نامزدی مصطفی معين برای رياست جمهوری از سوی جبهه مشارکت، محمدجواد روح، روزنامه شرق

روز شنبه و به فاصله ۷۲ ساعت پس از آنکه نشست سران مجمع روحانيون مبارز با «ميرحسين موسوی» در محل کاخ سعدآباد بی نتيجه ماند، «الهه کولايی» معاون دبيرکل جبهه مشارکت اعلام کرد که حزب متبوعش رايزنی ها و مذاکرات جدی خود برای کانديداتوری «مصطفی معين» در انتخابات رياست جمهوری را آغاز کرده است و اميد دارد که اين نامزد انتخاباتی اجماعی نسبی در ميان گروه های اصلاح طلب را به وجود آورد. بدين شکل اگر در مورد طرح نخستين نامزد انتخاباتی جريان اصلاح طلب اين گروه سنتی تر مجمع روحانيون مبارز بود که پيشقدم شد و دعوت خويش از موسوی را علنی کرد و به سطح رسانه ها کشاند، در مورد دومين نامزد يعنی معين، گروه های پيشروتر جبهه دوم خرداد يعنی سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت هستند که پای پيش می گذارند و از زير سايه روحانيون اصلاح طلب به در می آيند. هر چند که آنان می کوشند تا مجمع روحانيون و حتی کارگزاران سازندگی را به همراهی با معين ترغيب کنند تا اجماعی که پس از انشقاق ها و پراکندگی های چند سال اخير در جبهه دوم خرداد به مدد بحث کانديداتوری موسوی کمرنگ شده بود، بار ديگر آشکار نشود. اما آيا معين ۵۳ ساله دارای چنان ويژگی ها و جذابيت هايی هست که بتوان چنين طيفی از نيروها را گرد او سازمان داد و به عبارتی دکتر را جايگزين مهندس (موسوی) کرد؟
• اصلاح طلب اصولگرا
نيروهای سياسی هوادار معين معتقدند که او چنين پتانسيلی را دارد. آنها ويژگی هايی را برای معين برمی شمارند که به عقيده شان می تواند هم انگيزه حمايت نيروهای اجتماعی و سياسی اصلاح طلب و تحول خواه را به سمت اين کانديدا جلب کند و هم دلايل چندانی برای ردصلاحيت وی از سوی محافظه کاران باقی نگذارد. اين وضعيت دوگانه، تجربه ای است که پيش از اين هم معين آن را از سر گذرانده است. او در سال های ۷۴ تا ۷۶ دبير شورای هماهنگی گروه های پيرو خط امام بود. ائتلافی از گروه های سياسی جناح چپ مذهبی که با محوريت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی فعاليت می کرد. انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه ها و دفتر تحکيم وحدت تشکل هايی بودند که در اين شورا با مجاهدين انقلاب همراهی می کردند. معين نيز که از دانشگاه شيراز دکترای پزشکی با تخصص بيماری های کودکان گرفته و از دانشگاه تهران مدرک فوق تخصصی ايمونولوژی و آلرژی را به دست آورده، از سوی انجمن اسلامی جامعه پزشکی در اين شورا عضويت داشت و فراتر از آن، به دبيری اين شورا رسيد. يکی از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب می گويد که معين از جمله افرادی بود که همان زمان گروه های خط امامی شيخوخيت او را قبول داشتند و به همين خاطر، در مذاکرات و گفت وگوهای اين شورا با مقامات عالی کشور، اين معين بود که نقش مهمی را ايفا می کرد. بدين شکل، معين حتی در سال هايی که جريان چپ در انزوا و حاشيه قدرت به سر می برد، فعاليت سياسی البته با مشی اصلاح طلبانه و در چارچوب های سياسی و فکری نظام جمهوری اسلامی را ترک نگفت و در کنار همفکران خط امامی تلاش می کرد از حداقل امکان ها و روزنه ها برای تاثيرگذاری بر مناسبات سياسی استفاده کند و همين مسئله، يکی از ويژگی هايی است که به کار نامزد گروه های دوم خردادی در شرايط سخت کنونی می آيد. البته معين _ همان طور که «سيدمصطفی تاج زاده» در گفت وگويش با نويسنده اين گزارش تاکيد می کند _ با وجود آنکه يک فعال سياسی پيگير در ميان همفکرانش شناخته می شود، اما به هيچ وجه «يک چهره جنجالی» به حساب نمی آيد.
