* دولتخاتمي به معيارهاي دموكراتيك براي پياده شدن دموكراسي قابل قبول اعتقاد ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
"ابراهيم اصغرزاده" كانديداي ردصلاحيتشده انتخابات رياستجمهوري گفت: دولت خاتمي تن به انتخاباتي داده است كه از نظر افكار عمومي دموكراتيك نيست و جامعه را به حداقلها راضي ميكند.
اصغرزاده در گفتوگو با خبرنگار" ايلنا" گفت: اصلاحطلبان از فرصتهايي كه داشتند براي نقد خود استفاده نكردند و با سادهسازي در موقعيتي قرار گرفتند كه رفتارها بار ديگر تكرار ميشود.
وي با بيان اينكه درانتخابات پيشرو تنها بخشي از جامعه كانديداهاي مورد نظر خود را دارند، گفت: همه نظرسنجيها نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از جامعه در انتخابات شركت نميكنند اما اين عدم مشاركت ناشي از انفعال يا بيتوجهي نيست بلكه بخش قابل توجهي از اين قسمت خاكستري كساني هستند كه داراي نوعي ايده و انگيزه هستند، بنابراين عدم مشاركت فعالي را پي گرفتند كه كاملاً آگاهانه است.
كانديداي ردصلاحيتشده انتخابات نهم تصريح كزد: وقتي بخش قابل توجهي از جامعه نسبت به رفتار سيستم مسأله دارد، سيستم نميتواند به اين موضوع بيتوجه باشد؛ مهمترين نهادي هم كه بايد متوجه اين بيتوجهي باشد، دولت است به ويژه دولت اصلاحات كه از ابتدا قصد توسعه سياسي داشت و نبايد بعد از هشت سال به جايي برسد كه در مقابل يك توده معترض قابل توجه در جامعه قرار بگيرد.
دبيركل حزب همبستگي با بيان اينكه به نظر ميرسد دولت نتوانست جنبش اصلاحات را مديريت كند و استراتژي قابلقبولي براي افزايش سطح مشاركت عمومي ايجاد كند و به حداقلها رضايت داد، گفت: ضعف دولت در حفاظت و صيانت از برنامههاي اصلاحطلبانه باعث شد كه مردم نسبت به جنبش اصلاحات و شعارهاي اصلاحطلبانه دلسرد شوند و نوعي سرخوردگي عمومي و بياعتمادي موقعيت ما را به شدت متزلزل كرد به گونهاي كه هماكنون همه كانديداهاي اصلاحطلب با هم، تنها بخش اندكي از جامعه را نمايندگي ميكنند البته اين موضوع به معناي اين نيست كه جناح محافظهكار يا اقتدارطلب توانسته قدرت زيادي به دست آورد زيرا رفتارهاي آنها به گونهاي بوده است كه نه مردم به آنها اعتماد دارند و نه توانستند خود را بازسازي كنند و هماكنون نيز شكافهاي متعدد باعث شده كه نيروهايشان تجزيه شوند.
اصغرزاده با تأكيد بر اينكه حتي اگر نيروهاي محافظهكار هم متحد بشوند، معلوم نيست جامعه به آنها جواب بدهد، گفت: تا به حال هم برنده جدي در انتخابات چند سال گذشته وجود نداشته است و اتفاقي كه افتاده اين است كه غيبت مردم و نبود يك آلترناتيو قابلقبول براي در دست گرفتن قدرت باعث شده است كه نيروهاي راست صحنه را به دست گيرند.
وي تأكيد كرد: ناتواني دولت در برگزاري يك انتخابات دموكراتيك، بياعتمادي عمومي را گسترش ميدهد و اين موضوع به دليل اين است كه دولت يعني شخص رئيسجمهوري به عنوان مجري قانوناساسي با آن همه آراي عمومي، اراده لازم را براي پيشبرد اصلاحات ندارد و نميتواند در مقابل شوراينگهباني بايستد كه مسائل را تفسير به راي ميكند و يك نوع سليقه و گرايش خاص را معياري براي تسويه سياسي مانند تسويه نژادي ميكند، همچنين با تعريف حلقه خوديها افرادي را وارد بازي ميكند و بعد هم بقيه را غيرخودي تلقي ميكند؛ اين نوع تفكر در شوراي نگهبان خلاف كار ويژه اصلي اين شوراست كه پاسداري از قانون اساسي است.
كانديداي رد صلاحيتشده انتخابات رياستجمهوري با اين ادعا كه" شوراي نگهبان نه تنها از قانون اساسي پاسداري نميكند بلكه عملاً وارد بازي سياسي شده است"، گفت:اين شورا براي اينكه بتواند نيروهاي غيرخودي را كاملاً زمينگير كند و يك نيروي خودي را به قدرت برساند، نقش يك حزب سياسي يا كميته سياسي يك حزب را بازي ميكند كه اين نقش با نقش پاسداري از قانون اساسي توسط شوراي نگهبان كاملاً مغاير است، درحالي كه شوراي نگهبان اساساً براي پاسداري از قانون اساسي به وجود آمده است زيرا قانون اساسي به سادگي توسط دولتها مورد تجاوز قرار ميگيرد.
وي با بيان اينكه هماكنون شاهد قرائت خاصي از قانون اساسي در قوانين هستيم، گفت: قانون اساسي در حال تهي شدن از درون است، به طور مثال در مجلس ششم آن قوانين كه بايد تصويب ميشد توسط شوراي نگهبان رد شد وآن قوانيني هم كه نبايد تصويب ميشد به تصويب رسيد.
