توضيحات الهام در خصوص ممنوعيت حضور نيروهاي مسلح در هيات‌هاي اجرايي و نظارت، فارس

خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان با ارسال نامه‌اي توضيحاتي در خصوص حضور اعضاي نيروهاي مسلح در هيات اجرايي و نظارت ارائه كرد.

در نسخه‌اي از اين نامه كه به خبرگزاري فارس، نمابر شده آمده است: دامن زدن به موضوعي كه هيچ گونه واقعيت خارجي ندارد و كاملا زاييده وهم و تصورات است،‌جز ايجاد التهاب،‌تشويش و اضطراب در جامعه هيچ ثمري ندارد و به نظر مي‌رسد كه عملا «تكميل كردن ناخواسته اجزاي مهندس كلان دشمن» است. موضوع مداخله نظاميان در انتخابات جز اين مقوله نيست. به قاطعيت مي‌توان اعلام نمود كه نظاميان نه در انتخابات مداخله كرده‌اند و نه هرگز بناي مداخله وجود دارد و نه چنين امري در جمهوري اسلامي ايران قابل تصور است. صرف ثبت نام دو عضو سابق نيروهاي مسلح كه يكي سال‌هاي متمادي از نيروهاي مذكور جدا بوده و عملا به امور ديگري اشتغال داشته و ديگري نيز پس از قطع ارتباط با نيروهاي مسلح بر اساس مقررات قانوني وارد عرصه انتخابات شده‌اند و هر دو نفر استعفاي كتبي و رسمي خود و قبول استعفا را جزء‌ مدارك ثبت نام به شوراي نگهبان تسليم نموده‌اند،‌هرگز معناي مداخله نظاميان در انتخابات را ندارد.
اين نامه مي‌افزايد: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، به انضباط، هوشمندي و تبعيت سلسله مراتبي و تمكين و اطاعت از قانون شهره هستند و هرگز از چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود خارج نشده‌اند. خصوصا اينكه پرچمدار مشاركت فراگير و همبستگي ملي، فرماندهي كل اين نيروها را برعهده دارد و ولايي بودن از خصايص نيروهاي مسلح است.
در بخش ديگر اين نامه آمده است: ممنوعيت و محدوديت‌هايي كه در قانون براي اعضاي نيروهاي مسلح وجود داد، بي ترديد لازم‌الاجرا بوده و هم فرماندهي مربوطه در نيروها و هم سازمان قضايي نيروهاي مسلح،‌قطعا مراقبت لازم را معمول داشته و همه نهادهاي ديگر از جمله شوراي نگهبان آن را مدنظر قرار داده و اعمال خواهند كرد. خود اعضاي نيروهاي مسلح نيز بدان پاي‌بندند و مورد خلاقي وجود نداشته است. ليكن اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها بايد در همان حدود مذكور در قانون باقي بمانند و حقوق مسلم مدني، سياسي و شهروندي نظاميان را بااين بهانه نبايد سلب نمود. از جمله اين حقوق مسلم حق راي دادن است كه همه اتباع ايراني در داخل و خارج كشور از جمله نظاميان از آن برخوردارند. زمينه استفاده نظاميان از اين حق،‌كه جزيي از مشاركت فراگير است به صورت قانوني و ممكن از جمله وجود صندوق‌هاي اخذ راي در محل‌هاي خدمت آنان خصوصا در مرزهاي كشور، بايد تامين و حمايت شود.
در اين نامه در خصوص ممنوعيت‌هاي مذكور در قانون براي اعضاي نيروهاي مسلح آمده است:
- ممنوعيت مداخله، شركت يا فعاليت در تبليغات انتخاباتي طبق ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 كه اين امر را جرم محسوب نموده و مجازات آن 6 ماه تا 3 سال حبس پيش‌بيني شده است.
- ممنوعيت نمايندگي يا نظارت از طرف هر نامزدي از نامزدهاي رياست جمهوري بر اساس تبصره 4 ماده واحده حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي مصوب 79/5/30
- ممنوعيت‌هاي عام مربوط به اعضاي كليه ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها از جمله تبصره (2) ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري در مورد صدور اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد له يا عليه هر يك از نامزدهاي انتخاباتي،‌كه اين ممنوعيت شامل اعضاي نيروهاي مسلح نيز مي‌گردد.
همچنين در اين نامه در خصوص ممنوعيت بخش اخير ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است: نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند. اين ممنوعيت ناظر بر نيروهاي مزبور به عنوان نهاد يا سازمان رسمي حكومتي است. واضح است كه دواير اجرا و نظارت هيچ مسووليتي متوجه نيروهاي نظامي و انتظامي نبوده و مداخله اين سازمان‌ها از مصاديق مداخله غيرقانوني در انتخابات است.
