تحریم یا دنباله روی از "جبهه فراگیر" انتخابات؟ علي کشتگر

در حالی که اکثر جریانات سیاسی، سازمانهای دانشجوئی، بسیاری از روشنفکران و کوشندگان سیاسی و چهره های درخشان مقاومت چون ناصر زرافشان، عباس امیر انتظام و اکبر گنجی ملت ایران را به تحریم انتخابات فرمایشی فرا خوانده اند، تهدیدها و ترفندهای حاکمیت و تلاشهای اصلاح طلبان برای شکستن کمر تحریم به اوج خود رسیده است. آخرین نمونه قدرت نمائی حاکمیت در این عرصه تهدید گنجی، جلوگیری از ادامه اعتصاب غذای خانواده و دوستان ناصر زرافشان و تهدید نویسندگان و روشنفکرانی است که می کوشند فریاد آزادیخواهانه و حق طلبانه مردم ایران را در بحبوحه انتخابات فرمایشی به گوش جهانیان برسانند.
در تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق ها، جبهه مشارکت و نماینده آن آقای مصطفی معین دو هفته مانده به انتخابات بادکنک جدیدی هوا کردند. تشکیل "جبهه فراگیردموکراسی وحقوق بشر". طبعا نخستین پرسش این است که چرا "جبهه مشارکت" و نامزد آن در بحبوحه تلاش برای گرم کردن تنورانتخابات، "جبهه فراگیر دموکراسی و حقوق بشر" را اعلام کرده اند؟ چرا در چند سال گذشته وحتی تا چند ماه پیش جبهه مشارکت و نامزد آن به فکر چنین جبهه ای نبودند وحتی نسبت به نظراتی که در این زمینه از جانب دیگران مطرح شده بود بی اعتناء بودند؟ از این پرسش ها که بگذریم "جبهه فراگیردموکراسی و حقوق بشر" که آقای معین اعلام کرده و مورد استقبال نهضت آزادی و نیروهای موسوم به ملی مذهبی قرار گرفته چه کسانی را در بر می گیرد؟ واجدان شرایط به نوعی همان گروههای خودی، به روایت جبهه مشارکت و نیروهای ملی مذهبی، هستند و شامل مخالفان قانون اساسی و یا مخالفان نظام دینی حاکم نمی شود. حتی کسانی که باور خود را به اصلاح نظام حاکم از دست داده اند نیز به این "جبهه فراگیر" راه ندارند.
آقای دکتر مصطفی معین برای مشخص کردن خط قرمز"جبهه فراگیردموکراسی وحقوق بشر" پیشنهادی خود می گوید:
" چه آنانی که با ما در مورد نحوه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری اختلاف نظر دارند و چه آنان که باورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگری دارند بالقوه می توانند عضو این جبهه باشند مشروط بر آن که اصول اولیه آن را بپذیرند." او این اصول را که پیش شرط عضویت در جبهه دموکراسی و حقوق بشر می داند چنین توضیح می دهد:
" الف: باور به ضرورت جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران و تشکیل یک جبهه فراگیر."
" ب: التزام به قانون اساسی"
پس برای این که زیر چتر " جبهه فراگیر دموکراسی و حقوق بشر" پیشنهادی آقای معین قرار گیریم باید به اصلاح پذیر بودن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایمان بیاوریم. به عبارت دیگر به خط سیاسی اصلاح طلبان حاکمیت بگرویم. و پیش شرط دیگر نیز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. همان قانونی که پانزده سال است آقای خامنه ای را درمقام خود کامه مطلقه بر گرده مردم سوار کرده و نهادهای انتخابی را به زائده های تشریفاتی نهادهای انتصابی تبدیل کرده واز قبل آن صدها نوع جنایت علیه دموکراسی و حقوق بشر در ایران توجیه قانونی پیدا کرده است. این جبهه در اساس بنای آن بر تبعیض است و با دموکراسی و حقوق بشر ناسازگار. باور و ایمان اموری نیستند که بتوانند پیش شرط عضویت درجبهه آنهم "جبهه فراگیر دموکراسی وحقوق بشر" قرارداده شوند. آنهم باور به اصلاح ساختاری که قانون اساسی آن بر نقض حقوق بشر استوار شده است.