اصغرزاده با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان در طول سالهاي گذشته سياستي پياده كرده است كه نه فقط در حوزه نظارت استصوابي بوده است بلكه نشاندهنده ضعف آن در حوزه پاسداري از قانون اساسي نيز بوده است، گفت: مثلاً يكي از قوانيني كه در مجلس تصويب شد و مربوط به ماده 1 قانون مدني بود، راجع به اين بود كه اگر رئيسجمهوري مصوبات مجلس را اجرا نكرد، چه اتفاقي ميافتد؟ در آن مصوبه اگر رئيسجمهوري مصوبه را اجرا نكند، به رئيس مجلس بر ميگردد و رئيس مجلس ميتواند دستور اجرا دهد؛ اين مكانيزم باعث شد رئيسجمهوري نقش تشريفاتي پيدا كند و از نقش موثر خارج شود.
وي ادامه داد: در مكانيزمي كه بين مجلس و شوراي نگهبان به وجود آمد و شايد بزرگترين ظلم به قانون اساسي بود، اين بود كه قدرت رئيسجمهوري را كه برگرفته از مردم بود كاملاً در مقابل نهادهاي انتصابي تضعيف كرد.
كانديداي ردصلاحيتشده انتخابات رياستجمهوري افزود: هماكنون نظارت استصوابي روشي است كه شوراي نگهبان براي تسويه سياسي استفاده ميكند و اسم آن را هم دفاع از قانون اساسي ميگذارد و به همين دليل فكر ميكنم اگر اين سيستم ميخواهد به مطالبات مردم جواب دهد، بايد در جايگاه شوراي نگهبان تجديد نظر صورت گيرد و قبل از هر چيز بايد نهاد پاسداري از قانون اساسي از شوراي نگهبان گرفته شود و به يك نهاد عالي توانمند داده شود، نهاد عالي نه به مفهوم اينكه قدرت بيشتري داشته باشد بلكه مستقلتر از دستگاههاي موجود باشد مثلا قضات يا حقوقدانان مجربي كه مورد اعتماد افكار عمومي دانستند
وي تصريح كرد: اين اصلاحات ميتواند در دستور كار دولت آينده باشد اما چيزي كه ما الان با آن مواجهيم اين است كه خاتمي در حال برگزاري انتخاباتي است كه شوراي نگهبان در آن اعمال سليقه كرده و ردصلاحيتهاي غير قانوني انجام داده است، خاتمي هم فقط به اين راضي شده كه صلاحيت دوستان خود را براساس لابي پشت صحنه به دست آورد، يعني اتفاقي كه از ديد مردم رخ داده اين است كه در يك لابي پشت صحنه خاتمي از فرمولي استفاده كرده است كه دو نفر از دوستان خود را وارد انتخابات كند تا بگويد كه يك انتخابات آزاد را برگزار ميكند و معلوم نيست كه از اين موضوع از طرف مردم و افكارعمومي پذيرفته شده باشد.
اصغرزاده با بيان اينكه اصلاحطلبان دچار بياعتمادي عمومي شدند، گفت: بزرگترين نهادي كه در اختيار آنها بوده يعني دولت و قوه مجريه، قادر نيست اوضاع را تحليل كند و يك انتخابات دموكراتيك را در اين موقعيت فراهم كند؛ برگزاري چنين انتخاباتي با حداقل استانداردهاي لازم جز ضربه زدن به چهره خاتمي و دولت اصلاح طلب و ايجاد فاصله بيشتر بين مردم و اصلاحطلبان حاصلي ندارد.
وي ادامه داد: اينها همه نشان دهنده آن است كه بخشي از اصلاحطلبان دموكرات نيستند، يعني آنها يك دموكراسي صوري را جلو ميبرند به ويژه اصلاحطلباني كه بيشتر نقش دولتي پيدا كردند و تمايل به يك انتخابات كاملاً دولتي دارند، دولت خاتمي به معيارهاي دموكراتيك براي پياده شدن يك دموكراسي قابل قبول اعتقاد ندارد و دود اين نقص دولت خاتمي به چشم اصلاحات ميرود.
advertisement@gooya.com |
|
كانديداي رد صلاحيتشده انتخابات نهم افزود: هرچند جنبش اصلاحات با بوروكراسي اصلاحات يعني اصلاح طلبان دولتمرد تفاوت دارد، يعني آن جنبش و تحولطلبي در جامعه وجود دارد اما دولت اصلاح طلب حتي توان درك آن قسمتي را كه به سازمان سياسي موجود ميرسد، ندارند؛ اين ناتواني دولت خاتمي از ماموريت تاريخي و وظيفه خود باعث ميشود كه شكاف دولت ـ ملت بيش از هر زماني بر شكاف جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان دولتي سوار شود و اين شكاف هر لحظه گستردهتر ميشود، بنابراين ما با يك موج بياعتمادي عمومي مواجه هستيم كه براي فائق شدن بر اين بياعتمادي عمومي هزينه زيادي لازم است و احتياج به زمان و استراتژي جديد دارد اما فقدان استراتژي در ميان اصلاح طلبان باعث شد كه ندانند چه كار كنند.
وي با اشاره به موضوع "حكم حكومتي" براي تأييد صلاحيت دو تن از نامزدها گفت: اصلاحطلبان رفتار متفاوتي در قبال اين موضوع داشتند، حتي كساني كه قبل از اين معتقد بودند كه از اين مكانيزم استفاده نخواهند كرد، فضاي موجود را توجيه ميكردند كه اين نشان ميدهد اصلاحطلبان استراتژي لازم ندارند و دولت اصلاح طلب هم فاقد اراده لازم براي پيشبرد اصلاحات است.