد و قرائن موجود نشان مى دهد كه گريز از هدايت و «مهندسى كردن» انتخابات رياست جمهورى پيش رو، روز به روز براى تصميم سازان اين عرصه دشوار تر مى شود و نگرانى از تكرار تجربه ناخواسته انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ دوستان را وامى دارد تا از احتمالات و اما و اگر ها بپرهيزند و خود جريان انتخابات را به سمت نتايج دلخواه بكشانند. به دلايلى كه جاى شرح آن اينجا نيست، از چند سال پيش به اين سو مركز ثقل تحولات سياسى اثرگذار بر ايران از داخل به خارج منتقل شده است. نقطه اصلى اين مركز ثقل يعنى مناقشه هسته اى ايران و اروپا از يك سو و اشغال دو سوم مرز هاى زمينى و درياييدر همسايگى ما توسط بزرگ ترين و قدرتمند ترين نيروى مسلح جهان با گرايش هاى به شدت ضد نظام جمهورى اسلامى ايران از سوى ديگر، نظام را بر سر يك دو راهى در برگزارى انتخابات رياست جمهورى قرار داده است: يا با هدف تقويت نظام در برابر تهديدات و چالش هاى فزاينده بين المللى انتخاباتى با حداكثر مشاركت مردمى برگزار كند كه شرايط نخست و اصلى آن سلامت و آزادى كامل اين انتخابات است، و يا براى فرونشاندن اختلافات و صداهاى متفاوت داخلى و «يكدست» كردن حاكميت در برابر دنياى خارج، انتخابات را با مشاركت محدود اما در عوض نتايج معلوم به پيش ببرد و تجربه كما بيش شيرين- گرچه زود گذر- برگزارى انتخابات مجلس هفتم را تكرار كند. چنين مى نمايد كه دوستان محافظه كار، لحظه به لحظه در برابر وسوسه «صاف كردن» جاده قدرت تاب خويشتن دارى را از دست مى دهند و به روش هاى گوناگون مى كوشند تا حتى الامكان برخى نامزد هاى انتخابات رياست جمهورى را كه رسماً نمى توان رد صلاحيت كرد، از نامزدى منصرف كنند. مطابق تجربه سال هاى اخير، روش هاى عملى و عملياتى براى اين كار چنان در دسترس و كارآمد است كه انصافاً خوددارى از كاربرد آن نيز سخت دشوار مى نمايد. در ميان نامزد هاى انتخابات رياست جمهورى پيش رو، جناح موسوم به «اصولگرا» يا مخالف اصلاحات، گرچه بيش از ۵ نامزد را به ميدان فرستاده، اما همه اين نامزد ها، چه به سود يكديگر و نهايتاً انصراف بدهند و سرانجام يك نفر را به عنوان كانديداى نهايى محافظه كاران برگزينند يا نه، همگى نماينده يك جريان اجتماعى در قعر مناسبات سياسى- اجتماعى ايران هستند و حذف ۴ يا ۵ نفر به سود يك نفر تغيير عمده اى در بازتاب گرايش هاى اين جريان در نامزد هاى انتخاباتى پديد نمى آورد. از همين رو است كه شايد با يك نامه يا بخشنامه يا حتى تذكر شفاهى، اين تكثر يك شبه به وحدت تبديل شود، زيرا اين تكثر با وحدت نامزد هاى انتخاباتى «يك» اصالت اجتماعى بيش ندارد. اما در جبهه مقابل تقريباً تمام كانديداهاى احتمالى از اكبر هاشمى رفسنجانى گرفته تا ابراهيم يزدى، هر يك جايگاه و پايگاه اجتماعى خاص و كما بيش متمايزى- صرف نظر از اهميت يا اندازه اين جايگاه- دارند.
بنابراين، هرگونه انصراف عملى با فشار پشت پرده براى منصرف شدن هر يك از اين نامزد ها يا رد صلاحيت آنها در شوراى نگهبان، يك جريان اجتماعى را از داشتن نامزد مورد علاقه در طيف كانديداها محروم مى كند. اين رويداد، هم به سلامت و مشروعيت انتخابات لطمه مى زند و هم نرخ مشاركت در آن را _ به ناچار- كاهش مى دهد؛ نرخى كه امروز كشور و نظام شايد بيش از هر زمان ديگرى به آن احتياج دارند. شرايط عمومى كشور و موقعيت حساس بين المللى آن در حال حاضر ايجاب مى كند كه براى يك بار هم كه شده، اين بار منافع كشور و كل نظام در حفظ يكپارچگى ملى بر منافع اين يا آن جناح سياسى ترجيح داده شود. چنانكه در سخنان ديروز مقام معظم رهبرى نيز به درستى اشاره شد، برخى تلاش هاى نه چندان پنهان جارى براى ترساندن و منصرف كردن اين يا آن رجل سياسى از حضور در انتخابات رياست جمهورى، نه تنها به يكدست شدن حاكميت به معناى «يكپارچگى» آن نمى انجامد، بلكه با تهى كردن بنيان هاى اجتماعى و مردمى نظام، مستقيماً به تضعيف و انشقاق داخلى و بين المللى آن كمك مى كند و نظام را خالى از محتواى مردمى آن در برابر بحران ها و چالش هاى پيچيده جهان امروز تنها مى گذارد.با وجود همه تلاش ها و برنامه ريزى ها، در تمام ۲۶ سال پس از پيروزى انقلاب، حاكميت در نظام جمهورى اسلامى ايران هرگز يكدست به معناى حاكميت بى منازع يك جناح در همه اركان نظام نبوده و رمز پايدارى اين نظام با وجود همه اشتباهات خرد و كلان آن از يك سو و تهديدات كوچك و بزرگ خارجى در برابر آن از سوى ديگر، همين بوده است.

اكنون نيز وسوسه برخى دوستان براى «يكسره كردن» كار، سرابى بيش نيست و مى تواند نهايتاً به يكسره شدن كار از سويى ديگر تمام شود. ما آنقدر نيرومند نيستيم كه در برابر حريفانى چنين قدرتمند در صحنه بين المللى، برجسته ترين و دلسوز ترين مردان سياسى خود را به نيش تيز هتك حرمت تهديد كنيم و از صحنه برانيم يا ديگر نمايندگان نيرومند ترين جريانات اجتماعى كشور را به سبب فقط عدم همراهى شان با رد صلاحيت كنيم.