 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
بسياری ممکن است کار اطلاعاتی را مترادف با پنهان کاری يا اقدامات فنی برای کسب اطلاعات و يا حتی عمليات امنيتی بدانند ولی واقعيت آن است که وظيفه نهادهای اطلاعاتی در هر کشوری همه اينها هست ولی فراتر از همه وظيفه نهادهای اطلاعاتی قرار دادن اطلاعات دقيق و منطبق با واقعيت در فراروی تصميم گيران کشور است تا آنان با عمق و دقت بيشتر به تصميم گيری بپردازند . به عبارتی هر چند که سياستمدار نبايد صرفا از منظر امنيتی به امور بنگرد ولی بدون کسب مشاوره از مشاوران امين اطلاعاتی که راوی صادق واقعيت باشند؛ تصميمات چه بسا در خلاء اخذ شده و منجر به بروز اشتباهات غير قابل جبران گردد.
نهادهای امنيتی در کشورها معمولا دو وظيفه بزرگ و کليدی را بر عهده دارند ؛ جمع آوری و تحليل اطلاعات که همان کار اطلاعاتی است و وظيفه ديگر که کنترل اوضاع سياسی و اجتماعی و... از طريق روشها و کارکردهای امنيتی است.
روند تکاملی اقدامات امنيتی در حال حاضر عمدتا(بويژه در کشورهای پيشرفته) به سمت ترجيح روشهای اطلاعاتی و نرم افزاری بر روشهای امنيتی است زيرا بدون شک فعلا کار اطلاعاتی به يک ضرورت حياتی در چارچوب کشور داری تبديل شده است . از همين رو منبع جذب نيرو در کشورهايي که مامور اطلاعاتی از نظر آنان تحليلگر اطلاعات و متخصص شناخت رفتارهای اجتماعی است؛( نه فردی با کارکردی مشابه يک مامور امنيتی پليس)،بيشتر دانشگاهها و آنهم دانشگاههايي است که برترين نخبگان را به سوی خود جذب می کند.
بررسی نمونه های پيشرفته اطلاعانی در جهان از اين واقعيت حکايت دارد که نظامهای هوشمند و سازمانهای اطلاعاتی در خدمت آنان؛ بجای تلاش برای مهار آشوب ها و تحرکات اجتماعی از طريق زور و اجبار يا اعمال فشارهای مکانيکی می کوشند با اتکاء بر روشهای پويا و نرم افزاری چون مهار اجتماعی از طريق جامعه پذيری پيش روند. در همين راستا تلاش برای گستردن نوعی انتظام اجتماعی social regulation از طريق پديد آوردن اجماع اخلاقی و اجتماعی moral & social consensous)) به اولويت نخست حاکمان و مشاوران اطلاعاتی آنان تبديل شده است. در چارچوب اين روند درونی سازی هنجارها؛ حاکمان خردمند می کوشند حتی به فرآيندی در جامعه دست يابند که قادر است بدون حضور فيزيکی نيروهای امنيتی و پليس انتظام اجتماعی را به ارمغان آورد و آن فرآيندی نيست جز "خود تنظيمی"((Self Regulation که عملا افراد را ضابط خود می گرداند و انتظام درونی اجتماعی را به ارمغان می آورد.
اين روزها وزارت اطلاعات بيستمين سال تاسيس خود را می گذراند و شواهد حاکی از آنست که حداقل تمايلی جدی برای ترجيح روشهای نرم افزارانه بر روشهای مکانيکی در اين نهاد بوجود آمده است . اين تمايل اگر به حرکتی درونی و روبه تکامل تبديل شود قادر خواهد بود به مسئولان کشور در مسير تصميم گيريهای حساس ياری برساند.شکی ندارم تحول در نظام اطلاعاتی کشور تاثيراتی شگرف بر نوع نگرش و کارکرد تصميمات سياسی کشود خواهد گذاشت تاثيراتی که نمودهای خردگرايانه آن را می توان در مواجهه هوشمندانه تر با معترضان سياسی و مديريت نرمترسياسی مشاهده نمود.
