ابراهيم اصغرزاده: عدم مشاركت در انتخابات ناشي از انفعال نيست، كاملا آگاهانه است، ايلنا

* دولت‌‏خاتمي به معيارهاي دموكراتيك براي پياده شدن دموكراسي قابل قبول اعتقاد ندارد

تهران- خبرگزاري كار ايران

"ابراهيم اصغرزاده" كانديداي ردصلاحيت‌‏شده انتخابات رياست‌‏جمهوري گفت: دولت خاتمي تن به انتخاباتي داده است كه از نظر افكار عمومي دموكراتيك نيست و جامعه را به حداقل‌‏ها راضي مي‌‏كند.

اصغرزاده در گفت‌‏وگو با خبرنگار" ايلنا" گفت: اصلاح‌‏طلبان از فرصت‌‏هايي كه داشتند براي نقد خود استفاده نكردند و با ساده‌‏سازي در موقعيتي قرار گرفتند كه رفتارها بار ديگر تكرار مي‌‏شود.
وي با بيان اينكه درانتخابات پيشرو تنها بخشي از جامعه كانديداهاي مورد نظر خود را دارند، گفت: همه نظرسنجي‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه بخش عمده‌‏اي از جامعه در انتخابات شركت نمي‌‏كنند اما اين عدم مشاركت ناشي از انفعال يا بي‌‏توجهي نيست بلكه بخش قابل توجهي از اين قسمت خاكستري كساني هستند كه داراي نوعي ايده و انگيزه هستند، بنابراين عدم مشاركت فعالي را پي گرفتند كه كاملاً آگاهانه است.
كانديداي ردصلاحيت‌‏شده انتخابات نهم تصريح كزد: وقتي بخش قابل توجهي از جامعه نسبت به رفتار سيستم مسأله دارد، سيستم نمي‌‏تواند به اين موضوع بي‌‏توجه باشد؛ مهم‌‏ترين نهادي هم كه بايد متوجه اين بي‌‏توجهي باشد، دولت است به ويژه دولت اصلاحات كه از ابتدا قصد توسعه سياسي داشت و نبايد بعد از هشت سال به جايي برسد كه در مقابل يك توده معترض قابل توجه در جامعه قرار بگيرد.
دبيركل حزب همبستگي با بيان اينكه به نظر مي‌‏رسد دولت نتوانست جنبش اصلاحات را مديريت كند و استراتژي قابل‌‏قبولي براي افزايش سطح مشاركت عمومي ايجاد كند و به حداقل‌‏ها رضايت داد، گفت: ضعف دولت در حفاظت و صيانت از برنامه‌‏هاي اصلاح‌‏طلبانه باعث شد كه مردم نسبت به جنبش اصلاحات و شعارهاي اصلاح‌‏طلبانه دلسرد شوند و نوعي سرخوردگي عمومي و بي‌‏اعتمادي موقعيت ما را به شدت متزلزل كرد به گونه‌‏اي كه هم‌‏اكنون همه كانديداهاي اصلاح‌‏طلب با هم، تنها بخش اندكي از جامعه را نمايندگي مي‌‏كنند البته اين موضوع به معناي اين نيست كه جناح محافظه‌‏كار يا اقتدارطلب توانسته قدرت زيادي به دست آورد زيرا رفتارهاي آنها به گونه‌‏اي بوده است كه نه مردم به آنها اعتماد دارند و نه توانستند خود را بازسازي كنند و هم‌‏اكنون نيز شكاف‌‏هاي متعدد باعث شده كه نيروهاي‌‏شان تجزيه شوند.
اصغرزاده با تأكيد بر اينكه حتي اگر نيروهاي محافظه‌‏كار هم متحد بشوند، معلوم نيست جامعه به آنها جواب بدهد، گفت: تا به حال هم برنده جدي در انتخابات چند سال گذشته وجود نداشته است و اتفاقي كه افتاده اين است كه غيبت مردم و نبود يك آلترناتيو قابل‌‏قبول براي در دست گرفتن قدرت باعث شده است كه نيروهاي راست صحنه را به دست گيرند.
وي تأكيد كرد: ناتواني دولت در برگزاري يك انتخابات دموكراتيك، بي‌‏اعتمادي عمومي را گسترش مي‌‏دهد و اين موضوع به دليل اين است كه دولت يعني شخص رئيس‌‏جمهوري به عنوان مجري قانون‌‏اساسي با آن همه آراي عمومي، اراده لازم را براي پيشبرد اصلاحات ندارد و نمي‌‏تواند در مقابل شوراي‌‏نگهباني بايستد كه مسائل را تفسير به راي مي‌‏كند و يك نوع سليقه و گرايش خاص را معياري براي تسويه سياسي مانند تسويه نژادي مي‌‏كند، همچنين با تعريف حلقه خودي‌‏ها افرادي را وارد بازي مي‌‏كند و بعد هم بقيه را غيرخودي تلقي مي‌‏كند؛ اين نوع تفكر در شوراي نگهبان خلاف كار ويژه اصلي اين شوراست كه پاسداري از قانون اساسي است.