چه در زمانی که به عنوان جريان اقليت در حاشيه قدرت يا خارج از ساختار سياسی حضور داشته و چه آنگاه که در قامت وزير دولت خاتمی به عنوان نيروی سياسی جناح اکثريت به فعاليت پرداخته است. همين ويژگی است که نيروهای سياسی هوادار معين را اميدوار نگاه می دارد که دليلی برای ردصلاحيت او در نزد محافظه کاران وجود نداشته باشد. آنها به اين ويژگی، اين نکته را هم اضافه می کنند که معين در ميان فعالان جبهه دوم خرداد از جمله چهره هايی است که در چارچوب ها و ارزش هايی که محافظه کاران به حسب ظاهر بر آنها پای می فشارند، نيز با مشکلی مواجه نيست. معين با آنکه از سياسی ترين اعضای کابينه خاتمی بوده، اما در اين سال ها حتی از سوی محافظه کاران با اتهاماتی نظير گرايش به آمريکا و غرب، بی توجهی به مسائل شرعی چون حجاب و يا لائيک و سکولار بودن مواجه نشده است. معين حتی با آنکه متولد نجف آباد اصفهان و از اين نظر همشهری آيت الله حسينعلی منتظری است، از سوی محافظه کاران متهم به روابط نزديک با اين مرجع تقليد منتقد نشده است و در تقسيم بندی های سياسی همواره به عنوان يک چهره خط امامی به حساب می آيد. اما اين گرايش به ارزش های انقلابی، مذهبی و خط امامی سبب نمی شود که معين با محافظه کاران اختلافی نداشته باشد و به تبع آن، نگاه مثبت اصلاح طلبان و گروه های مرجع اجتماعی را به سمت خويش جلب نکند. دو استعفای معين از سمت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در طی ۶ سال مسئوليت در دولت خاتمی از عمق اختلافات سياسی و فکری او با محافظه کاران و گرايش او به اصلاح طلبان حکايت دارد. دو استعفايی که معين خود تصريح می کند «برخاسته از ديد اصولی اش به مسائل کشور» بوده است. اين استعفاها باعث شد که محافظه کاران به کنايه از او به عنوان «وزير استعفا» ياد کنند اما معين تاکيد می کند که کناره گيری او از مسئوليت بنا به دلايل شخصی و حتی سياسی نبوده تا چنين کنايه هايی موجه باشد. نخستين استعفای معين به سال ۷۸ برمی گردد. زمانی که در ۱۸ تيرماه،به خوابگاه دانشجويان در کوی دانشگاه هجوم آوردند و معين به عنوان وزير مسئول حفظ امنيت و آسايش دانشجويان، ضمن حضور در محل کوی دانشگاه و دلجويی از دانشجويان، در نامه ای به رئيس جمهوری کناره گيری خود از وزارت علوم را اعلام کرد. استعفايی که از سوی خاتمی پذيرفته نشد اما در خاطر محافظه کاران باقی ماند.
اما استعفای دوم که در نهايت به کناره گيری معين از وزارت علوم انجاميد، هر چند با چنان حوادث گسترده ای همراه نبود، ولی از منظر مسائل مديريتی و درون ساختاری جمهوری اسلامی اهميت خاصی داشت. اين استعفا در اواسط تابستان سال ۸۲ رخ داد. زمانی که لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم که در مجلس ششم تصويب شده بود، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و با وجود رايزنی های گسترده در سطوح عالی حاکميت، آنچه خواست اصلاح طلبان بود برآورده نشد و در نهايت خاتمی طبق خواست معين، اين لايحه را از مجلس پس گرفت و معين نيز در اعتراض به اين مسئله از مسئوليت خود کناره گيری کرد. اين استعفا البته همزمان با بازداشت دانشجويان و به ويژه اعضای انجمن های اسلامی در پی ناآرامی های خردادماه ۸۲ صورت گرفت. معين به اين بازداشت ها و برخوردها نيز اعتراض داشت و چون می ديد که نمی تواند برای احقاق حقوق دانشجويان کاری انجام دهد، ماندن در مسئوليت وزارتی را به صلاح نديد. معين خود دلايل استعفايش را چنين توضيح داده است: «بی حرمتی به دانشجويان در تيرماه امسال (۸۲) باعث شد به عنوان پدر معنوی دانشجويان و مسئول اصلی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از پست خود استعفا دهم. استعفای من تاکيدی بود بر توجه بيشتر به اهميت توسعه علمی کشور... توسعه يک کشور نياز به تحول و اصلاح عميق و قانونمند دارد و در زمان تصدی اين وزارتخانه در اين زمينه تلاش شد. دخالت های بی اندازه مراجع تصميم گيری و سياستگزاری، مسئوليت وزير را لوث می کرد و همين امر سبب می شد که وزير در مسئوليت خود راسخ نباشد و وقتی که اين مسئوليت دستخوش اين دست اندازی ها می شود، ديگر وزير بودن مفهومی ندارد.»
