بررسي پرونده كبري رحمان‌پور، سخنان عبدالصمد خرمشاهي، سعيد مدني، عباس عبدي، فريبرز رئيس دانا و...، ايسنا

خرمشاهي:
کبري باز هم يک قدم از مرگ فاصله گرفته است


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

وکيل مدافع کبري رحمانپور گفت: در فرودين 85 بنا به تعقيب اولياي دم، پرونده کبري به اجراي احکام فرستاده شد اما خوشبختانه باز هم قوه قضاييه بنا به دلايل مختلف اين تمايل را دارد که حکم اجرا نشود و دفتر نظارت مردمي رياست قوه قضاييه پرونده را خواسته است يعني اجازه اجراي حکم را به صورت غيرمستقيم به اجراي احکام نداده‌اند و پرونده فعلا در آنجاست و کبري باز هم يک قدم از مرگ فاصله گرفته است .

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزار ي دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالصمد خرمشاهي در نشست "جامعه، جرم ومجازات بررسي پرونده کبري رحمانپور " با ارائه تصويري کلي از سير قانوني پرونده گفت : در آبان 1379 قتلي اتفاق افتاد که بازتاب بسيار گسترده‌اي درجامعه داشت يک پرونده نادر بود که جامعه نگاه ويژه‌اي به متهم به قتل داشت.

وي در مورد زندگي کبري توضيح داد: او متولد 1359 است و در سن 18 سالگي به خاطر فقر شديد مالي تن به يک ازدواج نامتعارف مي‌دهد و آنچنان که در پرونده منعکس است کبري به عنوان امانت به خانواده‌اي سپرده مي‌شود که اگر خواستگار ايشان را انتخاب کرد و پذيرفت، او را عقد کند پس از چند ماه بدون اين كه عقد رسمي صورت بگيرد اين خانم را با مبلغ اندکي که همسر ايشان مي‌آورد و درخيابان با 20 هزارتومان رها مي‌کند.

وي افزود: از آنجا که کبري مي خواسته با اين ازدواج از بار مالي خانواده کم کند علي رغم ميل باطني خود شديدا ناراحت مي‌شود و تنها سرمايه خود را نيز از دست رفته مي‌بيند . ابتدا قصد خودکشي داشته که پشيمان مي‌شود و به دليل آسيب‌هاي روحي شديد در خانواده مرد، فکر مي کرده اين مسائل را تحمل کند و دوباره برگردد و سختي‌ها را بپذيرد.

خرمشاهي اضافه کرد : وقتي شرح مصايب کبري در دادگاه مطرح شد علي رغم اينکه قاضي راي قصاص صادر کرد اما به شدت گريست . کبري علي رغم ميل باطني‌اش برمي‌گردد اما آنها او را قبول نمي‌کنند و نهايتا منجر به قتل مادر همسرش شد.

وي با بيان اين‌که اين پرونده از نوادر پرونده هاي کيفري در ايران است، عنوان کرد: درسال 82 پرونده قطعيت يافت و حتي در دي ماه استيذان به عمل آمد و شرايط براي اجراي حکم قصاص فراهم شد و همه چيز آماده بود اما به دلايلي که هرگز براي ما روشن نشد آن شب حکم اجرا نشد و بلافاصله پس از اين اتفاق رييس قوه دستور دادند که بهتر است قبل از هر اقدامي، پرونده در شوراي حل اختلاف رسيدگي شود و از سال 1382 پرونده به شورا که تاکنون به دعاوي کم اهميت رسيدگي مي‌کرد ارجاع شد و در اين مدت سه بار تجديد جلسه شد تا اينکه در فرودين 85 به اجراي احکام فرستاده شد.

خرمشاهي با بيان اينکه از سوي تشکيلات و اقشار مختلف مردم حمايت‌هاي زيادي از کبري شده است به يک نمونه آن که نامه‌اي از سوي ايرانيان مقيم اتريش براي رييس قوه قضاييه بود اشاره کرد و در ادامه جلسه بخش‌هايي از آن را قرائت کرد.

