سخنگوي شوراي نگهبان: حضور نيروهاي مسلح در صندوقها به عنوان ناظر واقعيت ندارد، ايسنا

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: با همه‌ي توان تضمين مي‌دهيم كه انتخابات بدون فشار و تقلب برگزار شود و جاي نگراني نيست و ناظران و مراكز بالاتر اين مراقبت را خواهند داشت كه هيچ تخلفي از قانون صورت نگيرد چه رسد به تقلب.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان در كنفرانس مطبوعاتي اين هفته خود با بيان اينكه شوراي نگهبان بناي رد صلاحيت هيچ تاييد صلاحيت‌شده‌اي را ندارد و اين كار زمينه و سابقه‌اي نيز ندارد، اظهار داشت: بر اساس ماده‌ي 58 قانون انتخابات رياست‌جمهوري پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداي رياست‌جمهوري بدست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت از سوي شوراي نگهبان مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد كه اين يك ماده قانوني است و موضوعا و مصداقا ارتباطي با حكم حكومتي ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا حكم حكومتي مانع از رد صلاحيت افراد مي‌شود، و اين كه شما عنوان كرده بوديد شورا تا روز انتخابات مي‌تواند راجع به صلاحيت افراد اظهارنظر كند، مغايرتي با حكم حكومتي ندارد، گفت: هر تصميم راجع به حكم حكومتي به‌صورت حكم حكومتي انجام خواهد گرفت و شورا راسا و مستقلا هيچ گاه احكام حكومتي را نقض نكرده است و نمي‌كند، چون حكم تابع محتوا ، موضوع و مرجع صادركننده است.

الهام در ادامه‌ي كنفرانس مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال ديگري كه نمايشگاهي از تخلفات انتخاباتي در فرمانداري تشكيل شده است آيا شما در جريان هستيد، گفت: خير من بازديدي از اين نمايشگاه نداشتم. مسؤولان اجرايي و فرمانداران مسؤول پيگيري اين موارد هستند و موارد خلاف را طبق اختيارات قانوني كه دارند، مي‌توانند راسا به نيروي انتظامي دستور محو بدهند و موارد جرم را نيز دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند، مراتب تخلفات نيز از طريق نيروي انتظامي و فرمانداري و مراجع اجرايي و احيانا نظارتي آن حوزه‌ها به مرجع قضايي اعلام مي‌شود و لذا اين موارد تا حالا موجبي براي بررسي در هيات مركزي نظارت نداشته است و ما مستقيما درگير با اين مساله نيستيم چون از طريق مراجع ذيربط پيگيري مي‌شود.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه شورا در مورد صندوقهاي خارج ازكشور چه اقداماتي انجام داده است، گفت: به جز صندوقهايي كه در سفارتخانه‌هاي ايران درخارج از كشور براي راي‌گيري مستقر است، مي‌توان در ساير مراكز نيز صندوقهايي گذاشت اما به شرط اينكه تحت نظارت نمايندگي ايران و سفارت باشد. من‌جمله در مكه و مدينه صندوقهايي براي اخذ آراء از زائران مستقر خواهد شد.

در ادامه خبرنگاري از الهام سوال كرد كه اخيرا اعتراضاتي به حضور نيروهاي نظامي يا انتظامي بر سر صندوقها شده است. وزارت كشور نيز قبلا نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند، آيا شورا در اين خصوص ساز و كاري دارد كه الهام پاسخ داد: من اعتراضي از سوي كانديداها به اين معنا كه ناظران شورا جز نيروهاي مسلح هستند نديده‌ايم و از نظر شورا نيز حضور ناظران نيروهاي مسلح بر سر صندوقها به عنوان ناظر واقعيت ندارد.

خبرنگاري سوال كرد شايد منظور حضور بسيجيان باشد كه وي پاسخ داد: بسيج يك مفهوم عام و فراگير است و اگر بنا باشد كه هر كسي كه در مركزي موسوم به بسيج فعاليت كرده و يا مي‌كند از هر فعاليت سياسي ممنوع شوند قطعا بايد بسيج 20 ميليوني را از هر كار سياسي محروم كرد.

الهام تاكيد كرد : قطعا اگر بسيج نيز ماموريت نظامي پيدا كند مشمول قانون نيروي مسلح و نظامي مي‌شوند و فكر مي‌كنم اعتراضهايي كه مطرح شده مربوط به تبليغات انتخاباتي باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: هر نامزدي مي‌تواند يك نماينده بر سر صندوقها داشته باشد كه در تمام مراحل انتخابات حضور داشته باشد ولي اين نمايندگان نمي‌توانند در نظارت و اجراء دخالت كند و قطعا اين نمايندگان نامزدها نبايد عضو نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات باشند.

الهام در پاسخ به اين سوال كه شائبه‌ي همسو شدن هياتهاي نظارت و اجرايي براي انتخاب يك كانديدا وجود دارد، گفت: اگر چنين موردي وجود داشته باشد معرفي كنيد به عنوان اعلام جرم پيگيري مي‌كنيم چون اين موضوع جرم است.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي احتمال دو مرحله‌اي شدن انتخابات و تمهيدات شوراي نگهبان دراين باره گفت: قانون براي اين مساله يك هفته فرصت تعيين كرده است يعني ظرف يك هفته بايد كار بررسي آراء و شمارش آن انجام گيرد و فكر نمي‌كنم مشكلي دراين زمينه وجود داشته باشد و بايد به گونه‌اي عمل شود كه حداقل يكي دو روز براي تبليغات باقي بماند.

خبرنگاري از الهام پرسيد با توجه به عضويت يك ناظر دركميته‌ي تبليغات و برخي اعتراضات كانديداها به سانسور فيلم‌هاي تبليغاتي، شوراي نگهبان چه اقداماتي انجام داده است كه وي گفت: طبعا اگر كسي اشكالي به كار كميته دارد مي‌تواند به نماينده‌ي شوراي نگهبان مراجعه كند ولي من در اين باره چيزي از جهرمي نماينده ناظر شورا نشنيده‌ام ولي در بعضي موارد ممكن است محتواي يك برنامه حاوي افترا به ساير افراد باشد كه قانونگذار آنرا جرم دانسته است و متصديان پخش موظفند اين مقررات را رعايت كنند تا از نظر كيفري مسؤول شناخته نشوند.