دبيركل حزب همبستگي از خاتمي خواست با تحصن در شوراي نگهبان براي آزادي انتخابات تلاش كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ستاد انتخابات اين كانديدا، ابراهيم اصغر زاده كه در ديدار با جمعي از حقوقدانان و وكلاي دادگستري سخن مي گفت، اظهار داشت: رييس جمهوري حتي با تحصن در شوراي نگهبان كه شده نبايد بگذارد آزادي انتخابات مردم زير سوال برود.
وي در قسمت ديگري از سخنان خود، ضمن اداي احترام به ناصر كاتوزيان گفت: همه بايد به امثال دكتر كاتوزيان كه عمر خود را در راه نهضت حقوقي كردن و غني بخشيدن به قوانين حقوقي كشور نهادهاند، افتخار كنيم.
وي افزود: اين واقعيتي است كه قدرت جز با حقوقي كردن خود پايدار نخواهد ماند و زور و اسلحه نيز هيچ كاربردي ندارد.
كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات بايد انتخاباتي آزاد را برگزار كنند.
اصغرزاده گفت: اينكه گفته شود مسئوليت آزاد بودن انتخابات برعهده شوراي نگهبان است، فرار از مسئوليت است و نبايد خاتمي اجازه دهد انتخابات ديگري به مانند انتخابات مجلس هفتم به نام او ثبت شود.
وي يادآور شد: حتي اگر لازم باشد شخص رئيس جمهور بايد برود و در شوراي نگهبان متحصن شود و نگذارند آزادي انتخاب مردم زير سؤال برود.
اصغرزاده، بالاترين مصلحت نظام را برگزاري يك انتخابات آزاد، رقابتي و عادلانه توصيف كرد و گفت: اگر رئيسجمهوري و مجري انتخابات نتوانند آزادي يك انتخابات را تامين كند، چگونه ميخواهند حقوق ملت را استيفا نمايد.
وي نظارت استصوابي را خطري براي امنيت ملي دانست و افزود: شوراي نگهبان بايد تامين كننده سلامت انتخابات باشند نه اين كه با برخوردهاي استصوابي آزادي انتخابات را زير سؤال ببرد.
دبير كل حزب همبستگي افزود: رئيس جمهور مملكت بايد شوراي نگهبان را وادار به رفتار مبتني بر قانون كند و گرنه پايان دوره رياست جمهوري خاتمي دليل تن دادن به برگزاري يك انتخابات غيرآزاد نيست.
اصغرزاده آزادي انتخابات را حضور كانديدا از همه جريانها و ديدگاهها در روز انتخاب دانست و افزود: نظام بايد بپذيرد كه دايره بسته افراد و گروههاي محرم حكومت را بايد گسترش دهد و از جريانهاي جديد و به حاشيه رانده شده نيز بهرهگيرد.
اين كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، التزام به قانون اساسي و احترام به قوانين موجود را براي حضور در عرصه انتخابات كافي دانست و افزود: نتيجه توسعه سياسي يعني گسترش و افزايش بازيگران حاضر در قدرت با ديدگاهها و مشتركات.
اصغرزاده انحصار صالحان به يك تفكر، يك قشر و يا يك جريان خاص را خطري براي جمهوريت نظام دانست و گفت: بايد ملاك قانون باشد و مجري انتخابات نيز نبايد به غير آن تن دهد.
advertisement@gooya.com |
|
وي در پايان يادآور شد: پرونده انتخابات نهم رياست جمهوري به هيچ عنوان پايان راه نيست، بلكه اين انتخابات ميتواند آغاز يك راه باشد.
اصغرزاده افزود: در اين پرونده ملت و شوراي نگهبان در مقابل اين پرسش قرار خواهند گرفت كه به چه ميزان توانستهاند از حقوق مردم پاسداري كنند.