همچنين در ابتداي اين نشست ، سعيد مدني که مديريت جلسه را برعهده داشت با اشاره به اين جمله" کانت" که «اگرعدالتي نباشد زندگي به زحمتش نمي ارزد» گقت : تلاش داريم با بازخواني پرونده کبري رحمانپور به چند پرسش مهم پاسخ دهيم . 1- نظم و ترتيب لازم و ملزوم يکديگرند آيا در پرونده کبري و حکم صادره مبني بر اعدام وي علاوه بر اجراي قانون، عدالت هم در نظر گرفته شده است؟

وي در خصوص سوال دوم و سوم افزود : باتوجه به اينکه در دو سوي پرونده دو زن قرار دارند .قاتل و مقتول دو زن هستند. زنان قربانيان استثمار مضاعف هستند آيا بدون توجه به شرايط دشوار زنان يا زندگي پرخطر دخترا ن براي کبري و ديگر زنان قرباني مي‌توان حکم به اشد مجازات يعني اعدام کرد؟و سوال سوم اين است که وجدان عمومي و بسياري از ايرانيان در داخل و خارج هرگز نتوانستند تاييد مجدد حکم اعدام را هضم کنند. افکار عمومي اجراي اين حکم را ظلم مضاعف به جامعه زنان و کبري رحمانپور مي داند. پس همه ايرانيان از دستگاه قضايي خواستند تا با تجديد نظر، راه را براي عدالت هموار کند. چرا هيات منصفه به نمايندگي از افکار عمومي نبايد در فرايند اعمال عدالت کيفري در اين پرونده و موارد مشابه راهنما و هدايت کننده قاضي به سوي عدالت باشد ؟

سعيد مدني ادامه داد : گفته‌اند حقوق عبارت از قواعدي الزام آوري است كه براي ايجاد نظم و عدالت وضع مي‌شود و ضمانت اجراي دولتي دارد. اگرحکمي علاوه بر اجراي قانون و ايجاد نظم، عادلانه نباشد حقوق نيست .جامعه نيز تنها وقتي در برابر قانون سر فرود مي‌آورد که عادلانه باشد اگر حقوق مطابق با عدالت نباشد الزامي ايجاد نمي کند چون جامعه در برابر عدالت زانو مي زند نه قدرت .اميدواريم دستگاه قضايي را متوجه ابعاد ناديده اين پرونده کند.

***
عباس عبدي:
اگر دستگاه قضايي حکمي خلاف عدالت کيفري صادر كند کليت عملکرد آن زير سوال مي‌رود

عباس عبدي گفت: در پرونده كبري رحمان‌پور حتي اگر طبق قانون درست حکم صادر شده باشد اما شرط عدالت کيفري اين است که در تمامي موارد چنين حکمي صادر شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) عباس عبدي،جامعه‌شناس در نشست" جامعه ،جرم و مجازات " گفت : اگر عدالت را همان اجراي صحيح کامل و بي طرفانه قانون بدانيم در اين صورت عدالت وقتي نقض مي‌شود که قانون به اين صورت اجرا نشود اما اگر عدالت را به معناي انصاف و حق بدانيم پرسشي مطرح مي شود که يک قانون تا چه حد منصفانه است؟

وي تحقق عدالت کيفري در يک جامعه را منوط به وجود چند شرط دانست و گفت : اول اينکه قانون موضوع بحث، منصفانه باشد دوم تطبيق يک فعل به موضوع ماده قانوني به صورت صحيح انجام شود و در نهايت چنين تطبيقي براي همه موارد مشمول ماده قانوني کم و بيش بي‌طرفانه و کامل اجرا شود.

عبدي با بيان اينکه جرائم به طور کلي از حيث عمومي يا خصوصي بودن در قانون جزايي ايران سه قسم هستند توضيح داد: يک قسم جرائم خصوصي که با شاکي خصوصي شروع مي‌شود و با رضايت شاکي موقوف مي‌شود بعضي جرائم با شکايت شاکي شروع مي‌شود اما با رضايت او موقوف نمي‌شود سپس قاضي از وجه عمومي قضيه رسيدگي مي کند و برخي نياز به شکايت ندارد دستگاه قضايي راسا به آنها رسيدگي مي‌کند.

وي با اشاره به قانون سال 61 گفت : قتل در قانون ما 4 نوع، عمد، شبه عمد، خطايي و دفاع مشروع است. بحث اصلي من روي قتل عمد و شبه عمد است يعني فرد يا در ارتكاب قتل قصد داشته که قصاص مي‌شود يا عمد نبوده كه بايد ديه دهد پس به عبارتي تمام حالت‌هاي قتل بين دو نقطه 0 و 1 قرارمي گيرد.

وي با اشاره به تقسيم بندي ديگري اظهار داشت : قصاص ، ديات ، مجازات و حدود تقسيم بندي ديگري است که از لحاظ جامعه شناسي قصاص و ديات مجازات محسوب نمي‌شوند. به معناي جامعه شناسي اساسا قتل در ايران جرم محسوب نمي‌شود چون قصاص و ديات مجازات محسوب نمي‌شوند اما حدود مجازات است.

