پيش‌نويس ساماندهي كودكان خياباني در وزارت رفاه تدوين شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس آسيب‌هاي اجتماعي

كاش كسي از راه مي‌رسيد كه بوي رهايي مي‌داد. دستانش پر از محبت بود و عدل. سرما در آغوش او جرأت رخنه نمي‌يافت و تماشاي نگاهش غذاي خاطرمان بود.

كاش بر شانه‌هاي كوچك ما به جاي كوله‌بار سنگين زندگي، كوله‌بار درس و مشق بود؛ بي‌آن كه از فقر وقيح چشمانمان هراسناك باشد، دنبال رؤياهاي كودكانه در حياط زندگي تا اوج شادي مي‌دويديم و پر مي‌گرفتيم.

كاش فقر ما اين همه عريان نبود و به جاي خستگي كار و استثمار، با لبخند فرشته‌اي كه از راه مي‌رسيد و لب پنجره براي ما هم قصه‌هاي كودكانه مي‌خواند، به خواب مي‌رفتيم.

كاش كسي حق گم شده آب و نان و قلم و سلامت ما را از آدمها مي‌گرفت ...

14 درصد كودكان در ايران براي تامين اقتصاد خانواده كار مي‌كنند

به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران امروزه كودكان به ساده‌ترين ابزار سوءاستفاده و استثمار كه از مصاديق آن اجبار به كار، قاچاق، فروش مواد مخدر، تكديگري، آزار جنسي و توليد فيلمهاي مستهجن بوده و از پيامدهاي آن ترك تحصيل، محروميت از غذاي كافي، بهداشت سالم و ... است، تبديل شده‌اند.

كنوانسيون 182 سازمان بين‌المللي كار بدترين اشكال كار كودكان را شامل انواع بردگي به علت دين والدين به كارفرما، بكارگيري اجباري كودكان در درگيري‌هاي مسلحانه، دلالي يا عرضه كودكان براي فساد و پرنوگرافي يا اعمال شنيع، استفاده از كودكان در فعاليت‌هاي غيرقانوني و كارهايي كه به دليل ماهيت و شرايط آن براي سلامت و ايمني و خلاقيت كودكان ضرر داشته باشد، مي‌داند.

بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل از وضعيت كودكان محروم جهان، در حال حاضر 246 ميليون كودك در جهان به كار مشغولند؛ 500 ميليون از دسترسي به توالت بهداشتي، 400 ميليون از آب بهداشتي سالم، 270 ميليون از خدمات بهداشتي و 90 ميليون از غذا محرومند؛ 140 ميليون كودك به مدرسه نمي‌روند و 300 ميليون به اطلاعات دسترسي ندارند. بيش از يك ميليارد كودك از رشد و پرورش سالم و حمايت اعلام شده سران كشورها در پيمان‌نامه حقوق كودك محرومند.

بر پايه گزارش وضعيت كودكان محروم ايران نيز 500 هزار و بيش از يك ميليون كودك به ترتيب زير خط فقر يك و دو دلار زندگي و 14 درصد كودكان هنوز كار مي‌كنند. كاري كه تنها براي كمك به اقتصاد خانواده و تأمين هزينه‌هاي تحصيل است و از آغاز تا پايان سال ادامه دارد.

به گزارش ايسنا آمار نيز حاكيست سالانه بطور متوسط حدود 20 تا 30 هزار كودك خياباني از سطح شهرهاي بزرگ كشور جمع‌آوري و ساماندهي مي‌شوند؛ اما چرخه كار كودكان و حضور دردناك آنها در ميادين شهر به قصد كسب درآمد و يا سوءاستفاده باندهاي حرفه‌اي همچنان در گردش است. به گونه‌اي كه تنها در نيمه اول سال جاري 8 هزار و 219 كودك خياباني در شهر تهران جمع‌آوري شدند و پيش‌بيني شده است كه در همين سال 40 هزار كودك خياباني جمع‌آوري و به سازمان بهزيستي تحويل داده شود.

آغاز عمليات شناسايي عوامل هدايتگر باندهاي استثمار كودكان در چند روز آينده

در اين حال علي‌اوسط هاشمي، معاون سياسي امنيتي استانداري تهران با اشاره به موفقيتهاي صورت گرفته در ساماندهي كارتن‌خوابها، از شناسايي كودكان خياباني كه از سوي گروهها و باندها، استثمار و وادار به تكديگري شده‌اند، خبر مي‌دهد.

