وزیر کشور در بخشنامه ای به سرپرست نیروی انتظامی: کارکنان ناجا در اجرا و نظارت وارد نشوند؛ امنیت اجتماعات قانونی تأمین شود، مهر

وزیر کشور در بخشنامه ای به سرپرست نیروی انتظامی از وی خواست با توجه به انتشار اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مراقبت های لازم برای عدم حضور کارکنان این نیرو در اجرا و نظارت و ممنوعیت قبول نمایندگی از طرف کاندیداها انجام و امنیت اجتماعات قانونی تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری "مهر"، موسوی لاری در این بخشنامه با تأکید بر اجرای دقیق ماده 24قانون انتخابات، آورده است: "مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت از صندوق ها هستند و حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارد."

در این بخشنامه جانشین فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی با اشاره به تبصره 4ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری که می گوید: "نیروی نظامی و انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند" خواسته شده تا مراقبت های لازم در تمام سطوح ناجا، مبنی بر عدم حضور کارکنان در اجرا، نظارت و ممنوعیت قبول نمایندگی از طرف کاندیداها را به عمل آورند.

رئیس شواری امنیت کشور در قسمتی از این بخشنامه تأکید کرده است که کلیه رده های ناجا در اجرای مصوبه شورای امنیت کشور و مصوبه 31 شهریور ماه81هیأت وزیران درخصوص آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مکلف به تأمین امنیت اجتماعات قانونی بوده و به دور از هرگونه گرایش باید به صورت دقیق به انجام وظایف خود بپردازند.

بنابه این گزارش، اقدامات زیر از جمله فعالیت های ممنوع کارکنان نیروهای مسلح تلقی و کارکنان اعم از پایوران نظامی و کارمندان، کارکنان پیمانی، خرید خدمت و وظیفه مجاز به دخالت در این امور نیستند، که عبارتند از: تشکیل و راه اندازی هر نوع جلسات، اجتماعات و یا سخنرانی های تبلیغاتی در طرفداری یا مخالفت با هر یک از نامزدها، جناح ها و یا گروه های طرفدار ایشان.

در این بخشنامه تبلیغ به هر شکل اعم از انتشار، توزیع، نصب یا جمع آوری اعلامیه، پوستر، تابلوها، پرده های تبلیغاتی و امثال آنها به نفع یا علیه هر یک از نامزدها، جناح ها و یا گروه های طرفدار ایشان و همچنین تردد به ستادهای تبلیغات جناح های سیاسی و همراهی و تردد در معیت نامزدهای انتخاباتی از دیگر فعالیت های ممنوعه اعلام شده است.

در بند 6این بخشنامه آمده است: "عدم رعایت مفاد این ابلاغیه از سوی هر یک از کارکنان نیروهای مسلح به منزله لغو دستور و عدم رعایت مقررات نظامی محسوب و مرتکب آن از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

بنابه این گزارش و در بند 7این بخشنامه کلیه فرماندهان، رؤسا، مدیران و مسؤولین نیروهای مسطح در هر رده ای موظفند به محض دریافت گزارش تخلفات مفاد این ابلاغیه و هرگونه اقدام برخلاف قانون در ارتباط با برگزاری انتخابات را جهت پیگیری و اقدامات قانونی لازم به مبادی ذی ربط در نیروهای مسلح منعکس نمایند.