وي افزود : مجازات در تعريف جامعه شناسي يکي ازاهدافي است که يا براي رضايت خاطر جمع است يا براي همبستگي يعني همه اهداف برا ي مجازات اجتماعي است نه فردي. در حالي که قصاص کاملا هدف فردي دارد.

عبدي علت اصلي اين مساله را اين دانست که جرم قتل در گذشته کاملا جز حوزه خصوصي بوده و در گذشته قتل معناي اجتماعي نداشته پس اساسا امروزه جامعه نسبت به قتل حساس است و در گذشته چنين حساسيتي نداشته است . پس بايد جرائم اجتماعي باشد يعني مجازاتش بايد جز حقوق جامعه باشد نه صرفا حقوق شخص .

اين جامعه شناس عنوان کرد : در قانون مجازات اسلامي در سال 61 قتل کاملا جنبه شخصي دارد اما در سال 70 تبصره خورده است که اگر خانواده مقتول رضايت دادند دادگاه ديگر نمي‌تواند قاتل را قصاص کند بلکه مي تواند از سه تا ده سال حبس به او بدهد و در تمام مواد قانوني مربوط به قتل کاملا جنبه خصوصي دارد جنبه عمومي به آن داده نمي‌شود.

عبدي افزود : حتي اگر طبق قانون درست حکم داده شده باشد اما شرط عدالت کيفري اين است که در تمامي موارد چنين حکمي اتفاق بيفتد در حاليکه قضيه متروي کرج را حکم شبه عمد مي دهند يا قتل‌هاي محفلي کرمان . از ديد ناظر خارجي حتي اگر حکم صادره با قانون منصفانه باشد و دقيق هم باشد موضوع عدالت کيفري قابل تامل است ضمن اينکه عدالت کيفري يک کل تجزيه ناپذير است يعني دستگاه قضايي اگر حکمي خلاف عدالت کيفري صادر كند کليت عملکرد آن زير سوال مي‌رود .

وي در پايان با اشاره به مواد 205و 265قانون پيشنهاد داد كه كه رييس قوه قضاييه جلوي حکم قصاص را بگيرد اگر چه قصاص يک امر شخصي است اما بايد با استيذان از حکومت باشد و اين استيذان را حتي در اصلاح قانون قصاص هم مي توان استفاده کرد.

عبدي ابراز عقيده كرد: قانوني که هم بيجه و هم کبري رحمانپور با استناد به آن اعدام شوند عادلانه نيست و بخش قابل توجهي از عدالت را ناديده مي‌گيرد.

***

رييس دانا:
وقتي افکار عمومي «کبري»را قرباني مي‌داند انتظار مي‌رود دستگاه قضايي به اين موضوع توجه كند

رييس دانا با توصيف شرايط زندگي و وضعيت رواني کبري رحمانپور گفت : قرباني اين پرونده فقط مقتول نيست بلكه قرباني اصلي کبري است و سوال مهم اين است كه قاتل واقعي کيست؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) دکتر فريبرز رييس دانا درنشست" جامعه، جرم مجازات " با اشاره به اين که طبق تحقيق از زنان بند قتل زندان اوين 80 درصد قتل‌هاي صورت گرفته توسط زنان به خاطر ترس از شوهر، تحقير شدگي مکرر و آزار جنسي بوده است ، گفت : بررسي هاي حقوقي جرم شناختي و روان شناختي نشان داده اند شرايط روحي زنان را قبل از ارتکاب قتل در طبقه بندي خاص قرار مي دهد.

وي ادامه داد : وقتي پاي فقر مزمن و زندگي طولاني مدت در زير فقر مطلق به ميان مي‌آيد به ويژه وقتي اين فقر بر بستر تعارض‌هاي اجتماعي و اختلافات طبقاتي شديد که جلوه‌هايي از فساد و نا بهنجاري‌هاي اجتماعي هستند قرار بگيرد آن وقت عامل ترس و تحقيرشدگي چند برابرمي شود و اين شرايط را براي رسيدن به شرايط جنون آني تشديد مي کند.

وي با اشاره به اينکه بيکاري يکي از عواملي است که موجب مي‌شود دختراني مثل کبري علي رغم ميل باطني به راه‌هاي نامتناسب کشيده شوند گفت : الان جمعيت قابل توجهي در كشور بيکارهستند وسال‌هاست که بيکاري مقوله‌اي زنانه و جوانانه شده است شمار زنان سرپرست خانوار نيز قابل تامل و توجه است و اين تعداد متاسفانه امنيت شغلي و اجتماعي كاملي نيز ندارند.تبعيض از حيث حقوق دريافتي زنان بالاست يک گمان نادرست اين است که زنان خانه دار هستند اما زنان اول بيکارند وناگزيرخانه دار مي شوند بيکاري وتبعيض وفقر درميان زنان ما بالاست .