وي در توصيف كودكان استثمار شده خياباني، سن اغلب آنها را زير 15 سال دانسته و به ايسنا مي‌گويد: گروهها و باندهايي به منظور كسب درآمد از طريق تكديگري، كودكان خياباني را در سطح شهر پخش و آنها را وادار به فعاليتهايي مي‌كنند كه هيچ گونه سود اقتصادي براي خود اين كودكان ندارد.

وي با اعلام آغاز شناسايي متكديان حرفه‌اي و عوامل هدايتگر و استثمار كننده كودكان طي اقدامات ويژه در چند روز آينده تأكيد مي‌كند كه دامنه برخورد با اين افراد بايد گسترده‌تر شود.

هاشمي همچنين با اشاره به اهميت توجه به وضعيت كودكان آسيب‌پذير مي‌افزايد: براي ساماندهي اين دسته از كودكان نيز مراكزي پيش‌بيني و وظايفي براي دستگاهها تعيين مي‌شود.

وي به ايجاد زمينه‌هاي لازم براي نجات كودكان تحت استثمار اشاره كرده و تصريح مي‌كند: توليت اين دسته از كودكان به لحاظ كارشناسي و آسيب‌شناسي و نيز قانونا متوجه بهزيستي است و اين سازمان نيز آمادگي خود را براي ارائه خدمات و سرويس‌دهي به اين گروه اعلام كرده است.

معاون سياسي امنيتي استانداري تهران مي‌افزايد: بر اساس جمع‌بندي جلسات تشكيل شده، سازمان بهزيستي بايد عنايت خاصي به موضوع كودكان خياباني داشته و مأموريت ويژه‌اي را در اين مسير با توجه به ظرفيت‌هاي ايجاد شده عهده‌دار شود.

تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني در وزارت رفاه

دكتر واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي وزير رفاه نيز از تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني خبر داده و به ايسنا مي‌گويد: پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني با بهره‌گيري از تجارب استانهاي درگير با اين معضل بخصوص استان تهران و بر اساس طبقه‌بندي مشخص واحدهاي ساماندهي در سه سطح مراكز جذب كودكان خياباني، مراكز ساماندهي كوتاه‌مدت و مراكز نگهداري و اقامت درازمدت اين كودكان تدوين شده است.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي ساماندهي كودكان خياباني اعلام مي‌كند: از ابتداي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي «شوراي ساماندهي معضل كودكان خياباني» با هدف بازبيني و بررسي اين پديده در كشور از طريق كشف علل بروز، شناسايي مناطق و شهرستان‌هاي درگير و نيز استخراج نقاط ضعف و قوت و ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي جبراني تشكيل شده و بر اساس مستندات اين شورا پيش‌نويس آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني تدوين شده است.

وي مي‌افزايد: پيش‌نويس اين آيين‌نامه به دستور وزير رفاه توسط رؤساي سازمان‌هاي بهزيستي 13 استان كشور كه بيشتر با معضل كودكان خياباني درگيرند، به نقد و بررسي گذارده مي‌شود تا ضمن بهره‌گيري از تجارب آنها، شرايط بومي استان‌هاي مختلف نيز در آن لحاظ شود.

معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي وزارت رفاه مي‌افزايد: پس از تكميل درون‌بخشي اين آيين‌نامه، در جلسه‌اي به تبادل نظر با نهادهاي ذيربط شامل نيروي انتظامي، وزارت كشور، استانداري، دادگستري و غيره پرداخته و سپس براي تصويب نهايي به هيأت وزيران ارائه مي‌شود تا به عنوان برنامه مدون كشور براي ساماندهي كودكان خياباني، توانمندسازي خانواده اين كودكان، لحاظ ترتيبات قانوني براي اقامت كوتاه مدت و درازمدت آنها و عودت به خانواده و يا نگهداري توسط بستگان به شمار رود.