بدين شکل معين همچون ديگر نيروهای چپ مذهبی نشان داد که دوران عزلت و اصلاح بر او نيز تاثير گذاشته است.چه او اينک با لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم سعی داشت حوزه تصميم گيری ها و نيز انتخاب مسئولان دانشگاهی را از بالا به پايين و از حکومت به جامعه منتقل سازد. اقدامی که در تقابل با وضعيتی بود که در جريان انقلاب فرهنگی بر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور حاکم شد و معين نيز به عنوان يکی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی از شهريورماه سال ۶۲ در آن نقش داشت. معين در اين زمان به دنبال نامه رئيس جمهوری وقت (آيت الله خامنه ای) با حکم امام خمينی به همراه علی شريعتمداری، احمد احمدی و عبدالکريم سروش به عضويت ستاد انقلاب فرهنگی درآمد. ستادی که به دنبال پيام نوروزی امام خمينی در سال ،۵۹ از بيست و سوم خردادماه همان سال با فرمان ايشان تشکيل شد تا سه وظيفه اصلی را به عهده گيرد: «تربيت استاد و گزينش افراد شايسته برای تدريس در دانشگاه ها»، «گزينش دانشجو» و «اسلامی کردن جو دانشگاه ها و تغيير برنامه های آموزشی دانشگاه ها به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گيرد.» اما پيش از همه اين مسائل، بايد تغييراتی در مديريت دانشگاه ها به عمل می آمد، سازمان دانشگاه ها بايد دگرگون می شد و مهمتر از همه، محيط دانشگاه ها اسلامی می شد. برای اين منظور، کميته ای در ستاد انقلاب فرهنگی با عنوان «کميته اسلامی کردن دانشگاه ها» تشکيل شد که حذف و کنار گذاشتن برخی استادان و گزينش دانشجويان توسط آن به اجرا درآمد. معين در اين مرحله ابتدايی يعنی سال های ۵۹ تا ۶۲ در ستاد عضويت نداشت و در واقع، زمانی او به آنجا رفت که «اقدامات اوليه برای پاکسازی دانشگاه ها» به اجرا درآمده بود. بدين خاطر معين در بخش هايی از ستاد انقلاب فرهنگی فعال شد که به جای پاکسازی، نقش پيشگيری از بازگشت دانشگاه ها به وضعيت سابق را بر عهده داشتند.
عضويت در هيات مرکزی گزينش دانشجو به همراه «عباس محفوظی» و «صادق واعظ زاده» مهمترين فعاليت معين در اين دوره بود که از اوايل سال ۶۴ در آن به ايفای نقش پرداخت. طبق مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی، داوطلبان ورود به دانشگاه تنها در صورتی حق ورود به دانشگاه را داشتند که علاوه بر قبولی در امتحانات کنکور، صلاحيت اخلاقی و سياسی آنها توسط هسته های گزينش احراز می شد. سابقه فعاليت سياسی عليه نظام جمهوری اسلامی از جمله موارد رد صلاحيت دانشجويان بود که تنها به شرط «احراز توبه» امکان ناديده گرفتن آن توسط گزينشگران به وجود می آمد. سوابق دانشجويان در اين زمينه توسط نهادهايی چون وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب، دادسرای عمومی، وزارت آموزش و پرورش و مرکز اسناد تحقيق کنکور در اختيار هسته های گزينش دانشجويان قرار می گرفت.