ريس دانا درادامه گفت: فقر موجب فرو ريختن ارزش‌هاي اخلاقي و حذف خودمهاري و خود خودمهاري مي‌شود به خصوص فقر و محروميت مطلق .پس تدريجا زمينه براي حذف مکانيسم خودمهاري فراهم مي‌آيد و ارزش‌هاي اخلاقي ناگزير فرو مي‌ريزد اين در مکاتب فلسفي و در شريعت اسلام نيز آمده است .

وي ادامه داد: کبري رحمانپور شرافتمندانه ترين راه يعني کار در يک خانه را انتخاب مي کند و به تن فروشي پنهان رو نمي آورد اما او در اين مساله طعمه مي‌شود و مورد بهره برداري جنسي قرار مي‌گيرد سپس دوره آزار و تحقير کبري شروع مي‌شود از خانه بيرون مي‌شود کبري زير فشار خرد مي‌شود قبلا نيز تحت فشار بوده درخانه پدري که تجسم فقر است جايي ندارد و نمي‌تواند برگردد.

رييس دانا با طرح اين سوال که چه راهي براي او باقي مي ماند ؟ اظهارداشت : اعتقاد مذهبي‌اش به او ا جازه نمي دهد به خانه که در آن مورد اذيت قرار گرفته بر گردد و اجازه ورود مي گيرد التماس مي‌کند که او را بپذيرند و افسوس از رفتار خشن و برخورنده متقابل . اينجاست که جنون آني شکل مي‌گيرد لذاست كه معتقدم قرباني فقط مقتول نيست قرباني اصلي کبري است اما قاتل واقعي کيست ؟

وي در پايان به بيان مطالبي خطاب به قوه قضاييه در چارچوب موازين و چارچوب جامعه شناختي درحوزه قرباني شناسي پرداخت و گفت: عمل کبري که به نظر قتل غيرعمد و در هم ريختگي کامل احوال روحي و عصبي ناشي از فقر مزمن تحقيرشدگي مداوم ، له شدن شخصيت، بي پناهي و جنون ناشي از توهين سابقه دار است .دوم اينکه اصل عدالت کيفري حکم مي کند وقتي به دلايل مشابه به راحتي حکم تبرئه صادر مي کنند در اينجا هم با همان ديد به قضيه نگاه شود.درنهايت وقتي افکار عمومي مردم شريف و آزاده ايران بهترين داور است و اين داور کبري رحمانپور را قرباني مي‌داند انتظار اين است که دستگاه قضايي به اين نقطه نظرات توجه کند و حکم لغو کبري را صادر کند.

***

يك‌ روانشناس: كبري نقشه‌اي براي قتل‌ نداشت
يك آسيب‌شناس‌ اجتماعي: احساس درماندگي كبري منجر به ‌ارتكاب قتل شد

در جلسه بررسي پرونده كبري رحمان‌پور با عنوان «جامعه،جرم‌ و مجازات» عنوان شد كه كبري در وضعيتي قرار گرفته بود كه از رسيدن به اهداف ارزشمندش بازمانده بود و چيزهاي با ارزش وجودش را از او گرفته بود، در نتيجه او براي بازپس گيري چيزهاي با ارزش وجودش يا انتقام‌گيري از كساني كه سرچشمه روابط منفي هستند به برخورد خشونت‌آميز متوسل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن رفيعي، روانشناس در نشست بررسي پرونده كبري رحمان‌پور با عنوان «جامعه،جرم‌ و مجازات» با تاكيد بر اين كه از منظر يك روانشناس به پرونده‌ كبري رحمانپور مي‌نگرد، در خصوص اين پرونده به مساله جنون آني اشاره كرد و افزود: در قانون ما عبارتي به نام جنون آني نيامده است و تشخيص اين مورد به عهده متخصصان علوم رفتاري است. در مورد كبري رحمانپور اين مساله مطرح نشده است.

وي قبل از پرداختن به پرونده كبري رحمانپور، به موارد تاريخي در زمينه جنون آني اشاره كرد و گفت: مورد اول به سال 1994 مربوط مي‌شود كه خانمي در آمريكا همسرش را كه با حالت مستي به خواب رفته بود، زخمي مي‌كند. در توضيحي به دادگاه مي‌گويد كه همسرش چندين سال او را كتك مي‌زده است و آن شب نيز با حالت مستي شديد به خانه آمده است، دادگاه نيز توضيحات او را قبول مي‌كند و او را از مجازات معاف مي‌كند.