وي با اشاره به اين كه 80 درصد كودكان خياباني، كودكان كار هستند، اظهار مي‌كند: دوره‌هاي آموزش مهارت‌هاي شغلي و زندگي براي كودكان كار و مشخص‌ كردن زمينه‌هاي مناسب مهارت‌آموزي هماهنگ با پروتكل‌هاي بين‌المللي در خصوص ممنوعيت كار كودكان زير 15 سال، ضمن رفع مشكلات مالي و اقتصادي خانواده‌هاي اين كودكان بعنوان ضميمه اين آيين‌نامه، تهيه و تدوين مي‌شود.

والدين بزرگترين استثماركنندگان كودكان

به گفته دكترعلم‌الهدايي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور كه استثمار كودكان را به طور اعم واداشتن كودكان به كارهاي سخت و طاقت‌ فرسا نظير كار كردن در كارگاه‌، ‌مزرعه، خيابان و ... به جاي تحت حمايت بودن و تامين سلامت جسمي، عاطفي، ‌رواني، اخلاقي، فكري و اقتصادي آنها مي‌داند، 50 درصد كودكان خياباني كساني هستند كه نبايد كار كنند، اما رها شده، تحت ستم قرار گرفته و «كودك كار خياباني تحت استثمار» هستند.

وي استفاده از كودكان براي نيل به مقاصد اقتصادي را از عمده اشكال استثمار كودكان بيان كرده و به ايسنا مي‌گويد: كودكان خياباني قربانيان شرايط اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، فرهنگي و معيشتي خود بوده و به دليل بي‌سرپرستي يا بدسرپرستي تحت استثمار هستند.

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي در عين حال تاكيد مي‌كند: اگر منظور از كودكان تحت استثمار كودكان خياباني محض موجود در جامعه باشند، در صورتي كه از آنها حمايت درستي نشود، تمامي آنها نيز استثمار شده هستند.

وي خانواده‌ها را بيشترين استثماركنندگان كودكان خوانده و منع از تحصيل و واداشتن به كار را از عمده اشكال اين استثمار دانسته و تصريح مي‌كند، والدين، ناپدري و نامادري بيشتري كساني هستند كه كودكان را به استثمار مي‌كشند.

علم‌الهدايي مي‌گويد: آوارگي و بي‌خانماني بزرگترين ستمي است كه بر كودكان تحت استثمار بويژه كودكان خياباني رها شده و بريده از خانه روا شده، ستمي كه خود هيچ نقشي درآن نداشته‌اند.

كودكان كار منبع 34 درصد درآمد خانواده‌هاي فقير

سعيد مدني، محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعي نيز در تعريف كار كودك معتقد است: كار كودك به فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه براي كودك به لحاظ رواني، جسمي، اجتماعي و اخلاقي خطرناك و آسيب رسان باشد و ثانيا موجب محروميت او از تحصيل شود.

به گفته وي بر اساس اعلام سازمان بين‌المللي كار (ILO)، 34 تا 37 درصد كل درآمد خانواده‌هاي فقير از طريق كودكان كسب مي‌شود؛ لذا ادامه فعاليت اين كودكان براي خانواده‌ها اهميت حياتي دارد.

مدني مي‌افزايد: گسترش كار كودكان موجب جلب توجه ديدگاه‌هاي حقوق بشر نسبت به اين موضوع شده؛ به گونه‌اي كه در پيمان‌نامه حقوق كودك موادي به طور خاص به كار كودك اختصاص داده شده است.

وي تصريح كرد: در همين ماده كشورهاي عضو متعهد شده‌اند جهت تامين اين ماده اقدامات قانوني اجرايي اجتماعي و اقدامات خاص را به عمل آورند كه از جمله اين اقدامات تعيين حداقل سن براي اشتغال به كار، تدوين مقررات مناسب درباره ساعات كار و شرايط اشتغال و تعيين ضمانت‌هاي اجرايي و مجازاتهاي مناسب براي جلوگيري از كار كودكان است.

اين در حاليست كه هم اكنون علاوه بر كارهايي كه كودكان به طور معمول و سنتي در كارگاه‌هاي صنعتي و مزارع كشاورزي انجام مي‌دادند، زمينه‌هاي جدي اشتغال به كار كودكان در شرايط بسيار نامطلوب‌تر به وجود آمده است.