با اين حال، معين در سال های پس از دوم خرداد به گونه ای عمل کرد که سوابق او در دهه ۶۰ از خاطر محافظه کاران رفت و به جای آن، نگاهی انتقادی نشست که گاه و بی گاه فشارهايی را نيز متوجه وی می ساخت. يکی از اين موارد در پاييز سال ۸۱ رخ داد. زمانی که پس از خاموشی سه ساله دانشگاه ها در پی حوادث کوی دانشگاه، دانشجويان و دفتر تحکيم وحدت بار ديگر اعتراضات گسترده ای را سازماندهی کردند و تجمعاتی را در اعتراض به حکم اعدام «هاشم آقاجری» شکل دادند که به تعطيلی چندهفته ای برخی دانشگاه ها منجر شد. اين اعتراضات، واکنش محافظه کاران را برانگيخت و طبيعی بود که در اين ميان، معين يکی از افرادی باشد که انتقادهای جبهه محافظه کار متوجه او شود. کار به آنجا رسيد که جمعی از اعضای فراکسيون اقليت (راست) مجلس ششم طرحی را برای استيضاح معين در دستور کار قرار دادند. «جهت گيری های غيراصولی و اغتشاش آميز مسئولان وزارت علوم در ارتباط با اعتراض به رای بدوی يکی از محاکم قضايی کشور و تحريک و برنامه ريزی برای گسترش اعتراضات و زمينه سازی برای تعطيلی تحميلی بعضی کلاس ها و دانشکده ها در تعدادی از دانشگاه های کشور»، عنوان مفصلی بود که طراحان استيضاح برای اعلام اعتراض خود به ناآرامی دانشگاه ها برگزيده بودند. «سيدرجب حسينی» يکی از امضاکنندگان طرح استيضاح همان زمان درباره اهداف اين طرح گفته بود: «مدعی است اتفاقاتی در دانشگاه ها که حيطه اصلی کار وزارت علوم است، رخ می دهد که ما را به ياد روزهای اول انقلاب می اندازد که تمام گروه ها از هر عقيده و مرامی دانشگاه ها را محل تاخت و تاز خود قرار داده بودند.» اين استيضاح هر چند هيچ گاه شکل عملی به خود نگرفت و در نهايت برخی امضاکنندگان طرح، امضای خود را پس گرفتند و با رايزنی های «مهدی کروبی» رئيس وقت مجلس کنار آمدند، اما نشان می داد که مديريت معين در وزارت علوم تا چه حد برای محافظه کاران نگران کننده است. همين نگرانی ها بود که در مسائلی نظير برخورد با لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم و نيز ناآرامی های خردادماه ۸۲ تهران خود را آشکارتر ساخت و در نهايت به شکلی که پيش از اين شرح آن رفت، به کناره گيری معين از وزارت علوم منجر شد. با اين حال، اختلافات معين با محافظه کاران و حتی استعفای او از مسئوليت وزارتی به معنی «خروج او از حاکميت» نبود و نمی توان آن را فراتر از اعتراض يک مقام مسئول به برخوردها با حوزه کاری خود ارزيابی کرد. چنان که خود او پس از اعلام خبر استعفايش در جمع خبرنگاران به خبرنگاری که از او پرسيد: «آيا ديگر در حاکميت حضور نخواهيد داشت؟» پاسخ گفته بود: «بنده هميشه خود را متعهد به انقلاب بزرگ اسلامی و مردمی می دانم و همان طور که امام(ره) در وصيتنامه شان فرمودند: «هيچ کس با يک چنين انقلاب و نظام اسلامی و مردمی قهر نخواهد کرد.» قطعاً در فرصتی که به دست خواهم آورد، در عرصه دانشگاه همه گونه همفکری را با اين مسئولان، اين نظام و اين انقلاب خواهم داشت و در خدمت مردم خواهم بود.»