"جبهه فراگیر برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر" چگونه می تواند براساس التزام به قوانینی تشکیل شود که خود منبع نقض حقوق بشر است؟ التزام به قانون اساسی ای که همه آزادی های ملت را به نفع یک آخوند خودکامه مصادره می کند و اختیار مطلقه و سرنوشت کشور را به دست او می سپارد، التزام به قانونی که بنای آن بر تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان، میان شیعه و سنی و در نهایت میان برداشت حاکم از شیعه با دیگران است، قانونی که زنان را از مسئوولیت های عالی مملکتی و قضاوت منع می کند، قانونی که مذهب و دولت را در هم آمیخته و بیش از نیم قرن است که مردم در پراتیک روزمره خود ناکارائی و عواقب آن را تجربه می کنند قانونی که استبداد دینی بر اساس آن توجیه می شود چگونه می تواند شرط ورود به "جبهه فراگیردموکراسی و حقوق بشر" باشد؟
"جبهه فراگیردموکراسی و حقوق بشر" با التزام به قانون اساسی ناقض حقوق بشرکه برای گرم کردن تنور انتخابات اختراع شده در نهایت همان کژ راهه" مردم سالاری دینی" است که خاتمی 8 سال از آن حرف زد و حالا درایران، مردم سواری دینی لقب گرفته است.
ممکن است پیشنهاد دهندگان این فرمول بندی در پاسخ بگویند که آنان نیز به این قوانین انتقاد دارند و التزام به معنی پذیرفتن آن نیست و این که آنان درصدد تغییر این قوانین از راه سازوکارهای قانونی هستند.
اما نمی شود به این ادعاها که 8 سال است تکرار می شود باور کرد. در عمل هم ثابت شده که نه مجلس اصلاح طلب ( مجلس ششم)، نه رئیس جمهور اصلاح طلب و نه هر دو این دو نهاد باهم توانائی آن را دارند که از طریق التزام به قانون و ازدرون ساختار حاکم کوچکترین اصلاحی در آن وارد کنند. به این اعتبار جبهه پیشنهادی نامزد جبهه مشارکت همان قدر با گوهر دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد که جمهوری اسلامی با جمهوری در معنای واقعی کلمه. حالا انصافا چنین جبهه ای چگونه می تواند فراگیر باشد؟ این "جبهه فراگیر" فقط یک بازی انتخاباتی است و در عین حال راه حلی است برای بازگشت "آبرومندانه" کسانی که گفته بودند با انتخابات به سیاق سابق و با نظارت استصوابی شورای نگهبان مخالف اند و در آن شرکت نمی کنند، اما ظرفیت ایستادن بر وعده های خود را نداشته و حرف خود را پس گرفته اند. نهضت آزادی و نیروهای موسوم به ملی مذهبی هنوز آن چنان دل در گرو نظام جمهوری اسلامی و امکان اصلاح آن از درون دارند که با دیدن هر سرایی فیلشان یاد هندوستان می کند. آنها با فراموش کردن بیانیه هایی که چند هفته پیش پای آن را امضا گذاشته بودند و دعوت مردم به شرکت در انتخابات فرمایشی بار دیگر نشان دادند که مرد میدان رویاروئی با استبداد دینی حاکم نیستند. اگر آنها پای حرفهایی که در آن بیانیه ها زده بودند می ایستادند حمایت و همراهی بسیاری از ایرانیان را برای خود نگه می داشتند، اما با این چرخش صدوهشتاد درجه ای و ورود به عرصه انتخابات فرمایشی فقط عرض خود می برند و خود را در انظار و افکار ملت منزوی می کنند.

21 خرداد ماه 1384
علی کشتگر