اشتغال يك ميليون كودك زير 18 سال در كشور

مدني به ارائه تصويري از وضعيت كار كودكان در ايران پرداخته و مي‌افزايد: بر اساس آخرين سرشماري رسمي كشور (سال 75) ،3/1 درصد كودكان 6 تا 14 ساله به كار اشتغال دارند كه اين رقم در مناطق روستايي 4/2 درصد و در مناطق شهري 5/0 درصد است.

وي ادامه مي‌دهد: همچنين بر اساس اين سرشماري، بيش از 4 درصد جمعيت شاغل كشور را گروه سني 10 تا 14 سال تشكيل مي‌دهند و در اين سال 4 درصد كل شاغلين يعني 600 هزار نفر از 5/14 ميليون نفر را كودكان تشكيل مي‌دادند؛ اين در حاليست كه كودكان زير 10 سال شاغل به كار در اين سرشماري محاسبه نشده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اين پژوهشگر مي‌افزايد: بر اساس آمار آموزش و پرورش در سال تحصيلي 76-75 تعداد دانش‌آموزان در مقطع دبستان 9 ميليون و 238 هزار نفر بوده كه 8 درصد آنها يعني حدود 700 هزار نفر در مناطق شهري و 12 درصد در مناطق روستايي ترك تحصيل كرده‌اند؛ بنابراين اگر حتي نيمي از اين جمعيت به كار اشتغال داشته باشند، بين 300 تا 400 هزار نفر از كودكان بين 6 تا 10 ساله در كشور شاغل بوده‌اند كه طبق آمار رسمي نزديك به يك ميليون نفر كودك زير 18 سال در سال 75 شاغل بوده‌اند.

مدني با اشاره به آمار موجود از كار كودكان زير 10 سال در كارگاه‌هاي قاليباقي مي‌گويد: در گزارش ارائه شده از يك كارگاه قاليبافي در شهر خوي، سن كودكان قاليباف 7 تا 15 سال بوده كه روزي 12 ساعت در شرايط نامساعد به لحاظ نور و هوا شاغل بوده‌اند؛ اين در حاليست كه مطابق قانون كار كشور به كارگماردن كودكان زير 15 سال ممنوع بوده و كودكان بين 15 تا 18 سال نيز بايد به طور مرتب تحت معاينات پزشكي از سوي سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند.

وي با بيان اين كه در سال 80 خانواده‌هاي روستايي حدود 7 ميليون متر مربع قالي توليد كرده‌اند، مي‌افزايد: 861 هزار خانوار روستايي با جمعيت معادل حدود 5 ميليون و 400 هزار نفر به قاليبافي اشتغال دارند و از آنجايي كه اغلب شاغلان در اين كارگاه‌ها را زنان و دختران تشكيل مي‌دهند و بر اساس سرشماري رسمي كشور كودك چهار ميليون و 800 هزار نفر زنان روستايي بين 5 تا 19 سال سن دارند و با توجه به اينكه متوسط سن قاليبافان 19 سال است، جمعيت قابل توجهي از كودكان زير 18 سال تنها در كارگاه‌هاي قاليباقي مشغول به كار هستند.

قانون كار زمينه‌ساز استثمار كودكان

مدني ، پژوهشگر مسايل اجتماعي مي‌گويد: مواد 82 تا 84 قانون كار شرايطي براي كار كودكان قايل شده است كه از آن جمله منع اضافه‌كاري، انجام كارهاي سخت و زيانبار و شبانه است.

اما بر اساس ماده 188 قانون كار، كار كودكان در كارهاي خانگي و به موجب ماده 196، كار آنها در كارگاه‌هاي كوچك زير 10 نفر ممنوعيت ندارد. بنابراين قانون كار با استثنا كردن كودكان شاغل در كارگاه‌هاي كوچك و خانگي از اصل ماده 79 و مواد 82 ، 83 و 84 قانون كار كه اشتغال به كار كودكان زير 15 سال را منع كرده، زمينه استثمار كودكان را فراهم كرده است.

وي خاطرنشان مي‌كند: علاوه بر اين، بر اساس ماده 84، در مشاغلي كه به دليل ماهيت زيانبار براي سلامتي و اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن كار 18 سال تعيين شده و اين بدان معناست كه اگر زمينه زيانباري براي كار كودكان و نوجوانان مرتفع شود، كارفرما مي‌تواند از كار كودكان استفاده كند. در نتيجه اين ماده نيز زمينه استثمار كودكان را فراهم كرده است.

