 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اميرعلي اميري، رئيس شوراي سياستگذاري «بازتاب»، در نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي، رياست قوه قضاييه، خواستار روشن شدن وضعيت تخلفات و مفاسد مالي در وزارت راه و انديشيدن تدابير لازم در اين‌باره شد.
متن نامه رئيس شوراي سياستگذاري «بازتاب» به رياست دستگاه قضايي، بدين شرح است:
بسمه‌تعالي
رياست محترم قوه قضاييه
آيت‌الله هاشمي شاهرودي
با اهداي سلام
احتراما با توجه به انجام استيضاح وزير راه و مطرح شدن اخبار و مباحثي مربوط به تخلفات و مفاسد مالي در مجموعه وزارت راه‌وترابري، نكات زير جهت استحضار حضرتعالي و اقدامات مقتضي در صورت صلاحديد اعلام مي‌شود:
1ـ پرونده تخلفات وزير سابق، ماههاست كه در رسانه‌هاي گروهي مطرح شده و حتي بخشي از اسناد و مدارك مربوط به آن نيز منتشر شده است، لذا اين ابهام براي افكار عمومي به وجود آمده است كه چرا وضعيت اين پرونده مبهم مانده است؟ اگر اخبار و گزارشهاي منتشره، غيرمستند است، پس چرا اين امر رسما اعلام نمي‌گردد و با اين رسانه‌ها برخورد نمي‌شود و اگر صحيح است، چرا اين تخلفات و سوءاستفاده‌ها در محاكم صالحه، مورد پيگيري قرار نمي‌گيرد.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پرونده استيضاح وزير راه، پس از ماه‌ها بحث و بررسي، سرانجام رأي قاطع خود را بر عدم صلاحيت وزير نامبرده اعلام كردند. در اين شرايط كه پرونده در قوه مقننه، سير قانوني خود را طي كرده و به نتيجه مشخصي رسيده است، انتظار افكار عمومي، آن است كه مراجع حقوقي نيز نظر خود را درباره تخلفات و مفاسد وزارت راه منتشر كنند تا ميزان درستي جريان استيضاح نيز از سوي مردم قابل ارزيابي باشد.
3ـ با توجه به آنكه آقايان احمد خرم، اكبر اميد مقدم و حسن حاجعلي فرد، سه مديري بودند كه اكثر اخبار، گزارشها و موارد استناد نمايندگان درباره تخلفات آنان متمركز شده بود و احتمال انتقال سرمايه به خارج از كشور يا از بين بردن مدارك و نشانه‌هاي سوءاستفاده‌هاي آنان جدي است، مناسب است دستگاه قضايي به سرعت وضعيت مالي و حسابهاي بانكي افراد مذكور و نزديكان آنها را كه گفته مي‌شود، برخي از آنها با تباني با شركتهاي عربي در خارج از كشور اسكان دارند، بررسي و از انتقال درآمدهاي نامشروع به خارج از كشور و از بين بردن مدارك جلوگيري كند.
4ـ پرهيز از روشن كردن و رسيدگي به ابعاد حقوقي اين پرونده و اثبات نشدن مجرم بودن يا بي‌گناهي مديران وزارت راه، از يك سو، شائبه عملكرد غيرمنصفانه مجلس را در ذهن ايجاد مي‌كند و از سويي ديگر، اين ابهام را مطرح مي‌نمايد كه تخلفات مفاسد اقتصادي مديران، پديده‌اي عادي در كشور است و از سوي دستگاه قضايي پيگيري نمي‌شود و در صورت بي‌گناهي مديران مذكور، اتهامي بيجا را در آينده با آنان همراه مي‌كند.
5ـ متأسفانه با وجود آنكه از ابلاغ منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب در ارديبهشت ماه سال 80 سه سال مي‌گذرد، تاكنون هيچ اقدام مؤثري از سوي دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات ـ كه دو مخاطب اصلي مبارزه با مفاسد مالي بودند ـ انجام نشده است و پرونده‌هاي مطروحه در سطح مديران نظام، بيشتر كاركرد تبليغاتي داشته‌اند. بركناري وزير راه، نخستين اقدام در اين‌باره به شمار مي‌رفت كه عدم پيگيري اين اقدام، با توجه به آنكه سازمان بازرسي كل كشور، مدارك جامعي از اين پرونده در اختيار دارد، جاي هيچ‌گونه توجيهي باقي نمي‌گذارد.
6ـ در صورت اثبات تخلفات مطرح شده در پرونده وزارت راه، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، كه مجموعه حراست و گزينش دستگاه‌هاي دولتي را نيز مديريت مي‌كند، مي‌بايست پاسخگوي علت سكوت و تأييد تلويحي اقدامات مجموعه مديران متخلف در وزارت راه باشد. پيگيري علت سكوت و عدم برخورد وزارت اطلاعات با مجرمان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، نيز مي‌تواند راهي براي شكستن طلسم امنيت مديران متخلف و رانت‌خوار در كشور باشد.
|
advertisement@gooya.com |
|
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه محور اصلي انتظار افكار عمومي و نخبگان در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، بر دستگاه قضايي متمركز شده است و حسن عملكرد اين دستگاه در پرونده وزارت راه، مي‌تواند مطلعي مناسب براي رسيدگي صحيح و خارج از مسائل سياسي و جناحي به اين نياز ملي و آغازگر روندي جديدي در برخورد با مديران متخلف و بانفوذ در دستگاه‌هاي مختلف باشد.
با آرزوي توفيق الهي
اميرعلي اميري
رئيس شوراي سياستگذاري سايت بازتاب