موضوع مورد سوال و پاسخ اينجانب ناظر به اين بخش نبوده و نيست. موضوع سوال فعاليت منفرد، شخصي و غيرسازماني يك فرد از اعضاي نيروهاي مسلح در هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات است. اين امر مصداق ماده مزبور نيست. چرا كه هيات‌هاي اجرايي يا نظارت نهادهايي مستقل، مردمي، با كاركرد قانوني خاص خود هستند و با ضوابط و معيارهاي خاص قانوني تعيين مي‌شوند.
در ادامه نامه آمده است: به طور مثال اگر عضوي از اعضاي نيروهاي مسلح به وزارت كشور مامور شده و دراين وزارتخانه برحسب ابلاغ قانوني آن وزارتخانه و كاملا منفك از سازمان نظامي مربوط، در بخشي از ستاد انتخابات وزارت كشور فعاليت نمايد و تابع مقررات و سلسله مراتب اجرايي وزارت كشور باشد، مصداق مداخله موضوع بخش اخير ماده 24 قانون انتخابات تلقي خواهد شد؟
آيا عموم و اطلاق ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري و تبصره آن را نمي توان شامل نيروهاي نظامي يا انتظامي دانست؟
اين نامه مي‌افزايد:‌طبق قانون بخش عمده‌اي از اعضاي هيات‌هاي اجرايي از ميان معتمدين كه داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غير قانوني نباشند، انتخاب مي‌شوند و ناظرين نيز از ميان معمدين مسلمان چه مستقيما به وسيله شوراي نگهبان و چه از طريق سياست‌هاي نظارت با رعايت معيارهاي قانوني، انتخاب مي‌شوند و مطابق ماده 40 همان قانون، هيچيك از اعضاي هيات اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب اخذ راي نبايد با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه اول و دوم داشته باشند.
در ادامه نامه آمده است:‌ اگر احيانا با رعايت همه اين ضوابط عضوي از مجموعه اين هيات‌ها و اشخاص كه تعداد آنان به دهها هزار نفر بالغ مي‌گردد، در نيروهاي مسلح، خصوصا بسيج بيست ميليوني شاغل يا عضو باشد، به مفهوم مداخله نيروهاي مسلح در امور اجرايي يا نظارتي است؟
الهام در نامه خود آورده است: پرسش خبرنگار محترم ناظر به اين بخش بوده و اينجانب اكنون نيز آن را غيرقانوني نمي‌دانم. مع‌الوصف همان طور كه در مصاحبه قبلي تصريح كرده‌ام. چنانچه تدبيري از سوي فرماندهي نيروها بر عدم شركت اعضاي اين نيروها در هيات‌هاي اجرايي و نظارت وجود داشته باشد به عنوان دستور سلسه مراتبي فرماندهي براي همه اعضاي مربوطه لازم الاجرا بوده و هر عضوي كه مراعات نكند و عضويت در اين هيات‌ها را بپذيرد مرتكب جرم لغو دستور شده و مسووليت آن متوجه خود آنان خواهد بود.
سخنگوي شوراي نگهبان افزوده است: علي رغم بند فوق تصريح مي‌كنم كه شوراي نگهبان بناي استفاده از نيروهاي مسلح در امر نظارت نداشته و هرگز از سازمان نيروها نيز در اين خصوص استفاده ننموده و نخواهد كرد. ولي اگر در خيل عظيم نيروهاي ناظر در سراسر كشور عضوي از اعضاي نيروهاي مسلح حضور داشته باشند و همين امر در تعداد كثير نيروهاي اجرايي وجود داشته باشند و نهي سازماني هم وجود نداشته باشد، تخلف محسوب نشده و اشكال قانوني ندارد.

درادامه نامه آمده است: بسط مفهوم نظامي به كليه اعضاي مردمي بسيج،‌كه در مشاغل و فعاليت مختلف غيرنظامي اشتغال دارند مانند كارمندان ادارات، نيروهاي فرهنگي، دانشگاهي، دانشجويي، كارگري، دانش‌آموزي و امثال آنها كه معمولا در بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي، بسيج ادارات، بسيج دانش آموزي، بسيج كارگري و امثال آن فعاليت دارند و ساعات آزاد وقت خود را بدون ارتباط سازماني و تشكيلاتي با بسيج و باسوادان صرف امور انتخابات مي‌نمايند. مستلزم محروم كردن عموم ملت شريف ايران است كه در بسيج بيست ميليوني عضويت دارند. واضح است كه مقصود قانونگذار چنين بسط نامعقولي نبوده چرا كه نتيجه اين امر محروم كردن ملت ايران از هر نوع فعاليت انتخاباتي است.