پيري زودرس و افسردگي، پيامد كار در سنين كودكي

مدني معتقد است: از يك سو فضاها و محيط‌هاي مركزي و شهري اجازه كار كودكان با حفظ سلامت جسمي و رواني را نمي‌دهند و از سويي ديگر يك سوم درآمد خانواده‌هاي فقير از طريق كودكان تامين مي‌شود؛ لذا اگر مانع كار كودكان شويم، خانواده‌ها آنها را مجبور به كار مي‌كنند و در صورت اجازه كار به آنها، سلامت جسمي و رواني آنها در معرض خطر قرار مي‌گيرند. در نتيجه، واكنش و مداخله در كار كودكان بدون تامين حداقل نيازهاي آنها عملي نيست و كار كودكان نيز مانند بسياري از مشكلات اجتماعي در كشور بايد به صورت ساختاري حل شود.

چنانچه با اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و حمايت از خانواده‌هاي زير خط فقر مطلق و تامين حداقل نيازهاي آنها امكان ممنوعيت كار كودكان وجود دارد.

وي تصريح مي‌كند: به هيچ وجه نمي‌توان به كار كودكان رسميت بخشيد؛ بلكه بايد با گستردن چتر ايمني بر خانواده‌هاي اين كودكان مانع استثمار آنان شد؛ چراكه هم اكنون هرجا كارفرمايي تمايل به استخدام كودكان به جاي بزرگسالان دارد، انگيزه اصلي او نيز سوءاستفاده از مجموعه شرايط كار كودكان است؛ در نتيجه هر كودك زير 14 سال شاغل قطعا مورد استثمار قرار مي‌گيرد.

به گفته وي، سازمان بهداشت جهاني، فشارهاي رواني، پيري زودرس، افسردگي، احساس درد و عدم اعتماد به نفس را از عوارض كار كودكان در سن پايين عنوان كرده است.

وظيفه پراهميت مجلس شوراي اسلامي براي اختصاص سود سرشار كار به كودكان شاغل

مدني خاطرنشان مي‌كند: نخستين سطح در حل معضل كار كودكان توجه به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و زمينه‌هايي است كه خانواده‌هاي زير خط فقر را وادار به استفاده از امكانات كودكان خود مي‌كند؛ بنابراين با افزايش ميزان نابرابري در جامعه تعداد اين خانواده‌ها و به تبع آن موارد كودكان كار بالا مي‌رود، ولي چنانچه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جهت كاهش فقر و نابرابري در جامعه باشد، زمينه‌هاي كار كودكان از بنياد خشك مي‌شود.

وي در ادامه نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها مانند وزارت كار به عنوان مجري قانون كار و مجلس شوراي اسلامي را به عنوان قانونگذار در رفع معضل كودكان كار پر اهميت خوانده و به ايسنا مي‌گويد: مجلس شوراي اسلامي با تدوين قوانين حمايتي مي‌تواند سود سرشار ناشي از كار كودكان براي كارفرمايان را به نفع كودكان تعديل كرده و از سويي ديگر حداقل حقوق آنها را تامين كند؛ چراكه هم اكنون كارفرمايان الزامي به بيمه و ايجاد ساير شرايط كار براي شاغلين زير 14 سال ندارند و صرفا به علت سن كم به آنها نصف حقوق را پرداخت مي‌كنند.

مدني سطح آخر (خردترين سطح) رسيدگي به كودكان كار را شناسايي كودكان كار و ارائه خدمات به خانواده اين كودكان مي‌داند و مي‌گويد: در اين سطح بيش از دولت، سازمانهاي غيردولتي تاثيرگذارند و در سطح مياني نيز بايد با اجراي قوانين و گشودن دست سازمانهاي غيردولتي به اصلاح وضعيت موجود كمك كرد؛ البته نبايد فراموش كرد كه اصلاحات و مداخله در سطح خرد و مياني تنها در صورت اصلاحات در سطح كلان قابل توجه است؛ چراكه هم اكنون با وجود پذيرفتن كنوانسيون حقوق كودك از سوي ايران به دليل ناكارآمدي دستگاهها مفاد آن پيگيري و اجراي جدي نمي‌شود.