كانديداي رد صلاحيت‌‏شده انتخابات رياست‌‏جمهوري با اين ادعا كه" شوراي نگهبان نه تنها از قانون اساسي پاسداري نمي‌‏كند بلكه عملاً وارد بازي سياسي شده است"، گفت:اين شورا براي اينكه بتواند نيروهاي غيرخودي را كاملاً زمين‌‏گير كند و يك نيروي خودي را به قدرت برساند، نقش يك حزب سياسي يا كميته سياسي يك حزب را بازي مي‌‏كند كه اين نقش با نقش پاسداري از قانون اساسي توسط شوراي نگهبان كاملاً مغاير است، درحالي كه شوراي نگهبان اساساً براي پاسداري از قانون اساسي به وجود آمده است زيرا قانون اساسي به سادگي توسط دولت‌‏ها مورد تجاوز قرار مي‌‏گيرد.
وي با بيان اينكه هم‌‏اكنون شاهد قرائت خاصي از قانون اساسي در قوانين هستيم، گفت: قانون اساسي در حال تهي شدن از درون است، به طور مثال در مجلس ششم آن قوانين كه بايد تصويب مي‌‏شد توسط شوراي نگهبان رد شد وآن قوانيني هم كه نبايد تصويب مي‌‏شد به تصويب رسيد.
اصغرزاده با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان در طول سال‌‏هاي گذشته سياستي پياده كرده است كه نه فقط در حوزه نظارت استصوابي بوده است بلكه نشان‌‏دهنده ضعف آن در حوزه پاسداري از قانون اساسي نيز بوده است، گفت: مثلاً يكي از قوانيني كه در مجلس تصويب شد و مربوط به ماده 1 قانون مدني بود، راجع به اين بود كه اگر رئيس‌‏جمهوري مصوبات مجلس را اجرا نكرد، چه اتفاقي مي‌‏افتد؟ در آن مصوبه اگر رئيس‌‏جمهوري مصوبه را اجرا نكند، به رئيس مجلس بر مي‌‏گردد و رئيس مجلس مي‌‏تواند دستور اجرا دهد؛ اين مكانيزم باعث شد رئيس‌‏جمهوري نقش تشريفاتي پيدا كند و از نقش موثر خارج شود.
وي ادامه داد: در مكانيزمي كه بين مجلس و شوراي نگهبان به وجود آمد و شايد بزرگ‌‏ترين ظلم به قانون اساسي بود، اين بود كه قدرت رئيس‌‏جمهوري را كه برگرفته از مردم بود كاملاً در مقابل نهادهاي انتصابي تضعيف كرد.
كانديداي ردصلاحيت‌‏شده انتخابات رياست‌‏جمهوري افزود: هم‌‏اكنون نظارت استصوابي روشي است كه شوراي نگهبان براي تسويه سياسي استفاده مي‌‏كند و اسم آن را هم دفاع از قانون اساسي مي‌‏گذارد و به همين دليل فكر مي‌‏كنم اگر اين سيستم مي‌‏خواهد به مطالبات مردم جواب دهد، بايد در جايگاه شوراي نگهبان تجديد نظر صورت گيرد و قبل از هر چيز بايد نهاد پاسداري از قانون اساسي از شوراي نگهبان گرفته شود و به يك نهاد عالي توانمند داده شود، نهاد عالي نه به مفهوم اينكه قدرت بيشتري داشته باشد بلكه مستقل‌‏تر از دستگاه‌‏هاي موجود باشد مثلا قضات يا حقوقدانان مجربي كه مورد اعتماد افكار عمومي دانستند
وي تصريح كرد: اين اصلاحات مي‌‏تواند در دستور كار دولت آينده باشد اما چيزي كه ما الان با آن مواجهيم اين است كه خاتمي در حال برگزاري انتخاباتي است كه شوراي نگهبان در آن اعمال سليقه كرده و ردصلاحيت‌‏هاي غير قانوني انجام داده است، خاتمي هم فقط به اين راضي شده كه صلاحيت دوستان خود را براساس لابي پشت صحنه به دست آورد، يعني اتفاقي كه از ديد مردم رخ داده اين است كه در يك لابي پشت صحنه خاتمي از فرمولي استفاده كرده است كه دو نفر از دوستان خود را وارد انتخابات كند تا بگويد كه يك انتخابات آزاد را برگزار مي‌‏كند و معلوم نيست كه از اين موضوع از طرف مردم و افكارعمومي پذيرفته شده باشد.
اصغرزاده با بيان اينكه اصلاح‌‏طلبان دچار بي‌‏اعتمادي عمومي شدند، گفت: بزرگ‌‏ترين نهادي كه در اختيار آنها بوده يعني دولت و قوه مجريه، قادر نيست اوضاع را تحليل كند و يك انتخابات دموكراتيك را در اين موقعيت فراهم كند؛ برگزاري چنين انتخاباتي با حداقل استانداردهاي لازم جز ضربه زدن به چهره خاتمي و دولت اصلاح طلب و ايجاد فاصله بيشتر بين مردم و اصلاح‌‏طلبان حاصلي ندارد.
وي ادامه داد: اين‌‏ها همه نشان دهنده آن است كه بخشي از اصلاح‌‏طلبان دموكرات نيستند، يعني آنها يك دموكراسي صوري را جلو مي‌‏برند به ويژه اصلاح‌‏طلباني كه بيشتر نقش دولتي پيدا كردند و تمايل به يك انتخابات كاملاً دولتي دارند، دولت خاتمي به معيارهاي دموكراتيك براي پياده شدن يك دموكراسي قابل قبول اعتقاد ندارد و دود اين نقص دولت خاتمي به چشم اصلاحات مي‌‏رود.