اظهارات معين به روشنی نشان می دهد که او اگر کانديدای رياست جمهوری شود و حتی اگر به اين سمت دست يابد، توقعی همچون يک چهره اپوزيسيون را از او نبايد داشت. در عين حال، سوابق مديريتی معين در وزارت علوم نشان می دهد که او حاضر است زمينه فعاليت گروه های دگرانديش و سکولار را فراهم آورد هر چند که خود از علاقه مندان و همفکران طيف های مذهبی در ميان دانشجويان باشد. چنانکه يکی از همکاران معين در وزارت علوم در گفت وگو با نويسنده اين گزارش به ياد می آورد در دوره اول مسئوليت معين در وزارت علوم (دولت اول هاشمی رفسنجانی)، تيمی کارشناسی در اين وزارتخانه تشکيل شد تا بحث اعطای مجوز فعاليت به تشکل های لائيک و سکولار در دانشگاه ها را مورد بررسی قرار دهند. اين تيم کارشناسی با نظر مثبت معين، طرحی را تهيه و تدوين کرد که البته با مخالفت جدی محافظه کاران حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان عملی شدن نيافت. همفکران سياسی معين در تشکل هايی نظير جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب می گويند که اگر آن زمان با طرح تيم کارشناسی وزارت علوم مخالفت نمی شد، جريان های سکولار و غيرمذهبی در انجمن های اسلامی دانشجويان چنين نفوذ و قدرتی پيدا نمی کردند و دفتر تحکيم وحدت همچنان در چارچوب ايدئولوژی اسلامی به فعاليت می پرداخت. اما در کنار اين ويژگی های سياسی و فکری، برنامه خاصی که هواداران سياسی معين برای حضور او در عرصه انتخابات رياست جمهوری طراحی کرده اند، موضوع ديگری است که اين گروه ها بر روی آن حساب ويژه ای باز می کنند. بنابر گزارش خبرنگار «شرق» در جريان مذاکرات سران جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب با معين که از اوايل تابستان سال جاری آغاز شده، اين موضوع مورد تاکيد بوده که اگر معين وارد عرصه انتخابات شود، اين حضور با يک برنامه و تيم کاری مشخص همراه باشد و وی حداقل معاونين خود را به رای دهندگان معرفی کند تا اين ويژگی، او را واجد يک مزيت نسبی در برابر ساير نامزدهای انتخاباتی سازد.
• معين و آرايش گروه های سياسی
اما حضور معين در عرصه انتخابات چه تاثيری بر آرايش نيروهای سياسی دارد؟ گروه های سياسی هوادار معين هر چند اميدوارند که بتوانند او را به عنوان جايگزين موسوی مطرح سازند و اجماعی دوباره در ميان گروه های دوم خرداد را شکل دهند، اما اميدشان در اين زمينه چندان پررنگ نيست. شايد به همين خاطر نيز بود که خود معين نيز در مذاکراتی که قبل از کنگره هفتم جبهه مشارکت با اعضای شورای مرکزی و دفتر سياسی اين حزب داشت، اعلام کرده بود که فعلاً بحثی از احتمال نامزدی وی به ميان نيايد و تمامی تلاش ها برای متقاعد کردن مهندس موسوی متمرکز شود. او در عين حال، امکان گفت وگو با اصلاح طلبان در صورت به ميدان نيامدن موسوی را باز گذاشته بود. با اين حال، در اين مدت گروه های حامی معين با توجه به جدی بودن احتمال به ميدان نيامدن موسوی رايزنی هايی را با گروه های مختلف انجام داده اند. بر اساس اين رايزنی ها، آنها احتمال می دهند که کارگزاران در صورت کانديداتوری رفسنجانی و مجمع روحانيون و احزاب پيرامونی اش نظير همبستگی در صورت نامزدی کروبی، حاضر به حمايت از معين نخواهند شد. در اين صورت علاوه بر جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، چند انجمن اسلامی عضو جبهه دوم خرداد نظير انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه ها، انجمن اسلامی جامعه پزشکی و انجمن اسلامی معلمان و به همراه برخی گروه های دانشجويی از معين حمايت خواهند کرد. اصلاح طلبان هوادار معين در عين حال احتمال می دهند که گروه های ملی _ مذهبی و نهضت آزادی نيز در صورتی که بخواهند به طور جدی در انتخابات فعال شوند، بيش از ساير کانديداها به حمايت از معين تمايل خواهند داشت. در کنار اين گروه های سياسی، هواداران معين انتظار دارند که به دنبال معرفی تيم و برنامه کاری وی، گروه هايی از نويسندگان و هنرمندان و فرهنگيان نيز به عنوان نيروهای اجتماعی هوادار معين به حمايت از او اقدام کنند. چنين آرايشی از نيروها، در واقع تکرار وضعيت انتخابات مجلس پنجم خواهد بود. طی آن انتخابات کارگزاران و شورای هماهنگی گروه های خط امام با دو فهرست جداگانه در انتخابات شرکت کردند و مجمع روحانيون نيز راهی جداگانه برگزيد. نقطه تفاوت تنها در اينجاست که اکنون روحانيون مبارز برای خود نامزدی به نام مهدی کروبی دارند و در تلاش هستند او را به عنوان نامزد اصلی جبهه دوم خرداد به دنبال انصراف موسوی مطرح سازند. در حالی که در آن زمان مجمع روحانيون سکوت را بر حضور در انتخابات ترجيح می داد.