وزير كشور: اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان زنگ خطري براي انتخابات و تهديد مستقيم سلامت‌‏ آن است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در پي اظهارنظر اخير سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر عدم نهي قانوني براي حضور نيروهاي نظامي در حوزه اجرايي و نظارتي وزير كشور در نامه‌‏اي به دبير شوراي نگهبان اين اظهارنظر را باعث تشديد نگراني ها و به عنوان زنگ خطري براي ورود نيروهاي مسلح به جريانات انتخابات و تهديد مستقيم سلامت آن ياد كرد.

به گزارش" ايلنا" سيدعبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور در اين نامه با اشاره به توصيه هاي مكرر و وصيت نامه امام راحل(ره) و ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري، مفاد ساير مواد قانوني و نيز بخشنامه لازم‌‏الاجراي ستاد كل نيروهاي مسلح درخصوص ممنوعيت هرگونه دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امر انتخابات از دبير شوراي نگهبان خواسته است كه در راستاي حفظ شان و موقعيت خطير نيروهاي مسلح و به منظور جلوگيري از هرگونه شايبه‌‏اي كه مي‌‏تواند به سلامت انتخابات آسيب وارد كند، نسبت به اصلاح نظر اعلام شده از سوي سخنگوي اين شورا اقدام و به هيات هاي نظارت ابلاغ شود كه به طور جدي از به كار گيري نيروهاي نظامي و انتظامي در امور نظارتي پرهيز كنند.
براساس اين گزارش متن كامل نامه وزير كشور كه روز گذشته براي دبير شوراي نگهبان ارسال شده به شرح زير است :
بسم الله الرحمن الر حيم
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
همانگونه كه اطلاع دارند قبلا طي نامه اي مراتب نگراني از حضور احتمالي نيروهاي نظامي به عرصه انتخابات را به جنابعالي منعكس كرده و درخواست كرده بودم كه موكدا به هيات هاي نظارت تذكر داده شود كه از نيروهاي نظامي و انتظامي در هيات هاي نظارت و به عنوان ناظر استفاده نكنند و تاكيد نمودم كه وزارت كشور نيز قبلا نسبت به اين موضوع به هيات هاي اجرايي تذكر لازم را داده است اما متاسفانه امروز (روز يكشنبه ) در خبرها آمده بود كه سخنگوي محترم اين شورا اعلام كرده است براي حضور نيروهاي نظامي در حوزه اجرايي و نظارتي نهي قانوني وجود ندارد.
گرچه بسيار بعيد مي‌‏دانم كه ايشان چنين اظهار نظري كرده باشند اما با توجه به اين كه اين اظهارنظر در مطبوعات با صراحت از قول ايشان درج شده است و از آنجا كه اين اعلام نظر نه تنها نگراني مذكور را برطرف نكرده بلكه باعث تشديد نگراني‌‏ها مي شود و مي‌‏توان آن را به عنوان زنگ خطري براي ورود نيروهاي مسلح به جريانات انتخابات و تهديد مستقيم سلامت انتخابات تلقي كرد لذا مجددا توجه جنابعالي را به نكات زير جلب مي نمايم:
1- براساس توصيه‌‏هاي مكرر و وصيت امام راحل (ره) دخالت نيروهاي مسلح در امور سياسي ممنوع است و اين موضوع بارها توسط مقام معظم رهبري هم مورد تاكيد قرار گرفته و دخالت در امور انتخابات مصداق بارز دخالت در امور سياسي است.

2- براساس قسمت اخير ماده 24 قانون انتخاباتات رياست جمهوري " نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند" .
3- براساس تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري نيروهاي نظامي, انتظامي و اطلاعاتي نمي‌‏توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند.
4- براساس ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمان‌‏ها و احزاب و جمعيت هاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته بندي‌‏ها و مناقشه هاي سياسي و تبليغاتي انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌‏گردند.
5- براساس بخش‌‏نامه لازم الاجراي ستاد كل نيروهاي مسلح هرگونه دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امر انتخابات منع و از سازمان قضايي نيروهاي مسلح خواسته شده است كه متخلفين را تحت پيگيرد قانوني قرار مي دهد.
با توجه به موارد بالا و لزوم حفظ شان و موقعيت خطر نيروهاي مسلح كه مورد احترام آحاد ملت هستند و به منظور جلوگيري از هرگونه شايبه اي كه مي‌‏تواند به صحت و سلامت انتخابات آسيب وارد كند، موكدا درخواست مي‌‏شود نسبت به اصلاح مطلب مورد اشاره و نيز ابلاغ به هيات هاي نظارت مبني بر پرهيز جدي از به كارگيري نيروهاي مذكور در امور نظارتي اقدام عاجل معمول فرمايند .