وي ادامه داد: در سال 1997 در ميشيگان نيز خانمي كه نماد زنان كتك خورده آمريكا است همسرش را كه در حالت مستي به خواب رفته بود، آتش مي‌زند. دادگاه نيز به دليل اين‌كه زن تحت شكنجه‌ها و آزارهاي شديد شوهرش بوده، او را از مجازات معاف كرده و به زندان محكوم مي‌كند. در سال 1991 مردي به نام گنزالس، 87 نفر را در باشگاهي به رگبار بسته است. روانشناسان اين مورد را از مصاديق جنون آني تشخيص مي‌دهند و او را به زندان محكوم مي‌كنند.

اين روانشناس در ادامه خاطرنشان كرد: چهارمين مورد به مردي به نام وايو برمي‌گردد. او از كارش در شهرداري بركنار شده است و براي انتقام جويي، شهردار و جانشين او را مي‌كشد. چيزي كه پرونده او را از مصاديق جنون آني ساخته است اين است كه او ابتدا به دست، سپس به سر و بعد چندين بار به طرف پهلوي آنها شليك كرده است.

رفيعي سپس به پرونده كبري رحمانپور ‌پرداخت و گفت: كبري رحمانپور در اوج فقر قبل از ازدواج با مرد 60ساله، يك‌بار به فكر خودكشي مي‌افتد و بعد از ازدواج با مرد 60ساله نيز يك‌باراقدام به خودكشي مي‌كند.اگر يكي از شرايط جرم را قصد و نقشه قبلي براي انجام جرم بدانيم كبري در روز واقعه با قصد و نقشه يك زندگي سالم وارد خانه شوهر مي‌شود اما وقتي نقشه‌هاي خود را براي يك زندگي سالم بر باد رفته مي‌بيند، دچار سرخوردگي شديد مي‌شود كه يكي از نتايج طبيعي‌اش، پرخاشگري است.

اين روانشناس عنوان كرد: دليل ديگر بر اينكه كبري نقشه‌اي براي قتل نداشته و حالت جنون به او دست داده است اين است كه 27 ضربه به بدن مقتول وارد مي‌كند كه از اين جهت شبيه پرونده وايو است. چون اگر كسي قصد كشتن طرف مقابل را داشته باشد با يكي دو ضربه كار او را تمام مي‌كند.

وي افزود: در هر حال با توحه به اين مشابهت‌ها، تشخيص جنون به معناي مندرج در قانون مجازات اسلامي، قابل تأمل است.

در ادامه اين جلسه دكتر سخاوت،آسيب شناس اجتماعي تئوري فشار را مطرح كرد و گفت: به عنوان يك مدرس آسيب‌شناس اجتماعي معتقدم كه تئوري فشار با پرونده كبري رحمانپور قابل انطباق است.

وي به تشريح وضعيت كبري رحمانپور ‌پرداخت و گفت: هدف ارزشمند دختر جوان در ابتدا رفتن به دانشگاه است اما به دليل فقر شديد مالي خانواده نمي‌تواند به اين هدف برسد. هدف ارزشمند ديگر او تشكيل خانواده سالم و مستقل است كه متأسفانه با ناكامي مواجه مي‌شود و با ارزش‌ترين گوهر وجود خود را در برابر خواهش‌هاي نفساني مرد 60ساله از دست مي‌دهد. و سپس اين مرد 60ساله، او را همچون يك حيوان با مقدار اندكي پول گوشه‌اي در خيابان رها مي‌كند.

وي ادامه داد: خانواده اين دختر او را طرد مي‌كنند و نهايتا اين احساس به دختر دست مي‌دهد كه هيچ كنترلي به زندگي خود ندارد. اين احساس درماندگي سبب مي‌شود كه او به اقدامي براي دفاع از موجوديت خود دست بزند. طبق نظريه فشار، روابط منفي به همراه حوادث و رفتارهاي منفي در زندگي منجر به افسردگي، ميل به خودكشي و يا اقدامات پرخاشگرانه مي‌شود.

اين آسيب شناس اجتماعي معتقد است: روابط منفي، هيجانات منفي و اين هيجانات جرم را ايجاد مي‌كند. كبري در وضعيتي قرار گرفته بود كه از رسيدن به اهداف ارزشمندش بازمانده بود و چيزهاي با ارزش وجودش را از او گرفته بود، در نتيجه او براي بازپس گيري چيزهاي با ارزش وجودش يا انتقام‌گيري از كساني كه سرچشمه روابط منفي هستند به برخورد خشونت‌آميز متوسل مي‌شود.