كانديداي رد صلاحيت‌‏شده انتخابات نهم افزود: هرچند جنبش اصلاحات با بوروكراسي اصلاحات يعني اصلاح طلبان دولتمرد تفاوت دارد، يعني آن جنبش و تحول‌‏طلبي در جامعه وجود دارد اما دولت اصلاح طلب حتي توان درك آن قسمتي را كه به سازمان سياسي موجود مي‌‏‏رسد، ندارند؛ اين ناتواني دولت خاتمي از ماموريت تاريخي و وظيفه خود باعث مي‌‏شود كه شكاف دولت ـ ملت بيش از هر زماني بر شكاف جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان دولتي سوار شود و اين شكاف هر لحظه گسترده‌‏تر مي‌‏شود، بنابراين ما با يك موج بي‌‏اعتمادي عمومي مواجه هستيم كه براي فائق شدن بر اين بي‌‏اعتمادي عمومي هزينه زيادي لازم است و احتياج به زمان و استراتژي جديد دارد اما فقدان استراتژي در ميان اصلاح طلبان باعث شد كه ندانند چه كار كنند.
وي با اشاره به موضوع "حكم حكومتي" براي تأييد صلاحيت دو تن از نامزدها گفت: اصلاح‌‏طلبان رفتار متفاوتي در قبال اين موضوع داشتند، حتي كساني كه قبل از اين معتقد بودند كه از اين مكانيزم استفاده نخواهند كرد، فضاي موجود را توجيه مي‌‏كردند كه اين نشان مي‌‏دهد اصلاح‌‏طلبان استراتژي لازم ندارند و دولت اصلاح طلب هم فاقد اراده لازم براي پيشبرد اصلاحات است.